هل هناك أزمة مالية أثرت على صرف شيكات الشؤون؟

أقلام – مصدر الإخبارية

هل هناك أزمة مالية أثرت على صرف شيكات الشؤون؟، بقلم الكاتب الفلسطيني عزات جمال، وفيما يلي نص المقال كاملًا كما وصل موقعنا:

أعتقد بأن قضية شيكات الشؤون الاجتماعية هي أزمة مفتعلة من الأزمات التي تتعمد السلطة افتعالها، وهي بمثابة عقاب للناس الأكثر حاجة وفقر في المجتمع، مع عدم استبعاد بأن السلطة تستفيد من هذه الأموال في مصارف أخرى، وأجد انه ما في أي مبرر لهذه الجريمة والمجزرة بحق الفقراء، وذلك استنادا للبحث في المعلومات والمعطيات الرسمية التي نشرها الاتحاد الأوروبي ووزارة الشؤون الاجتماعية التابعة للسلطة.

– عدد المستفيدين من شيكات الشؤون في الوطن 116 ألف أسرة منهم 81 ألف أسرة في غزة وهم بدون أي مصدر دخل آخر، حيث يشكل كبار السن والمرضى الغالبية الكبيرة منهم، بمعنى أنهم يعيشون على شيك الشؤون الذي يساوي في متوسطه 1800 شيكل، كانوا يتقاضونه كل ثلاثة شهور.

– وفق خطة وزارة الشؤون الاجتماعية لرعاية العائلات الأكثر فقراً كانت تصرف الوزارة شيكات الشؤون أربع مرات في العام الواحد، وتدرج في الخطة المالية للوزارة مع بداية كل عام الصرف في الأشهر (3،6،9،12) إلا أنهم لا يلتزمون عملياً بذلك، فمنذ العام 2017م بالتزامن مع اعتماد العقوبات على غزة أصبح هناك تناقص في صرف الشيكات من حيث عدد المرات أو قيمة الشيك الواحد.

– تفاجئ المستفيدين في هذا الشهر 8/2023 بتقليص قيمة الشيك الواحد إلى ربع القيمة، فتم صرف 370 شيكلًا للأسرة بدل مبلغ 1800 شيكل الذي كانت تتقاضاه، دون إبداء أسباب واقعية.

– علمًا بأن الاتحاد الأوروبي يدفع 50 ٪ من قيمة الشيكات وتوفر السلطة من أموال المقاصة المبلغ المتبقي، لذلك السؤال الذي يطرح نفسه لو صدقت السلطة بوجود أزمة مالية وسلمنا بهذه الرواية، لماذا لا تصرف السلطة دفعتين على الأقل في العام بمبلغ 1800 شيكل؟!

– لماذا تضاعفت ميزانية الأجهزة الأمنية وتناقصت أموال الغلابة والمحتاجين!!

-ما يصدر عن المسؤولين من تصريحات لا يأتي على ذكر هذه الأرقام والحقائق، وهناك هروب واضح من مواجهة الجمهور، والاكتفاء بالتبرير بوجود أزمة مالية.

– أجد إنه من واجب الجميع سواء الفصائل أو قوى المجتمع والمؤثرين التصدي لهذا التعدي غير المبرر على هذه الفئة الكريمة من شعبنا وعدم السماح بتركهم لابتزاز مسؤولين فقدوا المسؤولية الأخلاقية والوطنية، ومخاطبة الاتحاد الأوروبي كجهة دولية تساهم في دفع الأموال ليقفوا عند مسؤولياتهم.

أقرأ أيضًا: الإبحار نحو هربيا.. بقلم الكاتب عزات جمال

الشعبية: الاقتطاعات من مخصصات الشؤون يُمثّل سطوًا صريحًا على حقوق الأسر الفقيرة

غزة – مصدر الإخبارية

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على أن “إقدام وزارة التنمية الاجتماعية على الاستقطاعات المالية من مخصصات الشؤون الاجتماعية يُمثّل سطوًا صريحًا وعلنيًا على حقوق الأسر الفقيرة والمتعففة.

واستنكرت الشعبية بأشد العبارات إقدام وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله على تنفيذ استقطاعات مالية كبيرة بحق آلاف الأسر المتعففة والفقيرة المستفيدة من مخصصات الشؤون الاجتماعية.

ولفتت إلى أن ما جرى اليوم يؤكد إصرار الحكومة برام الله على جعل قوت الفقراء وأطفالهم هدف دائم لسياساتهم الظالمة.

