وزارة الخارجية تؤكد أن وقف جرائم الاحتلال هي السبيل الوحدة لاستعادة السلام

رام الله- مصدر الإخبارية
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان السبيل الوحيد لاستعادة الأمل بالسلام.
ولفتت في بيان صدر السبت، إلى أن حكومة الاحتلال تستغل الصمت الدولي والتجاهل لحجم مستوى انتهاكاتها وجرائمها، واختباء الدول خلف تمسكها الشكلي بحل الدولتين ودعواتها الصالحة للمفاوضات من أجل تنفيذ مشاريعها الاستيطانية التهويدية.
وذكرت أن هذا يفرض على المجتمع الدولي عامة والإدارة الأميركية خاصة ترجمة الأقوال إلى أفعال لحماية حل الدولتين، وفرصة تحقيق السلام، وفي المقدمة الضغط على الاحتلال لوقف الاستيطان وأشكاله كافة، والأمل بعملية سلام حقيقية تنهي الاحتلال وتمكن شعبنا الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع بتقرير المصير.
وفي السياق، تطرقت إلى التصعيد الحاصل في اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، وبلداتهم، ومنازلهم، ومزارعهم في الضفة المحتلة، خاصة القدس والمناطق المصنفة “ج” بما فيها الأغوار ومسافر يطا بشكلٍ خاص، وسط استمرار عمليات أسرلة وتهويد القدس وتغيير معالمها وواقعها القانوني والتاريخي والجغرافي.
وبينت أن تصعيد العدوان الإسرائيلي على شعبنا ليس من قبيل الصدفة، وليس ناتجا عن اعتداءات فردية معزولة، إنما هو جزء من تطبيقات عملية سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي التوسعية والعنصرية، حيث إن تلك الانتهاكات والجرائم تكشف الوجه الحقيقي لها وهي تسابق الزمن لضم الضفة، خاصة المناطق الواسعة وذات العدد القليل من المواطنين الفلسطينيين، في محاولة لإغلاق الباب نهائيا أمام فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على الأرض.
وعدت “الخارجية” أن تلك الانتهاكات والجرائم الاستيطانية هي ترجمة لمواقف وتصريحات نفتالي بينيت المعادية للسلام وحقوق شعبنا، وحملت حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم ونتائجها على فرصة تحقيق السلام.
وحذرت الوزارة المجتمع الدولي من الانجرار خلف شعارات حكومة الاحتلال التضليلية التي تحاول تكريس الوضع الاحتلالي الاستعماري، القائم وكسب الوقت لابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها.
كما حذرت من خطورة وتداعيات المواقف الإسرائيلية الرسمية الداعية لإغلاق الملف السياسي والمفاوضات المباشرة لحل الصراع، في وقتٍ تتواصل به عمليات تعميق الاستيطان على حساب الدولة الفلسطينية، ما سيؤدي إلى حسم مستقبل قضايا الحل النهائي من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وخارج طاولة التفاوض.