ترجمة مصطفى إبراهيم: مع اقتراب نهاية العملية العسكرية التي استمرت يومين في جنين، جاء الرجل الذي وافق عليها لتحصيل الربح السياسي المحدود الذي انعكس مع ذلك في العملية: بعد ظهر يوم الثلاثاء، ذهب بنيامين نتنياهو إلى المنطقة، أي إلى حاجز سالم شمال جنين. كان الهدف التقاط صورة قصيرة. ووصل رئيس الوزراء إلى الحاجز برفقة وزير الامن يوآف جالانت ، المتحدث باسم مكتبه، وكالعادة مؤخرًا في تقرير من القناة 14.
التقط نتنياهو صورة على خلفية الموقع العسكري القريب ، وألقى وابلًا معتادًا من الكليشيهات على جنودنا الشجعان ، على “العديد من البنى التحتية الإرهابية” التي دمرت في العملية وعلى أعدائنا الذين سيتعلمون بالتأكيد أن يتضاعفوا.
حذرا من الآن فصاعدًا بعد ذلك بوقت قصير، كان الوفد المرافق في طريقه بالفعل إلى القدس، للقاء رئيس ليبيريا، لاعب كرة القدم السابق جورج واه بعد ثلاث ساعات، عندما بدأ انسحاب القوات من مخيم جنين ، قُتل مقاتل من وحدة أغوز ، الرقيب دافيد يهودا يتسحاق من مستوطنة بيت إيل تم التحقيق في الاشتباه في أن الجندي أصيب بطريق الخطأ من قبل قوة أخرى من الوحدة. تفسيرات ذلك يجب أن يقدمها كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي ، وبقدر ما يتعلق الأمر بالسياسيين، فإن القصة قد انتهت.
ربما هذا هو طريق العالم، لا يوجد قرار بشأن عملية عسكرية منفصل تمامًا عما يحدث على المستوى السياسي أرييل شارون، كرئيس للوزراء ، انتظر قرابة عام حتى حصل ، في رأيه ، على دعم شعبي كافٍ ، وفي ربيع 2002 ذهب إلى عملية “السور الواقي” في الضفة الغربية.
بعد أربع سنوات من ذلك ، شرعت حكومة أولمرت في التحرك النهائي والشنيع لحرب لبنان الثانية ، محاولة السيطرة على كامل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني ، على خلفية استطلاعات تشير إلى تدهور كبير في تقييم الجمهور أداء الحكومة.
في إسرائيل، قُتل الجنود في كثير من الأحيان في عمليات لم تكن اعتباراتها مرتبطة بالدولة بالكامل، والجيش لا يهتم دائمًا بالأعمال التجارية البحتة في اعتباراته. كل قرار رئيسي يتم اتخاذه على مستوى رفيع في هيئة الأركان العامة يأخذ في الاعتبار أيضًا مسائل الصورة والمكانة العامة.
ومع ذلك ، هذه المرة ، يبدو الاستخدام السياسي للجيش الإسرائيلي صارخًا ، حتى بالمقارنة مع ما حدث في الماضي.
لقد غير الشاباك، ولاحقًا قائد الجيش الإسرائيلي ، موقفهم مؤخرًا وقرروا دعم عملية عسكرية أوسع في جنين ، بدلا من الاعتقالات المتكررة ولكن محدودة النطاق. يبدو أن الدافع الرئيسي لقرار نتنياهو وجلانت، الذي لم يتم تمريره من خلال مجلس الوزراء هذه المرة أيضا، كان الضغط الذي مارسه المستوطنون على الحكومة مؤخرا، على خلفية تدهور الوضع الأمني على طرق الضفة الغربية.
بالمناسبة، ليس هناك من يقين من أن العملية في جنين ستحل هذه المشكلة بالتحديد. وتقع معظم عمليات إطلاق النار على الطرق التي تخدم عددًا أكبر من السكان الإسرائيليين، في منطقة نابلس ورام الله بعد ظهر أمس، وقع حادث إطلاق نار آخر عندما أطلق فلسطيني النار وقتل الرقيب شيلا يوسف أمير ، وهو مقاتل من دورية جفعاتي ، بالقرب من مستوطنة كادوميم ، غربي نابلس مطاردة من قبل قوات الجيش الإسرائيلي ومنسق أمني من المستوطنة.
