إطلاق حزمة مشاريع زراعية جديدة في محافظة الخليل

الخليل _ مصدر الإخبارية

أُعلن اليوم الإثنين، عن إطلاق حزمة من المشاريع التنموية الزراعية، في محافظة الخليل، تهدف لتعزيز صمود المواطنين في المحافظة .

وأوضحت وزارة الزراعة، أن الوزير رياض عطاري أطلق مجموعة من المشاريع التنموية في محافظة الخليل، شملت منطقة ترقوميا ومسافر يطا وحلحول وسعير والشيوخ، وعددا من التجمعات البدوية والزراعية (الطيبة، الهردش، أبو طي، خلة المية، الزويديين، الدقيقة، خربة عقل والقانوب).

جاء ذلك بمشاركة وزير العدل د.محمد شلالدة ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان و جميل رشدي نائب المحافظ لشؤون شمال الخليل ونبيل ابو قبييطه امين سر اقليم فتح في يطا وممثلين عن القوى السياسية في مختلف الاقاليم.

وتضمنت المشاريع، شق طرق زراعية، وتأهيل واستصلاح مساحات واسعة من الأراضي، وحفر وتأهيل مجموعة كبيرة من الآبار، وإقامة مشتل ومحميات رعوية وشبكات وخزانات مياه، وتأهيل معرشات عنب، وتوزيع بذار علفية وشوادر وحقائب زراعية ومعدات تصنيع ألبان، وتسليم شيكات مالية لعدد من المستفيدين من مشروع الآبار الزراعية.

وجاء ذلك بحضور عدد من المؤسسات الشريكة الدولية والمحلية، ومنظمة الزراعة الدولية “فاو” و”نحن العالم” و”العمل ضد الجوع”، ومؤسسة معا التنموية، ومركز أبحاث الأراضي.

واستمع الوفد الحكومي إلى الصعوبات التي تعاني منها هذه التجمعات، نظرا لما تتعرض له من انتهاكات من قبل جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين.

اقرأ أيضاً/ أبرز قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية

بلدية غزة: 300 مليون شيقل قيمة الالتزامات المالية المتراكمة علينا

غزة- مصدر الإخبارية:

أكد رئيس بلدية غزة يحيى السراج اليوم الاثنين، أن استمرار الحصار وإغلاق المعابر يوقف 29 مشروعًا تطويرياً بقطاع غزة.

وقال السراج في بيان بمناسبة مرور عامين على المجلس البلدي، إن الإغلاق تسبب بوقف 29 مشروعًا، بينها 13 منها كانت البلدية قد بدأت العمل بها، و16 مشروعًا كان مقررًا بدؤها، لكن تعذر العمل بسبب منع سلطات الاحتلال دخول المواد اللازمة لتنفيذها.

وأضاف السراج، أن ميزانيات المشاريع المتوقفة مرصودة من عدة جهات مانحة، بواسطة صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، مؤكدًا أن توقفها سبب إزعاجًا بيئيًا ونفسيًا ومعنويًا واقتصاديًا، للمواطنين والمؤسسات.

وأكد أن بلدية غزة تتراكم عليها التزامات مالية تزيد على 300 مليون شيقل، الحجم الأكبر منها لصالح هيئة التقاعد الفلسطينية، مبينًا أن البلدية في السنوات العشر الماضية لم تلتزم بالقسط الشهري المطلوب للهيئة والذي يصل لأكثر من 700 ألف شيقل شهريًّا، فتراكمت لما يزيد على 120 مليون شيقل.

وأشار إلى عقد اتفاق مع هيئة التقاعد لجدولة المبلغ تدريجيًّا خاصة أنها توقفت عن استقبال الموظفين المتقاعدين، ما سبب أزمة كبيرة، نظرًا لعدم تمكنهم من الحصول على راتبهم التقاعدي، وهذا أمر غير مقبول ويظهر البلدية أنها تركت موظفيها دون أي تغطية مالية بعد سنوات طويلة من الخدمة.

ولفت إلى أن الهيئة استجابت للبلدية، واتفقت معها على جدولة ميسرة لهذه الديون مقابل استعدادها قبول المتقاعدين وصرف الرواتب الشهرية للتقاعد وفق النظام، مضيفًا: “لذلك نسير في خطى حثيثة نحو جدولة هذا المبلغ وتقسيطه تقسيطًا جيدًا ومريحًا لنا”.

Exit mobile version