مصطفى إبراهيم - مصدر الإخبارية

توقّفت المدافع، لكن معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لم تتوقَّف، في ظل غياب إدارة وطنية جامعة تجمع الفلسطينيين وتحمي المجتمع والمشروع الوطني، بينما واصلت حركة حماس سيطرتها على القطاع، في ظروف سياسية وأمنية معقّدة. وفي الوقت ذاته، لم يظهر نشاط جادّ للغير من الفصائل أو مؤسسات المجتمع المدني نحو تقويض حالة الفوضى، أو نحو بناء جسم فلسطيني موحَّد يضم الفصائل، ومكونات المجتمع،، والشخصيات الوطنية. وكان الجمهور الفلسطيني يتوقّع من الجميع أن يجتمعوا للخروج من الكارثة والمساعدة في لملمة الجراح، لكنّ الواقع كان مختلفاً.

ظّلّ خطاب حماس طوال الحرب محصوراً في شعارات "الصمود" و"النصر" دون أي مراجعة حقيقية للواقع الكارثي الذي يعيشه قطاع غزة. غاب عن الخطاب إدراكٌ دقيق لحجم الكارثة الإنسانية، ولم يُطرح فيه تصورٌ واضح للوحدة الوطنية أو رؤية سياسية تتجاوز أفق الحرب. وفي الوقت الذي تدفع فيه غزة ثمن التعنّت الإسرائيلي والدعم الأميركي للعدوان، لم يظهر خطاب عمليّ أو استراتيجيّ لتحديد مخرج أو أفق ما بعد الحرب.

المعضلة ليست فقط في تمسّك حركة حماس بخيار المقاومة وحده، بل أيضاً في غياب خطاب سياسي واقعي قادر على فتح أفق أو تقديم مخرج للأزمة، بينما يواصل الاحتلال مشروعه الدموي بلا رادع. غزة تبقى وحدها تواجه مصيراً وجودياً، بلا رؤية واضحة لمستقبلها أو للخروج من دائرة الدمار المستمر، فالصمود وحده لم يعد كافياً، وما يحتاجه أهل القطاع اليوم هو رؤية سياسية واضحة، وخطاباً يقترح مخرجاً ويعزّز الوحدة الوطنية.

منذ بداية حرب الإبادة، اتبعت إسرائيل سياسة إجرامية استهدفت جميع مكونات المجتمع الفلسطيني، الذي أصبح وحيداً دون حماية داخلية. ولكن هذا لا يبرّر غياب المبادرة الفلسطينية لمواجهة الفوضى وإدارة الوضع الإنساني. فقد بقيت حركة حماس — رغم ضعفها الظاهر — تتحيّن فرصة عملها ضمن رؤيتها الخاصة، بينما لم تنخرط بقوة في تنظيم المجتمع أو الحماية أو الإغاثة، بل ظلت تعمل منفردة. من جهة ثانية، حركة فتح والقيادة الفلسطينية في رام الله اتخذت قراراً عملياً بعدم المشاركة الفعلية في الحماية المباشرة للنازحين والمجتمع المدني داخل غزة، رغم أن بعض قياداتها كانت نازحة بين الناس. هذا التصرف — أو عدم التصرف — يُعد خطأ استراتيجياً كبيراً.

غياب الفصائل عن اتخاذ قرارات جريئة لتنظيم المجتمع الفلسطيني في غزة وإدارته خلال الأزمة، يعكس فشلاً في الالتزام بالمسؤولية الوطنية. والأمر لا يقتصر على الحاضر؛ بل يُعد استمرارية للاختلالات التي نشأت منذ انقسام 2006 وما بعده، وهو ما يؤكّده محلّلون رأوا أن الخلاف بين فتح وحماس جعل من الفلسطينيين يعيشون بلا نظام سياسي أو مؤسّسات تمثيلية فعالة.

فتح وحماس: وتحميل المسؤولية

– حركة حماس: من 2007 وحتى اليوم، تحكّمت في غزة، ولم تنجح في بناء نظام حكم فعّال، ولم تنشئ مؤسسات مشاركة أو تحفيز المجتمع المدني أو فتح آليات مساءلة، بل وظّفت السلطة في خدمة هيمنتها. هذا الأمر جعل القطاع هشًّا أمام العدوان، وأدى إلى ضعف الحماية الداخلية وتنظيم المساعدات.