واعتبرت أن “الاقتطاعات المالية من مخصصات مستفيدي الشؤون بأنها تكشف عن سياسات انتقامية طبقية  تستهدف السطو العلني على حقوق الفقراء والمحرومين والمحروقين بسياسات الإهمال والتهميش والافقار والتجويع”.

وعدّت التبريرات والتسويفات التي ساقتها الوزارة والحكومة في رام الله لاقتطاع هذه المبالغ من هؤلاء الأسر بأنها عذر أقبح من ذنب.

وشددت على أن المخصصات المالية ليست مِنّة من أحد، فهذا حق مستحق من الحكومة لهؤلاء الفقراء لا يجب التلاعب به تحت أي مبرر وسبب كان، خاصة وأن السلطة تَتحمّل جزءاً بسيطاً جداً من هذه المستحقات، وأن جهات دولية تتَحمّل الجزء الأكبر.

ودعت الجبهة الشعبية السلطة إلى ضرورة التراجع عن هذه الإجراءات الظالمة بحق هذه الأسر التي انتظرت شهوراً طويلة من المماطلة وفُجعت بتقليص المبلغ المستحق لها، خاصة وأننا مقبلون على بدء العام الدراسي الجديد.

وجددت على وقوفها إلى جانب الأسر الفقير ومواصلة الضغط على الحكومة حتى تتراجع عن هذه الإجراءات الظالمة، مشددة على حق هذه الأسر في الاحتجاج حتى استعادة حقوقها المسلوبة من الحكومة الفلسطينية.

وسادت آلاف العائلات بقطاع غزة من مستفيدي مخصصات الشؤون الاجتماعية حالة من الغضب والاستياء الشديدين، بعدما تفاجئوا برسالة تفيد بصرف مبلغ 370 شيكل لهم من مستحقاتهم البالغة قيمتها 1800 شيكل للأسرة الواحدة.

وذكرت مصادر بأن تقسيم الشؤون إلى ثلاث فئات (فئة البنك الدولي، فئة الاتحاد الأوروبي، فئة السلطة)، بحيث حصل على أكثر من ثلثي المستفيدين على مستحقاتهم كاملة وما يقارب من 18 ألف مستفيد حصلوا على 100 دولار.

ويستفيد من شيكات الشؤون الاجتماعية نحو 116 ألف أسرة في الضفة والقطاع، منها نحو 80 ألف في القطاع المحاصر منذ سنوات.

أقرأ أيضًا: مستفيدو الشؤون الاجتماعية.. يتجرعون علقم الحياة ومرارة الخصومات

مستفيدو الشؤون الاجتماعية.. يتجرعون علقم الحياة ومرارة الخصومات

غزة-سماح سامي

حالة من الغضب والاستياء الشديدين سادت آلاف العائلات بقطاع غزة من مستفيدي مخصصات الشؤون الاجتماعية، بعد أن تفاجئوا منهم برسالة تفيد بصرف مبلغ 370 شيكل لهم من مستحقاتهم البالغة قيمتها 1800 شيكل للأسرة الواحدة.

وذكرت مصادر بأن تقسيم الشؤون إلى ثلاث فئات (فئة البنك الدولي، فئة الاتحاد الأوروبي، فئة السلطة)، بحيث حصل على أكثر من ثلثي المستفيدين على مستحقاتهم كاملة وما يقارب من 18 ألف مستفيد حصلوا على 100 دولار.

وكان وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، أعلن أول أمس الأحد أن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفيرة في الضفة وقطاع غزة اليوم الثلاثاء.

ويستفيد من شيكات الشؤون الاجتماعية نحو 116 ألف أسرة في الضفة والقطاع، منها نحو 80 ألف في القطاع المحاصر منذ سنوات.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان أنه قدم22 مليون يورو لدفع المخصصات الاجتماعية للأسر الفلسطينية الفقيرة، من خلال البرنامج الوطني للتحويلات النقدية الذي تستفيد منه أكثر من 71 ألف أسرة فلسطينية ضعيفة، وهناك أكثر من 37 ألف أسرة تغطيها ميزانية الحكومة الفلسطينية.

ويمثل شيك الشؤون الاجتماعية مصدر الدخل الوحيد لتلك العائلات، اذ يعتمدون عليه في توفير احتياجاتهم ومستلزماتهم اليومية، ورغم طول الفترة الزمنية ما بين فترات صرفه، الا أنهم يسعدون بقدومه ويستبشرون خيراً بتلبية احتياجاتهم المعلقة منذ زمن.

