دعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، الليلة الماضية، إلى ضرورة توفير تمويل عاجل لإعادة الخدمات وزيادة الدعم للأطفال في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقالت نائب المفوض العام لوكالة أونروا ليني ستينسيث، “إننا بحاجة إلى سيولة” في إشارة إلى نقص التمويل المُقدم للوكالة الدولية الأممية.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية نظمتها “أونروا” لمخيم جنين، بمشاركة وفد ضم عددًا من المسؤولين الأمميين والدبلوماسيين من 25 دولة، “لإعادة الخدمات وزيادة الدعم للأطفال الفلسطينيين.
وأشادت ستينسيث بطواقم “أونروا” العاملة في مخيم جنين الذين يُواصلون العمل تحت الضغط في ظروف صعبة لتوفير الإغاثة الطارئة لسكان المدينة.
جدير بالذكر أن مدينة جنين ومخيمها، تعرضت فجر الاثنين الماضي، لعدوان إسرائيلي استمر على مدار يومين متواصلين أسفر عن استشهاد 12 مواطنًا وإصابة 140 آخرين بينهم 30 في حالة خطيرة، وتدمير مئات المنازل والبنية التحتية من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي.
وقال عبيدي في حديثٍ خاص مع شبكة مصدر الإخبارية إن “قرابة 20 ألف مواطن من جنين يعانون من عدم وصول إمدادات المياه بفعل تدمير الاحتلال شبكات مياه بئر الابتسامة الذي يغطي الجزء الأكبر من المدينة”.
وأضاف “نعمل على مدار الساعة لإعادة إمدادات المياه إلى المواطنين من مناطق مجاورة، لافتًا أن الانقطاعات تتركز في المناطق الشرقية من مخيم جنين”.
وأشار إلى أن “الجزء الأكبر من الخسائر يتركز في مخيم جنين، وهناك تقديرات بوجود خسائر تصل إلى 15 مليون دولار تشمل فقط مخيم جنين وليس كامل المدينة”.
وشدد على أنّ “الاحتلال فشل فشلًا ذريعًا في فصل الحاضنة الشعبية عن المقاومة في مدينة جنين ومخيمها وهذا ما لمسناه بعد انتهاء العدوان من أبناء الشعب الفلسطيني”.
ونوه إلى أن هناك عمليات حصر شاملة للأضرار للبدء بشكل فعلي في عملية الإعمار، بالتنسيق مع الجهات الحكومية لإعادة الحياة إلى طبيعتها.
ولفت إلى أن “الاحتلال حاول من خلال الدمار الواسع في المدينة إبعاد الحاضنة الشعبية عن المقاومة لكن من يدخل جنين حاليًا يجد عكس ذلك”.
وأكد على التفاف الكل الوطني في محافظات الضفة الغربية حول المقاومة الفلسطينية، لافتًا إلى أنها جزء أصيل من شعبنا ينبغي التمسك بها لحين تحرير فلسطين من الاحتلال”.
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” عن تقديم دعم مادي لـ 1275 عائلة متضررة لدفع بدل الإيجار للمأوى الانتقالي، وإصلاح 7234 منزلاً متضرراً، وإعادة إعمار 606 منزلاً مدمراً بشكل كلي.
وقالت “أونروا” إنه اعتباراً من 22 ديسمبر 2022، ستواصل صرف دفعات للتقدم في إعادة إعمار المنازل المدمرة لـ 84 عائلة، بينما ستحصل 167 عائلة على دفعات لغرض إصلاح منازلهم.
نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، حفلًا لتتويج الفائزين/ت في مسابقة أفضل رسمة حول حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لعام 2022، بمشاركة وزارة التربية والتعليم.
وانطلقت فعاليات الحفل بالتعاون مع برنامج التعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، وبمشاركة لفيف من الشخصيات العامة وأهالي الطلبة/ات الفائزين.
حيث تنافست في المسابقة التي تُقام للعام الثاني عشر على التوالي، (5000) رسمة، لطلبة/ات المدارس التابعة للوزارة، ووكالة “أونروا” والمدارس الخاصة في قطاع غزة.
وبحسب “الميزان” فإن المسابقة تستهدف الطلبة/ات من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني عشر من المرحلة الثانوية، وتفوز كل مرحلة دراسية بثلاث جوائز عن كل صف بمجموع (36) جائزة.
وأضاف “المركز” في بيانٍ صحفي، “عدد الفائزين/ات يرتفع على مدار اثني عشر عاماً إلى (379) طالب/ة، حصلوا على جوائز تشجيعية مالية وعينية. وتقوم لجنة فنية متخصصة باختيار الرسمات الفائزة دون اعتبار للمنطقة أو المدرسة.