ساهم التمثيل الواسع للمستوطنين ومصالحهم على طاولة الحكومة في نفوذهم. كما أن نتنياهو لم يكن قادراً على الاستمرار في الظهور بمظهر ضعيف في مواجهة الإرهاب ، على خلفية كل ما انتقده بالحكومة السابقة.
كما ساهمت المناقشة الغبية المروعة على الشبكات الاجتماعية المحيطة بالعملية في الشعور بالخفة. لا يعني ذلك أن وسائل الإعلام الراسخة تفوقت بعد الآن. كان هناك مذيعون ومؤثرون ناشدوا الجيش الإسرائيلي أن ينتصر، أي أن يواصل قصف جنين ، دون أن يكلف نفسه عناء زيارته هناك ، وآخرون دخلوا المخيم بالفعل تحت رعاية الجيش الإسرائيلي ، لكنهم بثوا تقارير تحريضية ومضللة.
خلال العملية ، نظم أعضاء الكنيست من كتلة شاس، الذين لم يحمل معظم أبنائهم سلاحًا ، تلاوة مهيبة لفصل من المزامير من أجل نجاح الجنود. توقف للحظة ، بينما كان كبار قادة المستوطنين ، الذين دفعوا من أجل العملية ، هم على الأرجح من روجوا للشائعات حول قرار الذهاب إليها. حدث ذلك ليل الأحد، قبل ساعات قليلة من بدء القوات في اتجاه المخيم ، غضب الجيش الإسرائيلي وفكر حتى في تأجيل العملية ، لكنه في النهاية قرر عدم الاستسلام رغم فقدان ميزة المفاجأة.
يوم الثلاثاء ، في طريقنا إلى جنين ، مررنا بالميدان المجاور للبؤرة الاستيطانية، وبعد ساعتين التقط نتنياهو وجالانت صورة ، بعيدًا عن الأسئلة المزعجة للصحافة. استغرق الأمر دقيقة أو دقيقتين لتذكر سبب نقش المكان في الذاكرة ، على الرغم من مرور أكثر من عشرين عامًا.
هنا ، ذات مساء في منتصف أبريل 2002 ، وقف الجنرال إسحاق إيتان ، الجنرال للقيادة المركزية في ذلك الوقت ، وأجاب بصبر على الأسئلة الصعبة التي وجهها إليه المراسلون من إسرائيل وخارجها. وكان هذا في نهاية المطاف. يوم صعب من عملية “السور الواقي “.
قتل في ذلك الصباح 13 من جنود الاحتياط ، الذين وقعوا في كمين قاتل بالمتفجرات وإطلاق النار في موقع أطلق عليه فيما بعد اسم “الحمام” ، وهو نوع من الفناء الداخلي الذي تسيطر عليه نيران مسلحين فلسطينيين. انتشرت خلال النهار شائعات كاذبة هيستيرية في جميع أنحاء البلاد ، عن مقتل مسؤولين إسرائيليين كبار وخسائر فادحة، حتى أكثر مما حدث أخيرًا.
في المساء، عندما عُرِفت التفاصيل ، وقف إيتان وحيدًا. لم يتطوع أي من السياسيين الذين تسلموا الأضواء نيابة عنه عندما سجل الجيش نجاحات عملياتية، لمرافقته في أوقات الفشل. بعد كل شيء ، ربما لم يتغير الكثير.
2
الجيل الذي لم يعرف
ورد ذكر “السور الواقي” مرارًا وتكرارًا هذا الأسبوع. لكن المقارنات بين تلك العملية ثبت أنها خاطئة من حيث الأساس، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المخيم خلال يومين وعدم القيام بأي محاولة لاحتلاله والاحتفاظ به، كما أن أبعاد الدمار ليست متشابهة. عبوات ناسفة كان يُخشى أن تكون مخبأة تحت الأسفلت – وبالتالي تسببت في أضرار جسيمة للبنية التحتية للمياه والكهرباء – لكن هذا لا يشبه على الإطلاق المشاهد التي رأيتها في عام 2002 ، مباشرة بعد المعركة في المخيم ، في منطقة أطلق عليها اسم “جراوند زيرو” بسبب الدمار الكامل الذي خلفه الجيش الإسرائيلي هناك بعد أيام من القتال العنيف من منزل إلى منزل.
