الوسم: منحة

غزة-مصدر الإخبارية:

أعلن البنك الدولي الليلة عن منحة مالية للحكومة الفلسطينية بـ 20 مليون دولار لدعم قطاع الاتصالات والانترنت، وتطوير شبكة الألياف الضوئية.

وقال البنك في بيان إن المنحة تهدف إلى زيادة إمكانية الحصول على خدمات النطاق العريض عالي السرعة في عدد مختار من المناطق الفلسطينية، والمساعدة في تطوير خدمات الكترونية حكومية مختارة.

وأضاف البنك الدولي “سيُسهِم مشروع تطوير الخدمات الرقمية في الضفة الغربية وغزة في تحقيق التعافي الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات مثل أزمة جائحة فيروس كورونا، بتمكين المواطنين من الوصول إلى شبكة الانترنت، والحصول على الخدمات الالكترونية، وإجراء الأعمال بشكل الكتروني”.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار “لقد أدت أزمة كورونا إلى زيادة تفاقم القيود المفروضة على حركة الناس والبضائع في الأراضي الفلسطينية، وفي هكذا سياق، فإن الإمكانات الكامنة التي يتمتع بها الاقتصاد الرقمي على الازدهار بالرغم من تلك القيود، تجعل منه مجالاً واعداً للتنمية الاقتصادية والوظائف ذات الأجور المرتفعة”.

وأضاف شانكار: “بسبب القيود على ترددات الاتصالات اللاسلكية، كانت الأراضي الفلسطينية من بين آخر الأماكن في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي شهدت إطلاق شبكة اتصالات الجيل الثالث في عام 2018، فيما لا تزال شبكة الجيل الثاني في غزة، وبلغت التغطية السكانية لخدمات الاتصالات أدنى المستويات في المنطقة”.

وتابع أن المشروع الجديد يهدف إلى “توسيع إمكانيات التواصل الرقمي عن طريق مساندة تطوير البنية التحتية للألياف الضوئية، وفقا لقرار مجلس الوزراء الأخير بإنشاء شركة حكومية للألياف الضوئية”.

وسيساعد المشروع أيضا على تهيئة بيئة مواتية على صعيد السياسات لقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، من خلال مساندة تفعيل دور الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقا للبيان.

وأوضح شانكار أن المشروع يعتمد نهجا تدريجيا لضمان استدامة النتائج، بدءا بتقديم مساعدات فنية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحديد النماذج المثلى لشراء خدمات النطاق الترددي لشبكة الانترنت واتصالات النطاق العريض.

وسيُموِّل المشروع شراء خدمات النطاق الترددي لشبكة الانترنت لمكاتب بريد مختارة يمكنها القيام بوظائف نقاط وصول رقمية، ثم تتولَّى الوزارة تمويل نصف التكلفة الكلية المطلوبة.

وقال ممثل البنك الدولي إن المشروع “سيبحث خيارات إضافية لتحقيق الاستدامة المالية من خلال إجراء دراسة جدوى، وسيسعى أيضا للتنسيق مع الشركاء المانحين المهتمين لدعم التحوُّل الرقمي”.

من جانبه، قال الخبير الأول بشؤون التنمية الرقمية في البنك الدولي والرئيس المشارك لفريق عمل المشروع جيروم بيزينا “بالنسبة للفلسطينيين لا سيما من يعيش منهم في مناطق نائية، فإن إمكانية الحصول على الخدمات العامة رقميا ستزيد مستويات الكفاءة، وستلبي احتياجات الأفراد والشركات”.

وأضاف: “يتبنَّى المشروع الجديد نموذجا لتقديم الخدمات يتركَّز على المواطن. وفي البداية، وسيعمل على تطوير خدمات الكترونية مختارة، وضمان مشاركة المواطنين من خلال آليات متعددة القنوات لاستقاء الملاحظات والمعلومات التقييمية”.

وقال بيزينا إن المشروع سيساند تطبيق عدة خدمات الكترونية حكومية محورها المواطن، وستكون متاحة للجمهور من خلال بوابة موحدة، ومركز استجابة طارئة يعتمد على التكنولوجيا الرقمية للحوادث في أنحاء الضفة الغربية.

