غزة_مصدر الاخبارية
حذر اتحاد بلديات قطاع غزة من تداعيات القرار الصادر عن اتحاد المقاولين الفلسطينيين والقاضي بمقاطعة شراء العطاءات الخاصة بمشاريع البلديات، على سير الخدمات والمشاريع المنفذة من قبلهم.
وأكد اتحاد بلديات قطاع غزة في بيان صحفي وصل مصدر الاخبارية نسخة عنه، من أن هذا القرار له تداعيات كبيرة على أعمال البلديات، والتي لا تحتمل التأخير أو التأجيل، مشيرا الى انه قد يؤدي لفقدان التمويل للمشاريع الحالية المطروحة من قبل بلديات القطاع.
ودعى اتحاد البدليات جميع الاطراف لتغليب المصلحة الوطنية، مطالبا الجهات الرسمية وكافة الجهات المسؤولة الوقوف عند مسؤولياتها، والعمل على إنهاء هذا الموضوع الحساس، وبكافة الطرق وذلك بالسرعة الممكنة.
وأوضح أن القرار الصادر عن اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمقاطعة الشراء والمشاركة في العطاءات، أو المشاركة بأي زيارات موقع أو حضور اجتماعات تمهيدية أو أية فعاليات أو ممارسات لها علاقة بالعطاءات المطروحة في قطاع غزة، جاء لتحقيق مطالبتهم باستلام الارجاع الضريبي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية متمثلة بوزارة المالية على المشاريع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمقدار صفر.
وتعتبر الإرجاعات الضريبية، بمثابة مبالغ مالية مستحقة لــ(175) شركة مقاولات عاملة بغزة، وهي متراكمة لدى الحكومة الفلسطينية منذ عام 2008 وتقدر قيمتها بنحو 120 مليون دولار وهي حقوق مالية.
وأعلن الاتحاد في بيانات متكررة أن هذه الخطوة هي بداية لسلسلة فعاليات وإجراءات حتى يتم تحصيل كافة الحقوق المالية المتراكمة منذ العام 2008 إضافة إلى حق الاتحاد في مبلغ ال 30% الذي خصم من الإرجاعات المترصدة قبل عام 2008.
ووفق اتحاد المقاولين بغزة، فإن عدم دفع الإرجاعات الضريبية تسبب بخروج أكثر من 100 شركة من سوق العمل.
