نيابة الاحتلال تضع قواعد لتجريم منشورات تشمل كلمة شهيد وآيات قرآنية

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية 

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم، الثلاثاء، أن نيابة الاحتلال الإسرائيلي العامة أعدت وثيقة تتضمن تعليمات بشأن فتح تحقيق وتقديم لائحة اتهام ضد مواطنين عرب نشروا في حساباتهم في الشبكات الاجتماعية منشورا تضمن كلمة شهيد أو آية قرآنية أو دعوة أو مناجاة الله.

وجاء الكشف عن هذه الوثيقة خلال مداولات سرية في عدة اجتماعات للجنة القانون والدستور في الكنيست، وبعد أن زعم رئيس هذه اللجنة، سيمحا روتمان، من حزب الصهيونية الدينية الاستيطاني والعنصري، أن النيابة العامة متساهلة حيال محاكمة من زعم أنهم “محرضون” وبضمنهم الذين اقتبسوا آيات قرآنية، منذ بداية الحرب على غزة.

وهدد روتمان، الذي قاد في الكنيست تشريعات خطة إضعاف جهاز القضاء ووصفها معارضوها بأنها تستهدف “الديمقراطية الإسرائيلية”، بأن تقرر لجنة القانون والدستور بنفسها التعليمات بشأن تجريم الذين ينشرون في حساباتهم منشورات تتضمن كلمة كلمة شهيد وآيات قرآنية ودعوات إلى الله.

وإثر تهديد روتمان، كشف نائب المدعي العام، ألون ألتمان، عن سياسة النيابة بهذا الخصوص وأنه يوجد توافق كامل حولها بين النيابة والشرطة. وأضاف أن فتح تحقيق أو تقديم لائحة اتهام يتعلق بظروف نشر المنشور وتقييم احتمال أن يقود المنشور إلى أهمل عنف، وأنه لذلك فضلت النيابة التعتيم على سياستها هذه.

وبحسب التعليمات في وثيقة نيابة الاحتلال، فإن استخدام كلمة شهيد لوصف “شخص قُتل خلال تنفيذ عمل إرهابي أو بعده، بالإمكان النظر إلى هذا الوصف على أنه دعم، مديح وتأييد للعمل الإرهابي، من خلال البحث في الظروف” التي صدر فيها المنشور.

وأضافت هذه التعليمات أنه لا يتم فتح تحقيق “بمخالفة التحريض”، في حال عدم وضوح ظروف موت أو مقتل الشخص الذي وُصف بأنه شهيد ولا يكون هناك مؤشر واضح على ضلوعه “بعمل إرهابي”.

وعندما تكون المعلومات مخابراتية فقط بأن شخصا نفذ “عملا إرهابيا” أو ليس واضحا من المنشور ما هو العمل الذي نفذه، فإنه يتم النظر في التعليقات على المنشور وفي وجهة نظر تشمل أدلة تقدمها الشرطة، وبناء عليه يتم اتخاذ القرار بشأن فتح تحقيق أم لا.

وفيما يتعلق بمنشور يتضمن دعوة إلى الله أو مناجاة الله، فإن التعليمات في وثيقة النيابة تفرق بين دعوة ومناجاة الله في ظروف دينية، وبين منشور كهذا يدل في ظروف معينة على مخالفة جنائية. وحسب وثيقة النيابة فإنه يتم النظر في أي حالة وفقا للظروف وتوقيت النشر والمضمون والسياق.

وحسب التعليمات، فإن مناجاة الله التي يتعالى منها أنها موجهة لشخص ما ومرتبطة بأحداث معينة وذات علاقة “بعمل إرهابي”، تبرر فتح تحقيق والمحاكمة في حالات معينة. وكذلك في حالات غير واضحة وبالإمكان من خلالها إسناد “اشتباه معقول” لفتح تحقيق، تتم المصادقة على تحقيق بحيث يتعين على المشتبه إثبات براءته من خلال إفادة، وإثر ذلك يتم البحث في تقديم لائحة اتهام.

