أدانت منظمات المجتمع المدني الفلسطيني بشدة، احتجاز وترحيل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لـ32 متطوعًا دوليًا يوم الخميس الماضي، أثناء مرافقتهم للمزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون السنوي، في إطار حملة “زيتون 2025”.
وقالت المنظمات، في بيان صادر عن اللجنة الوطنية العليا للحملة، اليوم الخميس، إن المتطوعين شاركوا في أنشطة سلمية بطلب من المجتمعات المحلية، تضمنت مرافقة العائلات إلى أراضيها الزراعية، والمساعدة في جني المحصول، وتوثيق اعتداءات المستوطنين، معتبرة أن هذه الأنشطة تمثّل عنصرًا أساسيًا في حماية المزارعين وضمان وجود دولي داعم لهم في مواجهة تصاعد العنف وقيود الحركة المفروضة من قبل الاحتلال.
وأوضح البيان أن إجراءات ترحيل المتطوعين اكتملت يوم 21 تشرين الأول/أكتوبر، وأنهم ينتمون إلى عدة دول من بينها المملكة المتحدة، فرنسا، اليونان، إيرلندا، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا، والولايات المتحدة. واعتبر البيان أن هذه الخطوة تأتي في سياق أوسع من السياسات الإسرائيلية الرامية إلى منع وصول المزارعين إلى أراضيهم خلال موسم القطف، وقمع الشهود الدوليين، خصوصًا في مناطق (ج) المهددة بالاستيلاء والتهجير القسري.
وأشار البيان إلى أن موسم قطف الزيتون لعام 2025 يشهد تصاعدًا غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين وقيود الوصول، وهي انتهاكات موثقة من قبل الأمم المتحدة وجهات رقابية مستقلة، مؤكداً أن حق المزارعين في جني محاصيلهم والوصول إلى أراضيهم حق أساسي يرتبط بمعيشتهم وثقافتهم وسيادتهم الغذائية.
وأضافت المنظمات أن استهداف المتطوعين الدوليين يقوّض حماية المدنيين الفلسطينيين، ويهدف إلى حجب التوثيق الدولي للانتهاكات المتكررة، في انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التنظيم والتعبير وحق المدنيين في الحماية.
وطالبت منظمات المجتمع المدني الفلسطيني المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وضمان وصول المزارعين الفلسطينيين إلى أراضيهم بأمان، خصوصًا في المناطق القريبة من المستوطنات وجدار الفصل العنصري. كما دعت إلى فتح تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن اعتداءات المستوطنين، وتمكين المراقبين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من الوصول الميداني دون عوائق.
وأكد البيان استمرار منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية، بدعم من المتضامنين الدوليين، في إنجاح موسم قطف الزيتون رغم العقبات، مشيرًا إلى أن العشرات من المتطوعين ما زالوا يرافقون العائلات الفلسطينية في أراضيها، وأن الحملة ستتوسع خلال الأيام المقبلة كما هو مخطط لها.
وكان نائب رئيس حكومة الاحتلال ياريف ليفين قد أعلن، بالتنسيق مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إصدار قرار بترحيل النشطاء الأجانب الـ32، بزعم مخالفتهم "أمرًا عسكريًا" وارتباطهم بـ"اتحاد لجان العمل الزراعي"، الذي تصنفه سلطات الاحتلال كـ"منظمة إرهابية".