نقطة المقارنة ذات الصلة مختلفة. القوة العسكرية العظيمة التي استخدمها الجيش الإسرائيلي في عام 2002 ، بوحشية في بعض الأحيان ، أدت تدريجياً إلى تغيير جذري في الوضع في الضفة الغربية وأخيراً إلى تراجع (الإرهاب) الفلسطيني لمدة عشر سنوات تقريباً.
الجيل الحالي من النشطاء المسلحين في الضفة الغربية هو الجيل الذي لم يعرف “السور الواقي “. في أحسن الأحوال ، كان رجال مسلحون اليوم في سن الثانية. الجدل الذي سمع في الجيش الإسرائيلي والشاباك غالبًا هو أن هناك حاجة لاستعراض إضافي للقوة لإعادة التوازن إلى حد ما للردع ، ولجعل الفلسطينيين، وخاصة في المجمعات المغلقة والمسلحة مثل مخيم جنين للاجئين ، يخشون الجيش الإسرائيلي مرة أخرى.
هناك شيء ما في هذا التفسير ، لكنه أيضًا متحيز للغاية. إنه لا يأخذ في الاعتبار الرغبة الأساسية لشعب محتل في القتال – وبالتأكيد صد – أولئك الذين يغزون معسكرهم (وهي رغبة تُترجم أيضًا إلى أعمال (إرهابية) ضد المدنيين الإسرائيليين.
ويتجاهل مساهمة سياسة الاستيطان الصارمة للحكومة الحالية ورفضها المطلق للعودة إلى العملية السياسية ، في اليأس المتزايد للفلسطينيين.
بعد ظهر الثلاثاء، تحدث وزير الامن هاتفيا مع الصحفيين. قال جالانت ثلاثة أشياء مثيرة للاهتمام. أولاً ، زعم أن الغرض من العملية هو استعادة حرية الجيش الإسرائيلي في العمل في مخيم جنين، بحيث يتم مرة أخرى إعادة الاعتقال، التي تتطلب الآن تخصيص كتيبة، إلى فصيلة فقط (أي حوالي عُشر القوة) ، ومن الممكن ، كما اعترف وزير الامن، أن هناك حاجة إلى عمليات قليلة أخرى في المخيم لتحقيق ذلك.
ثانيا ، قال ، إنه يأمل أن يكون من الممكن تجنيد السلطة الفلسطينية، بمساعدة إسرائيل ، لإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمخيم في العملية. بمعنى آخر ، تسعى إسرائيل إلى الاستفادة من العملية لإعادة تورط السلطة الفلسطينية في المنطقة التي احتلتها منذ زمن بعيد من الباب الخلفي ، والتي تركتها لحكم النشطاء المسلحين.
ثالثًا ، وربما الأهم ، أكد غالانت أنه “من وجهة نظر المؤسسة الأمنية ومن وجهة نظري كوزير للدفاع ، فإن السلطة الفلسطينية العاملة والاجهزة الامنية الفلسطينية التي تقوم بعملها هي مصلحة أمنية إسرائيلية.
إذا أظهر الفلسطينيون مسؤوليتهم كما حدث بالفعل في الماضي ، فسنسمح لهم بفعل ذلك “. بمعنى آخر ، ستشجعهم إسرائيل على العودة وقبول المزيد من المسؤولية الأمنية ، أيضًا في منطقة شمال (السامرة) ، التي فقدت السلطة الفلسطينية السيطرة عليها.
