وقفات في المغرب بمناسبة يوم الأرض الفلسطيني

وكالات- مصدر الإخبارية

شرع مواطنين مغاربة أمس الجمعة بالمشاركة في وقفات بمناسبة الذكرى 47 ليوم الأرض الفلسطيني، استجابة لنداء الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع.

وفي بيان لها أوضحت الجبهة أن “الشعب المغربي خلّد يوم الأرض الفلسطيني عبر وقفات بأكثر من 30 مدينة في وقت متأخر من ليلة الخميس”.

ووفق البيان فإنه من بين المدن التي شهدت وقفات العاصمة الرباط وسيدي سليمان والمحمدية ومكناس شمال المغرب، وبركان ووجدة وتازة شمال شرقي المغرب، وأكادير وتارودانت، ورفع المشاركون خلال الوقفات، لافتات ورددوا هتافات مساندة للقضية الفلسطينية.

وقال البيان إن هذه الوقفات تؤكد الموقف التاريخي والمبدئي بدعم الشعب الفلسطيني في مسيرته من أجل التحرير، مشيرًا إلى أن المشاركين أعربوا عن رفضهم للتطبيع مع “إسرائيل”.

زيارة لأضرحة شهداء يوم الأرض في سخنين

الداخل المحتل- مصدر الإخبارية

نفذ فلسطينيون في الداخل المحتل اليوم الخميس زيادة لأضرحة شهداء يوم الأرض.

وذكرت مصادر محلية أنه نفذ الأهالي في بلدة سخنين زيارة لأضرحة الشهداء وتزينها بأكاليل الزهور.

يشار إلى أنه انطلقت صباح اليوم الاثنين، في سخنين فعاليات الذكرى الـ47 ليوم الارض الخالد بزيارة أضرحة شهداء يوم الارض في سخنين.

وتم وضع أكاليل الزهور على اضرحة شهداء سخنين، رجا أبو ريا، خضر خلايلة وخديجة شواهنة.

في الذكرى الـ47 ليوم الأرض.. هل تبقى مساحة لإقامة دولة فلسطينية؟

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

يصادف اليوم الخميس 30 آذار (مارس) الذكرى 47 ليوم الأرض في وقت يواصل الفلسطينيون نضالهم ودفاعهم عما تبقى من أرضهم في ظل التغول الاستيطاني الذي التهم أكثر من مليونين و380 ألف دونم منها منذ عام 1967.

وجاء يوم الأرض بعد هبة جماهيرية قادها الفلسطينيون في الداخل المحتل عام 1948، على خلفية سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على قرابة ألفين دونماً من أراضي الجليل المحتل عام 1967 وتفريغ سكانها الأصلين منها، ما أسفر عن استشهاد ستة فلسطينيين وجرح 47 أخرين، واعتقال أكثر من 300.

وقاد سكان الجليل المحتل والمثلث في ذلك الوقت إضراباً عاماً، أغضب الاحتلال الإسرائيلي، واندلع على إثره مواجهات كبيرة بين الطرفين.

وقال الخبير في شؤون الاستيطان والجدار صلاح الخواجا إن ” يوم الأرض نموذجاً شكل منذ انطلاقه في عام 1967 نموذجاً لنضال وكفاح الشعب الفلسطيني ورفض سياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على التهجير والقتل والسيطرة بالقوة على الأراضي”.

وأضاف الخواجا في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن “يوم 30 آذار 1967 سجل عملية أكبر عملية مصادرة لأراضي فلسطينية منذ عام 1948، ومع كل أسف تتجدد اليوم الذكرى بعمليات استيطان وضم يومية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين”.

وأوضح الخواجا أن “ثاني عملية استيطان كانت في منطقة البحر الميت في عام 1998 وطالت آلاف الدونمات، وتلاها تشييد جدار الفصل العنصري في عام 2022 والذي التهم قرابة 12% من أراضي الضفة الغربية المحتلة”.

وأشار الخواجا إلى أن “الاستيطان أخذ أشكالاً جديدة فعلى سبيل المثال في العام 1967 لم يكن هناك أي مستوطن أو مستوطنة في القدس الشرقية وكان عدد الفلسطينيين 76 ألفاً، وفي عام 2022 وصل عددهم إلى 375 ألفاً مقابل 267 مستعمر ومستوطن ما يدلل على التسارع الاستيطاني والنهب للأراضي”.

