الوسم: نفق الحرية

أقلام-مصدر الإخبارية

كتب أحمد عبد الرحمن كان يبدو صباحاً عادياً، ككل صباحات فلسطين، اصطف فيه العمّال الفلسطينيون الساعون لجمع قُوت عيالهم قرب حاجز بيت حانون، “إيرز”، شمال قطاع غزة، في انتظار وسيلة النقل التي ستوصلهم إلى اماكن عملهم، لم يكونوا يعلمون في ذلك الوقت بأن حقداً أسود سيكون قادماً إليهم ليسفك دمهم، ويخطف أرواحهم البريئة، التي لم تكن تحمل للعالم إلّا كل خير.

في ذلك الصباح الدامي من شهر كانون الأول(ديسمبر) من عام 1987، قام جندي إسرائيلي مجرم يقود شاحنة بدهس مجموعة من العمال الفلسطينيين، الأمر الذي أدّى إلى استشهاد خمسة منهم، وإصابة آخرين.

بعد أيام على استشهاد العمّال الخمسة، كتب الدكتور الشهيد فتحي الشقاقي قصيدة رثاء، عبّر فيها عن حجم الألم الذي أصاب نفوس الفلسطينيين، الذين عمّ الحزن كل حاراتهم وشوارعهم، وأصبح الشهداء المظلومون أبناءً لكل الشعب، وليس فقط لعوائلهم المكلومة والحزينة.

كتب الشقاقي حينها: “كانوا خمسة.. في يد كل منهم منجل.. في يسرى كل منهم قفّة.. كانوا يا أصحابي خمسة.. وقفوا في صفٍّ مكسور.. في أعينهم نامت مدن وبحور.. كانوا خمسة.. في يمنى كل منهم منجل.. في يسرى كل منهم قفّة.. تركوا الدرّاق الأخضر.. قالوا يوماً أو يومين ولا أكثر.. يا عمال بلادي هرمت غابات الزعتر.. وانسكب الزيت وغصن الزيتون تكسّر.. يا قلب الأرض تحجّر.. لا تُزهر أبداً لا تُزهر.. إلا غضباً إلا بركاناً يتفجّر”.

أيام قليلة وانفجر البركان الذي بشّر به الشقاقي الشهيد، إذ اندلعت، على إثر هذه الجريمة النكراء، ما اصطلح على تسميته لاحقاً بـ “انتفاضة الحجارة”، والتي عُدَّت محطة مهمة ومفصلية في تاريخ العلاقة بين الشعب الفلسطيني من جهة، والمحتل الإسرائيلي من جهة أخرى، وشكّلت فاصلاً بين مرحلة كان فيها المستوطن الصهيوني يتجوّل في شوارع غزة كأنه في وسط “تل أبيب”، ومرحلة لاحقة أدت، فيما بعد، نتيجة تفاعلات جيوسياسية فارقة، إلى خروج المحتل مندحراً من أراضي القطاع، في سابقة تاريخية أسست حقبة جديدة من تاريخ نضال هذا الشعب البطل.

اقرأ/ي أيضا: على خلفية عملية نفق الحرية.. عزل مسؤول مصلحة السجون

بعد 34 عاماً تقريباً على مجزرة العمّال، وما نتج منها من انتفاضة شعبية عارمة، أسّست، كما أسلفنا، مرحلة من الصراع المفتوح بين الشعب الفلسطيني، في كل شرائحه، و”دولة” الاحتلال المسلّح بكل ادوات القتل والإجرام، من أخمص قدميه حتى أعلى رأسه، وأسفرت فيما بعد عن هروب المحتل من قطاع غزة، وهو يجر أذيال الخيبة والهزيمة؛ بعد هذه الأعوام الطوال، كان الشعب الفلسطيني على موعد مع إنجاز جديد، حطّم فيه ستة من الأسرى الأبطال أسطورة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ووجّهوا إليها ضربة قاتلة لم تستطع التعافي منها حتى اليوم، وكتبوا أسماءهم بحروف من نور في لوحة الشرف التي لن يطمسها تخاذل البعض، ولن تشوّهها خيانة البعض الآخر.

رسموا بأظفارهم الدامية خريطة فلسطين في باطن الأرض، وعلى فوّهة النفق، وعلى امتداد سهول بيسان، وفي شوارع الناصرة والناعورة، وصولاً إلى جنين الحبيبة، حيث مهوى الفؤاد وطمأنينة القلب.

