منظمة هيومن رايتس ووتش الأرشيف

هيومن رايتس ووتش: إغلاق منازل الفلسطينيين جريمة حرب

وكالات – مصدر الإخبارية

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الخميس، إن إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزلي عائلتي فلسطينيين في الضفة المحتلة، يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، واعتبرته “جريمة حرب”.

وأوضحت المنظمة، في بيان، أن “هذا الإجراء العقابي، الذي قالت السلطات الإسرائيلية إنها ستتبعه بهدم المنزلين، يأتي وسط تصعيد للعنف أودى بحياة 35 فلسطينيا منذ 1 كانون الثاني (يناير) 2023، وشمل مداهمات غير قانونية لجيش الاحتلال الإسرائيلي للمدن ومخيمات اللاجئين الفلسطينية، وهجمات على الفلسطينيين وممتلكاتهم من قبل مستوطنين إسرائيليين، الذين نادرا ما يواجهون أي عقاب على هذه الجرائم”.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال صعّدت من عقابها لمالكي العقارات الفلسطينيين بسبب “البناء غير القانوني” في القدس الشرقية، وهو ما يؤدي أصلا إلى هدم ممتلكات ومنازل للفلسطينيين في ظل استحالة الحصول على تصاريح بناء، كما تخطط لـ”تعزيز” مستوطنات الضفة الغربية التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي، وقدمت مشروع قانون لإلغاء الجنسية أو الإقامة الدائمة لأي شخص يرتكب “عملا إرهابيا”، والذي صادقت “الكنيست” الإسرائيلية عليه بالقراءة الأولى في 31 كانون الثاني (يناير).

ويحظر القانون الإنساني الدولي، بما فيه “أنظمة لاهاي” لسنة 1907 و”اتفاقية جنيف الرابعة”، العقاب الجماعي، بما يشمل الإيذاء المتعمد لأقارب المتهمين بارتكاب جرائم، في جميع الظروف. وتعاملت المحاكم في جميع أنحاء العالم مع العقاب الجماعي على أنه جريمة حرب. ومع ذلك، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية باستمرار الادعاء بأن ممارسة الحكومة الإسرائيلية للهدم العقابي للمنازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وفقا لـ”هيومن رايتس ووتش”.

وقالت إن السياسات التي اعتمدت عليها سلطات الاحتلال لقمع الفلسطينيين منهجيا تشمل الأنواع المختلفة من العقاب الجماعي، مثل الهدم العقابي للمنازل والقيود الكاسحة على التنقل ضد مناطق أو مجتمعات بأكملها، مؤكدة أن هذا القمع المنهجي، مقرونا بالأعمال اللاإنسانية المرتكبة ضد الفلسطينيين كجزء من سياسة للحفاظ على هيمنة اليهود الإسرائيليين على الفلسطينيين، يرقى إلى الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد، بحسب النتائج التي توصلت إليها “هيومن رايتس ووتش”.

اقرأ/ي أيضاً: محافظة القدس ترصد انتهاكات الاحتلال الخاصة بالأسرى وأوامر الهدم

هيومن رايتس: الإجراءات الإسرائيلية بشأن الدخول للضفة تفاقم عزلة الفلسطينيين

قطاع غزة – مصدر الإخبارية

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة بشأن دخول الأجانب إلى الضفة الغربية، تهدد بمفاقمة فصل الفلسطينيين عن المجتمع المدني العالمي.

وأضافت المنظمة في تقريرها الصادر اليوم الإثنين، بعنوان “الضفة الغربية: إجراءات دخول جديدة تُفاقم عزلة الفلسطينيين”.

وأشارت إلى أن ما تعرض له 13 شخصاً من صعوبات واجهوها لسنوات في دخول الضفة المحتلة، وعن مخاوفهم بشأن تأثير التعليمات الجديدة عليهم.

وأوضح التقرير أن هذه الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ في تشرين الأول (أكتوبر) 2022، وعُدِّلت في كانون الأول (ديسمبر) 2022، تحدد إجراءات تفصيلية لدخول الأجانب إلى الضفة الغربية وإقامتهم فيها، وهي عملية تختلف عن إجراءات الدخول إلى إسرائيل.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” إريك غولدستين: “تزيد إسرائيل صعوبة قضاء الوقت في الضفة الغربية، وهي بذلك تتخذ المزيد من الخطوات لتجعل الضفة الغربية مثل غزة، حيث يعيش مليونا فلسطيني فعليا في عزلة عن العالم الخارجي منذ أكثر من 15 عاما”.

