صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:
أكد خبير الاقتصاد الفلسطيني هيثم دراغمة، اليوم الأربعاء، أنه لا يجوز للحكومة الفلسطينية الاجتزاء من رواتب الموظفين سواء كان بصورة صغيرة أو كبيرة.
وقال دراغمة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إنه لا يوجد نص قانوني يسمح باجتزاء أي جزء من رواتب الموظفين كونها حق قانون مكفول ومستحق له.
وكان أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم قد أكد أن الحكومة الفلسطينية ناقشت بجلستها الأخيرة مقترحاً لاقتطاع جزء من رواتب موظفين السلطة خلال الأشهر القادمة.
وأضاف دراغمة” أتساءل الكل يتحدث عن أزمة مالية خانقة، وعلى الرغم منذ لك هناك مراسيم تصدر يومياً بتعيينات وترقيات جديدة لشخصيات عديدة، كيف هذا؟”.
وتابع” أيعتقد رئيس الحكومة محمد اشتيه أن الموظف قادر على تحمل الخصم على الرواتب وأن راتبه كامل يكفيه، هل يضم تحقيق الشفافية، أنا أؤكد أن الرواتب كاملة لا تكفي وهم مرتبطون بمعاملات مالية وتكاليف معيشية أخرى بالكاد يؤمنوها”.
وشدد دراغمة” الاجتزاء من الرواتب يدفع الموظف للانغماس بالفساد كونه يكون مضطراً لتأمين مصادر جديدة للمال لتغطية احتياجاته المختلفة”.
وفق بيانات الميزانية الفلسطينية تبلغ فاتورة رواتب الموظفين العموميين الشهرية، قرابة 550 مليون شيكل شهرياً، وترتفع إلى850 مليون شيكل شهرياً، مع احتساب أشباه الرواتب (تتضمن رواتب المتقاعدين بكافة فئاتهم، ومخصصات الأسرى وذوي الشهداء، والمخصصات الاجتماعية).
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة نتيجة اقتطاع الاحتلال الشهري لأموال المقاصة منذ العام الماضي، وعدم تلقي خزينتها أي مساعدات مالية من المانحين منذ بداية 2021 سوى مساهمة واحدة بقيمة 15.6 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي في حين تصل قيمة الالتزامات المالية المتراكمة عليها 30 مليار شيكل، 12 مليار شيكل منها دين عام، و18مليار شيكل متأخرات للقطاع الخاص وهيئة التقاعد.