اليوم، ونحن نعيش الذكرى الثانية للتحرر الكبير من سجن جلبوع، عبر نفق الحرية والانعتاق من الأسر، وفي ظل ما تعيشه الحركة الأسيرة من أوضاع قاسية بفعل سياسات الاحتلال الظالم، ولا سيما في ظل القرارات المجحفة التي أصدرها وزير الأمن القومي المتطرّف، إيتمار بن غفير، والتي تُنذر بانتفاضة شاملة داخل السجون والمعتقلات، يمكن أن يمتد أوارها إلى كل المدن والمخيمات الفلسطينية، وفي ظل التوتّر الذي يحيط بالمشهد الفلسطيني، ولا سيما مع تهديدات قادة الاحتلال باغتيال قادة المقاومة وتصفيتهم؛ في ظل كل ذلك نجد أنفسنا مضّطرين، اضطرارَ المحب والعاشق، لا اضطرارَ المُكره والحاقد، إلى أن نكتب من جديد عن أبطال معركة الحرية الستة، الذين اجترحوا المستحيل، وحققوا الإعجاز، وهدموا، بإصرارهم ومعاولهم البسيطة، جدار السجن والعزل والحرمان.

نكتب من جديد عن محمود، ومحمد، وزكريا، ويعقوب، وأيهم، ونضال، علّنا نوفيهم جزءاً من حقهم، الذي يحاول البعض طمسه، ونسيانه، وتحويله إلى مجرد ذكرى مرّت وانتهت من دون أي مفاعيل، أو نتائج.

وبعيداً عن العاطفة الجيّاشة التي تملأ قلوبنا تجاه الأبطال الستة، وبغض النظر عن الأيام الجميلة التي عشناها، فترةَ انعتاقهم من السجن، وخروجهم إلى الحرية، فإن النظرة المحايدة إلى هذا الفعل المعجِز تضعنا أمام معطيات مهمة، ونتائج مفصلية، يمكن لنا، من دون أيّ تحيّز لهذا الطرف أو ذاك، ان نضعها في خانة الأحداث التاريخية، التي أسست مرحلة جديدة من مراحل نضال الشعب الفلسطيني، والتي يمكن لها أن تسفر في فترات مقبلة، وبعد البناء عليها، عن نتائج جيواستراتيجية تشبه كثيراً تلك التي نتجت من انتفاضة الحجارة، وما تلاها من أحداث، وصولاً إلى الاندحار الصهيوني من قطاع غزة.

إن عملية الهروب المبدعة من سجن جلبوع، والتي جاءت في فترة زمنية عمّ فيها الهدوء القاتل جغرافيا الضفة المحتلة، في مدنها ومخيماتها وقراها، بفعل القبضة الأمنية المزدوجة، التي فرضت نفسها بشدة على حركة العمل المقاوم هناك، بالإضافة إلى انصراف معظم المواطنين إلى أشغالهم وأعمالهم، التي تم استخدامها في كثير من الأحيان أداةً لابتزازهم والضغط عليهم، أدّت إلى تغيير كثير من المفاهيم، وأفضت إلى تطورات باتت تلقي ظلالها على كل المشهد الفلسطيني، ولا سيما على صعيد المواجهة مع المحتل، والخروج من حالة اليأس والانكسار، اللذين كانا سائدين آنذاك، في اتجاه فعل مقاوم يكاد يشعل الأرض تحت أقدام الغزاة، ويفرض معادلات حقيقية على الأرض وفي الميدان، بعيداً عن النظريات العقيمة، والخطابات الجوفاء.

ويمكن لنا أن نشير في هذا الخصوص بالذات إلى عدة معطيات مرتبطة، بطريقة أو بأخرى، بنتائج عملية “نفق الحرية “، وتُعَد أحد إفرازاتها الطبيعية، سواء عن طريق الإلهام، أو عن طريق التأثير المباشر.

أقلام _ مصدر الإخبارية

هذا المقال بعنوان” بعد عام: نفق الحرية وتأثيراته على قضية الأسرى؟” بقلم: عبد الناصر فروانة.

لا تزال دولة الاحتلال الإسرائيلي مذهولة مما جرى في سجن “جلبوع”. كما لم تستوعب ما حدث، ولم تستفق بعد من الصدمة التي كانت أكثر من مجرد هزيمة مُذلة، وما زالت تعيش واقع الصدمة التي أصابتها وتعاني اضطرابات ما بعد صدمة “المعجزة”. فيوم السادس من أيلول/سبتمبر 2021، كان يوماً له ما بعده، وترتبت عليه تداعيات كثيرة. ولا أبالغ إن قلت: إن معظم ما تشهده السجون اليوم من تصعيد هو نتاج ذاك اليوم، وأكاد أجزم بأن إدارة السجون الإسرائيلية ماضية في إجراءاتها العقابية والانتقامية، ليس بحق مَن نجحوا في انتزاع حريتهم وانتصروا فحسب، أو بحق أسرى حركة الجهاد الإسلامي فقط، وإنما بحق الأسرى عموماً والذين مازالوا يدفعون ثمن ذاك الانتصار، مما أدى إلى تغير طبيعة الإجراءات اليومية ونمط الحياة المعتادة داخل السجون، سعياً من إدارة السجون الإسرائيلية لاستعادة هيبتها المفقودة التي مرّغها الأسرى بالتراب، وترميم صورتها التي أغرقها هؤلاء الأبطال في الصرف الصحي، وسعياً كذلك لتشويه صورة المنتصر التي رسمها أولئك الأقمار الستة ومحو تأثيرها في الوعي الجمعي الفلسطيني ولدى العديد من الأحرار في العالم.