وقال نائب المدعي العام إنه “ليس من شأن هذه التعليمات تجريم مقاطع من صلوات أو نصوص دينية بحد ذاتها، وفي ظل غياب سياق، صورة أو أمر آخر يرسخ اشتباه”، حسبما نقلت عنه الصحيفة.

اقرأ/ي أيضاً: النيابة العامة الإسرائيلية تتهم 4 شبان بقتل محمد جبارين من أم الفحم

رغم تقرير طبي يؤكد تدهور وضعه.. نيابة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير وليد دقة

الداخل المحتل – مصدر

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، إن النيابة العامة للاحتلال الإسرائيلي، قررت أمس الإثنين، معارضة الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة المريض بالسرطان.

ووفق صحيفة “هآرتس” العبرية، يأتي قرار النيابة العامة رغم أن ضابط الصحة في مصلحة سجون الاحتلال أكد في تقرير أن “أيام دقة قصيرة ويوجد خطر حقيقي على حياته، فيما توقعت عدة تقارير أخرى أن الأسير دقة سيتوفى من جراء مرضه خلال سنتين،

ونقلت الصحيفة عن النيابة العامة زعمها أن “أيامه ليست معدودة”، في حين من المتوقع الإفراج عن الأسير دقة في آذار مارس 2025، علما أنه أنهى مدى السجن التي فُرضت عليه.

وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة الإفراجات، تنظر غداً في طلب الإفراج المبكر عن الأسير دقة الذي نُقل إلى المستشفى بسبب تدهور صحته.

في حين تزعم النيابة العامة أنها تعارض الإفراج المبكر بسبب خلاف حول الفترة المتبقية من حياته، وبادعاء أنه يجب نقل الموضوع إلى لجنة إفراجات غير عادية، الملزمة بدراسة عدة وجهات نظر، بينها موقف جهاز الأمن العام الإسرائيلي “شاباك”.

وأكد الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه أن الأسير وليد دقة المريض بالسرطان يقبع الآن في مستشفى “أساف هروفيه” الإسرائيلي.

وقال عبد ربه في تصريح لمصدر الإخبارية إن الأسير دقة دخل “أساف هروفيه” بعد تدهور في وضعه الصحي ولا زال يعاني من مشاكل في التنفس وفي عدم القدرة على التنقل والمشي بشكل طبيعي، عدا عن تداعيات وآثار العملية الجراحية التي أجريت له واستئصال جزء من الرئة اليمنى.

وأوضح عبد ربه أن هناك تحركات للهيئة بالتعاون مع وزارة الخارجية للقيام بجهود دولية والمطالبة بالإفراج عن الأسير دقة وإطلاق سراحه للحصول على العلاج بعيداً عن السجن والسجان، عدا عن الوقفات والحملات الإعلامية المكثفة المناصرة له.

ولفت إلى أن الأسير أمضى حوالي 38 عاماً من محكوميته ولم يتبق له الكثير، فهو محكوم بالسجن 37 عاماً وعامين إضافيين.

نيابة الاحتلال تقدم لوائح اتهام ضد شبان على خلفية هبّة الكرامة

الداخل المحتل- مصدر الإخبارية

قدمت نيابة الاحتلال إلى المحكمة المركزية في مدينة اللد، لوائح اتهام ضد ستة شبان من مدينة الطيبة، بتهم أمنية خطيرة على خلفية هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021.

يشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) كانا قد اعتقلا سبعة شبان من الطيبة، قبل شهر ونيف، أحدهم تم الإفراج عنه، ومددت المحكمة اعتقال الآخرين من حين لآخر.

ويوم الخميس الماضي قدمت النيابة تصريح مدع عام ضد الشبان الستة تمهيدا لتقديم لائحة الاتهام.

