الأسير عماد البطران يعلّق إضرابه عن الطعام

رام الله- مصدر الإخبارية

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن الأسير عماد البطران (47 عاماً) من الخليل علّق إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر لمدة 47 يومًا، بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداريّ.

وقال النادي في بيان صدر عنه، إن الاتفاق يقضي بأن ينتهي الاعتقال الإداريّ بحق البطران في شهر تموز/ يوليو من العام الجاري.

الجدير ذكره أن الأسير البطران المعتقل منذ 27 كانون الثاني/ يناير 2020، يقبع اليوم في سجن عزل “نيتسان الرملة”، بعد أن نُقل إليه في أواخر شهر آذار/ مارس الماضي جرّاء تدهور طرأ على وضعه الصحي، حيث عانى مؤخرًا من تراجع واضح في وضعه الصحي.

وكان الأسير عماد البطران قد شرع في إضرابه عن الطعام في 20 شباط / فبراير الماضي في زنازين سجن “مجدو”، وهذا الإضراب هو الثالث الذي يخوضه رفضًا لاعتقاله الإداريّ منذ عام 2013.

يشار إلى أن البطران متزوج وهو أب لخمسة من الأبناء، وكان قد واجه عمليات الاعتقال المتكررة منذ بداية أعوام التسعينيات، وأمضى ما مجموعه 10 سنوات في سجون الاحتلال.

المركز الفلسطيني يطالب بالإفراج الفوري عن المحامي أمية الكحلوت

غزة-مصدر الاخبارية

طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مساء اليوم الأربعاء بالإفراج الفوري عن المحامي أمية الكحلوت، المحتجز على ذمة التحقيق في سجون شرطة غزة.

جاء ذلك خلال بيان أصدره المركز قال فيه: “إن احتجاز محامٍ على ذمة التحقيق بغزة، مخالفة للحق في حرية الرأي والتعبير”.

ووفق تفاصيل ذكرها المركز في بيانه أنه “بتاريخ 12 يناير الحالي أوقفت النيابة العامة بغزة، المحامي أمية هاني محمد الكحلوت، 31 عاماً، لمدة 48 ساعة على ذمة التحقيق، على إثر نشره على حسابه الشخصي” فيس بوك” ، معلومات تخص الإجراءات في إحدى القضايا الموكل بها، يختصم فيها وزارة الزراعة، وذلك لعدم امتثالها لقرار المحكمة الإدارية بغزة، الصادر بتاريخ 10 يناير 2021، والقاضي بوقف قرارها القاضي بإتلاف الخاص 216 ألف بيضة فقس دجاج لاحم، وهو ما دفع الوزارة لتقديم شكوى ضده أمام النيابة العامة بغزة.”

وحسب المعلومات التي حصل عليها المركز الفلسطيني،، “توجه المحامي الكحلوت إلى مقر النيابة العامة بغزة، وبصحبته اثنان من المحامين، لمعرفة مجريات الشكوى المقدمة ضده، وذلك بناء على طلب نقابة المحامين له، وبمجرد وصوله النيابة العامة، تم إدخاله قسم جرائم المؤسسات بالنيابة”.

وأشار المركز في بيان أنه تم إبلاغ المحتجز أمية بقرار توقيفه لمده 48 ساعة، وتحويله لمركز شرطة بيت لاهيا شمال القطاع دون إعطائه فرصة للحديث أو الدفاع عن نفسه.

إزاء ذلك أعرب  المركز عن قلقه بعد منع أحد محامي المركز الفلسطيني زيارة المحتجز،  وأنه سيتم ترحيله للنيابة للتحقيق معه، ناهيك عن مدى سلامة ظروف السجن التي يعيشها المحتجز.

وجدد المركز مطالبته للنيابة العامة احترام حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 الملزم لدولة فلسطين.

Exit mobile version