وتابع الخواجا أن ” تسارع الاستيطان بدأ مع إطلاق رئيس وزراء إسرائيل أرئيل شارون خطة الهجوم في عام 2002 من خلال إزالة منطقة الخطر الأخضر وتشييد جدار الفصل العنصري، ما أسفر عن عزل 145 ألف فلسطيني خارج أسواق البلدة القديمة، وتعزيز عدد المستوطنين ليصل عددهم في القدس وغلافها إلى 400 ألف”.

واستطرد أن “الاحتلال عمد على استكمال مشروعه الاستيطاني من خلال السيطرة  على 42% من مساحة الضفة و68.7 من مساحة المنطقة ج، وعززت سيطرتها الكاملة عليها من خلال ربطها بالجدار والحواجز العسكرية والطرق الرابطة بالمستوطنات”.

ورأى الخواجا أن “الهدف الإسرائيلي من الاستمرار في الاستيطان تحويل الضفة إلى 167 كانتون ومعزل وفقاً لرؤية قادة الاحتلال لأي دولة فلسطينية مستقبلية”.

وبين أن “المستوطنين يتوزعون 13 مستعمرة في القدس و274 في الضفة بعدد إجمالي يتجاوز 850 ألف مستوطن ومستوطنة”.

وأشار إلى أن “عزم الاحتلال تأسيس الحرس الوطني بقيامة المتطرف إيتمار بن غفير ورصد موازنة له بقيمة 9 مليارات شيكل يهدف لتأمين النشاطات الاستيطانية وضمان توسيعها وتوفير الحماية لها”.

ولفت إلى أن “أبرز أشكال الاستيطان الجديدة في الضفة، مسمى البؤر الرعوية وبلغ عددها خلال الثلاث سنوات الأخيرة فقط 83% تتوزع على 7% من المنطقة ج”.

وأكد الخواجا على أن “حكومة الاحتلال مستمرة في مشاريعها الاستيطانية خاصة في ظل تركيبتها اليمينية المتطرفة، وكان أخر المشاريع الإعلان عن 7 آلاف وحدة استيطانية الأسبوع الماضي”.

وشدد على أن “استمرار الاستيطان سيدفع الفلسطينيين نحو طريق مسدود سيقودهم للانفجار بوجه الاحتلال، وهو ما ظهر جلياً في الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة من عمل مقاوم لاسيما في جنين ونابلس”.

ونوه إلى أنه “يتوجب على الفلسطينيين تفعيل أدوات جديدة خاصة وأن المساحة الحالية غير صالحة لإقامة دولتهم المتسقلة من خلال خلق رأي عام ضاغط على محكمة الجنايات التي تعتبر الاستيطان وتهجير أصحاب الأرض جرائم حرب، والتأسيس لانتفاضة مدنية تشكل كامل الأراضي المحتلة”.

بدوره، كشف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان أن الاحتلال أقام 12 بؤرة استعمارية جديدة في العام الماضي وحده، بينها 26 ألف دونم من أراضي المزارعين الفلسطينيين.

وقال شعبان لمصدر الإخبارية، إن “الاحتلال عزز نشاطاته الاستيطانية من خلال إخطارات الهدم لمنازل الفلسطينيين والتي بلغ عددها العام الماضي وحده 1220 إخطاراً”.

وأضاف شعبان أن “استمرار الاحتلال في بناء جدار الضم والتوسع من شأنه عزل وتشجيع مصادرة 560 كيلو متر مربع من أراضي الفلسطينيين في الضفة”.

وأشار إلى أن” الظروف السياسية القائمة ووصول اليمين المتطرف إلى سدة الحكم في إسرائيل ساهم بتعزيز الاستيطان خاصة مع تعطيل عملية السلام مع الفلسطينيين”.

وأكد على أن “الاحتلال يهدف لجعل المدن والقرى الفلسطينية مفككة ومنقطعة الأوصال للقضاء بشكل نهائي على حلم الدولة الفلسطينية”.

اقرأ أيضاً: في الذكرى 27 يوم الأرض الاحتلال استولى على 2.3 مليون دونم من أراضي الضفة

حماس بيوم الأرض: ندعو إلى تصعيد المقاومة دفاعًا عن أرضنا التاريخية

غزة – مصدر الإخبارية

قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إننا “نجدد الدعوة إلى تصعيد المقاومة دفاعاً عن أرضنا التاريخية والتضامن مع شعبنا وحقه في الحرية والعودة والاستقلال”.