وبحسب وسائل إعلام شملت، لائحة الاتهام التي قدمت اليوم، تهما أمنية عدة، إذ ادعت النيابة العامة في لائحة الاتهام أن المخالفات التي ارتكبها المعتقلون في أحداث المواجهات في مدينة الطيبة إبان هبة الكرامة جاءت بدوافع أمنية.

ونسبت النيابة في لائحة الاتهام للشبان “الاتجار بالسلاح والذخيرة، وحيازة السلاح، وإطلاق النار في أماكن مأهولة بالسكان، وعرقلة عمل عناصر الشرطة، ومحاولة الاعتداء على عناصر للشرطة في ظروف خطيرة”.

الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد الأسير نظمي أبو بكر بقتل جندي “إسرائيلي”

القدس المحتلةمصدر الإخبارية

قدمت نيابة الاحتلال العامة، اليوم الخميس، لائحة اتهام بحق الأسير نظمي أبو بكر (49 عاما)، الذي اعتقل بداية الشهر الجاري بزعم الاشتباه بضلوعه في قتل جندي “إسرائيلي” خلال عملية اقتحام لبلدة يعبد قضاء جنين شمال الضفة الغربية، في أيار/ مايو الماضي.

واتهمت نيابة الاحتلال العسكرية الأسير نظمي أبو بكر بالتسبب في الموت العمد وتعطيل إجراءات المحكمة. وجاء في لائحة الاتهام: “خلال الواقعة، كان المشتبه به في شقته في الطابق العلوي في مبنى من ثلاثة طوابق حيث كان يعيش مع عائلته الكبيرة”.

وزعمت أنه “في حوالي الساعة الرابعة والنصف فجرا، سمع المتهم هتافات من منزل الجيران وصعد بعد ذلك إلى السطح. في البداية، كان يقف في الجزء الشرقي من السقف، وحين سمع صيحات من منزل جاره، أدرك أن قوات الأمن تقوم باعتقالات، وعندها اتخذ المدعى عليه قرارًا بالتقاط حجر ورميه من السقف على الجنود الذين كانوا عند سطح المبنى المقبل”.

وتابعت “لتحقيق غايته، اقترب المدعى عليه من جدار من الطوب كان على الزاوية الجنوبية الغربية للسطح، التقط من الجدار حجر يزن من 9 إلى 11 كيلوغراما، فُصل عن الجدار ووضعت بجانبه. ثم واصل السير باتجاه الزاوية، وسمع أصواتًا حددها على أنها أصوات الجنود، وألقى باتجاه مصدر الصوت الحجر من ارتفاع حوالي 13 مترا، بقصد التسبب في الموت”.

في حين شدد أبو بكر خلال الجلسة التي عقدت اليوم في المحكمة العسكرية “شومرون” قرب قرية سالم على أن لائحة الاتهام جاءت مخالفة للأقوال التي أدلى بها خلال جلسات التحقيق. وطلب المحامي الموكل بالدفاع عن أبو بكر بتأجيل بدء إجراءات المحاكمة لمدة شهر، ليتسنى له الاطلاع على تفاصيل القضية، ودراسة لائحة الاتهام وظروف الواقعة.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن يوم الثلاثاء، 12 أيار/ مايو الماضي، أن قوة عسكرية تعرضت للرشق بالحجارة خلال نشاط عملياتي وحملة اعتقالات في بلدة يعبد، الأمر الذي أدى إلى إصابة أحد الجنود بجروح بالغة الخطورة في الرأس توفي على إثرها لاحقا في المستشفى.

وعانى الأسير أبو بكر من ظروف تحقيق صعبة وقاسية منذ اعتقاله، ويعيش ظروفا سيئة داخل زنزانة تفتقر للحد الأدنى من مقومات الحياة الأساسية، ولم يسمح له بالخروج للتنفس، كما منع من لقاء المحامي لفترة استمرت لأكثر من أسبوعين.

