الوسم: 700 شيكل

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة العمل عن البدء بمشروع الحماية الاجتماعية الطارئة لمواجهة جائحة “كورونا” بتمويل من البنك الدولي مكون التحويلات النقدية بقيمة 700 شيكل لمتضرري كورونا في غزة والضفة،.

وأوضحت في بيان لها، أن المشروع عبارة عن تحويل نقدي بقيمة 700 شيكل لمتضرري كورونا تدفع لمرة واحدة لكل مستفيد مؤهل، ويستهدف التمويل العاملين والأسر الأكثر تضرراً من جائحة “كورونا” كما هو مبين في معايير التأهيل والية الاختيار.

ولفتت إلى أنه يتم إدارة المشروع من قبل وزارة المالية وينفذ هذا المكون من قبل وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية، بتمويل من البنك الدولي بموازنة قدرها 13.9 مليون دولار أمريكي.

وأوضحت أن الفئة المستهدفة هم العاملون المتضررون من جائحة “كورونا” من عمال المياومة وأصحاب الأعمال المنزلية والعاملين الذين فقدوا اعمالهم بشكل كلي من القطاع الرسمي، بالإضافة الى الأسر المنكشفة على الفقر حديثاً المسجلين لدى وزارة التنمية الاجتماعية.

وقالت إنه تم تشكيل لجنة فنية خاصة لتنفيذ مشروع ممثلة من وزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية، وصندوق التشغيل الفلسطيني.

في سياق منفصل قال وزير العمل الفلسطيني الدكتور نصري أبو جيش، صباح السبت، إن الحد الأدنى السابق للأجور والمقدّر بـ 1450 شيكل، تم إقراره عام 2012، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ لا يكفي لسد الحاجات الضرورية لأي عامل، أو موظف.

وأضاف أبو جيش، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، أن الوزارة بحثت كيفية رفع الحد الأدنى للأجور، وتم إعداد دراسة قبل بدء جائحة كورونا، من الوزارة، وكذلك منظمة العمل الدولية، والقطاع الخاص، عن الأجور في فلسطين، والمبلغ الذي يجب أن يُرفع إليه من الأجور كحد أدنى.

وأوضح، أنه بعد حوارات طويلة، تم الاتفاق مع الأطراق الثلاثة السابقة، إلى ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين إلى 1950 شيكل شهريًا، مشيرًا إلى أن المطالب كانت أكبر بكثير من قبل الاتحادات العمالية، إلا أنه تم التوافق مبدئيًا على هذا الرقم.

ونوه إلى أن الجهة المخولة بالقرار هي لجنة الأجور، مشيرًا إلى أن الاتفاق تم بين ممثلي الغرف التجارية، والمجلس التنسيقي، والاتحادات العمالية، والحكومة كممثل لوزارة العمل.

وتابع أبو جيش: “سيتم الدعوة الأسبوع المقبل، إلى لجنة الأجور والمشكلة من الأطراف الثلاثة السابقة، لإقرار هذا المبلغ، وآلياته، ومحدداته، ثم سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء، لاعتماده، والمصادقة عليه”.

رام الله – مصدر الإخبارية

قالت وزارة العمل اليوم الاثنين، إن تأخر صرف الدفعة الأولى من المنحة المالية المقدمة من البنك الدولي بقيمة 700 شيكل  للعمال المتضررين جراء فيروس “كورونا” المستجد، يأتي لأسباب فنية.

وأوضحت وزارة العمل، أنها تتابع مع البنك الدولي والجهات المعنية من أجل سلامة الإجراءات التنفيذية، لضمان صرف هذه الدفعة؛ وفقا لوكالة وفا الرسمية.

وأكدت أنه سيتم الإعلان عن موعد الصرف في أقرب وقت ممكن، وعند الانتهاء من الإجراءات الفنية ما بين الممول والجهات ذات الاختصاص.

وكان وزير العمل نصري أبو جيش أكد أنه سيتم صرف المساعدات المالية  لـ68 ألف عامل من المتضررين من جائحة كورونا بقيمة 700 شيكل ، بمساعدة من البنك الدولي، حتى نهاية العام على 7 دفعات، وكل دفعة تشمل 10 آلاف عامل.

وأشار أبو جيش، في بيان صادر عن وزارة العمل،  الخميس، إلى أن عملية صرف الدفعة الأولى ستتم يوم الأحد المقبل، تليها بعد أسبوعين الدفعة الثانية حتى انتهاء جميع عمليات الصرف للمنتفعين، منوها إلى أن قوائم المستفيدين جاهزة، وذلك بعد عمليات التدقيق التي نفذتها وزارة العمل بالتعاون مع عدد من الوزارات ذات الاختصاص، للتأكد من انطباق معايير وشروط صرف المنحة للعمال المتضررين، وما تبقى إجراءات فنية مع البنوك.

وأضاف وزير العمل  أبو جيش أن هناك عددا من المعايير للاستفادة من المساعدات المالية  للعمال بقيمة 700 شيكل ، بحيث يكون المستفيد من العمال العاملين في السوق المحلي، وأن يتراوح عمر العامل ما بين 18-65 عاما، وأن يكون من غير المستفيدين من منحة أخرى، وأن يحصل مستفيد واحد فقط من كل أسرة على المساعدة، لإتاحة الفرصة لمساعدة أكبر قدر ممكن من الأسر المتضررة.

ومن جانبه قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داوود الديك في أكتوبر الماضي: إن الدفعة الأولى من المساعدات المالية للمتضررين جراء جائحة كورونا ستدفع بعد استكمال عمليات التحقق، وتدقيق البيانات مع نهاية هذا الشهر، موضحاً أن المجموع الكلي حوالي 70 ألف مستفيد.

وأضاف الديك في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)،، أن الدفعة ستصرف للمستفيدين بالتعاون بين وزارات التنمية والمالية والعمل وصندوق التشغيل، تطبيقاً للاتفاقية التي وقعها رئيس الوزراء محمد اشتية، مع البنك الدولي، بقيمة 30 مليون دولار.

وفي السياق، أشار الديك إلى أنه تم عقد اجتماع أمس للجنة الفلسطينية الأوروبية للشؤون الاجتماعية، عبر تقنية (الفيديو كونفرنس) بين رام الله وبروكسل؛ لمناقشة قضايا الفقر والتشغيل والنوع الاجتماعي والتقاعد وقطاع الصحة، ومنه سيتم تحديد تمويل الاتحاد الأوروبي لهذه القطاعات.

وكان أبو جيش، أعلن في شهر سبتمبر، صرف مساعدات مالية لعدد كبير من متضرري جائحة فيروس كورونا المستجد، قبل نهاية الشهر سبتمبر الماضي.

وأضاف أبو جيش في تصريحٍ وصل “مصدر الإخبارية”: “قبل نهاية سبتمبر سيصرف من خلال البنك الدولي مساعدات بقيمة 700 شيقل لـ68 ألف عامل متضرر من كورونا”،

وأوضح الوزير أن عملية صرف دفعات مالية لمتضرري جائحة فيروس كورونا المستجد ستتم على دفعتين

وتابع: “تم أخذ القطاعات المتضررة كالسياحة، والخدمات، والإنشاءات، والتعليم، والتعليم الخاص”