وصل وزير العدل السوري إلى العاصمة اللبنانية بيروت، على رأس وفد قضائي رفيع، في زيارة رسمية تهدف إلى مناقشة ملفات قضائية عالقة بين البلدين، تتصدرها قضية الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، ولا سيما في سجن رومية الذي يضم العدد الأكبر منهم.
وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت بمشاركة وزير العدل، في مؤشر على اهتمام متزايد من دمشق بملف الموقوفين السوريين في لبنان.
ومن المقرر أن يعقد وزير العدل السوري سلسلة اجتماعات مع نظيره اللبناني، عادل نصار، لبحث آليات تسريع محاكمات بعض الموقوفين السوريين، وإمكانية إطلاق سراح المئات منهم أو نقلهم إلى سوريا لاستكمال محاكماتهم أمام القضاء السوري.
ووفق مصادر مطلعة، فإن الجانبين سيبحثان وضع آلية قضائية لتسليم عدد من الموقوفين الذين اعتُقلوا خلال السنوات الماضية بتهم تتعلق بانتمائهم إلى مجموعات معارضة للنظام السوري، مع دراسة تسريع محاكمات آخرين تمهيدًا لإطلاق سراحهم.
في المقابل، أكد الجانب اللبناني رفضه تسليم الموقوفين السوريين المتهمين بالتورط في مواجهات مع الجيش اللبناني أو في أحداث أمنية داخل البلاد، مشددًا على أن أي قرار في هذا الملف سيخضع لمعايير قضائية دقيقة.
وكان وزير الداخلية اللبناني قد أعلن من مدينة طرابلس أن اجتماعات متخصصة بملف السجناء السوريين ستُعقد قريبًا، مؤكدًا وجود تعاون فعلي مع الجانب السوري في هذا الشأن.
من جهته، أوضح وزير العدل اللبناني عادل نصار أن اللقاءات مع الوفد السوري تهدف إلى إيجاد حل شامل وشفاف لملف الموقوفين السوريين، مؤكدًا أن أي إفراج لن يتم إلا بعد دراسة دقيقة لكل حالة وبما يتوافق مع المعايير القانونية والدولية.
وفي السياق نفسه، كشف نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري عن توجه مشترك بين بيروت ودمشق لإبرام اتفاقية تعاون قضائي، ستُعرض مسودتها خلال الزيارة تمهيدًا لإقرارها واتخاذ خطوات عملية لتنفيذها، تشمل تنظيم عملية تسليم السجناء بين البلدين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
