أصدرت الحكومة الإثيوبية بيانًا رسميًا ردًا على التصريحات الأخيرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول سد النهضة، مؤكدة تمسكها بحقها السيادي في استغلال مواردها المائية بما يتماشى مع القانون الدولي ومبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية.
وأوضحت أديس أبابا أنها تتابع باهتمام تصريحات السيسي خلال افتتاح "أسبوع القاهرة للمياه"، مشددة على أن نهر النيل ينبع من أراضيها، وأن حقها في استخدام مياهه مشروع وغير قابل للمصادرة، بهدف تحقيق التنمية لشعبها دون إلحاق ضرر ملموس بدول الجوار.
وأشار البيان إلى أن الشعب الإثيوبي حُرم لعقود من الاستفادة العادلة من موارده المائية، رافضًا الاتفاقيات الموروثة من الحقبة الاستعمارية، باعتبارها غير ملزمة لإثيوبيا لأنها لم تكن طرفًا فيها.
ورفضت الحكومة الإثيوبية اتهامات القاهرة بشأن "الإجراءات الأحادية"، مؤكدة أنها أدارت مشروع السد بشفافية كاملة، وقدمت بيانات فنية منتظمة لمصر والسودان عبر الاتحاد الإفريقي والقنوات الدبلوماسية. كما اعتبرت أن الادعاء بعدم التنسيق "يتجاهل عمداً الحوار الفني المستمر" الذي واجه عراقيل سياسية.
وشدد البيان على أن النيل مورد مشترك يجب أن يكون أساسًا للتعاون وليس للصراع، داعيًا إلى مفاوضات جادة ومسؤولة بين الدول الثلاث دون شروط مسبقة، وعلى أساس مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه.
وأكدت أديس أبابا أن سد النهضة لا يقلل حصة أي طرف من مياه النيل، بل يساهم في تنظيم الجريان وتقليل الفيضانات وتحسين إدارة الموارد المائية بالمنطقة، مشيرة إلى أنه مشروع سلمي يهدف لتوليد الكهرباء لأكثر من 65 مليون إثيوبي لا تتوفر لهم الطاقة بعد.
وختمت إثيوبيا بيانها بالتأكيد على أن مستقبل التعاون المائي في إفريقيا يجب أن يُبنى على العدالة والشراكة لا على الصراع أو الهيمنة، معربة عن ثقتها في قدرة الاتحاد الإفريقي على قيادة حوار إقليمي مثمر بعيدًا عن التدويل.