نيابة الاحتلال توجه لائحة اتهام ضد شاب من قطاع غزة

القدس المحتلةمصدر الإخبارية

قدمت النيابة العامة لـ الاحتلال اليوم، الأربعاء، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في بئر السبع ضد الشاب فادي قداس من قطاع غزة، اتهمته فيها بالعضوية والنشاط في صفوف لجان المقاومة الشعبية في قطاع غزة “وارتكاب مخالفات كثيرة ضد أمن الدولة خلال الـ15 عاما الأخيرة”، بما في ذلك خلال عدواني الاحتلال على غزة في عامي 2012 و2014.

وقال بيان صادر عن النيابة العامة للاحتلال إن لائحة الاتهام ضد قداس، وهو كهربائي، قدمتها النيابة العامة وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية.

وحسب لائحة الاتهام، فإن قداس “زود خدمات لحركة حماس أيضا، في إطار عمليات إرهابية ضد إسرائيل، شملت إطلاق عشرات الصواريخ وقذائف الهاون باتجاه إسرائيل، وحفر آبار ووضع صواريخ، وإطلاق بالونات مفخخة وغيرها”.

وتابعت لائحة أن “المتهم، ومهنته كهربائي، زود حماس بساعات توقيت وألواح إلكترونية لأدوات كهربائية وزود بها صواريخ، وكان بالإمكان بواسطتها توقيت انطلاق الصواريخ الواحد تلو الآخر”.

وادعت لائحة الاتهام أنه خلال عدواني 2012 و2014 على غزة، “حفر المتهم سوية مع آخرين آبارا، ووضعوا فيها صواريخ، وجهزوها وأطلقوا عشرات الصواريخ وقذائف الهاون باتجاه إسرائيل. وبين أمور أخرى، زود المتهم حماس بخدمات مقابل المال، فيما كانت مهمة المتهم الاهتمام بربط الكهرباء وسلامة خطوط الكهرباء في أننفاق حماس من أجل تزويد الأنفاق بالكهرباء بشكل متواصل”.

وحسب لائحة الاتهام، فإنه خلال فترة مسيرات العودة عند السياج الأمني المحيط بقطاع غزة، “بدءا من العام 2017 وكذلك خلال فترات تصعيد في الجنوب، بعد اغتيال (القيادي العسكري في الجهاد الإسلامي) بهاء أبو العطا، أطلق المتهم صواريخ من نوع 107 ومن طراز غراد باتجاه “إسرائيل” من أجل تشويش عمل منظومة القبة الحديدية، وبذلك زيادة احتمالات استهداف الصواريخ في دولة “إسرائيل”، كما عمل بتزويد بالونات الأكسجين للبالونات المفخخة التي تم إطلاقها باتجاه إسرائيل في العام 2019”.

وقالت لائحة الاتهام إنه “خلال هجوم سلاح الجو الإسرائيلي ردا على إطلاق صواريخ، أصيب المتهم وفي أعقاب ذلك تلقى مبلغ 300 دولار من ناشطي فتح”.

وطلبت النيابة العامة اعتقال قداس حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضده، وقدمت طلبا للمحكمة بعقد جلستها “خلف أبواب مغلقة”.

نيابة الاحتلال تحدد أسماء وأماكن دفن 123 من جثامين الشهداء المحتجزة

القدس المحتلةمصدر الإخبارية

كشفت نيابة الاحتلال العامة، لأول مرة، عن أسماء 123 شهيدا من المحتجزة جثامينهم، وحددت أماكن دفنهم، وذلك تمهيدا لنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، بالتماسات لأخذ عينات من عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم، كجزء من المطالب الفلسطينية باسترداد جثامين الشهداء، وإنشاء بنك للحمض النووي وتكثيف البحث عنهم.

وقال مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، في بيان صدر عنه أمس، الأربعاء، إنه تلقى ردا من نيابة الاحتلال على الالتماس المقرر النظر فيه في العاشر من شباط/ فبراير الجاري، حيث أرفق لأول مرة بقائمة تضم الأسماء الرباعية لـ123 شهيدا.

