حكمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على الأسير مهدي زهير من بلدة عرابة جنوب جنين، بالسجن 16 شهرًا.
وأفاد نادي الأسير في جنين، بأن محكمة الاحتلال العسكرية في سالم حكمت على الأسير مهدي عبد الناصر محمد زهير بالسجن 16 شهرًا، علما أنه معتقلٌ منذ 30 أيار الماضي.
في سياق متصل، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو (4760) أسيراً، وذلك حتّى نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2022، بينهم (33) أسيرة، ونحو (160) قاصرًا، و(820) معتقلًا إداريًّا من بينهم ثلاث أسيرات، وأربع أطفال.
فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ الصّادرة خلال الشّهر؛ (219) أمراً، منها (84) أمراً جديداً، و(135) أمر تجديد.
أكد نادي الأسير الفلسطيني أن المعتقلين يستأنفون غدا الاثنين، خطواتهم النضالية، التي علّقوها في شهر آذار الماضي.
ولفت في بيان إلى أن خطوات المعتقلين تتمثل بالامتناع عن الخروج إلى ما يُسمى “بالفحص الأمني” كخطوة عصيان على قوانين إدارة السّجن، وسيكون تنفيذ هذه الخطوة يومي الإثنين والأربعاء المقبلين، وستنتهي خطواتهم الأولية هذه في حد أقصاه أسبوعين بإضراب عن الطعام.
وقال نادي الأسير إن لجنة الطوارئ العليا، التي شكّلها الأسرى من كافة الفصائل منذ الهجمة المضاعفة التي حاولت إدارة السّجون فرضها بعد عملية “نفق الحرية”، قد قررت تفعيل خطواتها، وذلك بعد أن تنصلت إدارة السّجون من جملة “التفاهمات” التي تمت في شهر آذار الماضي، وبعد أن أبلغت المعتقلين في عدد من السّجون أنها ستبدأ بفرض إجراءات التضييق على المؤبدات من خلال عمليات النقل المتكررة من الغرف، والأقسام، والسّجون التي يقبعون فيها.
وقال النادي إن هذا الإجراء دفع المعتقلين إلى استئناف خطواتهم، كونه يستهدف محاولة “استقرار” الأسير، وهذا له أبعاده على صعيد الحياة الاعتقالية عامة، خاصّة أن أكثر المعتقلين فاعلية، وغالبية أعضاء الهيئات التنظيمية هم من ذوي الأحكام العالية ومنها المؤبدات.
وبين أن الهدف من خطوات المعتقلين، هو دفع إدارة السجون التراجع عن الإجراء، والتأكيد على جملة من المطالب التي تماطل في تنفيذها، وهي مطالب تتعلق بتحسين حياتهم الاعتقالية.
ودعا إلى ضرورة مساندة المعتقلين في خطواتهم الجماعية في معركتهم النضالية المستمرة ضد السّجان.
مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في “عوفر”، خلال جلستها المنعقدة اليوم الخميس، توقيف المعتقل المصاب يوسف علان من بلدة حلحول، لمدة أربعة أيام بذريعة استكمال التحقيق معه.
وكان جيش الاحتلال أطلق النار صوب المعتقل علان قبل عدة أيام، وأصابه بقدمه، وهو محتجز حاليا بمستشفى “تشعاري تصيدق” فيما حالته الصحية مستقرة.
ووفق ما قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن جلسة المحكمة عُقدت دون حضوره نظراً لوضعه الصحي.
وكان الأسرى الإداريون اتخذوا مطلع شهر يناير الماضي، موقفاً جماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا.
زعمت مفوضة سجون الاحتلال الإسرائيلي، كاتي بيري، أن مصلحة السجون أحبطت 300 محاولة هروب لأسرى فلسطينيين في العقد الأخير.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الأمن الداخلي التابعة للكنيست، اليوم الإثنين، حول هروب الاسرى الستة من سجن الجلبوع، يوم الإثنين الماضي.
وقالت بيري إن “تهديد الهروب هو الأول وهو على أجندتنا جميعا. وإلى جانب الحدث (فرار الأسرى من الجلبوع) تم إحباط 300 محاولة هروب ونية بالهروب من السجون خلال العقد الأخير”.
وتابعت: “منذ يوم الحدث اتخذت عدة إجراءات من أجل تحقيق سيطرة مرة أخرى، ومنع عمليات تقليد وزيادة الردع. وشكلّت فريقا يعمل منذ يوم الحدث مع أشخاص مهنيين ومهندسين بهدف الانتقال من زنزانة إلى أخرى في السجون، وفحص مبناها الهندسي، ومشاهدة الخرائط وما هو موجود تحت الارض”.
