رام الله - مصدر الإخبارية

في خطوة جديدة ضمن مسار تشريعي متسارع نحو ضم الضفة الغربية المحتلة، أقرّت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، يوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون لفرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على كامل الضفة الغربية، قدمه عضو الكنيست آفي ماعوز عن حزب "نوعام" اليميني المتطرف.

وحصل مشروع القانون على تأييد 25 نائبًا مقابل معارضة 24، في ظل غياب عدد من الكتل المعارضة الرئيسة، ليُحال لاحقًا إلى لجنة الخارجية والأمن لمواصلة إجراءات التشريع.

وفي الجلسة نفسها، صادقت الكنيست أيضًا على مشروع قانون آخر يقضي بضم مستعمرة "معاليه أدوميم" شرق القدس، قدمه زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، وحظي بدعم من أحزاب الائتلاف والمعارضة معًا، في مؤشر على وجود توافق سياسي واسع حول مبدأ الضم، رغم الخلافات حول توقيته وآلياته.

وتأتي هذه التطورات في سياق متصل بمحاولات إسرائيلية متكررة منذ عقود لضم أجزاء من الضفة الغربية بوسائل تشريعية وسياسية متعاقبة، تُعرف اصطلاحًا بسياسة "الضم الزاحف"، التي تهدف إلى فرض أمر واقع على الأرض دون إعلان رسمي.

تسلسل زمني لمحاولات الضم:

• 1967: بعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، تبنّت إسرائيل استراتيجية تقوم على الاستعمار التدريجي وربط المستوطنات بالبنية التحتية داخل الأراضي المحتلة.

• خطة إيغال آلون (1967): أول مشروع رسمي لتقسيم الضفة، واقترح ضم غور الأردن وشرق القدس ومستوطنات كبرى، مع منح الفلسطينيين حكمًا ذاتيًا محدودًا.

• 1980: أقرّ الكنيست قانون "القدس الموحّدة"، وهو أول ضم قانوني رسمي بعد 1967.

• 2000: مشروع "كاتس" لفرض السيادة على المستوطنات، لكنه لم يُقر.

• 2012-2014: مشاريع نفتالي بينيت لضم مناطق (ج) ومنحها وضعًا قانونيًا إسرائيليًا.

• 2016: مشروع وزيرة القضاء إيليت شاكيد لتوسيع اختصاص المحاكم الإسرائيلية في الضفة.

• 2017: حزب "البيت اليهودي" مرّر قانون "التسوية" لتقنين المستوطنات المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة.

• 2018: مشروع كارولين غليك لضم كامل الضفة الغربية ومنح الفلسطينيين خيار الجنسية الإسرائيلية.

• 2019: إعلان بنيامين نتنياهو نيته ضم الأغوار والمستوطنات الكبرى مستندًا إلى "صفقة القرن" الأميركية.

• 2020: مشروع ماي غولان لتطبيق السيادة على الأغوار وشمال البحر الميت.

• تموز/يوليو 2025: مشروع مشترك لنواب اليمين المتطرف سيمحا روتمن، ليمور سون هار ميليخ، ودان إيلوز لتأكيد "الحق التاريخي لليهود في أرض إسرائيل"، صادقت عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية بأغلبية 71 صوتًا مقابل 13.

ويشير المراقبون إلى أن هذه المشاريع تمثّل تحولًا تدريجيًا من الضم الفعلي على الأرض إلى الضم التشريعي المعلن، في ظل منافسة داخل اليمين الإسرائيلي على قيادة مشروع ضم الضفة الغربية بشكل رسمي، وسط غياب واضح لأي معارضة فاعلة داخل المشهد السياسي الإسرائيلي.