لكن الأشياء المنطقية لجالانت قد تنهار على أرض الواقع ، لأسباب ليست بالضرورة تحت سيطرته. بالأمس ، في اليوم التالي لخروج قوات الجيش الإسرائيلي من جنين ، حضر أحد كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، عزام الأحمد، لزيارة مخيم اللاجئين لتقييم الأضرار. وطرده شبان المخيم من هناك تحت التهديد بالعنف ثم طاردت موكبه إلى مبنى المقاطعة المحلي ، مقر السلطة في المدينة، حيث أجبر حراسها على استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
نشر مركز الاستطلاع الفلسطيني الدكتور خليل الشقاقي ، الذي تحظى أبحاثه وتحليلاته ثقة كبيرة من قبل إسرائيل ، استطلاعًا جديدًا الشهر الماضي ، لا يبشر بالخير. وبحسب الاستطلاع ، فإن ثلثي الفلسطينيين في المناطق يقدرون أن إسرائيل لن أن تكون قادرة على الاحتفال بعيد الاستقلال المائة ، في عام 2048.
كما يعتقد صانع القرار أن الشعب الفلسطيني سينجح في استعادة جميع أراضيهم وإعادة جميع اللاجئين إلى ديارهم ، ويشير الاستطلاع إلى مزيد من التراجع في الدعم الفلسطيني ، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ، لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحركة فتح تحت قيادته. يعتقد حوالي نصف المستطلعين أن انهيار السلطة أصبح في الواقع مصلحة وطنية للفلسطينيين. مسح الشقاقي، ليس للمرة الأولى ، ينقل صورة اليأس والاحباط – والتشدد من جانبهم.
هنا ، بشكل غريب ، يشتركان في قاسم مشترك مع شخصية أخرى، الوزير بتسلئيل سموتريتش. في وزارة الدفاع ، سموتريش هو الوزير الآخر فقط ، بجانب الوزير الكبير غالانت. لكن فيما يتعلق بسياسة الاستيطان في المناطق ، يبدو أنه بحسب سموتريتش ، لن ينجح شيء. يتضح أكثر فأكثر أنه هو الذي يملي نهج الحكومة التوسعي الذي يشجع على توسيع مساحة المستوطنات وقيام بؤر استيطانية جديدة. ولديه أيضًا خطط طموحة للسلطة الفلسطينية تتعارض تمامًا مع بيان جالانت. لا يخفي سموتريتش نيته إحداث انهيار للسلطة وعودة إسرائيل إلى الأراضي التي أخلتها في الضفة الغربية. نتنياهو هو الحكم الأخير ، لكن عندما يكون هناك وزراء مركزيون في حكومته بمثل هذه النظرة المتطرفة ، من الصعب أن نرى كيف ستتحقق وعود جالانت.
ليست سلبية، عدوانية ٣
الاتجاه الذي ستتجه إليه الحكومة في القناة السياسية وفي الأمنية يعتمد إلى حد كبير على علاقات القوى الداخلية ، وهي متأثرة بشكل كبير بالصراع ضد الانقلاب. تلقت الاحتجاجات ضد الانقلاب، مساء أمس دفعة حيوية من الطاقة ، بعد خطاب التقاعد لرئيس شرطة تل أبيب ، رئيس شرطة تل أبيب ، عامي أشد, على الرغم من أن الأرقام لا تشبه الأرقام ليلة فصل جالانت ، في 26 مارس، ظهر عشرات الآلاف من المتظاهرين مرة أخرى وتم استدعاؤهم على الفور للنزول إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد ، كما أغلقوا ممرات أيالون في تل أبيب حركة المرور لمدة ساعة طويلة.
وحذر أشد ، المسؤول الأول في القانون والنظام الأمني الذي عاد بالفعل إلى دياره نتيجة جهود الانقلاب ، من أن رؤسائه يريدون الدم في أيالون. قال إن السبب الرئيسي لإقالته هو رفضه العنيد استخدام القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين الذين يغلقون الطرق في المنطقة الواقعة على مسؤوليته. في الواقع ، لم يترك سلوك الشرطة ليلة الأربعاء مجالًا للشك: سوف يتخذ الضباط موقفًا أكثر عدوانية من الآن فصاعدًا.
سيحدث هذا بتشجيع قوي من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ، ولكن أيضًا كجزء من محاولة المشرفين للتقرب إليه كجزء من معركة خلافة المفوض ، كوبي شبتاي. بعد ستة أشهر من الاحتجاج ، فإن الشرطة هي أكثر الجسد تعرضًا للكدمات في البلاد. لسوء حظها ، تتلقى أيضًا أوامر من وزير طفولي تمامًا ، لا يبدي أي اهتمام بأي شيء سوى تحسين وضعه السياسي.