وفيما يتعلق بمعايير اختيار “الرسمة” الفائزة، أشار “الميزان” إلى أن اللجنة تعتمد على الأبعاد الفنية للتقييم سيما المُتعلقة بالأفكار بما يعكس نظرة المشاركات والمشاركين لحقوق الطفل، ومخاوفهم وآمالهم في ظل ما يعانيه قطاع غزة من واقع مؤلم واستمرار الحصار وتواصل الانتهاكات المنظمة والجسيمة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
بدوره أكد السيد عصام يونس مدير عام مركز الميزان لحقوق الإنسان، على أهمية المسابقة كونها تمنح الأطفال فرصة للتعبير عن أنفسهم وإيصال رسائلهم المختلفة إلى العالم.
وأضاف، أن “المشاركين/ات عكسوا الواقع بما فيه من تحديات وما يعايشه أطفالنا من انتهاكاتٍ متواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهي تظهر في الوقت نفسه تشبثهم بالأمل والحلم بأن يحيوا حياة طبيعية”.
وتطرق مدير عام مركز الميزان، للحديث عن الحصار المفروض على قطاع غزة وجُملة الانتهاكات الإسرائيلية على حقوق الإنسان كافّة سواء في قطاع غزة أو الضفة بما فيها مدينة القدس، إلى جانب الانقسام السياسي وتداعياته الكارثية على أوضاع حقوق الإنسان والقضية الوطنية.
ودعا “يونس” إلى ضرورة تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة أربع قرارات، من بينها قرار يطالب اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بإحياء الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، اعترافاً بالأصل التاريخي لنشأة قضية فلسطين، وتأكيداً على حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير.
وأردف، “نُؤكد على أهمية الفعالية ودورها في تحفيز الطلبة والطالبات وإخراجهم ولو جزئياً من الواقع الصعب وبالغ القسوة، الذي يُعانيه السُكان في قطاع غزة”.
واستطرد، “نلفت إلى أهمية الجائزة ولا سيما وأنها جاءت في ظل حصار متواصل منذ ما يزيد عن خمسة عشر عاماً، وعدوان حصد أرواح الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ وأصاب المئات بجراح وإعاقات دائمة ودمر منازل سكنية وطال البشر والبنية والتحتية والمرافق العامة وأوجه الخدمات الأساسية.
وطالب “يونس” الأطفال الفائزين بمواصلة الحُلم والتشبث بالأمل الذي لا بد تحققه من خلال انتزاع الفلسطيني حقه في العيش بحرية وكرامة أسوة ببني البشر حول العالم.
من جانبه، قال الأستاذ نافع عساف، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن “المسابقة تُسهم في نشر وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان بين الطلبة وهي فرصة للتطوير والتحسين لإعمال الحق في المشاركة داخل المدارس”.
وأضاف، “تواصل انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدارس في غزة والضفة الغربية، داعيًا إلى ضرورة توثيق الانتهاكات بالكلمة والصورة”.
في سياق متصل، شكر السيد توماس وايت مدير عمليات “أونروا” مركز الميزان على جهوده في تنفيذ الفعالية، مؤكدًا على دور المركز في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، الأمر الذي ينعكس على مشاركات وأداء الطلاب والطالبات.
وأشار إلى أن طُلبة غزة عبروا عن حقوقهم بطرق إبداعية ومبتكرة، عكست واقع حقوق الإنسان في القطاع، لكونهم والسكان جميعهم محرومون من حقوقهم.
وأكد على أن غزة هي المكان الأكثر تحدياً في العالم للتعرف على حقيقة أهمية حقوق الإنسان، داعيًا إلى أهمية تثقيف الأطفال والشباب والشابات بحقوق الإنسان، متمنياً للطلاب والطالبات مزيداً من النجاح.
يُذكر أن الجوائز شارك في تقديمها كلًا من رئيس مجلس إدارة مركز الميزان الدكتور كمال الشرافي، ومدير عمليات الأونروا السيد توماس وايت، والسيد إبراهيم أبو النجا محافظ غزة، والأستاذ عبد الغني الشيخ مدير الأنشطة الطلابية والأستاذ احمد الشامي مسؤول الأنشطة الثقافية في وزارة التربية والتعليم.
كما شارك في التكريم الأستاذ فريد أبو عاذرة مدير برنامج التعليم في وكالة الغوث في قطاع غزة، إلى جانب مدير عام المركز الأستاذ عصام يونس.
وبعد تكريم الفائزات والفائزين وتهنئتهم، اختُتم الحفل بافتتاح معرض (موطني) الذي ضمّ اللوحات الستة والثلاثين الفائزة في المسابقة.
لاقى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات اللجنة الرابعة الخاصة بالقضية الفلسطينية والجولان العربي السوري المحتل ترحيبًا فلسطينيًا على جميع المستويات.