وأضافت خلال بيانٍ صحافي: “نُجدد تمسّكنا بخيار الوحدة الوطنية والمقاومة الشاملة، سبيلاً وحيداً لانتزاع حقوقنا واسترداد أرضنا وتحرير مقدساتنا، وسنظل أوفياءَ لقوافل الشهداء الذين ارتقوا دفاعاً عنها، وروّت دماؤهم الزكيّة أرض فلسطين”.

وتابعت بمناسبة يوم الأرض: “لن نُفرّط أو نتنازل عن شبرٍ من أرض فلسطين التاريخية، وسيظل شعبنا الفلسطيني متمسكاً بأرضه من النهر إلى البحر”.

وزادت: “لن تُفلح مخططات الاحتلال وجرائمه في سرقة الأراضي والتغوّل الاستيطاني، في تغيير عروبة الأرض وحقائق التاريخ”.

وأشارت إلى أن “مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك سيبقيان درّة تاج أرضنا التاريخية المباركة، ولن تكون للاحتلال أيّ سيادة أو شرعية على جزء منها، فهي فلسطينية كانت وستبقى، وسنحميهما وندافع عنهما بكل الوسائل مهما كانت التضحيات”.

واعتبرت: “حقّ عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم؛ حيث مدنهم وقراهم التي هجّروا منها قسراً بفعل الاحتلال والإرهاب الصهيوني، حق وواجب، فردي وجماعي”.

وشددت على أنه “لا أحد يملك الحق في التنازل عن عودة اللاجئين أو التفريط فيه، ونُجدّد رفضنا القاطع لكل مشاريع التوطين والوطن البديل”.

وأشادت بملاحم البطولة والصمود والثبات التي صنعها ويصنعها رجال مقاومتنا الباسلة وأهلنا في قطاع غزّة، والثائرين والمرابطين في عموم الضفة الغربية، وفي بيت المقدس وأكنافه.

ودعت إلى مزيدٍ من التلاحم والترابط وتعزيز كل أشكال المقاومة في هذا الشهر الفضيل، حماية لثوابتنا وهُويتنا، ودفاعاً عن أرضنا وانتصاراً لقدسنا وأقصانا وأسرانا”.

وطالبت حركة حماس، امتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى التضامن مع قضية شعبنا العادلة ونضاله المشروع، في مواجهة أخطر وأطول احتلال إحلالي مستمر في العالم.

ودعت إلى تفعيل العمل بكل الوسائل وعلى الأصعدة كافة على عزل هذا الكيان العنصري الفاشي، وتجريمه ومحاكمة قادته، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وإنفاذ حق شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال.

دلياني: دماء الشهداء ستبقى نبراساً يضيء درب النضال ضد الاحتلال

القدس – مصدر الإخبارية

قال ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري لحركة فتح، المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي، إن ” دماء الشهداء ستبقى نبراسًا يُضيء درب النضال ضد الاحتلال”.

وأضاف دلياني خلال بيانٍ صحافي وصل مصدر الإخبارية نسخة عنه: “في يوم الأرض يستمر شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال البغيض الذي يسعى جاهدًا لطرد أهلنا والاستيلاء على أرضنا وانسانيتنا”.

وأكد على مُضي تيار الإصلاح الديمقراطي على نهج الآباء المؤسسين في التمسك بالأرض والوطن والاستعداد الدائم للدفاع عنها بكل ما يملك من إرادة وبسالة وعِناد.

وزاد: “لن نسمح للحزبية المقيتة بفرض إرادتها على المجموع الوطني، ولن نتخلى أبداً عن حقنا في الحرية والكرامة”.

وتابع: “نُشاهد بأسى كيف يستغل الاحتلال الإسرائيلي الانقسام المُطبق وضُعف النظام السياسي وانسلاخه عن الحالة الوطنية الشعبية العارمة”.

وأشار إلى أن “نتنياهو يهدف إلى استكمال ائتلافه الفاشي خُططه التوسعية عبر أسْرَلة قدسنا، والاستيلاء على أرضنا، والعدوان على مقدساتنا وخاصة المسجد الأقصى المبارك.

وشدد على أن “شعبنا لن ينحني أمام هذه الانتهاكات، وستبقى إرادتنا قوية وصامدة في وجه الظلم والاستعمار الاستيطاني.”