وأضاف غولدستين أن هذه السياسة صممت لإضعاف الروابط الاجتماعية، والثقافية، والفكرية التي يحاول الفلسطينيون الحفاظ عليها مع العالم الخارجي.

وكانت السلطات الإسرائيلية رفضت في تموز (يوليو) 2022، منح مدير شؤون إسرائيل وفلسطين في “هيومن رايتس ووتش” عمر شاكر تصريحا لدخول الضفة الغربية لمدة أسبوع بغية إجراء أبحاث ولقاءات مناصرة.

وأشارت المنظمة إلى السلطة الواسعة التي يمتلكها جيش الاحتلال على الدخول.

اقرأ/ي أيضاً: مركز حقوقي يوثق هدم ومصادرة الاحتلال 142 منشأة فلسطينية بديسمبر

جامعة هارفارد تتراجع عن منع تعيين المدير السابق لمنظمة هيومن ووتش

وكالات- مصدر الإخبارية

أعلن عميد كلية كينيدي في جامعة هارفارد الأمريكية دوغلاس إلمندورف، أنه تراجع عن قراره بمنع تعيين مدير منظمة هيومن رايتس ووتش السابق كينيث روث في مركز لدراسات حقوق الإنسان في الجامعة.

وأشار إلمندورف إلى أنه اتخذ قراره بمنع تعيين روث بسبب انتقادات وجهها الأخير لكيان الاحتلال الإسرائيلي خلال عمله السابق.

واعتذر عن قراره السابق في خطاب علني، واعتبره قراراً خاطئاً، مشددًا على أنه سيتم عرض الوظيفة مجددًا على روث.

وجاء قرار العميد في جامعة هارفارد الأمريكية بعد حملة واسعة ضد القرار قادها أنصار الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة، شملت توقيع أكثر من ألف طالب من الكلية ونحو 25 منظمة طلابية على عريضة تدعو لطرده بسبب “انحيازه لإسرائيل وجرائمها”.

من ناحيته، بادر مركز “كار” لحقوق الإنسان التابع لكلية كينيدي في جامعة هارفارد بعرض الوظيفة مجددًا على روث، بعد نحو ثلاثة أسابيع من اتخاذ القرار السابق.

الألغام تقتل 130 شخصا منذ انتهاء القتال في ليبيا

وكالات-مصدر الإخبارية

أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في ليبيا اليوم الأربعاء، مقتل ما لا يقل عن 130 شخصا “معظمهم من المدنيين”، بسبب ألغام أرضية وعبوات ناسفة من مخلفات المعارك التي جرت خارج العاصمة طرابلس وانتهت في حزيران (يونيو) 2020.

وحاولت القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، السيطرة على العاصمة طرابلس في نيسان(أبريل) 2019 لكن حملتها انتهت بالفشل.

قالت مديرة المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان في ليبيا حنان صلاح “زرعت القوات المتحالفة مع حفتر ألغاما أرضيّة وعبوّات ناسفة فقتلت وشوّهت مئات المدنيين، منهم أطفال، وحالت دون عودة سكان الضواحي الجنوبية لطرابلس إلى ديارهم …، الألغام المضادة للأفراد محظورة لأنها تقتل المدنيين عشوائيا أثناء القتال ولفترة طويلة بعد انتهاء النزاع”.

واستندت المنظمة إلى تقرير صادر عن المركز الليبي للعمل ضد الألغام التابع لوزارة الدفاع أكد أن الألغام المضادة للأفراد تسببت في مقتل 130 شخصا وإصابة حوالي 200 وتشريد الآلاف.

وبالرغم من توقف القتال وصمود اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع في تشرين الأول(أكتوبر) 2020، ما زالت البلاد تعاني من نزاعات لا متناهية منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، وتجدد الانقسام السياسي بتنافس حكومتين على السلطة منذ آذار(مارس) الماضي.

وتشير “هيومن رايتس ووتش” إلى أن عمليات إزالة الألغام المستمرة تعرقلها “الإدارة المجزأة، والتنسيق غير الكافي بين الوكالات الحكومية والمنظمات الإنسانية”، فضلا عن عدم كفاية الوسائل المتاحة.

وقالت المنظمة، التي راجعت لقطات قدمتها جماعات إنسانية لمكافحة الألغام، إنها “تعرفت على 10 ألغام مضادة للأفراد من أصل سوفياتي وروسي”.