وتابعت بيري أنه “جرى فحص التعاون داخل السجن وسيتم فحص موضوع الحارسة التي نامت. وليس عملا مسؤولا تزويدكم بنصف المعلومات”.
في نفس الوقت قال المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، خلال الاجتماع، إن “تهديدات الداخل في إسرائيل ليست أقل أهمية وليست أقل خطراً ونتحدث عن تهديد الأمن الداخلي بأعمال شغب وعدم مساواة والشروخ الموجودة”. واستعرض شبتاي شرائح توضيحية، كُتب فيها “أعمال شغب في أعقاب انعدام مساواة وزيادة الشروخ في المجتمع”.
وتواصل سلطات الاحتلال البحث عن اثنين من الأسرى الذسن تمكنوا من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع وهما مناضل نفيعات وأيهم كمامجي.
بدأت إدارة سجن النقب صباح اليوم الثلاثاء، بإجراء فحص كوفيد 19 (كورونا)، للأسرى القابعين في قسم 22 بالمعتقل، بحسب ما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين.
وأضافت الهيئة خلال بيان لها على صفحة فيسبوك، “أن إجراء الفحوصات جاء بعد ضغوطات وجهود من قبل الصيب الأحمر الدولي وهيئة الأسرى ووزارة الصحة الفلسطينية، وذلك بعد تبين إصابة أسير محرر بالفيروس، أفرج عنه قبل يومين من معتقل النقب”.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، بأن الاسير المحرر محمد حزين من مخيم قلنديا، والذي افرج عنه الاحد الماضي من سجون الإحتلال بعد قضاءه 9 أشهر في الأسر أن نتيجة فحص كورونا له ظهرت (إيجابية) أي أنه مصاب.
وحملت الهيئة حكومة الإحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، كونها حتى هذه اللحظة لم تتعامل بجدية لحمايتهم من وصول فيروس كورونا الى اقسامهم وغرفهم التي يحتجزون فيها، كما إنها مستمرة في سياسة الإقتحامات ونقل الأسرى بين السجون، والى المحاكم وزنازين العزل، وإخراج اسرى للتحقيق والإستجواب من قبل المخابرات، وإعادتهم في نفس اليوم لذات الاقسام والغرف دون إجراء أي فحوصات.
وفي تصريح سابق قال الوزير قدري أبو بكر، رئيس هيئة “شؤون الأسرى والمحررين”، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقلقة، وإن هناك مخاوف من انتشار فيروس كورونا في أوساطهم.
وأضاف “أبو بكر”، طالبنا من السلطات الإسرائيلية عبر مؤسسات دولية كالأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر الإفراج عن المعتقلين، وخاصة كبار السن والمرضى، والنساء، والأطفال دون سن الـ18”.
وأشار أبو بكر إن السلطات الإسرائيلية رفضت الطلب، وعبّر عن مخاوفه من انتشار فيروس كورونا في أوساط المعتقلين.
وأوضح “السلطات الإسرائيلية سحبت مؤخرا نحو 140 صنفاً من المواد من دكان الأسرى (مقصف السجن)، بينها منظفات ومعقمات، الأمر الذي يزيد من معاناة المعتقلين، وإمكانية تعرضهم للوباء”.
استهتار بحياة الأسرى
وقال الاحتلال الإسرائيلي يستهتر بحياة المعتقلين، ولا تقوم بإجراءات وقائية كافية، وتستغل الانشغال العالمي لمواصلة انتهاكاتها بحق المعتقلين”.
وأضاف “نحو 5000 معتقل يعيشون في 22 معتقلا، وإصابة معتقل واحد بفيروس كورونا يعني انتشار سريع للوباء”.
ونوه رغم انتشار الوباء، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شنّ اعتقالات يومية، بحجة الأمن، هناك استهتار واضح من قبل السلطات الإسرائيلية فيما يتعلق بحياة الأسرى.
وقال إن السلطات الإسرائيلية تضيق الخناق على نشطاء فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، وتمنعهم من توفير الحماية للسكان من فيروس كورونا، عبر اعتقالهم.
أقدم أسير في سجن “نفحة” على إحراق غرفة سجانين، اليوم الأربعاء، احتجاجا على إهمال إدارة سجون الاحتلال للأوضاع الصحية للأسرى.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن الأسير محكوم بالسجن المؤبد، أقدم على إحراق غرفة تابعة للسجانين احتجاجا على إهمال أوضاع الأسرى الصحية، مؤكدا أن الأسير لم يمسه سوء، وأن مصلحة إدارة سجون الاحتلال نقلته إلى زنازين العزل الإنفرادي.
وكان أبو بكر أدلى بتصريحات في وقت سابق من صباح اليوم، مفادها أن الأسير أقدم على إحراق نفسه وأنه نقل إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع ووضعه مستقر.