كارثة كبرى
كغيرها من الفقراء، تفاجأت الستينية أم حاتم بقيمة المبلغ المالي الذي وصل لها عبر رسالة على هاتفها النقال، تفيد بقيد راتب لها على حسابها البنكي بقيمة 370 شيكل كمساعدة من وزارة التنمية الاجتماعية.

وأوضحت أم حاتم في حديثها لشبكة مصدر الإخبارية أن المبلغ المالي الذي تصرفه لها الوزارة كل عدة أشهر تقوم من خلاله باقتناء ما تحتاجه أسرتها من ضروريات واساسيات من مخصصات الشؤون، مشيرة إلى أن المبلغ قبل الخصم وهو 1800 شيكل لا يكفي لشراء ما تحتاجه أسرتها وسداد الديون التي تتراكم عليها.

وأم حاتم التي تعيل أسرة من 7 أفراد، بينهم ابنها الذي يعاني من ضمور يحتاج أدوية شهرية بمبلغ مالي أكثر مما يصرف لها، تتعكز في الظروف القاسية على عمل زوجها كعامل نظافة بإحدى المؤسسات مقابل خمسة شواكل في اليوم الواحد، حسب قولها.

وأضافت:” نعيش ظروف مادية قاسية في ظل تأخر شيكات الشؤون والظروف الاقتصادية التي دمرت القطاع، أصبحنا عاجزين تماما عن توفير اشد الضروريات لأبنائنا من مأكل وملبس وعلاج، عاجزين عن النظر بعيون أطفالنا عندما يبكون من أجل رغيف خبز أو لعبة بيد من بسنهم”، مستنكرًة الخصم المالي الذي صرف لها بعد طول انتظار.

إجراءات احتجاجية

صبحي المغربي المتحدث باسم الهيئة العليا لمنتفعي الشؤون الاجتماعية في غزة، أكد على مواصلة جهودهم في مخاطبة جهات الاختصاص لاسترجاع الخصومات المالية لمنتفعين من الشؤون.

وقال المغربي في حديثه لشبكة مصدر الإخبارية: “سنجري لقاءات متلفزة وعقد ورش عمل مع مؤسسات حقوقية، وجهات الاختصاص لاسترداد حقوقهم المالية التي خصمت دون وجه حق”.

وأضاف:” المخصصات المالية حق مستحق للمنتفعين وليس مِنة من أحد”، مشيرًا إلى أن المنتفعين وقعوا ضحايا لمؤامرة حدثت ضدهم.

ولفت إلى أن غالبية الذين تم الخصم عليهم، هم فئة المرضى، مشددًا على أن المنتفعين ينتظرون شيكات الشؤون الاجتماعية بأحر من الجمر لسداد الديون المتراكمة عليهم، وتوفير المستلزمات الأساسية لأسرهم.

وحمل وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني وشكري بشارة وزير المالية ووزير الحكومة محمد اشتية مسؤولية الخصومات المالية على المنتفعين وما سيحدث لهم جراء الضائقة الاقتصادية والاجتماعية التي باتوا فيها.

مجدلاني: صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية الثلاثاء المقبل

غزة- مصدر الإخبارية:

أعلن وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، أحمد مجدلاني، اليوم الأحد، عن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، الثلاثاء المقبل.

وقال مجدلاني في تصريح إن “الإعلان الرسمي عن صرف مخصصات الشؤون سيكون غداً الاثنين، على أن يبدأ الصرف عبر البنوك يوم الثلاثاء”.

وكانت آخر دفعة لمستحقي الشؤون الاجتماعية في شهر نيسان (أبريل) 2023، بعد تأخر استمر أشهرًا.

ويبلغ عدد مستفيدي الشؤون الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة 116 ألف أسرة.

وتبلغ القيمة الإجمالية لمخصصات الشؤون الاجتماعية في فلسطين قرابة 516 مليون شيكل سنوياً، وفقاً لتصريحات سابقة لوزارة التنمية لشبكة مصدر الإخبارية.

ويصل عدد الأسر المستفيدة من مخصصات الشؤون في قطاع غزة قرابة 81 ألف أسرة بقيمة 392 مليون شيكل سنوياً و30 ألف أسرة بالضفة الغربية بإجمالي 124 مليون شيكل.