بدوره وجّه رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، التحية للدول التي صوتت لصالح تلك القرارات والتي وقفت مع العدل والحق واحترام القانون.
ودعا أبو علي في بيانٍ صحفي، الدول المانحة إلى ضرورة انعكاس تصويتها على تمديد ولاية الوكالة في تقديم الدعم المالي لأونروا وتوقيع اتفاقات تمويل متعددة السنوات.
وأشار إلى أن الهدف من توقيع الاتفاقات هو تمكينها من ممارسة مهامها وتقديم خدماتها الأساسية لأكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.
وقال “أبو علي”: إن “الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ستستمر في دعم “أونروا” وتعزيز الشراكة بينهما لتمكينها من القيام بمهام ولايتها وفقا لتفويضها الأممي”.
ولفت إلى أن الوكالة قوية وقادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه أكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني هي صمام أمن واستقرار للمنطقة والعالم.
وطالب بضرورة تكثيف الجهود الدولية الفعلية لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة في العودة والحرية والاستقلال.
وجدد التأكيد على أهمية اتخاذ الجمعية العامة للأمم المتحدة الإجراءات اللازمة لإصدار قرارها الهام بشأن نظر محكمة العدل الدولية في الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين المعترف بها دوليًا والعضو المراقب بالأمم المتحدة.
وكانت الأمم المتحدة مددت ولاية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لثلاث سنوات مقبلة وفقًا للقرار المُعنون “مساعدة اللاجئين الفلسطينيين” والذي أعتمد بأغلبية 157 صوتا لصالح القرار، والمُتضمن في فقرته السادسة تمديد ولاية أونروا حتى نهاية يونيو 2026.
قال عضو قيادة حركة حماس في إقليم الخارج هشام قاسم، إن “دعوة الكويت لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” يعتبر استكمالًا لموقفها التاريخي الذي تتبناه بشأن الإيفاء بتعهداتها تجاه المنظمة الدولية، وتعتبر عن رفض أي مخططات احتلالية وإقليمية ودولية تسعى إلى طي صفحتها، تمهيدًا لإلغاء حق العودة”.
وأشار خلال بيانٍ صحفي، إلى أن بيان سفير دولة الكويت لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي يُشكّل وثيقة تاريخية للعمل السياسي والدبلوماسي العربي في الساحات الدولية، بعيدًا عن أي محاولات إسرائيلية مكشوفة للقفز عن حقوق شعبنا المُقررة بالمواثيق الدولية.
وشدد، على أن كلمة السفير “العتيبي” تُشكّل دافعًا لإيجاد توجه عربي رسمي يتبنى ما جاء فيها من مطالبات واضحة تتركز في إنصاف الشعب الفلسطيني، وحماية مقدساته من تدنيس المستوطنين، ووضع حدّ لسياسة الاستيطان العدوانية، ورفع الحصار الظالم عن أبناء شعبنا في الأرض المحتلة، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن ارتكاب جرائمه ضد شعبنا، في ظل شعوره الزائف بالأمان، وإفلاته من العقاب والمساءلة.
وأثنى قاسم على جهود دولة الكويت الشقيقة: قيادة وشعبًا، في الوقوف بجانب الحق الفلسطيني، ودعم قضيته العادلة على مختلف الأصعدة، إلى جانب دعم أونروا باعتبارها الشاهد الأممي الوحيد على نكبة شعبنا الفلسطيني.
جدير بالذكر أن مجلس الأمة الكويتي، له مواقف ثابتة من القضية الفلسطينية، وأثبتت الكويت على مر الزمان أنها تقف إلى جانب شعبنا الفلسطيني في السراء والضراء، كما تُجرم التطبيع مع الاحتلال باعتباره كيانًا مُحتلًا لدولة فلسطين.
دعت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء اليوم الأربعاء، الدول المانحة إلى الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، عَشية اجتماع الدول المانحة يوم غدٍ الخميس الموافق 23-6-2022 في مدينة نيويورك.
وأشارت، “دائرة شؤون اللاجئين” لأهمية تجديد دعم “أونروا” وتفويضها لضمان التزاماتها المُقدمة إلى جموع اللاجئين الفلسطينيين في مختلف المجالات خاصة التعليم والصحة والخدمات.
وقالت، إن “التطورات الدولية المتسارعة وخاصة الأزمة الأوكرانية الروسية وتداعياتها الاقتصادية والمعيشية على العالم أجمع ألقت بظلالها السوداء على أوضاع شعبنا وخاصة اللاجئين الفلسطينيين، ما يتطلب من الدول المانحة المُجتمعة في نيويورك الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الأونروا، وسد العجز المالي، وضمان تدفق مالي دوري يُساهم في تخفيف الأعباء المالية والمعيشية لجموع اللاجئين”.