وأعربت حنان صلاح عن أسفها “حتى الآن، لم تتم محاسبة أي قائد أو مقاتل ليبي وأجنبي مسؤول عن الانتهاكات الجسيمة خلال حرب طرابلس … من الضروري اتخاذ إجراءات دولية من أجل إجراء محاكمات ذات مصداقية”.

اختراق هاتف مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في لبنان عبر هجوم إسرائيلي سيبراني

وكالات- مصدر الإخبارية

كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم، الأربعاء، عن اختراف هاتف مديرة قسم الأزمات والنزاعات ومديرة مكتب العاصمة اللبنانية بيروت، لما فقيه ببرنامج “بيغاسوس” للتجسس، الذي طورته شركة السايبر الهجومي الإسرائيلية NSO، خمس مرات، بين نيسان/إبريل وآب/أغسطس الماضيين.

وذكرت المنظمة في بيان أن شركة “آبل” فقيه، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بأنّ مهاجمين تدعمهم إحدى الدول استهدفوا هاتفها الشخصي من نوع “آيفون”. وتأكد فريق أمن المعلومات في “هيومن رايتس ووتش” من اختراق أجهزة “آيفون” الحالية والسابقة الخاصة بفقيه، بواسطة برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلية، بعد تحليل جنائي. وراجع فريق مختبر الأمن في “منظمة العفو الدولية” التحليل، وأكد النتائج.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن اخترق هاتف فقيه تم باستغلال ثغرة “زيرو-كليك”، أي من دون أن تفعل صاحبته أي شيء، مثل النقر على رابط. وهذه تقنية هجوم متطورة ومعقدة وفعالة في اختراق الأجهزة ويصعُب أيضاً على المُستهدَف اكتشافها أو منعها.

يشار إلى أن فقيه تشرف وهي مواطنة أميركية-لبنانية، على الاستجابة للأزمات في دول مثل سورية وميانمار ولبنان وفلسطين المحتلة وأفغانستان. ويشمل عملها توثيق وفضح الانتهاكات الحقوقية والجرائم الدولية الخطيرة أثناء النزاعات المسلحة والكوارث الإنسانية والاضطرابات الاجتماعية أو السياسية الشديدة. ورأت “هيومن رايتس ووتش” أنّ هذا العمل “ربما جذب انتباه حكومات مختلفة، بمن فيهم بعض عملاء NSO أو المشتبه فيهم”.

وفي بيان صدر عنها قالت “هيومن رايتس ووتش” إنه “ليست صدفة أن تستخدم الحكومات برمجيات تجسس لاستهداف الناشطين والصحافيين، وهم الذين يكشفون عن ممارساتها التعسفية. يبدو أنها تعتقد أنّ ذلك يساعدها على تعزيز سلطتها وإسكات المعارضة وحماية تلاعبها بالحقائق”.

وقالت فقيه لصحيفة “ذا غارديان” البريطانية، اليوم، بأنها في الفترة التي استُهدفت فيها بواسطة “بيغاسوس”، كانت تركّز على التحقيق حول انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من أغسطس/ آب عام 2020 وأودى بحياة 215 شخصاً على الأقل وإصابة 6500 آخرين. وأضافت أنها شاركت في ذلك الوقت في مشاريع شملت قطاع غزة وإثيوبيا.

وردت NSO على طلب “هيومن رايتس ووتش” للتعليق، قائلة إنها “ليست على علم بأي زبون نشط يستخدم تقنياتها ضد موظفة” في “هيومن رايتس ووتش”، وإنها ستفتح تقييماً أولياً لتحديد ما إذا كان يتوجب فتح تحقيق.

هيومن رايتس ووتش: الاحتلال ارتكب جرائم حرب خلال العدوان على غزة

غزة – مصدر الإخبارية

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش العالمية اليوم الثلاثاء إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت هجمات خلال عدوان مايو 2021 في قطاع غزة انتُهكت فيها قوانين الحرب، ويبدو أنها ترقى إلى جرائم حرب.

وبينت المنظمة أنها حققت في ثلاث غارات إسرائيلية قتلت 62 مدنياً فلسطينياً، ولم تكن هناك أهداف عسكرية واضحة في المنطقة المجاورة.