وأشار البيان إلى أن “المركز طالب باستمرار بتسليم الجثامين، كون احتجازها مخالفة للقوانين والأعراف الدولية، وانتهاج محكمة الاحتلال مبدأ الاحتجاز كأوراق لمساومات سياسية، وهو ما يعني الاتجار بجثامين البشر كسلوك غير مسبوق للدول”.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) عن ممثل عائلات الشهداء في الالتماسات المذكورة، المحامي سليمان شاهين، قوله إن “ما جرى يعتبر اختراقا مهما، بعد أن كانت نيابة الاحتلال قد أبلغت المحكمة في بداية الإجراءات عام 2016، أنها لم تستطع تحديد مكان أي من الجثامين، نظرا لعدم التوثيق، ودفنهم أحيانا بواسطة شركات خاصة دون إعداد أو حفظ وثائق الدفن، ما عدا جثماني الشهيد أنور أبو السكر والشهيدة هنادي جرادات، اللذين جرى التعرف على مكان دفنهما، ولكنها رفضت تسليمهما”.

وأكد المركز أن “نيابة الاحتلال قد قدمت بلاغها الخطي قبيل الجلسة المحددة الإثنين المقبل، للمطالبة بشكل جماعي ولأول مرة بإقامة قاعدة بيانات للحمض النووي DNA، وأخذ عينات من أسر الشهداء للمساعدة في التعرف على جثامينهم”.

وأضاف “استخلاصا للعبر من الحالات السابقة التي تابعها مركز القدس والحملة منذ عام 2008، والتي تبين جليا من خلالها، وباعترافات ومراسلات خطية موثقة حجم الفوضى والإهمال، فيما يتعلق بتوثيق مكان دفن الجثامين وطرق دفنهم، ما يحتم إجراء فحوصات DNA، للتعرف على الجثامين، مثلما كان الحال في ملف استرجاع جثماني الشهيدين مشهور العاروري، وحافظ أبو زنط”.

وأوضح أنه “في حالات أخرى مثل جثمان الشهيد أنيس دولة، لم يتم حتى الآن معرفة مكان دفنه، رغم استشهاده في سجون الاحتلال، ما يضع علامات استفهام كبرى حول استخدامات غير شرعية وغير إنسانية لبعض الجثامين”.

ولفت المركز إلى أنه تم تقديم الالتماسات الثلاثة عام 2016 بناء على تعهدات خطية من مكتب المستشار القضائي لقائد الاحتلال العسكري بأخذ العينات من عائلات الشهداء، والبدء بإقامة مختبر جنائي متخصص للتعرف على الجثامين، إلا أن نيابة الاحتلال تماطل منذ عامين، بتقديم موقف نهائي بخصوص بنك الحمض النووي، بواسطة تقديم طلبات تمديد، بحجة تغير وزير الأمن، بعد تغيير الوزير السابق أفيغدور ليبرمان، وبعد ذلك بحجة الانتخابات، وعدم وجود وزير دائم.

وأكد مركز القدس نيته الشروع بتقديم التماسات فردية منفصلة للمطالبة بإرجاع الجثامين، بعد سحب حجة عدم معرفة مكان الدفن، ولتحدي قرار عدم التسليم بسبب تقادم تواريخ احتجاز الجثامين التي يعود آخرها لعام 2008. هذا عدا ملف الشهداء المحتجزة جثامينهم في الثلاجات، والذي يعود تاريخ أقدمهم لآذار/ مارس 2016 بعد عودة سلطات الاحتلال لسياسة الاحتجاز التي أوقفتها بين عامي 2008 و2015.

يشار إلى أن 253 شهيدا محتجزين في مقابر الأرقام، و55 محتجزة في ثلاجات الاحتلال منذ العام 2015 وحتى اليوم.

Exit mobile version