وتوجه ديمتري دلياني بالتحية إلى أسرانا البواسل الذين ضحّوا من أجل أرضنا وحريتنا، لافتاً في هذا اليوم العظيم، مضيفًا: “نُعاهد شعبنا الفلسطيني العظيم على مواصلة النضال والصمود والتصدي لخطط الاحتلال الغاشم”.

ولفت إلى أنه “لا يُمكن لأي قوةٍ في العالم حرماننا من حقنا المشروع في العيش بحريةٍ وكرامةٍ على أرضنا الفلسطينية المحتلة”.

وجدد التأكيد على أن “دماء الشهداء وتضحيات الأبطال والبطلات ستبقى نبراسًا يضيء درب النضال لتحقيق تقرير المصير بحرية وكرامة”.

واستطرد: “اليوم نتذكر تضحيات الأجيال السابقة ونستلهم منها القوة والإرادة للمضي قدماً ونواجه التحديات بشجاعة وصمود وتحدي.”

وأخيرًا.. “نُؤكد على أن شعبنا الفلسطيني لن يرضخ ولن يستسلم، وستظل أرضنا ومقدساتنا محفوظة بالدم والروح والإرادة”.

ودعا جميع أبناء شعبنا وكل القوى الداعمة لقضيتنا العادلة إلى الانخراط موحدين في هذا النضال، وتحقيق العدالة والحرية والكرامة لشعبنا ووطننا.

ويُحيي شعبنا في الوطن والشتات ذكرى يوم الأرض الذي يُوافق الـ 30 من شهر مارس لكل عام، تأكيدًا على حق شعبنا في أرضه ومقدساته.

لجنة بالداخل المحتل تدعو لأوسع مُشاركة شعبية لإحياء يوم الأرض

الداخل المحتل-مصدر الإخبارية

دعت لجنة بالداخل المحتل إلى المشاركة في فعاليات إحياء الذكرى السنوية ليوم الأرض 47.

ودعت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في الداخل الفلسطيني المحتل في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أوسع مُشاركة جماهيرية وشعبية في فعاليات ونشاطات إحياء الذكرى السنوية ليوم الأرض الخالد.

وقالت اللجنة إن:” هذه المناسبة تحل في ظلّ ظروف ومُستجدات وتطوّرات مُركّبة واستثنائية، على مختلف المستويات والأبعاد، وأمام تحدِّيات جماعية تستدعي مِنّا مواجهتها معًا ومُوحّدين، وتتطلَّب أقصى درجات المسؤولية والشجاعة والحكمة في الوقت عَيْنِهِ، كمسؤولية تاريخية ووطنية، في مسيرة البقاء والتطور في الوطن”.

اقرأ/ي أيضا: حركة فتح في جنين تنظم فعالية بمناسبة ذكرى يوم الأرض

كما دعت للمشاركة الفاعلة المُكَثَّفة والمنظَّمة في المسيرة المركزية القطرية والوحدوية، في هذه المناسبة، يوم الخميس القادم في الثلاثين من آذار، في مدينة سخنين، والتي تنطلِق عند الساعة الثالثة بعد الظهر من شارع الشهداء في المدينة وتُخْتَتَم في رحاب النصب التذكاري لشهداء يوم الأرض.

وناشدت اللجنة جميع رؤساء السلطات المحلية العربية وقيادات الأحزاب والحركات السياسية ومختلف الهيئات والمُؤسَّسات القطرية والمحلية، إلى “العمل الجاد والفاعِل والمُنَظَّم والمَنْهجي، في التعبِئة الإعلامية والسياسية والشعبية، والعمل على تسهيل وتنظيم السَّفر، لمشاركة أوسع القِطاعات من أبناء جماهيرنا العربية الفلسطينية في البلاد، في المسيرة المركزية القطرية في سخنين، وتحويلها إلى مسيرة عشرات الآلاف، لما تَحْمِله المشاركة الكميَّة في هذه المسيرة، خُصوصا في هذه الظروف، مِن معانٍ نَوْعية، ورسائل مُتعدِّدَة الاتجاهات”.

دعوات للمشاركة الواسعة بفعاليات إحياء يوم الأرض

رام الله- مصدر الإخبارية

دعت القوى الوطنية والإسلامية لتفعيل المشاركة الواسعة في فعاليات يوم الأرض، وخاصة في الاراضي المحاطة بالمستوطنات الاستعمارية والحواجز العسكرية، في إطار المقاومة الشعبية المستمرة في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي بيان لها دعت القوى إلى اعتبار يومي الخميس والجمعة المقبلين يومي غضب شعبي، تعبيرا عن رفض الاحتلال والمستوطنين والدفاع عن الأرض، وللمشاركة الواسعة فيهما.