وقال أبو بكر إن مصلحة إدارة سجون الاحتلال سحبت الأطباء والممرضين من السجون، وأبقت على ممرض واحد فقط في كل سجن، في إطار سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى.
وحذّر من استمرار تجاهل وإهمال الوضع الصحي للأسرى، محمّلا إدارة سجون الاحتلال المسؤولية عن أي ردات فعل غير متوقعة من الأسرى احتجاجا على أوضاعهم.
وفي سياق متصل، أشار أبو بكر إلى أن أحد محامي الهيئة تواصل مع الأسرى الأربعة الخاضعين للحجر الصحي في مستشفى سجن الرملة للاشتباه بإصابتهم بفيروس “كورونا”، مشيرا إلى أن حالتهم الصحية مطمئنة ولم تظهر عليهم أية أعراض وتجري لهم فحوصات دائمة.
ودعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية إلى التحرك لإلزام إسرائيل بتطبيق كافة البروتوكولات الدولية المتعلقة بالأسرى وحمايتهم وتوفير الرعاية الصحية لهم.
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، قد طالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك فورا لزيارة الأسرى في سجون الاحتلال، وحمايتهم وإجراء الفحوصات اللازمة للأسرى المشتبه بإصابتهم بفيروس “كورونا” في سجن مجدو، وتطبيق البروتوكولات الدولية الخاصة بتوفير سبل الحماية للأسرى في حالات انتشار الأوبئة كما هو الحال الآن.
وجدد اشتية خلال استقباله، أمس الثلاثاء في رام الله، رئيس بعثة الصليب الأحمر في القدس دانيال دوفيلار، المطالبة بالسعي للإفراج عن جميع الأسرى، خاصة المرضى منهم وكبار السن والأطفال والنساء، لحمايتهم من وباء قد لا يمكن السيطرة عليه.
أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن الشروع بإجراءات تصعيدية بإغلاق الأقسام وإرجاع وجبات الطعام، وذلك احتجاجا على امتناع إدارة السجون عن القيام بإجراءات تدبيرية لمنع تفشي فيروس كورونا في السجون.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها، اليوم الإثنين، إن الأسرى سيشرعون غدا الثلاثاء بخطوات احتجاجية ضد إدارة سجون الاحتلال، تتمثل في إغلاق الأقسام وإرجاع وجبات الطعام في مختلف المعتقلات ردا على عدم قيام الإدارة باتخاذ الإجراءات والتدابير الصحية اللازمة لمواجهة كورونا.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوات تأتي استنكارا ورفضا للإقدام إدارة سجون الاحتلال وشركة “ددش”، على سحب أكثر من 140 صنفا من احتياجاتهم الأساسية والغذائية والمنظفات من “الكانتينا”، كاللحوم والخضار والفواكه والبهارات والمنظفات في ظل الظروف الاستثنائية القائمة بمواجه فيروس كورونا، من خلال التنظيف والتعقيم والتطهير.
وذكرت الهيئة أن إدارة السجون أبلغت الحركة الأسيرة نهاية الشهر الماضي أنها تعكف على تنفيذ عدة إجراءات تصعيدية تجاههم كأن لا يعد الطعام إلا بأيدي السجناء المدنيين، وتنزيل 140 صنفا من الكانتينا، وتخفيض عدد المحطات التلفزيونية من عشر إلى سبع، وتخفيض عدد أرغفة الخبز من خمس إلى أربع للأسير الواحد، وسحب البلاطات التي تستخدم للطبخ، ويعتمد عليها الأسرى في طهو الطعام، وأن تكون ألوان الشراشف والأغطية بلونٍ واحد.
وشدت الهيئة على أن إدارة السجون تحاول استغلال الظرف الراهن في ظل انتشار فيروس كورونا، والإمعان في فرض المزيد من الإجراءات التنكيلية بحق الأسرى و الحركة الأسيرة ، وبدلا من أن تزود الأسرى بمواد التنظيف والتعقيم داخل الأقسام كحد أدنى من الإجراءات الوقائية، تواصل إجراءاتها التنكيلية وتضيق الخناق عليهم.
وفي السياق، طالبت جامعة الدول العربية، مؤسسات المجتمع الدولي المعنية بحقوق الإنسان ممارسة المزيد من الضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وتوفير الحماية الضرورية لهم في هذه الظروف خاصة مع انتشار فيروس كورونا.
وقال الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي في تصريح صحافي له، إن الضرورة الإنسانية وقواعد القانون الدولي الإنساني في ظل الأوبئة باتت تلزم بإلحاح أكثر، تحركا دوليا عاجلاً وضاغطا على سلطات الاحتلال لإنقاذ حياة الأسرى الذين يزيد عددهم عن خمسة آلاف، بينهم أكثر من سبعمئة أسير وأسيرة من كبار السن، أو ممن يعانون الأمراض المختلفة، ومنها المزمنة التي تضعف المناعة، إلى جانب أكثر من مئة وثمانين طفلا، وثلاث وأربعين أما.
