الوسم: نقابات العمال

غزة-مصدر الإخبارية

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في غزة عدد العاملين الذين توفوا خلال العام الماضي 2021، في ورش الصناعة والتجارة والبناء والخدمات الزراعية.

وذكر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بغزة في بيان مساء الثلاثاء، أن حجم وعدد الضحايا العمال يتصاعد سنة بعد أخرى، حيث توفي العام الماضي 66 عاملاً في ورش الصناعة والتجارة والبناء والخدمات الزراعية، مقارنة مع وفاة 65 عاملاً عام 2020، و47 عاملاً توفوا عام 2019، فيما توفي 39 عاملًا عام 2018.

وشدد الاتحاد إلى أن أرقام الوفيات تظهر انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية وإجراءات السلامة المهنية للعمال.

ووجه الاتحاد اتهامه للاحتلال وأرباب العمل، بالتسبب في هذه الجرائم؛ نتيجة عدم القيام بأدنى الإجراءات التي تضمن سلامة العمال، حيث اتهم أرباب العمل الإسرائيليين بالتعمد في ارتكاب هذه الجرائم، عبر عدم توفير أدنى إجراءات السلامة في مواقع العمل والتمييز العنصري، بالدفع بالعمال الفلسطينيين للأعمال الخطرة دون أية إجراءات سلامة، وتنصلهم فيما بعد من كافة الحقوق والتعويضات لعائلاتهم.

وطالب اتحاد نقابات العمال منظمة العمل العربية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل وفضح سياسة الاحتلال وإرسال لجان تحقيق وتقصي حقائق بالجرائم المستمرة في مواقع العمل.

اقرأ/ي أيضا: العمصي: الاحتلال يستخدم ورقة ضغط جديدة على قطاع غزة عبر التصاريح

يشار إلى أن الاحتلال يعمل على زيادة عدد تصاريح العمل إلى 20 ألفاً وتخصيص كوتة خاصة للتجار ورجال الأعمال تبلغ 3500 تصريح، حيث وافق الاحتلال على رفع عدد تصاريح بطاقات BMC لكبار التجار ورجال الأعمال من 500 إلى 750 تصريحاً.

رام الله _ مصدر الإخبارية

حذّر الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، اليوم الأربعاء، من تبعات رفع الأسعار، خصوصًا على الأسر الضعيفة.

وقال سعد في بيان أن “ارتفاع الأسعار يعيدنا الى نقطة الصفر خصوصًا وأنه لا يتواءم مع رفع الحد الأدنى للأجور”.

وأضاف: بات تأثير رفع الأسعار مباشرا على مستوى الدخل، وفق بيانات جهاز الاحصاء المركزي، التي تشير إلى تآكل الأجور في السوق الفلسطينية بنسبة 22%، بسبب ارتفاع الأسعار وخصوصا على المواد الغذائية الأساسية، في ظل تدني الأجور وانخفاض قيمة الأجر مقابل قيمه الشراء داخل السوق الفلسطينية.

وحذّر سعد من أن هذا الارتفاع “سيزيد عدد العائلات المهددة بالوصول إلى ما دون خط الفقر وخط الفقر المدقع، ما يهدد قدرتها على تحقيق الأمن الغذائي”.

ولفت أمين عام اتحاد نقابات العمال إلى الإحصاءات التي تشير إلى أن 29% من المستخدمين في القوى العاملة يتلقون أقل من الحد الأدنى للأجور.

وأشار سعد إلى أن عدد القوى العاملة حسب تصنيف جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني بلغ مع نهاية العام 2021 نحو مليون و291 ألف عامل، من أصل 5.1 مليون نسمة تعداد الشعب الفلسطيني في فلسطين، إذ ينطبق تصنيف القوى العاملة على أولئك الذين يبلغون 15 سنة فأكثر، شريطة أنهم يعملون أو يبحثون عن عمل وقت إجراء مسح القوى العاملة. علما أنه استثنى من القوى العاملة من هم دون 15 عاما، وربات البيوت، وكذلك المتفرغين للدراسة، أو التدريب، وكبار السن، والمرضى، لتشكل محصلة هؤلاء 59% من السكان لكنهم لا يصنفون قوى عاملة.

وبلغت نسبة البطالة في صفوف الإناث نحو 40%، بينما تصل بين الذكور 22%.

 

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

قال رئيس الاتحاد العام لـ نقابات العمال في غزة، سامي العمصي، اليوم الأحد، إن 4 آلاف عامل سُرّحوا من أعمالهم منذ بدء أزمة فيروس “كورونا”، مشيرًا إلى أن 50 مصنعًا أُغلقت منذ بدء الأزمة.

وأشار، خلال تصريح صحفي، إلى أن إجمالي عدد العمال في القطاع يتراوح ما بين 300 ألف إلى 350 ألفًا، فيما يبلغ إجمالي المتعطلين منهم عن العمل 250 ألفًا، ويعمل منهم ما بين 100 ألف إلى 130 ألفًا في مختلف القطاعات العمالية.

وأوضح أن إجمالي الأيدي العاملة التي تضررت بفعل جائحة كورونا وإجراءات الطوارئ المتبعة بلغت 140 ألفًا، بينهم 40 ألفًا تضرروا بصورة مباشرة.

وبيّن رئيس اتحاد نقابات العمال في غزة،  أن من بين العمال المتضررين قطاع رياض الأطفال، الذي يعمل فيه 2800 عامل وعاملة ممن يعملون في رياض مرخصة.

وأضاف أن لقطاع السياحة والفنادق والمطاعم، الذي تضرر فيه نحو 5 آلاف شخص من العاملين، عدا عن تضرر 12 ألفًا إلى 15 ألفًا من السائقين بفعل تعطل المدارس والجامعات خلال الأزمة.

ولفت إلى أن هذه الأرقام مرشحة للزيادة في العام الحالي إن استمرت أزمتي كورونا، والركود الاقتصادي.

ودعا العمصي وزارة العمل والجهات المانحة إلى إدراج أسماء العمال المسرحين من أعمالهم في برامج التشغيل المؤقت، مؤكدًا أن هشاشة الوضع الاقتصادي في غزة تجعل من الصعب عليهم إيجاد فرص عمل.

وذكر أن “العامل يقع ضحية أي أزمة تعصف بالمجتمع، سواء نتيجة الاحتلال أو نتيجة أزمات تتعلق بالاقتصاد الفلسطيني، وشريحة العمال باتت الأكثر تضررًا من بين شرائح المجتمع وهي بحاجة إلى تدخلات حكومية طارئة”.

وأكد أن أوضاع العمال الصعبة بحاجة إلى رسم سياسات عاجلة، وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وإقامة مشاريع إغاثية عاجلة لهم.

وأكد أهمية العمل على دعم العمال المسرحين بإقامة مشاريع صغيرة لهم وإعادة دمجهم في سوق العمل من جديد.

وحول صندوق “وقفة عز”، قال العمصي إن أمواله “وُزعت وفق اعتبارات تنظيمية، ولم يستفد منه في قطاع غزة سوى 5 آلاف عامل”.

وأضاف “تم التوزيع من خلال محاصصة بين فصائل منظمة التحرير ومرجعيات وأقاليم حركة فتح وليس من خلال قواعد بيانات وزارة العمل في غزة أو من خلال مكاتب نقابات العمال”.