وكانت الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة عزيزة الكحلوت قالت في تصريحات لشبكة مصدر الإخبارية في التاسع من الشهر الجاري إنّ وزارة المالية في رام الله لم تُبلِغ بموعد صرف شيكات المستفيدين من مخصصات الشؤون الاجتماعية حتى اللحظة.

وأضافت الكحلوت أنّ هناك ضغوطاً وجهوداً لم تتوقف لصرف مخصصات الشؤون وغيرها من مساعدات وزارة التنمية للوصول إلى الانتظام في الصرف، مشددة على أن وزارة التنمية في غزة هي جهة تنفيذية فقط وننتظر الإعلان عن موعد صرف المخصصات.

وكانت وزارة المالية الفلسطينية أعلنت في شهر نيسان (أبريل) الماضي عن صرف دفعة من مخصصات الشؤون للضفة الغربية وقطاع غزة بعد انقطاع قرابة عام كامل.

وتُصرف مخصصات الشؤون بمبالغ مختلفة تتراوح بين 700 إلى 1800 شيكل، وفق محدّدات مُعلنة، ويُفترض أن تُدفع للأسر الفقيرة كل ثلاثة أشهر.

يُشار إلى أن آلاف الأسر الفقيرة في قطاع غزة والضفة الغربية تنتظر صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية مع اقتراب بداية العام الدراسي في نهاية الشهر الجاري، حيث تعاني من تدبير شؤونها المعيشية على أثر التأخير في صرف المبالغ المالية المستحقة لهم في مواعيدها.

 اقر أيضاً: هل حول الاتحاد الأوروبي أموال الشؤون الاجتماعية إلى السلطة؟

ما هي حقيقة صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية قبل عيد الأضحى؟

غزة – مصدر الإخبارية

يتساءل المواطنون في محافظات الوطن عما إذا كانت الحكومة الفلسطينية ستصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للمواطنين قبيل عيد الأضحى المبارك.

ورغم حالة الاستياء الشديد التي يعيشها المستفيدون والتي ظهرت واضحة عبر صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي، إلا أنه حتى اللحظة لم يتم أي تأكيد حول الصرف قبيل العيد.

بدوره صرّح مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية لؤي المدهون قائلًا: “في حال لم تُصرف شيكات الشؤون قبل العيد سيتم صرفها بعد انتهائه مباشرةً”.

وأشار إلى أنه “لا يوجد إضافات لأسماء جديدة في هذه الدفعة الجديدة التي ستُصرف لاحقًا للمستفيدين بمحافظات الوطن”.

كما لم يُؤكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، صرف مساعدات الشؤون الاجتماعية للأسر المتعففة حتى اللحظة.

ونفى مجدلاني التصريحات المنسوبة له حول تحديد موعد صرف المساعدات قبل عيد الأضحى والتي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف مجدلاني خلال تصريحاتٍ صحافية تابعتها شبكة مصدر الإخبارية، “حتى اللحظة لم يصلنا أي تأكيد من وزارة المالية حول إمكانية صرف المخصصات اليوم أو غدًا الاثنين”.

وحذر مجدلاني المواطنين من التعاطي مع أي معلومات حول صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية وأخذ المعلومات من منصات الوزارة الرسمية فقط.

جدير بالذكر أن نحو 116 ألف أسرة متعففة في فلسطين تستفيد من مخصصات الشؤون الاجتماعية، منها نحو 80 ألفًا من قطاع غزة المُحاصر إسرائيليًا منذ ما يزيد عن 16 عامًا.

وتلقى مستفيدو الشؤون الاجتماعية آخر دفعة من مخصصاتهم النقدية خلال شهر رمضان المبارك الماضي.

أقرأ أيضًا: هل حول الاتحاد الأوروبي أموال الشؤون الاجتماعية إلى السلطة؟

هل حول الاتحاد الأوروبي أموال الشؤون الاجتماعية إلى السلطة؟

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

أكد الناطق باسم بعثة الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان، اليوم الأحد، أن الاتحاد لم يحول بعد مساهمته المالية في مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال عثمان في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية إن “مساهمة الاتحاد في مخصصات الشؤون ستحول إلى ميزانية السلطة الفلسطينية خلال شهر”.

