أكدت حركة حماس، الأحد، أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة يندرج ضمن فصل عنصري يهدف إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين.
جاء ذلك وفق بيان للقيادي في "حماس" محمود مرداوي أوردته الحركة عبر موقعها الرسمي، بينما قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية مؤيد شعبان الأحد إن المستوطنين أقاموا 114 بؤرة استيطانية بالضفة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأكد شعبان في مؤتمر صحفي برام الله وسط الضفة، أن إقامة هذه البؤر "تسبب بتهجير 33 تجمعا بدويا فلسطينيا، تتكون من 455 عائلة وتشمل 2853 فردا من أماكن سكنهم إلى أماكن أخرى".
وتعقيبا على ذلك، قال مرداوي إن "التصعيد الاستيطاني غير المسبوق في الضفة الغربية يأتي في إطار سياسة ممنهجة لابتلاع مزيد من الأراضي الفلسطينية وفرض وقائع تهويدية على الأرض، وصولاً لحلم الاحتلال بالضم والتهجير".
وأكد أن "هذا التوسع الاستيطاني الخطير يتزامن مع تصاعد غير مسبوق في الاعتداءات العسكرية والميدانية على كافة محافظات الضفة الغربية، من اقتحامات واعتقالات وهدم منازل ومصادرة ممتلكات، وفرض حصار خانق على المدن والقرى والمخيمات، في محاولة لإخماد روح المقاومة".
واعتبر مرداوي "هذه الجرائم تمثل سياسة فصل عنصري متكاملة الأركان، وتهدف إلى تفريغ الأرض من أهلها الأصليين، في انتهاك صارخ لكل القوانين والاتفاقيات الدولية".
القيادي بحماس أشار إلى أن الشعب الفلسطيني "سيواصل مقاومته وصموده في وجه الاستيطان والعدوان".
وفي وقت سابق الأحد، صدقت إسرائيل على مخطط استيطاني جديد يستهدف الاستيلاء على 35 دونما من أراضي قرية كفر قدوم شرق قلقيلية شمالي الضفة الغربية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.
ومطلع سبتمبر/ أيلول الفائت، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اعتزام تل أبيب ضم 82 بالمئة من مساحة الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، وشدد على ضرورة "منع قيام دولة فلسطينية".
ومن شأن ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل أن ينهي إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين، الذي تنص عليه قرارات دولية صدرت عن الأمم المتحدة.