ولفتت إلى أنها مواصلة الاحتلال لتصعيد عدوانه وجرائمه ضد شعبنا لن تكسر إرادة الصمود والتمسك بالحقوق والثوابت، وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وبينت أن الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك وعلى المصلين والمعتكفين والمرابطين فيه، من أجل افساح المجال لدخول المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، يندرج في اطار الجرائم التي تستهدف الأماكن المقدسة، الاسلامية والمسيحية.

ولفتت إلى أنه يأتي في اطار محاولة جر المنطقة الى حرب دينية وزعزعة الأوضاع فيها، مبينة أن الدفاع عن الأقصى واجب على الأمة كلها.

وفي بيانها أيضا دعت القوى لتوسيع رقعة مقاطعة بضائع الاحتلال، خاصة في هذا الشهر المبارك، ورفض تسويقها في الأسواق الفلسطينية وفرض المقاطعة الشاملة على الاحتلال على كل المستويات.

فشل المنظومة الأمنية الإسرائيلية لن يرممها “كاسر الأمواج”

أقلام _ مصدر الإخبارية

بقلم/ حسن لافي

توجد محاولات محمومة من جانب المنظومة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتها جهاز الأمن العام الإسرائيلي، “الشاباك”، للتغطية على فشل تلك المنظومة المتتالي خلال الشهر الماضي، من خلال إعلان عملية عسكرية أمنية “كاسر الأمواج” في مناطق الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م، من أجل إعادة الثقة بالمنظومة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي، بعد فشلها في منع ثلاث عمليات فدائية في أقل من عشرة أيام، الأمر الذي زعزع ثقة الشارع الإسرائيلي بقدرة منظومته الأمنية على توفير “الشعور بالأمن”، بحيث أَبْرَزَ استطلاع للرأي، أجرته “القناة الـ13” الإسرائيلية، أن 4 بين كل 10 من اليهود يرون أنفسهم أنهم في ظروف صعبة ولا يشعرون بالأمن.

لذلك، وضعت المنظومة العسكرية والأمنية للاحتلال الإسرائيلي استعادة الشعور بالأمن لدى المستوطن في “إسرائيل” هدفاً مركزياً لها في هذه المرحلة، وهذا ما أوضحه تصريح وزير الأمن الإسرائيلي، بني غانتس، أن المؤسسة الأمنية – جيش الاحتلال الإسرائيلي و”الشاباك” والشرطة الإسرائيلية – ستوظف كل الوسائل المتاحة لها لإعادة الأمن إلى شوارع “إسرائيل” و”الشعور بالأمن إلى الجمهور”.

وهنا، تجدر الإشارة إلى تعالي الأصوات الغاضبة في الشارع الإسرائيلي على كل من جهاز “الشاباك” و الشرطة الإسرائيلية على ضوء إخفاقاتهما المتكررة، الأمر الذي دفع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، إلى القول إن “الانتقادات لجهاز الشاباك غير صحيحة وغير عادلة، وتخلو من المسؤولية الوطنية”.

وأضاف: “في العمل الاستخباري، لا يوجد ولا يمكن أن يكون نجاحاً بنسبة 100%”. لكن، على الرغم من كل ذلك، فإنه بات يبرز سؤال مركزي لدى الإسرائيليين عن ماهية الأسباب الحقيقية التي تقف وراء فشل المنظومة الأمنية الإسرائيلية في مواجهة العمليات الفدائية، على الرغم من كل ما تملكه من إمكانات بشرية وتكنولوجية ومالية؟

يبذل الإعلام الإسرائيلي الموجَّه جهداً كبيراً في زيادة ثقة الشارع الإسرائيلي بالمنظومة الأمنية، من خلال تقديم تبريرات لهذا الفشل، والتقليل من حجم الإخفاق في منع العمليات الفدائية في الآونة الأخيرة. لكن الإعلام الإسرائيلي، ومن خلفه المستوى الرسمي، لم يعترفا بأن هناك خللاً بنيوياً وأخطاءً داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تقف وراء ذلك الفشل المتكرر، أهمها:

