القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الموافقة على إنشاء سجن فريد من نوعه في إسرائيل، مخصص لاحتجاز العمال الفلسطينيين الذين يقيمون في البلاد دون تصاريح، أو ما يُعرف بالمهاجرين غير الشرعيين. ويأتي التغيير الأبرز في تصنيف هؤلاء المحتجزين لأول مرة كمعتقلين أمنيين بدلًا من تصنيفهم سابقًا كمجرمين جنائيين.
وحسب الخطة التي عرضها مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، فقد بدأ بالفعل تجهيز المقر الرئيسي للسجن الجديد، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله قريبًا، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الثلاثاء.
ويهدف المشروع وفق المصادر الإسرائيلية إلى تشديد الرقابة على دخول الفلسطينيين للعمل في إسرائيل لتأمين لقمة العيش لعائلاتهم، وما تصفه السلطات بـ"ظاهرة التسلل"، التي توليها الشرطة وأجهزة الأمن اهتمامًا متزايدًا.
وتسارعت خطة إقامة السجن بعد العملية المسلحة التي وقعت في القدس قبل أسابيع، والتي نفذها شخصان دخلا الأراضي الإسرائيلية بطرق غير قانونية وأسفرت عن مقتل ستة إسرائيليين.
كشفت بيانات رسمية أن الشرطة الإسرائيلية فحصت منذ بداية العام أكثر من 665 ألف مركبة، ما أسفر عن توقيف 542 فلسطينيًا بدون تصاريح، فيما أُطلق النار على 107 مهاجرين غير شرعيين خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود أو مناطق جدار الفصل.
وتشير مصلحة السجون الإسرائيلية إلى أن نحو 2500 شخص، الغالبية العظمى منهم من الضفة الغربية، يقبعون حاليًا في السجون تحت تصنيف "مجرمين"، مع توقعات بارتفاع هذا العدد بشكل كبير نتيجة السياسة الجديدة التي تفرض عقوبات أشد منذ المخالفة الأولى.
وخلال جلسة في الكنيست، أوضح ممثلون عن مصلحة السجون ووزارة الأمن القومي أن الخطة تتضمن إضافة 3500 مكان جديد للسجن بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2026، إلى جانب دراسة إنشاء سجن آخر في منطقة سوريك وسط البلاد، في الوقت الذي يستمر فيه الضغط لتشديد الرقابة والإجراءات على الحدود المصرية.
مطاردة العمال الفلسطينيين.. كابوس يومي
تواصل الشرطة الإسرائيلية ملاحقة العمال الفلسطينيين بحجة الإقامة دون تصاريح، إضافة إلى متابعة مشغليهم في الداخل، مما يجعل تأمين لقمة العيش كابوسًا يوميًا لعشرات آلاف العمال.
ورغم امتلاك بعضهم تصاريح عمل رسمية، إلا أن رحلتهم اليومية مليئة بالمعاناة والإذلال، خاصة بعد تجميد إسرائيل لتصاريح العمل لنحو 150 ألف عامل فلسطيني عقب أحداث السابع من أكتوبر 2023.
ويضطر ضعف الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وغياب فرص العمل الكافية، في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة، عشرات آلاف العمال للبحث عن فرص عمل داخل إسرائيل حيث الأجور أعلى. ومع ذلك، تواجه حياتهم اليومية مطاردة مستمرة، إذ تواصل الشرطة حملاتها في البلدات العربية بالجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، بحثًا عن العمال القادمين من الضفة أو غزة.
وفي ظل هذه الملاحقات، يضطر كثير من العمال إلى المبيت في ظروف قاسية، نائمين على الأرض أو في المخازن والملاجئ أو تحت الأشجار، فقط لاستمرار عملهم وإعالة أسرهم، في مشهد مزدوج يجمع بين قلة فرص العمل والفقر في الضفة وغزة، ومعاناة ومطاردة داخل إسرائيل.
