اتحاد المعلمين يوضح لمصدر حقيقة صرف رواتب كاملة بالضفة وغزة

خاص- مصدر الإخبارية

بعد أنباء متداولة حول إعلان الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين اليوم الأربعاء، التوصل لاتفاق لصرف رواتب كاملة لمعلمي السلطة في غزة ورام الله، أوضحت مصادر حقيقة ما تم تداوله.

سائد ازريقات أمين عام اتحاد المعلمين بالضفة المحتلة، نفى الأنباء المتداولة حول صرف رواتب كاملة لمعلمي الضفة وغزة، وتراجع وزارة التربية والتعليم عن خطوة الخصم من الرواتب التي اتخذتها الوزارة مؤخرا.

وقال ازريقات لشبكة مصدر الإخبارية إن ما ورد بالبيان عبارة عن مطالب للاتحاد ضمن خطة استراتيجية سنوية للاتحاد، متمنيا أن تخرج الحكومة برد إيجابي على تلك المطالب.

وبين أن معلمي السلطة بالضفة البالغ عددهم حوالي 40 ألف ومعلمي السلطة بغزة قرابة 7 آلاف معلم، يعانون من عدم صرف الوزارة رواتب كاملة لهم، لذلك المطلوب من الحكومة إيجاد حلول منصفة للمعلمين، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانونها.

وأوضح أن الاتحاد العام للمعلمين طالب بتحويل العلاوات الإشرافية التي أقرت باتفاق عام 2011 إلى علاوة طبيعة عمل وما لها أثر مالي مهم في الراتب التقاعدي، والعمل مع كل الاتحادات والنقابات من أجل استكمال صرف ما تبقى من علاوة غلاء المعيشة المتراكم منذ العام 2013 وإدراجها في موازنة عام 2022 وتطويرها بما يتناسب مع الغلاء الحقيقي.

كما طالب الاتحاد بالعمل على تطوير قانون التقاعد ليكون عصريا ومنصفا وعادلا، وصرف كامل المستحقات الخاصة بالمعلمين وتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بمعلمي القدس والقاضي بدمج علاوة المخاطرة ضمن الراتب بشكل دائم، إنهاء ملفات العقود 2019 العالقة.

وطالب بالحصول على خصومات لأبناء العاملين في الجامعات خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم، إضافة لدفع مستحقات المعلمين في المحافظات الجنوبية.

خطوات تصاعدية

مدحت اشتية عضو الأمانة السابق بالاتحاد العام للمعلمين بالضفة الغربية، حذر من اتخاذ اتحاد المعلمين خطوات تصاعدية، رفضا لعدم صرف وزارة المالية بالسلطة الفلسطينية رواتب كاملة منذ أشهر طويلة.

وأوضح اشتية لشبكة مصدر الإخبارية، أن كافة الإجراءات الاحتجاجية متاحة أمام اتحاد المعلمين، للتعبير عن مطالبهم برواتب كاملة، منها تعليق وتقليص ساعات الدوام، إضافة لإغلاق المدارس وغيرها من الإجراءات.

وبين أن اتحاد المعلمين لديه الحس الكامل بالمسؤولية، وحرص عال على عدم تصاعد الأزمة بينهم وبين الجهات المختصة، لكن نظر للظروف الاقتصادية الصعبة، في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، اضطروا للتلويح بالإجراءات الاحتجاجية، لعدم إنصافهم من الجهات المختصة.

وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت، عشرات القرارات بخصم يوم عمل من عدد من المعلمين بسبب خطواتهم الاحتجاجية ضد الغلاء.

قرار الوزارة جاء بعد تعليق عدد من المعلمين من بيت لحم والخليل الدوام يوميا طوال شهر فبراير بدءا من الحصة الرابعة، تلبية لدعوات الاحتجاج ضد الغلاء في الأسواق الفلسطينية.

وفي الأيام الأخيرة، عقدت عدة اجتماعات في مدينة الخليل لبلورة حراك مندد بغلاء الأسعار، في ظل ارتفاع أسعار معظم السلع الاستهلاكية أو ما يطلق عليها سريعة الدوران بالإضافة إلى الكهرباء.

يذكر أن موظفي القطاع العام يتقاضون رواتب مجتزأة، بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة، وفق تبريرات الحكومة الفلسطينية، الأمر الذي يتزامن مع غلاء الأسعار، وهو ما أثر على القدرة الشرائية للأهالي.