أعلنت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، أن إسرائيل ملزمة قانونياً بدعم جهود الإغاثة الإنسانية التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها، وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في قطاع غزة.
وجاء في قرار الهيئة المؤلفة من 11 قاضياً أن إسرائيل فشلت في إثبات ادعاءاتها بشأن انتماء عدد كبير من موظفي الأونروا إلى حركة حماس، مؤكدة أن على تل أبيب عدم استخدام التجويع كسلاح حرب، ووجوب ضمان وصول المساعدات الإنسانية وتسهيل أنشطة الأمم المتحدة داخل القطاع.
وأكدت المحكمة أن إسرائيل ملزمة بتأمين الاحتياجات الأساسية لسكان غزة وتسهيل عمل برامج الإغاثة، معتبرة أن الحصار والإجراءات التي تعيق وصول المساعدات تتعارض مع القانون الدولي الإنساني.
وفي أول رد رسمي، وصف مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة القرار بأنه "مخزٍ"، قائلاً إن المحكمة كان يجب أن تأخذ في الاعتبار ما تفعله حماس في غزة بدلاً من تحميل إسرائيل المسؤولية.
بدورها، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بياناً رفضت فيه "بشكل قاطع" الرأي الاستشاري للمحكمة، واعتبرت أنه "رأي سياسي متوقع يسعى لفرض إجراءات على إسرائيل تحت غطاء القانون الدولي".
وأضاف البيان أن المحكمة تجاهلت ما قدمته إسرائيل من أدلة حول تورط موظفين في الأونروا في أنشطة إرهابية، مشيراً إلى أن بعضهم شارك في هجمات السابع من أكتوبر 2023، التي كانت السبب المباشر في اندلاع حرب غزة.
وأكدت الخارجية الإسرائيلية أن تل أبيب لن تتعاون مع الأونروا، التي وصفتها بأنها "منظمة مخترقة من حماس"، مشيرة إلى أنها **تلتزم بالقانون الدولي لكنها ترفض تسييسه لخدمة أهداف سياسية".
وكانت إسرائيل قد منعت عمل الأونروا داخل أراضيها وعلّقت التعاون الرسمي معها منذ مطلع العام، بعد اتهامات وجهتها للوكالة بالتورط في دعم أنشطة حماس، وهي اتهامات تنفيها الأمم المتحدة والأونروا بشكل متكرر.
