محللان: منع ادخال الاحتلال مواد لغزة سياسة عقاب جماعي تشدد الحصار

غزة-مصدر الإخبارية

أجمع محللان في الشأن الاقتصادي أن منع الاحتلال ادخال مواد خام لقطاع غزة، سياسة عقاب جماعي قديمة معمول بها من سنوات طويلة، تهدف لتشديد الحصار على القطاع والتنغيص على التجار.

وأكد المحللان في أحاديث منفصلة مع شبكة مصدر الإخبارية أن القرار من شأنه أن يعطل عمليات الاعمار والتنمية والتطوير والانتاج في غزة.
وكشفت مصادر إعلامية عبرية، بأن حكومة الاحتلال تدرس منع إدخال ما أسمتها “مواد ثنائية الاستخدام” إلى قطاع غزة، بزعم استخدامها في الصناعات العسكرية في القطاع.

وأوضحت قناة “كان 11” العبرية، أن وزيرة الاستيطان في حكومة الاحتلال “أوريت ستروك” طالبت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بمنع إدخال هذه المواد إلى قطاع غزة.

ولفتت إلى أن هذه المواد كان يحظر إدخالها للقطاع فيما سمحت الحكومة الإسرائيلية السابقة بإدخالها للمرة الأولى منذ بداية الحصار الإسرائيلي لغزة عام 2006.

وأشارت القناة، إلى أن نتنياهو قال:” إنه لا يتوجب إدخال هكذا مواد قد تستخدم لأغراض عسكرية”، حيث قام بتوجيه مستشار الأمن القومي “تساخي هنيغبي” لفحص قائمة المواد التي يجري إدخالها للقطاع ومن بينها ثنائية الاستخدام سعياً لمنع ادخالها.

سياسة عقاب جماعي

المختص الاقتصادي أحمد أبو قمر أكد أن قرار الاحتلال بمنع ادخال مواد ثنائية الاستخدام، ليس جديد، إنما سياسة عقاب جماعي قديمة معمول بها من سنوات طويلة،مشيرا إلى محاولات الاحتلال تدشين المصطلح مع بداية الحصار على غزة، لتشديده والتنغيص على التجار.

وأوضح أبو قمر لشبكة مصدر الإخبارية أن قرار الاحتلال يهدف لعدم خلق بيئة اقتصادية قادرة على احداث التنمية المطلوبة، بحجة واهية وهي أن السلع مزدوجة الاستخدام”.

وأشار إلى منع الاحتلال بشكل نهائي ادخال قرابة 65 صنف من السلع بمختلف المجالات، ويسمح بإدخال آلاف السلع وفق اجراءات وضوابط مشددة.

ولفت إلى أن غالبية السلع التي يمنع الاحتلال دخولها لغزة، تدخل في الصناعات الخشية والسباكة والحدادة والصيادين كمادة “فيبر جلاس” وغيرها، ما ينعكس بالسلب وتلحق بالضرر على القطاعات المختلفة.

اقرأ/ي أيضا: الاحتلال يُلغي إدخال 109 شاحنات إلى غزة عبر كرم أبو سالم

جريمة منظمة

واتفق الخبير بالشأن الاقتصادي محسن أبو رمضان مع سابقه بأن القرار سياسية قديمة جديدة متبعه من قبل سلطات الاحتلال خاصة منذ العام 2007، من خلال اعلان قطاع غزة أنه “كيان معادي”.

وقال أبو رمضان لشبكة مصدر الإخبارية إن الاحتلال عمل في العام 2007 على حظر العديد من المواد اللازمة لعمليات التنمية والانتاج، بحجة أنها مزدوجة الاستخدام، لكن في الحقيقة مع كل عملية تصعيد وعدوان عسكري اسرائيلي جديد تزداد هذه الاجراءات”.

وأضاف:” قرار الاحتلال يندرج تحت سياسية العقاب الجماعي والانتقام من سكان غزة”، مشددا على أن ما يحدث جريمة منظمة يمارسها الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني بغزة، كي يحوله لسجن كبير.

وشدد على أن هدف الاحتلال إزاء هذه الاجراءات والقرارات المشددة ضد قطاع غزة، هو تعطيل المسيرة التنموية والانتاجية والتطوير، أيضا تعطيل الأنشطة الانتاجية للقطاعات المتعددة الصناعة والقطاعات الحرفية وغيرها.

ورأى أت القرار يأتي بعد شن الاحتلال عدوان على غزة، حيث سيكون له انعكاسات وتداعيات سلبية، بتحويل قطاع غزة إلى مجتمع يعتمد على المساعدات التي تقدمها المؤسسات الدولية، دون آفاق تنموية وتطويرية.

العصار لمصدر: غزة تحتاج 48 ألف طن من الإسمنت شهرياً لا تشمل الإعمار

صلاح أبو حنيدق – مصدر الإخبارية:

كشف أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية محمد العصار ،اليوم الأربعاء، أن قطاع غزة يحتاج إلى ما يصل 48 ألف طن من الإسمنت شهرياً في الأوضاع الطبيعية غير شاملة عمليات الإعمار الخاصة بالاعتداءات الإسرائيلية على القطاع، بواقع 1600 طن يومياً.

وقال العصار في تصريح خاص بشبكة مصدر الإخبارية، إن عمليات البناء والتعمير في قطاع غزة تشهد شللاً بنسبة 99% بسبب منع إدخال الاحتلال الإسرائيلي مواد البناء عبر المعابر مما كبد قطاع الانشاءات خسائر مالية تقدر بملايين الدولارات.

وأضاف العصار أن جميع الشركات العاملة في قطاع الانشاءات مغلقة أبوابها بفعل عدم توفر مواد البناء والركود الكبير الذي يشهده اقتصاد غزة مع استمرار الحصار الإسرائيلي للعام 15 على التوالي، لافتاً إلى أن 5400 أسرة في قطاع غزة أصبحت بلا مصدر رزق نتيجة توقف عمل قطاع الانشاءات.

وأشار العصار إلى أن الضرر لم يقتصر على قطاع الانشاءات بل انعكس على مجمل الأوضاع الاقتصادية كون كيس الاسمنت ينعكس على أكثر من 50 حرفة في غزة مما يعني وجود الألاف من العاطلين عن العمل بسبب منع إدخاله.

وأكد العصار أن تأخر عمليات الإعمار عمق من خسائر قطاع الانشاءات والشركات العاملة بالمقاولات محذراً من انعكاسات هذا الأمر على مجمل الأوضاع الحياتية في غزة.

ويمنع الاحتلال الإسرائيلي منذ قرابة ثلاثة أشهر إدخال مواد البناء ومستلزمات الاعمار والمواد الخام، ويحتاج قطاع غزة حسب وزارة الأشغال والإسكان العامة 426 ألف طن من الإسمنت و64 ألف طن من الحديد لإعمار الوحدات السكنية المتضررة بشكل كلي وجزئي.

Exit mobile version