قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الوسطاء الذين ساعدوا في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين "حماس" وإسرائيل، قرروا تأجيل المحادثات حول القضايا الأكثر تعقيداً، مثل نزع سلاح الحركة، لأن الطرفين لم يكونا جاهزين لعقد اتفاق شامل.
جاءت تصريحات الشيخ محمد بن عبد الرحمن خلال مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" أجريت في العاصمة الفرنسية باريس، عقب مشاركته في اجتماع بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعدد من وزراء الخارجية العرب والأوروبيين، بهدف بحث مستقبل قطاع غزة.
وأضاف رئيس الوزراء القطري للصحيفة: "لو تفاوضنا على اتفاق شامل منذ البداية، لما كنا لنصل إلى هذه النتائج"، وأشار إلى أن "حماس" أبدت استعداداً لـ"مناقشة شكل مختلف من العلاقات مع إسرائيل"، وتابع: "في الواقع، حماس منفتحة على مناقشة سبل عدم تشكيل تهديد لإسرائيل".
سلاح حماس
وأوضح الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن "أحد الأسئلة التي ينبغي الإجابة عنها هو: إلى من ستسلم حماس سلاحها؟"، موضحاً أن هناك فرقاً كبيراً بين تسليم السلاح إلى سلطة فلسطينية، وبين تسليمه إلى كيان آخر.
وكانت خطة ترمب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والتي تتضمن 20 بنداً، نصت على أن "الولايات المتحدة ستعمل مع الشركاء العرب والدوليين لتطوير قوة استقرار دولية مؤقتة (Temporary International Stabilization Force) تُنشر فوراً في غزة، وستقوم هذه القوة بتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية التي جرى التحقق من أهليتها، بالتشاور مع الأردن ومصر لما لهما من خبرة واسعة في هذا المجال".
ووفقاً للخطة "ستكون هذه القوات هي الحل الأمني الداخلي طويل الأمد، وستعمل الـ(ISF) مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، إلى جانب الشرطة الفلسطينية المدربة حديثاً".
وفي السياق، قال رئيس الوزراء القطري إن الخطوة التالية يجب أن تكون مناقشة تشكيل هذه القوة، التي يراها مرتبطة بعملية نزع سلاح "حماس"، وانسحاب إضافي للقوات الإسرائيلية من القطاع.
عناصر الشرطة الفلسطينية
ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في وقت سابق الأحد، عن دعم بلاده لنشر قوات دولية في قطاع غزة ضمن ترتيبات المرحلة الأولى من الخطة الأميركية لإنهاء الحرب، مشدداً على أن أي انتشار عسكري يجب أن يتم بتفويض رسمي من مجلس الأمن الدولي يحدد مهام القوات، وولايتها على الأرض.
وقال الوزير المصري إن "جزءاً من الاتفاق يتعلق بالترتيبات الأمنية، ونحن نعمل على مستويات مختلفة"، موضحاً أن هناك "فلسطينيين في غزة سيتم تدريبهم، ونشرهم داخل القطاع"، وأن مصر "بالتنسيق مع الأردن تعمل حالياً على تدريب نحو 5 آلاف فلسطيني ليكونوا ضمن القوة التي ستنتشر في غزة".
وأردف: "مسألة نشر قوات دولية مطروح على الطاولة، ونحن ندعم هذه الفكرة، وهناك دول أبدت استعدادها لإرسال قوات للمساهمة على الأرض، وعلينا الآن العمل للذهاب إلى مجلس الأمن الدولي للحصول على تفويض رسمي وتحديد مهام هذه القوات".
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت مصر ستشارك بقوات في غزة، أجاب عبد العاطي: "سندعم وسنلتزم بإرسال قوات ضمن معايير محددة.. ويجب أن يكون هناك تفويض من مجلس الأمن لتحديد المهمة التي ستكون لحفظ السلام، وكيفية تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لأداء مهامهم، وتنفيذ القانون على الأرض، وتحديد مدة المهمة لأنها ستكون انتقالية، حتى يتمكن الفلسطينيون من تولي مسؤولياتهم الكاملة، إلى أن يتحقق قيام الدولة الفلسطينية".