– حركة فتح والسلطة الفلسطينية: على الرغم من أن جزءاً من قياداتها عاش بين النازحين، إلا أنها اتّخذت قرار عدم الانخراط الكامل في حماية وإعادة تنظيم غزة في الأزمة، ما يعكس نقصاً في المبادرة والمسؤولية الوطنية، هذا النمط، ساهم في “الانفصال السياسي” بين غزة والضفة وجعل مشروع الدولة الفلسطينية يعاني من شرخ داخلي.

إنّ استمرار هذا النمط — تفرد القرار، غياب الشراكة، غياب المساءلة — هو الذي أقام بنية الفوضى، وهو الذي ترك غزة عرضة للاحتلال وللعدوان ولانهيار الخدمات والبنى التحتية.

بعد الزخم الدولي الذي صنعته خطة دونالد ترامب فإنّ ذلك لا يعني استسلاماً، بل يفتح سؤالاً عمليّاً: كيف يمكن تعظيم الاستفادة من تلك الخطة على المستوى الداخلي الفلسطيني؟ لكنّ الفلسطينيين، طوال أكثر من عامين من الحرب، لم يتمكنوا من تنقية علاقاتهم الداخلية أو بناء شراكة واضحة؛ فكيف سيُسعَون لتصفير العلاقات العربية البينية أو التأقلم مع التحديات الدولية؟ من وجهة نظري، الوقت قد يضيق لإجراء تعديلات جوهرية على الخطة، لكن المطلوب أن يُوجَّه الجهد نحو التنفيذ وفق تفسير فلسطيني مناسب، لا مجرد انتظار أو سياسة “ردود الأفعال”.

إطلاق حوار وطني شامل يبدأ بالاعتراف الجماعي بالأخطاء: أنشطة الفصائل، السياسات الأحادية، غياب المؤسسات، غياب الشراكة.

تشكيل لجنة وطنية مستقلة تضم شخصيات من كل الفصائل، المجتمع المدني، الشباب، والنخب التكنوقراط، مهمّتها: تقييم كل التجارب (ما قبل الحرب، الحرب، ما بعدها)، ورسم رؤى مستقبلية واضحة.

إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية كممثل فلسطيني جامع، مع فتح الباب لفصائل غزة والضفة لتحديث تمثيلها ومؤسساتها، وضمان الشراكة الحقيقية في القرار.

وضع استراتيجية وطنية للمقاومة والسياسة متوازنة: لا الاقتصار على الصراع المسلّح وحده، ولا على التفاوض وحده، بل رؤية متعددة الأبعاد تجمع بين السياسة، العمل الشعبي، الاقتصاد، التنمية، التعليم، كي تكون غزة والضفة جزءاً من مشروع واحد.

إعادة تنظيم وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني، ودعم القيادات الجديدة من الشباب والنساء التي تُجيد إدارة الصراعات، واتخاذ قرارات إستراتيجية وتتبّع النتائج، مع مؤشرات أداء واضحة ومساءلة داخلية.

التركيز على البعد الاجتماعي والثقافي: تعزيز الوحدة الوطنية والتضامن الشعبي، معالجة البطالة والفقر وانهيار الخدمات كجزء لا يتجزّأ من النضال الوطني.

يبقى الواقع الفلسطيني هشًّا، ويتطلّب إرادة وطنية صادقة وعملاً جماعياً متكاملاً للخروج من دائرة الفوضى والضياع. بدون إطلاق نقاش وحوار فلسطيني شامل وموضوعي، ستظل فلسطين عرضة للتفكّك والانقسامات، وستستمر الحالة الراهنة في تكريس الفوضى السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

الحلّ يكمن في الشراكة الوطنية، ووضع استراتيجية مقاومة واضحة، ومساءلة قيادية حقيقية، مع إشراك جميع الأطراف والمجتمع المدني لضمان أن تكون أي خطوات مستقبلية قائمة على رؤية وطنية جامعة، وقادرة على مواجهة التحدّيات وتحقيق تطلّعات الشعب الفلسطيني.