أولاً، عدم قدرة المنظومة الأمنية الإسرائيلية على فهم العقلية الفلسطينية بالصورة السليمة، وخصوصاً مع تنامي الفوقية الصهيونية، في شقَّيها العلماني والديني، الأمر الذي يؤدي إلى عدم استطاعتها استشراف السلوك الفلسطيني في المستقبل، الأمر الذي نعتقد أنه يرجع إلى عدة عوامل أبرزها:

1. النمطية العنصرية والفوقية الصهيونية، اللَّتان باتتا تسيطران على النظرة الإسرائيلية تجاه الفلسطيني، والمبنيتان على أن الفلسطيني غير قادر على الإبداع والتفكير خارج الصندوق، وأنه يكرّر الأخطاء نفسها، ولا يمكنه التفوق على العقل الصهيوني العبقري. وبالتالي، اكتفت أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي بوضع بعض المعايير والمحددات، التي تمثل إشارات حمراء تجسّد إنذارات مبكرة بشأن نية العمل الفلسطيني المقاوم، مثل السلوك الفلسطيني في وسائل التواصل الاجتماعي، وازدياد الدافع إلى المقاومة في بعض المناسبات الدينية والوطنية، مثل شهر رمضان المبارك، ويوم الأرض الفلسطيني. وبالتالي، وقعت المنظومة الأمنية الإسرائيلية في فخ الترهل والغرور اللَّذَين كانا سبباً في عدم مواكبة التطورات الحادثة في السلوك الفلسطيني بالصورة الصحيحة.

2. قلة عدد العناصر والضباط الذين يُجيدون اللغة العربية داخل الأجهزة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي. وتجدر الإشارة إلى أنتكلم اللغة العربية مغاير تماماً لفهم معانيها المتعددة والمتنوعة، بحسب اللهجات الفلسطينية المتعددة، الأمر الذي يجعل تحليل المعلومة الأمنية أكثر صعوبة، ويحتاج إلى وقت أطول، الأمر الذي يُفقد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية القدرة على الاستفادة السريعة من المعلومات الأمنية، وخصوصاً مع الازدياد الهائل في حجم مصادر المعلومات الأمنية السرية والعلنية، وبالتالي فقدان الأمن الإسرائيلي الإنذار المبكّر على المستوى العاجل. لذلك، هناك محاولات إسرائيلية لتوسيع دائرة تعليم اللغة العربية داخل كثير من وحدات الجيش و”الشاباك” الإسرائيليَّين، وخصوصاً داخل وحدات التحليل والمتابعة للمعلومات الأمنية والاستخبارية.

ثانياً، زيادة عدد الجبهات المهدِّدة لـ”دولة” الاحتلال على المستويين الفلسطيني والإقليمي، الأمر الذي يرفع عبء العمل الأمني الإسرائيلي على نحو غير معتاد في الأعوام الخمسة عشر الماضية. وكما أوضح نفتالي بينت، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، فإن ما واجهته “إسرائيل” خلال عملية “حارس الأسوار” (“سيف القدس”) في أيار(مايو) 2021 “كان نذيراً لأشياء مقبلة”، نعتقد أن أهمها توحيد كلّ الجبهات الفلسطينية على خيار المقاومة، ناهيك بأن دخول فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948 على خط المواجهة المباشرة شكّل صدمة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية، وتحدّياً جديداً لها، من الواضح أنها لم تكن مستعدة له. أضف إلى ذلك عودة الضفة الغربية إلى خط المقاومة المنظمة، وخصوصاً في منطقة شمالي الضفة الغربية، والتي واكبها تجريم شعبي للتنسيق الأمني الذي تقوم به أجهزة السلطة الفلسطينية، الأمر الذي زاد في أعباء ضبّاط “الشاباك”في متابعة تلك المناطق الساخنة أمنياً.