وأشار إلى أن “الترتيبات والإجراءات الإدارية والفنية تحتاج إلى مدة زمنية تصل إلى شهر لتحويل المساهمة المتعلقة بمخصصات الشؤون”.

وتبلغ القيمة الإجمالية لمخصصات الشؤون الاجتماعية في فلسطين قرابة 516 مليون شيكل سنوياً، وفقاً لتصريحات سابقة لوزارة التنمية لشبكة مصدر الإخبارية.

ويصل عدد الأسر المستفيدة من مخصصات الشؤون في قطاع غزة قرابة 81 ألف أسرة بقيمة 392 مليون شيكل سنوياً و30 ألف أسرة بالضفة الغربية بإجمالي 124 مليون شيكل.

وكانت وزارة المالية الفلسطينية أعلنت في شهر نيسان (أبريل) الماضي عن صرف دفعة من مخصصات الشؤون للضفة الغربية وقطاع غزة بقيمة 131 مليون شيكل، موزعة على 111 ألف أسرة؛ منها 81 ألف أسرة في قطاع غزة، وـ30 ألف أسرة في الضفة الغربية.

يشار إلى أن آلاف الأسر الفقيرة في قطاع غزة والضفة الغربية تنتظر صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الموافق يوم الأربعاء 28 حزيران (يونيو) الجاري.

اقرأ أيضاً: هل ستُصرف رواتب موظفي السلطة والشؤون الاجتماعية قبل العيد؟

الاتحاد الأوروبي يُخصص 26 مليون يورو لمستفيدي الشؤون الإجتماعية

القدس – مصدر الإخبارية

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تخصيص 26 مليون يورو لمستفيدي شيكات الشؤون الإجتماعية في محافظات الوطن.

قدم الاتحاد الأوروبي وفرنسا وإسبانيا 26.3 مليون يورو لدفع المخصصات الاجتماعية من خلال البرنامج الوطني للتحويلات النقدية لصالح 106596 أسرة فلسطينية متعففة.

وقال الاتحاد: “زدنا مساهمتنا المالية المعتادة لأصحاب المخصصات بأكثر من الضعف، حيث قدمنا 26.3 مليون يورو، دفعت منها فرنسا 8 ملايين يورو وإسبانيا 1.5 مليون يورو”.

وأشار إلى أنه “تم توفير التمويل الأوروبي من خلال آلية بيغاس التي تدفع المخصصات الاجتماعية إلى 70108 عائلة يتم تدقيقها من قبل مدققي بيغاس لضمان أحقيتهم بالاستفادة من هذه المخصصات”.

وأضاف: “يتم إجراء العديد من الفحوصات المستقلة والخارجية قبل وبعد الصرف الأوروبي، أما العائلات الـ 36488 المتبقية فيتم تغطيتها من موازنة السلطة الفلسطينية“.

بدورها قالت نائب ممثل الاتحاد الأوروبي ماريا فيلاسكو، إن “الحماية الاجتماعية هي أولوية وحق أساسي من حقوق الإنسان يجب الحفاظ عليه وحمايته من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم. في فلسطين”.

وأضافت: “ساعد شركاء التنمية الأوروبيون السلطة الفلسطينية في إنشاء نظام الحماية الاجتماعية الخاص بها الذي يتضمن برنامج التحويلات النقدية لدعم الأشد فقرًا والأكثر ضعفًا”.

وزادت: “يُواجه البرنامج حاليًا تحديات غير مسبوقة بسبب الأزمة المالية المزمنة للسلطة الفلسطينية، وهذه المساهمة، التي تشترك في تمويلها إسبانيا وفرنسا تؤكد مرة أخرى التزامنا الأوروبي المشترك تجاه الشعب الفلسطيني بينما لا نزال ندعو إلى صرف المخصصات الاجتماعية بشكل دوري ومستمر من خلال البرنامج”.

من جانبه قال رئيس التعاون الفرنسي، غيوم روبرت: “في هذه الأوقات الصعبة، تفخر فرنسا بدعم الحكومة الفلسطينية في تلبية احتياجات سكانها من خلال المخصصات الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً”.

وأضاف: “بمساعدة مساهمتنا، ستتلقى العديد من الأسر الفلسطينية الفقيرة والضعيفة الدعم الذي تشتد الحاجة إليه من وزارة التنمية الاجتماعية”.

وأشار إلى أن “هذا الدعم أساسي للمساعدة في الحد من الفقر والتخفيف من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين.”

