أدانت الرئاسة الفلسطينية بأشد العبارات ما أقدمت عليه حركة حماس في الأيام الأخيرة من عمليات إعدام ميدانية طالت عشرات المواطنين في قطاع غزة، خارج نطاق القانون ودون أي محاكمات عادلة.
ووصفت الرئاسة هذه الأفعال بأنها جرائم بشعة ومرفوضة تحت أي مبرر كان.
وأكدت الرئاسة أن ما جرى يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وتعدياً خطيراً على مبدأ سيادة القانون، ويعكس إصرار الحركة على فرض سلطتها بالقوة والإرهاب، في وقتٍ يعاني فيه أبناء شعبنا في غزة من آثار الحرب والدمار والحصار.
وشددت الرئاسة على أن القانون هو المرجعية الوحيدة، وأن أي ممارسات من هذا النوع تمس وحدة الشعب الفلسطيني ونسيجه الاجتماعي، وتتعارض مع القيم الوطنية والأخلاقية، ومع الجهود الجارية لتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية تحت سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد.
ودعت الرئاسة إلى الوقف الفوري لهذه الانتهاكات، وإلى حماية المواطنين العزّل، وضمان محاسبة كل من تورط في هذه الجرائم ضمن إطار القانون والقضاء الفلسطيني الشرعي.
كما أكدت أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن استعادة سيادة القانون والمؤسسات الشرعية فيه تمثل السبيل الوحيد لإنهاء حالة الفوضى، وإعادة بناء الثقة الوطنية على أساس العدالة والمساءلة واحترام كرامة الإنسان الفلسطيني.
وحملت الرئاسة حركة حماس المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مشيرة إلى أن استمرار هذه الممارسات يضر بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني، ويكرّس الانقسام، ويعطي ذرائع للاحتلال، ويعرقل جهود إعادة إعمار غزة وإقامة الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة.
