أبو مهادي: تعليمات الصحة بشأن ادخال الأدوية لغزة تأتي حرصا على سلامة المرضى

غزة-سماح سامي

أكد مدير عام الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة في قطاع غزة أشرف أبو مهادي أن النشرة الطبية الصادرة عن الوزارة بشأن الأدوية المسموح بإدخالها للقطاع من المعابر، تهدف لتوعية المواطن للحصول على دواء آمن، وألا يقع ضحية شراء أدوية غير معروفة المصدر والتركيبة.

وقال أبو مهادي في شبكة مصدر الإخبارية إن النشرة التوعوية والتعليمات الصادرة عن الوزارة معمول بها منذ سنوات طويلة، وليست تعليمات أو أنظمة جديدة”.

وأشار إلى ادخال عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الماضية أدوية غير معروفة التركيبة أو المصدر وأدوية عليها تحذيرات دولية غير مسموح بتناولها وأخرى مخلوطة مع الأغذية وغيرها عليها اشكالات فنية ومتداولة بالسوق السوداء، لذلك جاءت التعليمات حرصا من الوزارة على صحة المواطنين.

وبشأن الأدوية المسموح بإدخالها بكميات لا تتعدى 3 أشهر وشهر، لفت إلى أن المريض لا يحتاج إلى كميات أكثر من ذلك، فهو عليه مراجعة طبيبه بشكل دوري لا تتعدى 3 شهور، وحينها لن يجدد الطبيب ذات الدواء لأشهر أخرى، موضحا أن استخدام الدواء لفترة طويلة دون استشارة الطبيب مرفوض مهنيا، فهو يؤثر على صحة المريض.

وأكد أن الوزارة تستمح بإدخال الأدوية عن طريق معابر الأفراد والمعابر التجارية بعد فحصها والتأكد من سلامتها من خلال لجنة طبية وفنية مختصة بذلك، مشيرا إلى أن الأدوية يسمح بإدخالها للاستخدام الشخصي وتمنع من استخدامها لأغراض تجارية، وتكون مصنعة بشكل واضح.

اقرأ/ي أيضا: اختلاف أسعار الأدوية بين الصيدليات.. المواطنون يتساءلون: أين الرقابة؟

 

اتحاد موردي الأدوية يكشف تفاصيل الآلية الجديدة لسداد مستحقات الشركات

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية مهند حبش، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الاجتماع مع وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة والاتفاق على آلية لسداد الديون المراكمة على الحكومة لصالح موردي الأدوية لوزارة الصحة.

وقال حبش في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إنه تم التوافق على تقديم دفعة مالية بقيمة 60 مليون شيكل لموردي الأدوية مقسمة لشقين بحيث يكون نصفها الأول نقدياً والثاني عبارة عن سندات مؤجلة لبعد عام.

وأضاف حبش أن تم التعهد من وزارة المالية بتقديم 10 مليون شيكل شهرياً لوزارة الصحة لشراء أدوية من الموردين.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة رباعية لبحث الاقتراحات المناسبة والشروع بتنفيذها على أرض الواقع فوراً, لافتاً إلى أن إجمالي ديون الموردين على الحكومة تصل إلى 660 مليون شيكل، وهي عن ثلاث سنوات سابقة.

وعبر عن أمله بالتزام وزارتي المالية والصحة بالاتفاق الجديد مع الشركات الموردة للأدوية لاسيما بعد وصول الشركات للسقوف العليا للاقتراض من البنوك، وفي حال عدم تحويل أي مبالغ لها لن تتمكن من شراء الأدوية وتحويلها للصحة.

ودعا لضرورة إعطاء ملف الأدوية أولوية حكومة من وزارة المالية والالتزام بالاتفاقات لضمان استمرار هذا القطاع المهم وتقديم خدمات العلاج للمواطنين.

يذكر، أن وزير المالية شكري بشارة أكد بالأمس خلال اجتماع مع وزارة الصحة واتحاد موردي الأدوية اعتماد آلية تضمن استمرار التدفقات النقدية لصالح شركات الأدوية والموردين.

وزارة المالية برام الله تعتمد آلية للتدفقات النقدية لموردي الأدوية

غزة- مصدر الإخبارية:

أعلن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة اليوم الاثنين اعتماد آلية تضمن استمرارية التدفقات النقدية لصالح موردي الأدوية للقطاع الصحي.

جاء ذلك خلال اجتماع بين بشارة ووزيرة الصحة مي الكيلة ووفد من قطاع موردي الأدوية بمدينة رام الله، واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة من وزارتي الصحة والمالية وشركات الأدوية لمتابعة كافة الأمور المشتركة وتذليل جميع العقبات.

وأكد بشارة أن الحكومة تولي اهتمام كبير في دعم القطاع الخاص وعلى رأسه موردي الأدوية للقطاع الصحي.

وشدد أن “وزارة المالية تسعى دائماً لتوفير السيولة المالية لصالح القطاع الخاص، و تم تخصيص ثلث السلفة التي تم تحويلها على حساب أموال المقاصة لصالح صرف مطالبات القطاع الخاص”.

وكان اتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية الفلسطيني قد طالب الحكومة الفلسطينية بتسديد الديون المتراكمة عليها منذ ثلاث أعوام بقيمة 177 مليون دولار أمريكي.

وقال الاتحاد في بيان صحفي، إن سداد هذه الديون يعتبر ضرورياً لمواصلة تقديم خدماته ومنعه من الانهيار وعمل شركاته وموظفيه.

وأضاف أن غير مسئول عن أي نقص بالأدوية الطبية اللازمة لمواجهة موجة كورونا الرابعة، محملاً المسئولية لوزارتي الصحة والمالية.

وأشار إلى أن الحكومة لم تدفع له سوى 7% من قيمة الديون بداية العام الجاري، وجاء ذلك بعد مناشدات متواصلة، مبيناً أن المبلغ الذي صرف لا يغطي رواتب الموظفين والعاملين بالشركات.

وأكد أن شركات الأدوية لم تعد قادرة على توريد دفعات جديدة من الأدوية لوزارة الصحة، والمصارف الفلسطينية ترفض تقديم قروض إضافية بسبب تجاوز السقف المسموح به.

 

Exit mobile version