القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
تؤكد أوساط إسرائيلية أن خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة "غير قابلة للتفاوض"، باستثناء بعض الهوامش المحدودة، في حين ترى الدوحة أن المقترح يتضمن مبادئ عامة بحاجة إلى تفصيل وآليات تنفيذ واضحة، وسط انتظار رد رسمي من حركة حماس.
وأفادت هيئة البث العامة الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الثلاثاء، بأن فريق التفاوض الإسرائيلي بانتظار توجيهات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن استمرار المباحثات، مع احتمال عقد جولة مفاوضات في قطر خلال الأيام المقبلة. وتشير التقديرات إلى أن رد حماس سيكون على نمط "نعم، ولكن"، مع تمحور الخلاف حول توقيت وآلية انسحاب قوات الاحتلال من القطاع، في حين يرتبط الأمر حاليًا فقط بآلية نشر القوة العربية/الدولية في غزة.
ونقلت قناة i24NEWS عن مسؤول إسرائيلي أن "خطة ترامب ليست قابلة للتفاوض، هي ببساطة: نعم أو لا"، موضحًا أن الإدارة الأميركية قد تسمح بـ"قدر محدود من التفاوض" على تفاصيل ثانوية، لكنها لن توافق على مفاوضات طويلة الأمد. وأكدت قناة 12 أن المفاوضات المرتقبة قد تكون "مضنية وقد تستمر أسابيع"، حيث يظل السؤال الأساسي: هل الحكومة تسعى حقًا لإبرام صفقة؟
وأشار مسؤولون إلى وجود فجوة بين العرض الأولي لنتنياهو للخطة ومضمونها الفعلي، وفي جلسة الحكومة، أعلن نتنياهو أنه سيقدّم تقريرًا مفصلًا للوزراء والكابينيت حول زيارته إلى واشنطن واجتماعه بترامب.
وصرّح مسؤول إسرائيلي بأن الموقف الرسمي هو دعم الخطة وعدم فتحها للتفاوض، باستثناء مسائل تقنية، متوقعًا أنه فور موافقة حماس، سيتم الإفراج عن جميع المحتجزين خلال 72 ساعة، رغم تقديرات الخبراء بأن حماس قد تواجه صعوبة في القبول بإطلاق جميع الأسرى دفعة واحدة أو إعادة الجثث فورًا.
وتعتبر مسألة "حق النقض" لإسرائيل بشأن حجم انسحاب قواتها من غزة عقبة محتملة، إذ يرى مصدر أمني أن تل أبيب قد تحتاج إلى إظهار بعض المرونة للوصول إلى اتفاق شامل. وأوضح مسؤول إسرائيلي رفيع أن الافتراض الأساسي هو أن القرار النهائي سيكون في غزة، حيث سيتعيّن على الحركة التنازل عن سلاحها وأدوات نفوذها المدنية والإدارية.
في المقابل، يُتوقع أن يرسل وفد إسرائيلي إلى قطر خلال الأيام المقبلة، وسط إدراك أن هناك تفاصيل كثيرة يجب حسمها ضمن مفاوضات قد تستغرق وقتًا طويلًا، مع تساؤل حول ما إذا كانت إسرائيل ونتنياهو يسعون فعليًا لإبرام صفقة حقيقية، أم لتحميل حماس مسؤولية الفشل، فيما تلعب مواقف وزراء مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير دورًا مؤثرًا.
ومن جانبها، شددت الدوحة على أن المقترح الحالي يمثل مبادئ عامة تحتاج إلى مناقشة تفصيلية وآليات تنفيذ واضحة، مؤكدة أن هدفها الأساسي إنهاء الحرب بأسرع وقت ممكن. وأوضح رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن المفاوضات الحالية "لا يُتوقع أن تُفضي إلى صياغة مثالية"، لكنها ضرورية لجعل المسار فعالًا، مشيرًا إلى أن وقف الحرب بند واضح في الخطة، بينما تحتاج مسألة الانسحاب إلى مزيد من التوضيح.
وبشأن إدارة قطاع غزة، أشار آل ثاني إلى أن هذا البند سيُناقش بالتنسيق مع واشنطن، "ولا يتعلق بإسرائيل بشكل مباشر"، وأن الخطة لا تزال في مراحلها الأولى وتحتاج إلى تطوير، مع أمل قطر في أن تتعامل جميع الأطراف مع الخطة "بشكل بنّاء" لإنهاء الحرب في القطاع.
وفي سياق متصل، ذكر وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر أن إسرائيل "تقبل خطة ترامب"، مضيفًا أن التجارب السابقة تشير إلى أن حماس قد تحاول تعديل مسار الخطة، وهو ما يعني عمليًا رفضها.
ورغم ذلك، شن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هجومًا حادًا على نتنياهو خلال جلسة الحكومة، واصفًا الاتفاق بأنه "خطر على أمن إسرائيل"، وقال إن الاتفاق "يسحب السيطرة العملياتية للجيش عن غزة ويترك الأمن بيد قوات دولية ويمنح عفوًا لقتلة حماس"، مضيفًا: "نعم، نحن متحمسون لاستعادة الأسرى، لكن الثمن هنا غير معقول".
