صحيفة عبرية: تصاريح عمال غزة في “إسرائيل” لا تمنحهم أية حقوق

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

ذكرت صحيفة عبرية، اليوم الأحد، أن آلاف العمال من غزة الحاصلين على تصاريح عمل داخل “إسرائيل”، لا يحظون بحقوقهم التي تكفلها القوانين.

وبحسب صحيفة “هآرتس” العبرية فإن “إسرائيل” بدأت في الأسبوعين الماضيين إصدار تصاريح تحت مسمى “الاحتياجات الاقتصادية” للعاملين بغزة، والتي لا تمنح العمال أي حقوق لهم، على عكس عمال الضفة الغربية الغربية الذين تتوفر لهم قسيمة رواتب وحقوق مختلفة.

وتابعت الصحيفة بالقول: “رغم أن إصدار تصاريح الاحتياجات الاقتصادية سهّل عملية إصدار تصاريح العمل للغزيين، إلا أنه زاد من حدة الاختلاف بين عمال غزة ونظرائهم من الضفة”.

وكانت “إسرائيل” زادت في تشرين أول (أكتوبر) الماضي تصاريح غزة من 7 إلى 10 آلاف تاجر، في محاولة لتهدئة الوضع الأمني ومنع تجدد التصعيد العسكري، وهذه هي الحصة الأكبر التي يتم منحها منذ بداية الانتفاضة الثانية، حيث كانت إسرائيل حتى منتصف كانون الثاني (يناير) الحالي توزع فقط تصاريح للتجارة على العمال من غزة والتي لا تمنحهم حقوقًا اجتماعية، وأن الآلاف من العمال وبعضهم يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة حصلوا على تصاريح مماثلة وليس فقط التجار.

وأوردت الصحيفة العبرية عن مصادر فلسطينية أن الحصول على تصريح تجاري ينطوي على تكاليف عالية وإصدار تصاريح متعددة، مشيرةً إلى أن العمال يواجهون صعوبات في الحصول على هذه الوثائق ويخشون أن يمنعهم إصدار التصاريح من تلقى مساعدات مالية من وزارة التنمية أو منح إنسانية مثل المنحة القطرية.

في السياق قالت المحامية ميخال لوفط إن “إسرائيل” ترتكب جريمة في وضح النهار بمنح سكان غزة تصاريح عمل دون تعريفهم على أنهم عمال، معتبرةً ذلك تجاوزاً للقانون، مشيرةً إلى أنه في حالة وقوع حادث مع أي عامل لن يقوم أحد بتعويضه.

ووفق الصحيفة اشتكى تجار من غزة أن “إسرائيل” التي أبلغت عن 10 آلاف تصريح عمل، تسمح فقط لـ 1500 صاحب تصريح بالدخول لمناطقها ومناطق الضفة، ما يؤكد أن “إسرائيل” غير مهتمة بإعادة التأهيل الاقتصادي للقطاع.

وأفادت معطيات وزارة التنمية بغزة والبنك الدولي، فقد بلغ معدل البطالة في قطاع غزة 46٪ منهم 65٪ شباب في سن 30 عامًا وما دون، ويُعرف 68٪ بأنهم فقراء و75٪ بدون أمن غذائي.

اقرأ أيضاً: نقابات العمال لمصدر: 10 آلاف تصريح عمل جديد لقطاع غزة