بدوره قال جيري سيمبسون، المدير المساعد لقسم الأزمات والنزاعات في المنظمة: “نفذت القوات الإسرائيلية هجمات في غزة في مايو/أيار دمرت عائلات بأكملها بدون أي هدف عسكري بالقرب منها”.

وتابعت الأمم المتحدة أنّ الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي خلال قتال مايو/أيار أدت إلى استشهاد 260 فلسطينياً، من بينهم ما لا يقل عن 129 مدنياً، منهم 66 طفلاً.

وأشارت المنطمة إلى أن وزارة الصحة في غزة قالت إن القوات الإسرائيلية أصابت 1,948 فلسطينياً، بينهم 610 طفلاً.

ولفتت إلى أنها منذ أواخر مايو/أيار، قابلت 30 فلسطينياً شهدوا الهجمات الإسرائيلية، أو أقارب لمدنيين استشهدوا، أو سكان المناطق المستهدفة. كما زارت هيومن رايتس ووتش موقع أربع غارات، وفحصت بقايا ذخائر، وحللت صور الأقمار الصناعية ومقاطع فيديو وصور التقطت في أعقاب الهجمات.

وبينت المنظمة الحقوقية العالمية أنها ركزت في تحقيقاتها على ثلاث هجمات إسرائيلية أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين ولم يكن بجوارها أهداف عسكرية واضحة، ومن المرجح أن تكون الهجمات الإسرائيلية الأخرى غير قانونية.

لقراءة التقرير الكامل لمنظمة هيومن رايتس ووتش

مجدلاني يعتبر تقرير “هيومن رايتس” مؤهلاً لمحاكمة الاحتلال على جرائمه

رام الله – مصدر الإخبارية

علق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني على تقرير “هيومن رايتس ووتش” الذي أدانت فيه سلطات الاحتلال بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، معتبراً بأن هذا التقرير بمثابة توثيق دولي جديد يؤهل لمحاكمة الاحتلال على جرائمه.

وتابع مجدلاني في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن “التقرير الدولي يعطي وبشكل دقيق وصفا لممارسات وإجراءات الاحتلال العنصرية والفاشية وجرائم الحرب التي ترتكب من قبل قوات الاحتلال بشكل يومي ضد المواطنين العزل، ويجب على العالم أن ينظر له بكل جدية ومسؤولية ويتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد دولة الاحتلال باعتبارها جرائم حرب.

وأضاف عضو اللجنة التنفيذية، أن التقرير خطوة متقدمة يمكن البناء عليها لمحاكمة دولة الاحتلال بشكل فعلي، بما يعيد للقانون الدولي والهيئات الأممية مصداقيتها.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش إسرائيل اليوم الثلاثاء بانتهاج سياسات تمييز عنصري، واضطهاد في معاملة الفلسطينيين، والأقلية العربية بإسرائيل، ترقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.

ونشرت المنظمة التي مقرها نيويورك تقريرا من 213 صفحة قالت إنه “لا يقارن بين إسرائيل وجنوب إفريقيا إبان فترة الفصل العنصري لكنه يقيم “إجراءات وسياسات بعينها”. مشيرة” لتحديد ما إذا كانت تمثل تمييزا عنصريا كما يعرفه القانون الدولي”.

فيما رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية ما جاء في التقرير ووصفته بأنه “غير معقول وزائف” واتهمت المنظمة بانتهاج “برنامج معاد لإسرائيل” والسعي “منذ سنوات للترويج لمقاطعة إسرائيل”.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت قبل أسابيع أنها ستحقق في جرائم حرب محتملة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وخصت بالذكر الجيش الإسرائيلي وجماعات فلسطينية مسلحة كحركة حماس باعتبارهم من الجناة المحتملين.

وأشارت المنظمة في التقرير إلى قيود إسرائيلية على حركة الفلسطينيين والاستيلاء على أراض مملوكة لهم لإقامة مستوطنات يهودية في مناطق احتلتها في حرب عام 1967 باعتبارها أمثلة على سياسات وصفتها بأنها جرائم تفرقة عنصرية واضطهاد.

وجاء في التقرير “قصدت السلطات الإسرائيلية في إسرائيل و(الأراضي الفلسطينية) الهيمنة على الفلسطينيين بالسيطرة على الأرض والتركيبة السكانية لصالح الإسرائيليين اليهود”.

وعلى هذا الأساس، يخلص التقرير إلى أن مسؤولين إسرائيليين “ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية من تفرقة عنصرية واضطهاد”.