ثالثاً، التضارب والتعارض بين سياسات الأجهزة المكوِّنة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، الأمر الذي يُحدث ثُغَراً أمنية يستطيع العقل الفلسطيني المقاوم الاستفادة منها. فمثلا، قرّر جيش الاحتلال الإسرائيلي فَتْحَ ثُغَرٍ غير رسمية في الجدار العازل بين الضفة الغربية والداخل المحتل عام 1948، من أجل زيادة عدد العمال الفلسطينيين العاملين في “إسرائيل” بصورة غير قانونية، من أجل تكريس استراتيجية “الأمن في مقابل الاقتصاد”، كحالة كيّ للوعي المقاوم للشبّان الفلسطينيّين في الضفة الغربية، الأمر الذي نظر إليه “الشاباك” الإسرائيلي على أنه ثغرة أمنية تسهّل على منفذي العمليات الفدائية الوصول إلى قلب الكيان الموقت. أضف إلى ما سبق، التداخل في الصلاحيات. والمثال الأبرز، حالة عدم التنسيق بين “الشاباك” والشرطة الإسرائيليين في مناطق الداخل المحتل عام 1948، إلى درجة أن الشرطة الإسرائيلية اتهمت “الشاباك”بصورة مباشرة، بعد معركة “سيف القدس”، بأنه هو من يقف وراء تنامي ظاهرة العصابات الإجرامية داخل أوساط المجتمع الفلسطيني هناك، الأمر الذي يزيد في انتشار الأسلحة النارية بين الفلسطينيين. لذلك، ليس من المستغرب أن يتم تنفيذ اثنتين من العمليات الفدائية باستخدام أسلحة نارية أتوماتيكية غير مصنَّعة، كما هو معتاد في عمليات سابقة في القدس والضفة الغربية المحتلتين. ويجدر بالذكر أن الوضع القانوني لفلسطينيّي الداخل المحتل عام 1948 يساهم في زيادة حدة الاشتباك في الصلاحيات بين الشرطة الإسرائيلية من جهة، وجهاز “الشاباك” من جهة أخرى. فالفلسطيني هناك يحمل الجنسية الإسرائيلية، وبالتالي يقع تحت صلاحيات الشرطة الإسرائيلية، بحسب القانون الإسرائيلي، لكن “دولة” الأبرتهايد الصهيونية تنظر إلى الفلسطيني على أنه خطر وجودي عليها، حتى لو أن قانونها يمنحه المواطنة الإسرائيلية. لذلك، تم تشكيل قسم داخل جهاز “الشاباك”من أجل متابعة فلسطينيّي الداخل المحتل عام 1948، الأمر الذي يُحدث تضارباً وتداخلاً في الصلاحيات الأمنية بين الشرطة و”الشاباك”، ويكشف خاصرة أمنية إسرائيلية رخوة، تحتاج إلى كثير من الإجراءات من أجل تحصينها أمنياً.

بلدية غزة تفتتح بازاراً إحياءً لذكرى يوم الأرض

غزة _ مصدر الإخبارية

افتتح رئيس بلدية غزة يحيى السراج، “بازار يوم الأرض” إحياءً للذكرى الـ 46 ليوم الأرض، في إطار إحياء المناسبات الوطنية والشعبية الفلسطينية.

وأكد السراج أن افتتاح بازار يوم الأرض يجسد تراثنا وحقوقنا الوطنية ويحيي مناسبة وطنية عزيزة على نفوس الشعب الفلسطيني.

وقال “السراج” إن افتتاح “البازار”، يؤكد حرص بلدية غزة على إحياء المناسبات الوطنية التي تجسد تراث الشعب الفلسطيني.

ويضم 55 زاوية تراثية وفنية تشمل صناعات يدوية تراثية، وأكلات شعبية، ولوحات فنية مختلفة، ومطرزات تراثية، وأشغال تراثية فلسطينية.

وتستقبل “البلدية” الزائرين اليوم الأربعاء وغداً الخميس من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 7 مساءً.

وتخلل الافتتاح عروضاً للدبكة والفلكلور الشعبي وتوزيع أكلات شعبية على الحضور.

وشارك في الافتتاح؛ أعضاء المجلس البلدي، جميل طرزي، وهاشم سكيك، وفداء المدهون، وممثلة وزارة الحكم المحلي منى سكيك، ومدير قرية الفنون والحرف نهاد شقليه، والمشاركين في البازار من جمعيات ومؤسسات وأفراد، وجمع غفير من المهتمين والمواطنين.

ويحتفل الشعب الفلسطيني في 30  آذار(مارس) من كلِ عام بيوم الأرض، وتَعود أحداثه لـ 1976 بعد أن صادرت قوات الاحتلال آلاف الدّونمات من الأراضي الفلسطينية، على إثرها عم إضراب عام، وانطلقت مسيرات من الجليل إلى النقب، واندلعت مواجهات أسفرت عن استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة واعتقال المئات.

 

في الذكرى 46 ليوم الأرض.. الاحتلال يسيطر على 85% من مساحة فلسطين

رام الله- مصدر الإخبارية:

تصادف اليوم الأربعاء 30 آذار (مارس) 2022 الذكرى 46 ليوم الأرض عندما هبّ الفلسطينيون ضد سيطرة الاحتلال الإسرائيلي بالقوة على قرابة 21 ألف دونم من القرى الفلسطينية في الجليل والمثلث والنقب عام 1976 لإقامة مستوطنات عليها.

