يُعد تأسيس مطار رامون الإسرائيلي، ضربة أمنية واستخبارية كبيرة للمواطنين الفلسطينيين المتنقلين عبره إلى دول العالم الخارجي، خاصةً بعد إعلان الجانب الإسرائيلي عن انطلاق أول رحلة جوية من المطار باتجاه دولة قبرص تُقل على متنها “مهندسين، طلاب جامعات، أطباء، وشخصيات أكاديمية مرموقة” وفق الاعلام العبري.
في الوقت الذي يرى فيه مختصو الشؤون الأمنية، أن أضرار تشغيل مطار رامون الاسرائيلي لا تقتصر على الجانب الاقتصادي الأردني المتمثل في عرقلة عمل شركات السياحة فحسب، بل يُضر بالعلاقات الأردنية الفلسطينية، ناهيك عن كونه “مصيدة” للمواطنين المسافرين ينبغي إدراك الخطر المُحدق بهم مِن خلال استخدامهم “رامون” للسفر والتنقل إلى الخارج.
ضمن هذا التقرير، تُفرغ شبكة مصدر الإخبارية، مساحة عبر موقعها الالكتروني للحديث عن مخاطر تشغيل مطار رامون الإسرائيلي الأمنية وانعكاساتها على المواطنين الفلسطينيين، المتوافدين عبر المطار هروبًا من جحيم المعابر الحدودية التي تُشرف عليها جهات عربية.
خطوة لتعزيز التنسيق الأمني
يقول المختص في الشؤون الأمنية والاستراتيجية اسلام شهوان، إن “المستوى السياسي لدولة الاحتلال الإسرائيلي يُولي المنظومة الأمنية اهتمامًا بالغًا، معتبرًا أن إنشاء مطار رامون والسماح للمواطنين للفلسطينيين بالسفر من خلاله، يعني دراسة الحالة والأبعاد الأمنية المترتبة على ذلك بشكلٍ دقيق”.
وأضاف في حديثٍ لشبكة مصدر الإخبارية، “دولة الاحتلال جعلت مطار رامون بوابة الدخول والخروج لمناطق السلطة الفلسطينية عبر الاحتلال الصهيوني ما يعني حصر المسافرين ومتابعتهم أمنيًا والوجهات التي سيُغادرون إليها والأشخاص الذين سيلتقون بهم، بهدف إنشاء بنك معلومات استخبارية دون معاناة أو جهد كما كان سابقًا”.
وأشار إلى أن إنشاء المطار جاء تعزيزًا للتنسيق الأمني عالي المستوى بين السلطة الفلسطينية وأجهزة الأمن الصهيونية بما يُحقق المصلحة للطرفين، مِن خلال افشال أي عمل “أمني” قد يلجأ إليه أي مواطن عبر التواصل مع جهات خارجية أو السفر إليها.
تجنب ضربات المقاومة
ونوه “شهوان” إلى محاولة دولة الاحتلال الانفكاك عن الأردن، عقب تصعيد “الأخيرة” لهجتها على خلفية تصاعد أحداث المسجد الأقصى، خاصةً في ظل وجود ملفات أمنية مشتركة بين الأجهزة الأمنية الأردنية ودولة الاحتلال، يتم بموجبها إعادة العشرات من المسافرين الفلسطينيين عبر معبر “الكرامة” أو اعتقالهم أو التحقيق معهم لساعات قبل الافراج عنهم”.
ولفت إلى أن دولة الاحتلال أنشأت مطار رامون في المناطق الصحراوية الجنوبية بهدف الابتعاد عن ضربات المقاومة وتجنب التشويش على المجال الجوي للطيران الحربي الإسرائيلي، من أجل تفادي صورة “العجز” أمام امكانات رجال المقاومة، إضافة إلى محاولة تحييد الضربات الصاروخية للفصائل الفلسطينية التي تستهدف مطار بن غوريون خلال التصعيد على غزة.
اليد الطُولى في المنطقة
وأوضح، أن دولة الاحتلال تُحاول القول للأردن والسلطة الفلسطينية بأنها اليد الطُولى في المنطقة، مِن خلال تجاهل ردود الفعل القائمة حول تشغيل مطار رامون الإسرائيلي والعمل باتجاه ترسيخ مبدأ السيادة الأمنية والسياسية عبر استخدام المعابر الحدودية والجوية، وستعمل لاحقًا على افراغ “جسر اللنبي” من محتواه الاستراتيجي مما سيكون له تأثيرًا بالغًا على القدرات الأردنية المتمثلة في مجالي “الاستخبارات – الاقتصاد”.
وتابع، “قد يُسمح بالسفر لبعض الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رامون بهدف الحصول على معلومات استخبارية لها علاقة بتواصلهم الخارجي، مما سيُسهل عملية اعتقالهم لاحقًا وتوجيه التُهم في خطة أمنية واستخبارية متكاملة الأركان”.