إن ما فعله هؤلاء الأسرى يعكس قوة الإرادة والعزيمة التي يتمتع بها الشعب الفلسطيني، ويعبّر عن مدى إصراره على المضي قدماً في مسيرته الكفاحية، حتى في أحلك الظروف وأكثرها صعوبة، من أجل انتزاع حقه الطبيعي في العيش بحُرية، وقدرته على تحقيق الانتصار على المحتل على الرغم من اختلال موازين القوى. وعملية الهروب من سجن “جلبوع” لم تكن الأولى في تاريخ الحركة الأسيرة، إذ سبقتها العشرات، ولن تكون الأخيرة في سياق البحث عن الحرية، لكن ربما تكون هذه أهم تلك المحاولات، من حيث التوقيت والدلالات وحجم النجاحات، وتصلح لأن تكون سيناريو لفيلم عالمي.

لقد مثّلت عملية هروب ستة أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي، عبر نفق استمروا في حفره في باطن الأرض بأدوات بسيطة طيلة تسعة أشهر متواصلة، انتصاراً أمنياً ونضالياً وسياسياً عظيماً للفلسطينيين كل الفلسطينيين. إنه انتصار بحجم “المعجزة”. وهو ما دفع بقضية الأسرى والمعتقلين إلى واجهة الأحداث السياسية والحقوقية والإعلامية، المحلية والإقليمية والدولية. وفي المقابل، شكّلت ضربة قاصمة وهزيمة كبيرة للاحتلال وقيادته، وفشلاً ذريعاً وخطيراً لأسطورة المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، وخصوصاً أن هذا السجن، الذي أُنشئ حديثاً في سنة 2004، يُعتبر الأكثر تحصيناً والأشد حراسة ومراقبة في دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تصفه بـ “الخزنة الحديدية”.

ومنذ علمها بخروج الأسرى من فوهة “نفق الحرية”، وظّفت دولة الاحتلال قوات عسكرية وأمنية كبيرة جداً، ووفرت إمكانات هائلة وموازنة طائلة، وجنّدت عملاء لها، ولجأت إلى أحدث وسائل التكنولوجيا من أجل اللحاق بمن جعلوا منها أضحوكة، ومن منظومتها الأمنية مثاراً للسخرية، وتمكنت بهذا الجهد الهائل من إعادة اعتقال الأسرى الستة، بعد أيام قليلة، في حادثين منفصلين، وهو ما أصابنا بحزن شديد، وأفقدنا بعضاً من الفرحة التي عشناها، منذ علمنا بهروبهم، إلاّ إن إعادة اعتقالهم، التي تندرج في إطار المألوف والروتيني، لا تقلل من شأن ما سجّلوه من انتصار عظيم، وما سطّروه من ملحمة مُلهمة وبطولة استثنائية بحجم المعجزة.

ومنذ أُعيد اعتقالهم، كنا قد حذّرنا من أن الإجراءات الانتقامية ليست عابرة، ولن تقتصر على توزيعهم على عدة سجون إسرائيلية، أو عزلهم في زنازين انفرادية متباعدة في ظروف قاسية فحسب. وإنما القمع والتضييق سيستمر، وعزلهم الانفرادي قد يمتد طويلاً. لذا، فإن ما يتعرضون له اليوم، كان أمراً متوقعاً. ونضيف: قد تستمر هذه الحال إلى أبعد من ذلك، وأكثر مما نتوقع، ما لم نتحرك ويتحرك الجميع سريعاً ونقف إلى جانبهم وندعمهم ونساندهم بالشكل الذي يستحقونه.

لقد كان وما زال من المهم جداً أن نحافظ على صورة “المنتصر” التي رسمها هؤلاء الأبطال الستة بإرادتهم، ونصون ما حفروه بأظافرهم وملاعقهم، عبر نفق “جلبوع”، ليبقى راسخاً في الذاكرة النضالية والتحررية للشعب الفلسطيني وكافة الأحرار في العالم، ولنجعل من الملعقة “أيقونة” للحرية المنشودة التي يحلم بها كل فلسطيني. لذا، علينا تدارُك خطورة المرحلة، والعمل على إبقاء الملف مفتوحاً وتسليط الضوء على ما يتعرض له هؤلاء الأبطال، وتوفير الحماية لهم من الأذى والضرر الإسرائيلي المتعمد والمتصاعد بحقهم، واستحضار الحدث بصورة دائمة في وسائل الإعلام المختلفة، ومواجهة المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تبديل الصورة، وبث روح الإحباط لدى عموم الأسرى والكل الفلسطيني.