يعكس الخروج الجماعي والحماسي إلى الشوارع ، بعد عدة عطلات نهاية أسبوع كسولة متتالية في كابلان ، شحذ فهم خطط الخصم. طريقة السلامي عادت. في الأسبوع المقبل ، يعتزم نتنياهو تمرير القانون لإلغاء سبب المعقولية ، كخطوة أولى في الخطة ب. هذا هو الاختلاف المنخفض في خطته الأصلية ، والتي تم التخلي عنها تحت ضغط الاحتجاج بعد ليلة عزل جالانت. لكن هذا سيكون كافياً للإضرار بالديمقراطية الإسرائيلية التي لا يمكن الاعتراف بها ، وفي هذه العملية تعزيز الإجراءات التي من شأنها أن تسمح لرئيس الوزراء بالتأثير على مسار محاكمته.
في هذا النضال ، لا تزال الورقة الرابحة الرئيسية للاحتجاج ، بخلاف التجمعات الجماهيرية والعفوية ، موجودة في جنود الاحتياط. بتعبير أدق ، ما قد يتحول إلى نقطة أرخميدس في النضال هو الرفض الجماعي لمبادرة الطيارين والملاحين في الاحتياطيات ، وهو نفس التهديد بإلغاء التطوع الذي حلّق فوق الحكومة في مارس ، على خلفية غالانت. مشكلة المعارضة والحركات الاحتجاجية هي أنه لا يوجد يقين أن هذه البطاقة ستكون فعالة في المرة الثانية. علاوة على ذلك: لم يقرر الطيارون بعد ما إذا كانوا سيتخذون مثل هذه الخطوة في مرحلة مبكرة نسبيًا من تنفيذ خطة نتنياهو ، والتي تتقدم هذه المرة بشكل أبطأ وغموض ، وليس عن طريق الصدفة.
حدود المسؤولية ٤
كان يوم الأربعاء من هذا الأسبوع يومًا مزدحمًا بالأخبار بشكل خاص. في فترة ما بعد الظهر ، بعد وقت قصير من خطاب أشاد وبعد انقطاع التيار الكهربائي الذي استمر لأكثر من ثلاثة أشهر ، تم الإفراج عن قضية تسوركوف. تبدو وكأنها فكرة لمسلسل فوري على Netflix: باحثة إسرائيلية روسية تعيش في الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية ، تكتسب معرفة هائلة عن الشرق الأوسط خلال الربيع العربي. لكنها أيضًا تضع نفسها لهذا الغرض معرضة للخطر في رحلات بحثية إلى سوريا والعراق. في رحلتها الأخيرة إلى بغداد ، تم اختطافها من قبل مليشيا شيعية موالية لإيران. هناك جهد دولي قوي يهدف إلى إطلاق سراحها ، لكن تفاصيل القضية ظلت سرية شهور ، خشية أن يؤدي النشر إلى زيادة الارتباك الإيراني حول ما يحدث.
كانت اليزابيت تسوركوف ، التي اكتسبت خبرتها الكبيرة عشرات الآلاف من المتابعين لها على الشبكات الاجتماعية ، سلطة حقيقية على ما كان يحدث في المنطقة. قدمت مواقف واضحة وشجاعة في كثير من الأحيان ضد إجرام نظام الأسد وضد المساعدة العنيفة التي قدمتها له روسيا ، البلد الذي ولدت فيه.
تمزق القلب أمام محنة شابة محتجزة في مثل هذه الظروف رغماً عنها ، وفي مواجهة قلق أفراد أسرتها. ولكن ما هي حدود مسؤولية إسرائيل منذ لحظة دخول الباحث خلافا للقانون والتحذيرات إلى الدول المعادية؟ لم تمنع هذه الأسئلة إسرائيل من الانخراط بشكل مكثف في الأشهر الماضية في محاولة لمعرفة ما حدث لها ومحاولة ترتيب إطلاق سراحها. إذا ظهرت إمكانية التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن والأسرى في المستقبل ، حيث سيُطلب من إسرائيل تقديم تنازلات ، فمن المتوقع أن تصل الأسئلة إلى مناقشة عامة أيضًا.
