التفاهمات بين إسرائيل والفلسطينيين: تأجيل التحرك في الأمم المتحدة مقابل تعليق البناء في المستوطنات

مصدر الاخبارية – ترجمات

من خلال الوساطة الأمريكية وتحت ضغط شديد من إدارة بايدن، توصلت إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى تفاهم بشأن خفض التوترات في الضفة الغربية، حيث سيعلق الطرفان الإجراءات أحادية الجانب لبضعة أشهر، حسبما أفاد مصدران إسرائيليان مطلعان اليوم (الأحد).

لماذا هذا مهم

مارس الأمريكيون ضغوطا شديدة لدفع التفاهمات، بسبب الخوف الشديد من اندلاع تصعيد في شهر رمضان وعيد الفصح إذا استمرت التوترات الحالية.

يريد الأمريكيون منع التصويت في الأمم المتحدة، حتى لا يضطروا إلى استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار مقترح يعكس مواقفهم من قضية المستوطنات.

بالإضافة إلى ذلك، كان الأمريكيون يخشون من أن التصويت في مجلس الأمن الدولي، حتى لو استخدموا حق النقض (الفيتو)، سيؤدي إلى تصعيد الموقف.

خلف الكواليس

كجزء من التفاهمات، لن يروج الفلسطينيون للتصويت غدا في مجلس الأمن على قرار ضد المستوطنات. والاكتفاء ببيان رئاسي من مجلس الأمن.

البيان الرئاسي، الذي سيحظى بدعم أمريكي، سوف يدين البناء في المستوطنات، وكذلك الهجمات الفلسطينية الأخيرة التي قُتل فيها إسرائيليون. سيكون هذا أول بيان رئاسي يصدره مجلس الأمن حول القضية الإسرائيلية الفلسطينية منذ سبع سنوات.

وبحسب المصدرين، فقد تعهدت إسرائيل بتعليق الموافقة على التخطيط والبناء الإضافي في المستوطنات لبضعة أشهر، وتعليق هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية لبضعة أشهر، وتعليق إخلاء الفلسطينيين من منازلهم في المنطقة (ج) لبضعة أشهر. وتقليل غارات واقتحامات الجيش الإسرائيلي على المدن الفلسطينية.

ومن جهة أخرى قال مصدر مطلع على تفاصيل التفاهمات إن الولايات المتحدة تعهدت للفلسطينيين بدعوة رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن إلى لقاء مع الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض العام المقبل مقابل تأجيل التصويت في مجلس الأمن.

كما تعهد الأمريكيون للفلسطينيين بتقديم طلب رسمي لإسرائيل لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس. أثار الأمريكيون القضية في الماضي في محادثات مع إسرائيل، لكنهم لم يقدموا طلبًا رسميًا في خطاب دبلوماسي. ومن المتوقع أن ترفض إسرائيل الطلب الأمريكي، لكن الخطوة لها أهمية رمزية بالنسبة للفلسطينيين.

فيما وافقت إسرائيل على إجراء بعض التغييرات في أليات الضرائب على جسر اللنبي التي ستحول أكثر من 200 مليون شيكل سنويًا إلى السلطة الفلسطينية.

وأضاف المصدر إن الفلسطينيين وافقوا على بدء وتنفيذ الخطة الأمنية التي صاغها المنسق الأمني الأمريكي الجنرال مايك فنزل للسلطة الفلسطينية لاستعادة جنين ونابلس. حتى الآن، هناك تهرب الفلسطيني من تنفيذ الخطة.

وذكر أن الفلسطينيين اتفقوا على بدء محادثات بشأن تجديد التنسيق الأمني مع إسرائيل الذي تم تجميده قبل أسابيع قليلة.

من جهته قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية لـ “والا”: أجرى وزير الخارجية أنتوني بلينيكن محادثات هاتفية مع الجانبين في الأيام الأخيرة وطرح أفكارًا ملموسة على الطاولة. كما أجرى مستشارو بلينكن محادثات مكثفة مع الإسرائيليين والفلسطينيين ومع آخرين من دول المنطقة.

ومن جهة اخرى أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أنه لن يكون هناك تصويت في مجلس الأمن على قضية المستوطنات غدا بسبب الاتصالات الإيجابية بين إسرائيل والفلسطينيين.

المصدر: موقع والا العبري

 

مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: الضم غير شرعي

نيويوركمصدر الإخبارية

أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أن مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة “غير شرعي” وأن “آثاره ستستمر لعقود”.

وقالت باشليه في تصريح صحفي اليوم الإثنين، نقلته وكالة فرانس برس، إن “الضم غير شرعي، نقطة على السطر”، مضيفة “أي ضم سواء كان لـ30% من الضفة الغربية أم لـ5% هو غير شرعي”.

وأكدت مفوضة حقوق الإنسان أن “آثار الضم ستستمر لعقود وستكون مسيئة جدا لإسرائيل وكذلك للفلسطينيين”، مشيرة إلى أنه “لا يزال من الممكن العودة عن هذا القرار”.

وتابعت باشليه “لا يمكن توقع العواقب المحددة للضم، لكنها قد تكون كارثية للفلسطينيين ولإسرائيل ولكل المنطقة”، مشيرة إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للحكومة الإسرائيلية للعودة عن مخططها.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن مشروع الضم “سيسيء بشكل خطير لآفاق التوصل إلى حل على أساس الدولتين، وسيحد من فرص إمكان استئناف مفاوضات السلام، وسيجعل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي نشهدها اليوم مستمرة”.

وطالبت إسرائيل لأن “تصغي إلى العديد من الأصوات في العالم التي تحذرها من المضي في هذه الطريق الخطرة”.

وحذرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن “أي محاولة لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة لن تسيء فقط بشكل خطير إلى جهود التوصل إلى سلام دائم في المنطقة، بل من المرجح أن ترسخ وتديم وتفاقم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي طبعت النزاع منذ عقود”.

ونبهت إلى أن من شأن خطوة كتلك أن تؤدي بالتأكيد إلى زيادة القيود على حق الفلسطينيين في حرية التنقل، في وقت تصبح مراكزهم السكانية جيوبًا معزولةً.

وتابعت “إضافة إلى ذلك من المرجح أن تتم مصادرة مساحات كبيرة من الأراضي الخاصة بشكل غير قانوني، وفي الحالات التي لا يحصل فيها ذلك، يمكن أن يفقد العديد من الفلسطينيين القدرة على الوصول إلى أراضيهم لزراعتها”.

وحذر مكتب باشليه من أن الفلسطينيين داخل المناطق المخطط ضمها، سيتعرضون لضغوط كبيرة كي يغادروها، مشيرًا إلى أن تجمعات سكانية بأكملها غير معترف بها بموجب الخطة الإسرائيلية ستواجه مخاطر “نقل قسري”.

وأشارت إلى أن المستوطنات التي تعد أساسًا انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ستتوسع بالتأكيد، معتبرة أن “هذا مزيج شديد الاشتعال”.

وقالت: “أشعر بقلق بالغ من أن حتى أبسط أشكال الضم ستؤدي إلى تصاعد العنف وخسارة أرواح، مع بناء جدران ونشر قوات أمنية وزيادة المسافة بين الشعبين”.

ورأت باشليه أن الضم غير الشرعي لن يغير التزامات “إسرائيل” بموجب القانون الدولي كقوة محتلة تجاه الشعب المحتل.

وتابعت “بل سيضر بشكل كبير بإمكانية حل الدولتين، ويقوض احتمالات تجدد المفاوضات ويرسخ انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة القائمة وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي نشهدها اليوم”.

Exit mobile version