المجلس المركزي يعلّق الاعتراف بـ “إسرائيل” لحين اعترافها بالدولة الفلسطينية

رام الله- مصدر الإخبارية

علّق المجلس المركزي الفلسطيني الاعتراف بـ “دولة إسرائيل” لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان.

وشدد المجلس على أنه سيتم وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة.

جاء ذلك في بيان المجلس الختامي لدورته الـ31، حيث أكد على أن دولة فلسطين هي وحدها صاحبة السيادة على الأرض الفلسطينية وفق حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد المجلس على أن وجود الاحتلال بجيشه ومستوطنيه على أرض دولة فلسطين هو وجود غير شرعي ينبغي انهاؤه فورا، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على أرض دولته حتى يتاح لها ممارسة سيادتها الكاملة.

وبحسب البيان الختامي فقد كلف المجلس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بإعادة صياغة مؤسسات السلطة الوطنية بما ينسجم مع تجسيد سيادة دولة فلسطين على أرضها.

ونوه إلى ضرورة تحديد ركائز عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة الى مرحلة الدولة ذات السيادة.

ورفض المجلس مشروع السلام الاقتصادي وخطة تقليص الصراع وإجراءات بناء الثقة التي تطرحها إسرائيل كبديل عن السلام الدائم والعادل بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان الاستعماري وابتلاع ارض الدولة الفلسطينية.

ودعا المجلس المركزي الإدارة الأميركية لتنفيذ ما قاله الرئيس جو بايدن حول التزام إدارته بحل الدولتين ووقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وسياسة الطرد القسري للفلسطينيين من أحياء القدس، والحفاظ على الوضع التاريخي في المسجد الأقصى وساحاته.

وطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية، والتأكيد على وقف الأعمال أحادية الجانب وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، وإعادة فتح ممثلية “م.ت.ف” في واشنطن، ورفض أن تبقى تعهدات الرئيس بايدن نظرية من دون تطبيق.

كما دعا المجلس لتحرك دولي عاجل يبدأ باجتماع الرباعية الدولية على المستوى الوزاري وإصدار بيان يؤكد حل الدولتين وعدم شرعية الاستيطان ووقفه على الفور.

وأوضح المجلس رفهض جميع الممارسات أحادية الجانب وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، ومطالبة دول العالم -التي تحرص على حل الدولتين ولم تعترف بعد بدولة فلسطين- بأن تقوم بالاعتراف بها.

وشدد المجلس على عدم شرعية الاستيطان الاستعماري ووجوب الوقف الفوري لبناء وتوسيع المستعمرات الاستيطانية وجدران الضم والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين وهدم بيوتهم، ومطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته نحو تنفيذ قراره مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 واتفاقات جنيف الرابعة.

وجدد على دعم حركة المقاطعة الدولية (B.D.S ) بمقاطعة دولة الاحتلال وعودة أحرار العالم للانضمام اليها.
وأشاد المجلس بنضال وصمود أهلنا في القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين الأبدية.

وأكدمواصلة العمل على دعم صمودهم ودعم المؤسسات الوطنية فيها وحماية مقدساتنا المسيحية والإسلامية وإحباط سياسة التطهير العرقي التي تقوم بها سلطة الاحتلال.