المصدر: الوكالة الرسمية ورويترز

“هيومن رايتس ووتش”: على “إسرائيل” توفير اللقاح للفلسطينيين

وكالات – مصدر الإخبارية

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الأحد، إن على “إسرائيل” توفير اللقاحات للفلسطينيين تحت الاحتلال، بموجب الاتفاقيات الدولية، مؤكدةً أن أكثر من 4.5 مليون في الضفة الغربية وغزة مستثنون من حملة التلقيح.

وتابعت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن على السلطات الإسرائيلية توفير لقاحات ضد فيروس “كورونا” لأكثر من 4.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلّين. بينما لقّحت إسرائيل أكثر من 20٪ من “مواطنيها”، بمن فيهم المستوطنون اليهود في الضفة الغربية، لم تلتزم بتلقيح الفلسطينيين الذين يعيشون في نفس الأراضي المحتلة الواقعة تحت حكمها العسكري.

وأضافت واجبات “إسرائيل” بموجب “اتفاقية جنيف الرابعة” لضمان الإمدادات الطبية، بما فيها مكافحة انتشار الأوبئة، تصبح أكثر إلحاحا بعد أكثر من 50 عاما من الاحتلال دون نهاية في الأفق. تشمل هذه المسؤوليات، إلى جانب التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، توفير اللقاحات بدون تمييز للفلسطينيين الذين يعيشون تحت سيطرتها، باستخدام ما تقدمه لمواطنيها كمعيار. التزامات السلطات الفلسطينية الخاصة بحماية الحق في الصحة للفلسطينيين في المناطق التي تدير فيها شؤونهم لا تعفي إسرائيل من مسؤولياتها.

وقال عمر شاكر، مدير “إسرائيل” وفلسطين في هيومن رايتس ووتش: “لا شيء يمكن أن يبرر واقع اليوم في أجزاء من الضفة الغربية، حيث يتلقى اللقاحَ أشخاصٌ على جهة من الشارع، بينما يحرم منه آخرون على الجهة الأخرى، بناء على ما إذا كانوا يهودا أو فلسطينيين. يجب أن يحصل كل فرد في الأراضي نفسها على اللقاح بشكل عادل، بغض النظر عن أصله العرقي.”

منظمة هيومن رايتس ووتش : “إسرائيل” أنشأت نحو 900 مستوطنة منذ عام النكبة

وكالات – مصدر الإخبارية

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن دولة الاحتلال الإسرائيلي بنت منذ 1948 نحو 900 مستوطنة يهودية، وترفض بناء بلدات فلسطينية في أراضي عام 48 المحتلة.

وأكدت المنظمة في تقرير موسع بعنوان “سياسات إسرائيل التمييزية تحاصر الفلسطينيين” مكون من عدة أقسام أن سياسة تضييق الخناق على التجمعات السكانية الفلسطينية تتخطى الضفة الغربية وقطاع غزة، لتطال الفلسطينيين في البلدات والقرى الفلسطينية في “إسرائيل”.

وحسب المنظمة الدولية تنحاز هذه السياسة إلى مصلحة اليهود ضد فلسطينيي الـ 48 (مواطني إسرائيل الفلسطينيين حسب المصطلح الإسرائيلي).

وذكر التقرير أن “إسرائيل” وتقيّد بشدة إمكانية وصول الفلسطينيين إلى الأراضي بغرض السكن وإتاحة نمو سكاني طبيعي.

وأفاد مدير قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش إريك غولدستين “إن هذه السياسة الإسرائيلية على جانبَيْ الخط الأخضر تحشر الفلسطينيين في أماكن مكتظة، بينما تمنح أراضي واسعة للبلدات اليهودية”.

ولفت “إلى أن “هذه الممارسة معروفة جيدا في حالة الضفة الغربية المحتلة، لكن السلطات الإسرائيلية تفرض سياسات الأراضي التمييزية داخل إسرائيل أيضاً”.

وحسب التقرير “تسيطر سلطات الاحتلال الاسرائيلي مباشرة على 93% من الأراضي، بما فيها شرقي القدس أما سلطة أراضي إسرائيل وهي مؤسسة حكومية، فتدير هذه الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وتوزعها. ينتسب نصف أعضاء مجلس إدارتها تقريبًا إلى الصندوق القومي اليهودي، المفوَّض بشكل صريح بتطوير وتأجير الأراضي إلى اليهود دون أي فئة سكانيّة أخرى من السكان. كما يمتلك الصندوق 13% تقريبًا من الأراضي والتي تُفوَّض الدولة باستخدامها “بغرض استيطان اليهود فقط”.