لقد حاول الأسرى الفلسطينيون “الهروب” من سجون الاحتلال الإسرائيلي عشرات المرات، فرادى وجماعات، بهدف انتزاع حريتهم المسلوبة، في ظل الأحكام الخيالية التي تفرضها محاكم الاحتلال بحقهم وعدم تحديد حكم “المؤبد”، ومع استمرار احتجازهم عشرات الأعوام وتهرُّبها من استحقاقات العملية السياسية وتضاؤل الفرص الأُخرى للإفراج عنهم، وهذا حق لهم يُسمَح به، وفقاً للقانون الدولي الذي أجاز للأسرى والمعتقلين انتهاج وسيلة للهروب من سجون الاحتلال، وعالجت اتفاقية جنيف الثالثة (1949) هذا الموضوع، والتي انضمت إليها، أو صادقت عليها، كل الدول تقريباً، بما فيها (إسرائيل)، في موادها (91–94). وكذلك جاءت اتفاقية جنيف الرابعة (1949) في المادة (120) على ذلك. والخلاصة القانونية أن عمليات الهروب، وفي كل الأحوال، لا تستوجب عقاباً جنائياً. لكن يمكن فرض عقوبات تأديبية بحق مَن حاولوا الهرب وفشلت محاولاتهم. أما الهروب الناجح لأسير الحرب، وفي حال أُعيد اعتقاله، فإنه لا يخضع لعقوبات جنائية أو تأديبية بسبب هذا الهروب.

لكن يجوز أيضاً فرض مراقبة خاصة على المعتقلين الذين عوقبوا بسبب الهروب أو محاولة الهروب، بشرط ألا يكون لهذه المراقبة تأثير ضار على حالتهم الصحية، وعدم تعرُّض المعتقلين، الذين ساعدوا في الهروب أو في محاولة الهروب، إلا لعقوبة تأديبية عن هذا الفعل.

إن دولة الاحتلال لا تعاملهم وفقاً لاتفاقية جنيف الثالثة، باعتبارهم أسرى حرب، ولا تعترف بهم كمدنيين اعتُقلوا في زمن الحرب وتنطبق عليهم اتفاقية جنيف الرابعة، فهي تصرّ على روايتها الظالمة، وتقدمهم على أنهم (مجرمون وقتلة وإرهابيون) وقد ارتكبوا مخالفات وجرائم سابقة، اعتُقلوا وحوكموا بسببها، واليوم ارتكبوا جريمة جديدة تتمثل في الهروب، وترى أنهم يجب أن يُحاكَموا عليها وتُفرَض عليهم عقوبات جنائية، كما تفعل الدول المستقرة مع (الهاربين) ضمن قانون العقوبات المتبع لديها. لذا أصدرت سلطات الاحتلال عقوبات جنائية تمثلت بفرض أحكام إضافية بالسجن الفعلي بحق الأسرى الستة وهم من نجحوا بالهروب، وبحق من ساعدهم على الهروب أيضاً، وما زالت تُخضعهم للعزل الانفرادي ولعقوبات قاسية، بالرغم من مرور عام كامل على تلك العملية، الأمر الذي يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني.

واليوم وبعد مرور عام على تمكن الأسرى الستة “محمود العارضة، محمد العارضة، أيهم كممجي، يعقوب قادري، مناضل انفيعات، وزكريا الزبيدي” من تحرير أنفسهم من سجن “جلبوع” الإسرائيلي،عبر ما يُطلق عليه الفلسطينيون: نفق الحرية، نشعر ببالغ القلق من بقائهم في زنازين العزل الانفرادي واستمرار الإجراءات الإسرائيلية، اللا إنسانية وغير القانونية، بحقهم وبحق من ساعدهم في عملية “الهروب”، وبتنا نخاف عليهم ونخشى مما قد يلحق بهم من ضرر وأذى جرّاء الغضب والحقد الإسرائيلي. كما ونشعر بالقلق على الأسرى الآخرين جراء استمرار الإجراءات الانتقامية وتصاعُدها والتي ترقى إلى مستوى “العقاب الجماعي”. مما يستوجب من الكل الفلسطيني الوقوف إلى جانب الأسرى، وتكثيف الجهود المبذولة عبر الوسائل والآليات الممكنة والمتاحة لنصرتهم وتعزيز مكانتهم القانونية والانتصار لعدالة قضيتهم.