قدّمت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومعرفة مصير المفقودين، بالتعاون مع مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، طلباً رسمياً إلى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي للمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة.
وأكدت الحملة في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن الطلب يأتي بعد انتفاء السبب القانوني الذي استند إليه الاحتلال في قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية، والمتمثل بوجود أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، والذي تم استخدامه سابقاً لتبرير احتجاز الجثامين.
وأضافت الحملة أن جميع الشهداء الذين وردت أسماؤهم في القوائم المرفقة بالطلب كانوا قد احتُجزت جثامينهم بناءً على قرارات من "الكابينت" الأمني الإسرائيلي ومصادقة المحكمة العليا، بذريعة استخدامها كورقة تفاوض في ملف تبادل الأسرى. ومع الإعلان عن استعادة جميع الأسرى الإسرائيليين من غزة، لم تعد هناك أي ذريعة قانونية لاستمرار هذه السياسة.
واعتبرت الحملة أن الإبقاء على الجثامين في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال يُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وحتى لتفسيرات المحكمة الإسرائيلية نفسها التي أجازت الاحتجاز فقط لغرض التفاوض. كما شددت على أن استمرار هذه السياسة يشكّل عقاباً جماعياً للأهالي وإهانة لكرامة الشهداء.
وطالبت الحملة بالإفراج الفوري عن الجثامين، وتمكين العائلات من دفن أبنائها بما يليق بكرامتهم وتقاليدهم الدينية والوطنية، داعيةً المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى الضغط على سلطات الاحتلال من أجل إنهاء هذه الممارسات غير الإنسانية.
كما دعت الحملة إلى ضمان أن تجري عمليات التسليم بشكل منظم ولائق، بما يحفظ كرامة الشهداء، مع تفعيل بنك الـDNA الذي أقرّته المحكمة العليا لتحديد هويات الجثامين بدقة وتمكين العائلات من استرداد رفات أبنائها وفق الأسس القانونية والإنسانية.
وأشارت الحملة إلى أن سلطات الاحتلال لا تزال تحتجز جثامين 735 شهيداً موثّقاً في مقابر الأرقام والثلاجات، من بينهم 86 شهيداً من الحركة الأسيرة، و10 شهيدات، و67 طفلاً، بالإضافة إلى مئات الشهداء غير الموثّقين، خاصة في قطاع غزة، حيث ترفض إسرائيل الكشف عن مصيرهم أو هوياتهم.