وأعلن الفلسطينيون خلال هبتهم الإضراب العام، لتندلع سريعاً مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي حاولت كسره، ليستشهد ستة فلسطينيين، ويصاب ويعتقل المئات خلالها.

ويعتبر تاريخ 30 آذار (مارس) من كل عام منذ ذلك الوقت يوماً وطنياً يُحيي فيه الفلسطينيون يوم الأرض من خلال إطلاق فعاليات واسعة في الداخل المحتل عام 1948 وقطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والشتات وعدد من البلدان العربية والأوروبية.

ووفقاً لمركز الإحصاء الفلسطيني، سيطر الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من 85% من أرض فلسطين التاريخية، وبلغ عدد الفلسطينيين نهاية العام الماضي قرابة 13 مليوناً و800 ألف، يعيش من بينهم خمسة ملايين وثلاثمئة ألف فـي دولة فلسطين، ومليون وستمئة ألف في الأراضي المحتلة عام 1948، وستة ملايين ومئتي ألف في الشتات والدول الأجنبية 738 ألفاً.

وقال الإحصاء في بيان اليوم الأربعاء، إن الاحتلال استغل تصنيف الأراضي وفق اتفاق أوسلو (أ، ب، ج) لإحكام السيطرة على الأراضي الفلسطينية، لاسيما في المنطقة (ج) وإخضاعها لسياسات الأمن والتخطيط والبناء، ليستغل الاحتلال مباشرة حوالي 76% من إجمالي مساحتها، 63% مقام عليها مستوطنات بنحو 542 كيلو متراً مربعاً.

وأضاف الإحصاء، أن المستوطنات في المنطقة (ج) تمثل 10% من مساحة الضفة الغربية، لافتاً إلى أن الاحتلال يخصص 18% من مساحة الضفة لأغراض القواعد العسكرية ومواقع التدريب العسكري، بالإضافة إلى جدار الضم والتوسع الذي عزل أكثر من 10% من مساحتها مما تسبب بتضرر أكثر من 219 تجمعاً فلسطينياُ جراء ذلك.

وأشار الإحصاء إلى أن عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية العام 2020 في الضفة الغربية بلغت 471 موقعاً، تتوزع على 151 مستعمرة و26 بؤرة مأهولة تم اعتبارها كأحياء تابعة لمستعمرات قائمة، و150 بؤرة استعمارية، و144 موقع مصنف أخرى وتشمل (مناطق صناعية وسياحية وخدماتية ومعسكرات لجيش الاحتلال).

وبين أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بلغ 712,815 مستعمراً في نهاية العام 2020، بمعدل نمو سكاني يصل إلى نحو 3.6%، شكل استقدام اليهود من الخارج أكثر من الثلث، 47% منهم يسكنون في القدس بعدد 332,294 مستوطناً منهم 246,909 مستوطنين في القدس J1 (تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي اليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية في عام 1967).

وتابع الإحصاء أن “نسبة المستوطنين مقابل الفلسطينيين في الضفة الغربية 23 مستوطناً لكل 100 فلسطيني، أعلاها في محافظة القدس بواقع 71 مستوطناً لكل 100 فلسطيني”.

وأكد الإحصاء أن الاستيطان شهد زيادة كبيرة في الضفة الغربية في 2021 بواقع بناء أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية منها تسعة آلاف وحدة على أراضي مطار قلنديا في القدس، بالإضافة إلى المصادقة على مخططات تتضمن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في جميع أنحاء الضفة والقدس.

وشدد الإحصاء أن الاحتلال الإسرائيلي هدم في العام 2021 أكثر من 300 مبنى، وأصدر قرارات للهدم لقرابة 200 مبنى، وصادق على مشروع للاستيلاء على 2,050 عقاراً فلسطينياً على مساحة تقدر بحوالي 2,500 دونم.

ولفت الإحصاء، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 1,058 مبنى فلسطينياً خلال العام الماضي.

وقدر الإحصاء عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ النكبة عام 1948 وحتى اليوم (في فلسطين وخارجها) نحو 100 ألف شهيد، وعدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي 4,400 أسير لنهاية شباط (فبراير) 2022.

Exit mobile version