شخص واحد مفقود من هذا الجهد ، منسق اسري الحرب نيابة عن رئيس الوزراء نتنياهو. السبب في ذلك بسيط – لا يوجد شيء. تم تعيين يارون بلوم ، العضو البارز السابق في الشاباك ، في هذا المنصب من قبل نتنياهو في عام 2017 وتقاعد في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي ، قبيل عودة الليكود إلى السلطة. حتى الآن ، لم يتم تعيين بديل لبلوم. وأعلن مكتب رئيس الوزراء أن مهام منسق نيابة عن رئيس الوزراء ستوكل في هذه المرحلة إلى سكرتيره العسكري اللواء آفي جيل. في غضون ذلك ، في لقاء مع إحدى عائلات الجيش الإسرائيلي المفقودين ، ألمح نتنياهو إلى أن رئيس الشاباك ، رونين بار ، سيوسع مشاركته في هذه القضية.
لكن جيل مشغول بمائة مهمة أخرى ، في حين أن بار ، وهو رجل متعدد المهارات، بحكم منصبه، في تضارب أساسي تقريبًا في المصالح. الشاباك مكلف بإحباط ومنع الإرهاب ، وليس الإفراج عن سجناء أمنيين لصفقات أسرى. كانت هناك بالفعل حالة واحدة ، قضية شاليط ، حيث فوجئ رئيس الشاباك الجديد ، يورام كوهين ، بحضوره المهني في جانب من الصفقة – التي تضمنت إطلاق سراح العديد من (الإرهابيين والقتلة) – لتحرير الجندي المخطوف جلعاد شاليط من أسر حماس. لكن من الواضح تقليديًا أن تركيز الخدمة ينصب على منع الإرهاب ، وأن السخاء في الصفقة قد يزيد في المستقبل المزيد من الهجمات.
حتى قبل قضية تسوركوف ، التي تجري أمام جهات فاعلة مختلفة تمامًا ، كانت مسألة الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة محور الاهتمام. جثث القتيلين في عملية “تسوق إيتان” عام 2014 ومدنيان على قيد الحياة يعانيان من صعوبات نفسية ، بعد فترة وجيزة من عبور السياج إلى غزة ، وفي السنوات الأخيرة تم تبادل العروض بين الطرفين عبر وسطاء مختلفين. بالنسبة للصحافة العربية ، فإن إسرائيل مستعدة الآن للإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين ، لكن معظمهم من أسماك صغيرة. وتطالب حماس بأعداد أكبر ، وخاصة الإفراج عن “أسماء” كبار وسجناء قتلة، بعضهم كان في السجون الإسرائيلية. في السابق مع زعيم التنظيم في غزة يحيى السنوار قبل أن يطلق سراحه في صفقة شاليط.
في الشهر الماضي ، في مراسم تأبين قتلى تسوك إيتان ، العدوان على غزة انفجرت أييليت غولدين ، شقيقة الملازم أول هادار غولدين ، المحتجز في غزة ، أمام رئيس الوزراء. واتهمت غولدين ، وهي تبكي ، نتنياهو بالتخلي عنه. المعضلة الإسرائيلية في هذه الحالة ليست سهلة ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالجنود القتلى وليس الجنود الأحياء (موقف الدولة من المواطنين الذين عبروا الحدود طواعية مختلف ، ولا جدوى من إنكار ذلك).
عندما تكون الدولة والمجتمع في جو من الانهيار، قد لا تكون هذه هي القضية الأكثر إلحاحًا ، لكن تجنب الحكومة السابقة والحالية تعيين منسق اسرى جديد ، لمدة تسعة أشهر ، يعكس أيضًا الوضع المحبط الذي وجدنا أنفسنا فيه.
هذه سلطة مهنية أخرى إذا صح التعبير، حارس بوابة آخر، وهي ببساطة غير موجودة إن الأضرار التي لحقت بهذه الحكومة محسوسة في كل مكان. حيث لا ترميك بحجر ستجد الدمار.
اقرأ/ي أيضًا: معركة جنين: التأسيس لمعادلة المستقبل