وحذرت من مغبة الانعكاسات الخطيرة في حال فشل اجتماع الدول المانحة في ضوء الضغط الصهيوأمريكي الساعي لإنهاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” وتصفية حق العودة، مؤكدةً على ضرورة تحمل هيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولياتها تجاه قضية اللاجئين، بديلاً عن سياسة الصمت أو الكيل بمكيالين.
ويعيش ملايين اللاجئين الفلسطينيين في الشتات والمهجر، نتيجة سياسات الاحتلال وعدوانه المستمر ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، ويتركز معظمهم في مخيمات اللجوء في لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة.
قالت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن “تصريحات المفوض العام لأونروا الأخيرة حول تراجع الوكالة الأممية عند بعض خدماتها واسنادها لجهات أخرى، بأنها تأتي استجابة للضغوط الأمريكية – الإسرائيلية، وتُمثل استخفافًا بحقوق اللاجئين داعيةً للتراجع الفوري عنها”.
ودعت دائرة وكالة الغوث بالديمقراطية، “مفوض عام أونروا، إلى تقديم توضيحات حول خلفيات هذه المواقف التي تطرح الكثير من التساؤلات حول أهدافها والأطراف الدولية الواقفة خلفها، معتبرةً هذه المواقف تُشكّل استخفافًا ليس فقط بحقوق اللاجئين الفلسطينيين بل بالتفويض الممنوح للوكالة والذي لا زال ساري المفعول حتى يومنا هذا”.
واعتبرت الجبهة الديمقراطية، أن تصريحات المفوض العام لأونروا تنسجم مع دعوات رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو عام 2017 التي دعا خلالها إلى إلغاء وكالة الغوث واحالة خدماتها إلى الدول العربية المُضيفة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، خاصة وأن المواقف تأتي بعد أيام على تسريبات إعلامية بشأن دمج الوكالة بالمفوضية، والتي كانت موضع رفض من جميع التيارات السياسية والشعبية والنقابية الفلسطينية.
وعبّرت “الديمقراطية” عن رفضها المُطلق لهذه المواقف جملةً وتفصيلًا، كون من واجب أونروا ومسؤوليتها تُملي عليها الدفاع عن وكالة الغوث أمام كل ما تتعرض له من استهدافات واضحة ومُعلنة على يد الثنائي الأمريكي وحليفه الإسرائيلي.
وتابعت: “كان الأجدر بالمفوض العام بذل جهوده يمينًا وشمالًا لتأمين الأموال الخاصة بموازنة العام 2022، لا أن يكون أداةً بيد دول تعمل في الليل والنهار لتصفية وكالة الغوث، وهو الذي لم يُشعر شعبنا الفلسطيني أنه قدم إضافات أو ساهم بمبادرات إيجابية تُعالج الأزمة المالية الراهنة”.
ودعت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، شعبنا الفلسطيني وجميع مكوناته السياسية والشعبية الى رفض مواقف المفوض العام جملةً وتفصيلًا، والاستعداد لمعركة الدفاع عن وكالة الغوث وخدماتها.
كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة الى تفسير مواقف المفوض العام ودعوة الموظفين الدوليين إلى العمل والالتزام بمقتضيات التفويض الممنوح لوكالة الغوث والتي لا زالت تحوز على ثقة المجتمع الدولي ممثلة بالجمعية العام للمتحدة.
استنكرت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، تصريحات ماتياس شمالي، مدير عمليات “أونروا” للإعلام العبري حول استهداف الاحتلال لمناطق في قطاع غزة، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.
واعتبرت حركة الجهاد، عبر بيان، أن التصريحات التي أدلى بها ماتياس شمالي، مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” ، للقناة 12 الإسرائيلية تصريحات تتساوق مع الاحتلال وتتضمن مغالطات مقصودة تهدف لتبرير الإرهاب الذي استهدف المدنيين الأبرياء والأبراج السكنية والمنشآت المدنية والتجارية والصناعية.
وقالت إن “السيد شمالي يتعامى عن الحقائق بشكل مقصود لخدمة الدعاية الإسرائيلية التي تبيح سفك الدماء البريئة، وما صرح به للقناة 12 العبرية، يتنافى تماماً مع وظيفته كمدير لعمليات وكالة الأونروا، وليس تبرير الإرهاب عبر الثناء المنافق على قدرات جيش الاحتلال الذي أباد عائلات بكاملها وقام بمحوها من السجل المدني”.
وأضافت أنه أمام هذه التصريحات وما كشفته من دور خطير لمدير عمليات الاونروا ماتياس شمالي، وتجاوزه لمهام عمله فإننا نطالب بعزله من مهامه، كما نطالب إدارة عمليات الأونروا بالاعتذار عن هذه التصريحات والزام كافة المسؤولين في الوكالة بمهام عمليهم في حماية اللاجئين الفلسطينيين.