تستعد الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال لخطوات تصعيدية يومي الجمعة والسبت، احتجاجا على قرار سلطات سجون الاحتلال الإسرائيلي تقليص المستلزمات والمواد الغذائية وعشرات الأصناف من “الكنتينا” في السجون.
وقرر الأسرى في سجون إرجاع وجبات الطعام وإغلاق الأقسام يومي الجمعة والسبت كخطوة أولية، وذلك رفضا لإجراءات إدارة سجون الاحتلال بحقهم، المتمثلة بسحب 140 صنفا من “كنتينا” الأسرى؛ وفقاً لنادي الأسير.
ويشمل السحب والتقليص مواد التنظيف التي تشكل أساسا لمواجهة عدوى فيروس كورونا، خاصة مع انعدام مواد التعقيم داخل الأقسام المغلقة والمكتظة بالأسرى، إضافة إلى نقل وعزل عدد من الأسرى مؤخرا، وفرضها إجراءات أخرى بحجة منع نشر عدوى الفيروس.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسرى في معتقلات الاحتلال، قرروا البدء بخطوات تصعيدية واسعة ضد إدارة السجون بدءا من الجمعة والسبت المقبلين، ردا على إجراءات الإدارة بشطب أكثر من 140 صنفا من “الكنتينا” السجون، وحرمت الأسرى من شرائها.
وتشمل الأصناف العديد من أنواع الخضراوات كالليمون والأفوكادو، والبهارات والمواد الغذائية واللحوم، والعديد من المنظفات كالصابون والشامبو وغيرها، في سياق الظروف الاستثنائية القائمة بمواجهة فيروس كورونا، من خلال التنظيف والتعقيم والتطهير.
وأبلغت إدارة السجون الأسرى نهاية شهر شباط/فبراير الماضي، بأنها تعكف على تنفيذ إجراءات تصعيدية عدّة تجاههم كأن لا يعد الطعام إلا بأيدي السجناء المدنيين، وتنزيل 140 صنفا من الكانتينا.
كما تقرر تخفيض عدد المحطات التلفزيونية من عشرٍ إلى سبعٍ، وتخفيض عدد أرغفة الخبز من خمسة إلى أربعة للأسير الواحد، وسحب البلاطات التي تستخدم للطبخ، وأن تكون الشراشف والأغطية بلون واحد.
تدرس مصلحة سجون الاحتلال إمكانية إلغاء الزيارات العائلية للأسرى وللسجناء الجنائيين، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد، علما أنه سجلت في البلاد 15 حالة إصابة بالفيروس.
وأفادت صحيفة “معاريف” بأن إدارة مصلحة سجون الاحتلال تبحث إمكانية إلغاء الزيارات العائلية للسجناء والأسرى في مختلف السجون في البلاد، وذلك خشية من انتشار الفيروس داخل السجون.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع في مصلحة السجون قوله “نواصل المباحثات والتشاور حول منع الزيارات، لكن لم يتخذ القرار النهائي حتى الآن”.
ويأتي ذلك، فيما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بالفيروس ما يرفع عدد المصابين في البلاد إلى 15.
ووفقا للوزارة فإن المصابين الثلاث حالتهم طفيفة ويتواجدون في الحجر الصحي، وأحد المصابين هو شخص عائد من إيطاليا في 29 شباط/فبراير.
كما تدرس وزارة الصحة وضع الولايات المتحدة على قائمة الدول التي يتم خضع العائدين منها للحجر الصحي خوفا من تفشي فيروس كورونا.
وضمن الإجراءات الوقائية، تم في مستشفى رمبام في حيفا استكمال التحضيرات لقسم خاص ومعزول، وذلك بغرض استيعاب من يشخص إصابتهم بفيروس كورونا، وكذلك تخصيص القسم للحجر الصحي للمصابين بالفيروس، وكذلك للعلاج.
وفي سياق متصل، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان”، أن عددا من الجنود الذي كانوا على صلة بالمجندة المصابة بفيروس كورونا تم إخضاعهم للحجر الصحي المنزل.
وأشارت إلى أن 334 جنديا بالجيش الإسرائيلي يخضعون الآن للحجر الصحي، غالبيتهم كانوا يقضون إجازات خاصة في الخارج.
يذكر أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، اجتمع بقائد شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، اللواء أهارون حليفا، على الرغم من أن الأخير يخضع للحجر الصحي المنزلي بعد عودته من رحلة إلى إيطاليا للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.