تقاعس السلطة الفلسطينية
وأكمل، “تشغيل مطار رامون، جاء نتيجة تقاعس السلطة الفلسطينية عن دورها في حفظ كرامة المسافرين الفلسطينيين الذين يتعرضون لشتى أنواع الذل والاهانة عند تنقلهم للسفر عبر معبر “الكرامة” وجسر “اللنبي”، وجاء نتيجة المصالح الشخصية الضيقة للمتنفذين في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة لضمان مصالحهم مع دولة الاحتلال عبر التنسيق الأمني، مما سيُؤثر على العلاقات الفلسطينية – الأردنية”.
وأردف، “هناك شعور أردني بأن تشغيل مطار رامون، هزّ السيادة الأمنية والاقتصادية والجوية للمملكة، ما سينعكس على تعامل الجانب الأردني مع المسافرين الفلسطينيين القادمين مِن مناطق الضفة الغربية والداخل المحتل”.
دولة محمية أمنيًا
من جانبه، قال المختص في الشؤون الأمنية ماجد هديب، “منذ نشوء الحركة الصهيونية في أواخر القرن التاسع عشر تزايدت المشاريع الاقتصادية اليهودية بهدف الحصول على دولة محمية أمنيًا نتيجة التواجد الجغرافي بين الدول العربية رغم رفض الدولة العثمانية تلك المشاريع عبر ما سُمي آنذاك “الحركة القومية العربية”.
وأضاف في تصريحاتٍ لشبكة مصدر الإخبارية، أن إنشاء مطار رامون العسكري كان مدخلًا لتنفيذ خُطة يسرائيل كاتس الاقتصادية، وعقبها أصبحت بابًا لتحقيق صفقة القرن التي كان يُنادي بها صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير.
وأشار إلى وجود مخاطر حقيقية نتيجة مطار رامون وتواجده بالقُرب من مطار الملك حسين والمتواجد في ميناء العقبة الذي يبعد عنه 15 كيلو مترًا فقط، كما يُمثل خطرًا أمنيًا واقتصاديًا خاصةً فيما يتعلق بمكانه الجغرافي، إلى جانب اختراق “رامون” مجال الملاحة الجوية الأردنية سيادة المملكة.
بديلًا عن جسر الملك حسين
وأبدى “هديب” تخوفه أن يصبح مطار رامون بديلًا عن جسر الملك حسين، الذي يُمثّل الرئة الاقتصادية للملكة الأردنية، وتشغيله دون توافق فلسطيني أو أردني سيعرض جميع الأطراف إلى خسائر تُقدر بالمليارات.
وأوضح أن وجود مطار رامون قُرب مطار الملك حسين بالعقبة يُشكّل خطرًا أمنيًا وعسكريًا يتمثل بأنه في حالة وجود أي خطر يتهدد الاحتلال، ستنطلق الطائرات الحربية الإسرائيلية لقصف أي أهداف في الأراضي الأردنية.
ورأى أن إنشاء مطار رامون يهدف إلى الضغط على الأردن ومصر والسلطة الفلسطينية للدخول في مشروع السِكك الحديدية الذي يأتي ضمن خطة كاتس الاقتصادية والذي يهدف إلى تعزيز بناء الدولة الإسرائيلية الاقتصادية المهيمنة في المنطقة، مشيرًا إلى أن الجانب الاقتصادي تتفهمه حركة حماس وتُوافق عليه بشكلٍ غير مباشر عبر الوسيط القطري مُرجحًا أن يكون ذلك السبب الرئيس في عدم دخولها في خندق المواجهة مع سرايا القدس خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، وذلك يأتي ضمن صراعها المحتدم مع السلطة الفلسطينية على قاعدة التمثل للشعب الفلسطيني.
تغير المنطقة اقتصاديًا
وعدّ المختص في الشؤون الأمنية ماجد هديب، أن ما يجري بالمنطقة أمر خطير، يتمثل في مطار رامون باعتباره المقدمة لتغيير المنطقة اقتصاديًا وقد تضفر غزة بحركة اقتصادية متقدمة عبر انشاء ميناء عائم وهو ما ترفضه السلطة الفلسطينية جملةً وتفصيلًا كونه يأتي ضمن صفقة القرن الأمريكية.
ونوه إلى أن الجانب الإسرائيلي مِن خلال مطار رامون، يتعامل مع الفلسطينيين كحالة إنسانية وليس كحالة سياسية بحكم الصراع القائم بين الطرفين، وذلك له أبعاد أمنية واستراتيجية واضحة على العلاقة مع الاحتلال.
أقرأ أيضًا: مختصون لمصدر: مطار رامون قُدم رشوة للفلسطينيين في ظل تقاعس السلطة عن دورها