ويشكّل “مواطنو إسرائيل الفلسطينيون 21% من سكان البلاد، غير أن منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية قدّرت في العام 2017 أن الأراضي التابعة لإدارة البلديات الفلسطينية تشكل أقل من 3% من مجمل الأراضي في إسرائيل”، وفق التقرير.

وأوضح أن معظم الفلسطينيين في الكيان الإسرائيلي يعيشون في هذه البلدات رغم أن بعضهم يعيش في “مدن مختلطة” مثل حيفا وعكا.

كما استخدمت العديد من القوانين العسكرية والقوانين الجديدة لمصادرة أراضي الفلسطينيين الذين تحولوا إلى لاجئين أو مواطنين فلسطينيين مهجرين، عبر إعلان الأرض على أنها “أملاك غائبين”، والاستيلاء عليها ثم إعلانها تابعة لـ”إسرائيل”.

وجاء في التقرير “يُقدر أن 350 من أصل 370 بلدة وقرية يهودية أنشأتها الحكومة الإسرائيلية بين 1948 و1953 شُيِّدَت على أراضٍ مصادَرة من فلسطينيين”.

منظمة هيومن رايتس ووتش : حكومة الاحتلال سمحت ببناء 900 مستوطنة إسرائيلية منذ 1948

وشددت المنظمة الدولية على أن سياسة الأراضي لم تخفق في السنوات الأخيرة في إبطال مصادرات الأراضي السابقة فحسب، بل زادت القيود في الكثير من الحالات على الأراضي المتاحة للنمو السكاني، وسمحت الحكومة، منذ 1948 بإنشاء أكثر من 900 مستوطنة يهودية، دون أن تسمح بأي بلدة للفلسطينيين باستثناء قلة من القرى والبلدات الصغيرة التي تخضع لتخطيط الحكومة في النقب والجليل، ويدخل ذلك في جزء كبير منه في خطة الحكومة لتجميع البدو المتفرقين في البلاد”.

ويورد التقرير في القسم الأخير بلدة عين ماهل (قضاء الناصرة) البالغ تعداد سكانها حوالي 13 ألف فلسطيني، مساحتها حوالي 5,200 دونم ومحاطة من جميع الجهات بمدينة “نوف هجليل” ذات الأغلبية اليهودية، والتي كانت حتى العام 2019 تحمل اسم “الناصرة العليا” أو بالعبرية “نتسيرت عيليت”.

ويبلغ عدد سكان “نوف هجليل” حوالي 41,200 شخص ومساحتها نحو 33 ألف دونم، هاجر كثير منهم من أوروبا الشرقية في الثمانينيات والتسعينيات. “نوف هجليل” هي “مدينة مختلطة” رسمياً 26 % من سكانها حالياً فلسطينيون.

لكن سلطات الاحتلال-وفق التقرير- نظرت منذ البداية لها على أنها “بلدة يهودية ستؤكد الوجود اليهودي في المنطقة”.

وتقول المنظمة الدولية إن سياسات تخطيط السكان تلزم بالبناء ضمن المركز السكني في القرية البالغة مساحتها 2,000 دونم تقريباً.

وتتابع: “مخططا عين ماهل الأول في 1982 والثاني في 1996 خصصا معظم أراضي البلدة للاستخدام الزراعي”.

وحسب المنظمة فقد ضيّقت سلطات الاحتلال على عين ماهل، بينما سمحت لـ “نوف هجليل” بالنمو بسرعة.

وتضيف: “بالبناء على أراضي الدولة وتخصيصها كمنطقة تطوير ذات أولوية، استثمرت السلطات الإسرائيلية بكثافة في نوف هجليل، بما يشمل إنشاء منطقة تسيبوريت الصناعية، التي تشمل مصانع ومجمّعا لشركات التكنولوجيا المتطورة، ومن المقرر أن تغطي 3,560 دونما.

وتشير المنظمة الدولية إلى انتقال آلاف المواطنين الفلسطينيين إلى “نوف هجليل” في السنوات الأخيرة، حيث اشتروا بشكل كبير ممتلكات من اليهود الإسرائيليين الذين أعيد توطينهم هناك كـ مهاجرين وكسبوا ما يكفي “للانتقال نحو حياة أفضل في وسط البلاد”.