كما سيُقدِّم المشروع التمويل لتدعيم البيئة القانونية والتنظيمية الداعمة لتيسير تقديم الخدمات الالكترونية من الحكومة إلى المواطنين ومن الحكومة إلى الشركات.

واشنطن– مصدر الإخبارية:

أعلن البنك الدولي تقديم منحة جديدة من البنك الدولي بقيمة 10 ملايين دولار كتمويل إضافي لمشروع يهدف لتوفير وظائف في الأراضي الفلسطينية.

وقال البنك الدولي، في بيان صدر في واشنطن إن المنحة الجديدة تأتي في إطار مساعيه للتصدي لتأثيرات جائحة “كورونا” على الشعب الفلسطيني.

ويهدف التمويل الإضافي للمشروع الثاني للتمويل من أجل توفير فرص العمل، إلى مواصلة حفز الاستثمارات الخاصة في قطاعات الأعمال، التي تتمتع بإمكانات عالية لتوفير وظائف.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار، إن أزمة كورونا “تركت تأثيرا شديدا على معدلات التشغيل في الاقتصاد الفلسطيني المتعثر بالفعل، إذ تعاني شركات القطاع الخاص والعمالة والشركات الناشئة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة من وطأة الأزمة الاقتصادية”.

وأضاف: “أصبحت آفاق التوظيف أكثر قتامة، وازداد تأثير الأزمة على النساء والشباب، ومن الأهمية بمكان تحديد سبل إحداث آثار نوعية دائمة على سبل كسب العيش للفلسطينيين”.

وأوضح شانكار أن التمويل الإضافي سيساند فرص الاستثمار في القطاع الخاص التي توفر الوظائف، مع التركيز على العمال الأكثر تأثرا واحتياجا، وإتاحة ما لا يقل عن 30% من تلك الوظائف للنساء.

والتمويل هو الثاني من أجل توفير فرص عمل، وهو جزء من سلسلة مشروعات بتكلفة إجمالية قدرها 24.5 مليون دولار، تهدف بصورة رئيسية إلى إيجاد فرص العمل من خلال استخدام أدوات مبتكرة تجذب استثمارات القطاع الخاص.

ويتيح التمويل الجديد الموارد اللازمة لتوسيع نطاق صندوق التمويل الاستثماري المشترك، وهو تسهيل للمشاركة في تحمل المخاطر يقدم تمويلا مشتركا لاستثمارات القطاع الخاص المجدية من الناحية التجارية، التي لا يمكن القيام بها بغير ذلك بسبب البيئة عالية المخاطر التي تعاني من أوضاع الهشاشة والصراع.

وقال البنك إن التمويل يهدف إلى إيجاد 1500 فرصة عمل إضافية، وتدبير 18 مليون دولار إضافية من رؤوس الأموال الخاصة بمساندة ما بين 10 و15 عملية استثمار متوقعة معظمها في شركات متوسطة الحجم، كما سيقدم المساعدة الفنية لمساندة الشركات على التكيف مع أزمة “كورونا”.

من جانبه، قال الخبير الأول بالقطاع المالي عابد الخطيب إن المشروع “يرتكز على عدة مبادئ رئيسية أهمها أن خلق فرص العمل، لا سيما في أوقات الأزمات والتباطؤ الاقتصادي، سيحقق منافع تتجاوز المكاسب التي يجنيها الأفراد نتيجة لزيادة دخولهم. ومن ثم، فإن تحديد عدد هذه الوظائف، بل وكذلك طبيعتها وجودتها، لا يزال يشكل ركيزة أساسية في هذا المشروع”.

ويسهم التمويل الإضافي، أيضا، في الحد من تغيّر المناخ من خلال توجيه الاستثمارات التي تساعد على تحسين الاستدامة البيئية، كمشروع توليد الطاقة الشمسية على أسطح المباني في غزة، الذي يساند تركيب ألواح شمسية على أسطح المصانع والمستودعات في المنطقة الصناعية، ما يتيح للمباني توفير إمدادات كهرباء مستقرة بتكلفة أقل وتلبية احتياجات المستأجرين من الكهرباء، وكلاهما يؤدي إلى نمو الوظائف والحد من تغير المناخ والتكيف معه.