من ناحيته قال رئيس التعاون الإسباني، فينتورا رودريغيز غارسيا “لسنوات عديدة، تقدم إسبانيا دعمًا موثوقًا يمكن التنبؤ به للحكومة الفلسطينية من أجل تقديم الخدمات العامة الأساسية للسكان الفلسطينيين والقيام بدورها والمساهمة في الحد من الفقر متعدد الأبعاد”.

وأضاف: “يتركز دعمنا هذا العام على الوفاء بالاحتياجات العاجلة للأسر الأكثر ضعفًا التي حددتها وزارة التنمية الاجتماعية لتلقي المساعدة الاجتماعية”.

وقفة احتجاجية بغزة للمطالبة بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

غزة- مصدر الإخبارية:

شارك العشرات من منتفي الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة اليوم الأحد في وقفة احتجاجية نظمتها الهيئة العليا للمطالبة بحقوق الفقراء بالتعاون مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، للمطالبة بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية.

وقال عضو مكتب سياسي للجبهة الشعبية محمود الراس إن الوقفة تأتي رفضاً لإصرار الحكومة في رام الله على زيادة معاناة الأسرة الفقيرة وحرمانها منذ عدة أشهر من صرف حقوقهم المالية.

وأضاف أن إصرار الحكومة على المماطلة والتسويف في الصرف يفاقم معاناة وأوجاع المستفيدين.

وتابع “توقفوا عن المتاجرة بحقوق الفقراء والمهمشين وأهالي الشهداء”.

وأكد على أن ما يحدث بحق الأسر الفقيرة تمادي في التمرد على القيم والأخلاق الوطنية التي رسخها الشعب الفلسطيني بنضالاته.

وشدد على أن “مخصصات الشؤون الاجتماعية حقوق وطنية واجتماعية ومعيشية لا تسقط بالتقادم، ولا مبرر لتأجيل دفعها، وعلى الحكومة الاستجابة الفورية دون تلكؤ في دفع هذه الحقوق”.

من جانبه، قال رئيس اللجنة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون صبحي المغربي إن المنتفعين من الشؤون الاجتماعية لم يتلقوا أي مبالغ منذ أكثر من نصف عام على صرف أخر مخصص لهم.

وأضاف أن السلطة لم تلتزم بصرف كامل حقوق الشرائح المهمشة والفقيرة وذوي الإعاقة والارامل وكبار السن.

وأشار إلى “تلقيهم معلومات حول إبلاغ وزير المالية شكري بشارة، وزير التنمية أحمد مجدلاني بأن ملف مستحقات الشؤون ليس على أولويات وزارته في رام الله”.

وطالب الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي للوقوف عند مسئولياتهم تجاه الأسر الفقيرة والضغط على وزارة المالية لصرف المستحقات وفقاً لسقف زمني.

اقرأ أيضاً: مجدلاني يكشف آخر مستجدات صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

مجدلاني يتحدث حول إمكان صرف دفعة من مخصصات الشؤون قبل رمضان

رام الله – مصدر الإخبارية 

تحدث وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، اليوم الأحد، عن إمكان صرف دفعة من مخصصات الشؤون، للأسر المتعففة قبيل أو خلال شهر رمضان المبارك.

وقال مجدلاني في تصريحات لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية،إن الوزارة تحاول بالتعاون مع وزارة المالية، بشهر رمضان أو قبله تأمين دفعة نقدية للأسر الفقيرة.

وأوضح أن السبب في تأخر صرف شيكات الشؤون، الاقتطاعات والقرصنة المالية من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي على أموال السلطة الفلسطينية.

اقرأ/ي أيضاً: التنمية الاجتماعية بغزة تعلن تجديد المنحة القطرية لعام 2023

مجدلاني يكشف آخر مستجدات صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

رام الله- مصدر الإخبارية

قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم السبت، إن لا معلومات لديه في شأن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية قبل شهر رمضان المبارك.

وأوضح مجدلاني لـ”إذاعة القدس” أن قرار الصرف يأتي من وزارة المالية، ووزارة التنمية الاجتماعية، التي جهزت كشوف للصرف.

وفي وقت سابق، أرسل مكتب مفوضية الاتحاد الأوروبي في القدس، إلى السلطة الفلسطينية رسالة يطلب فيها العمل على صرف مساهمته المالية المخصصة لمستفيدي الشؤون الاجتماعية كدفعة كاملة غير منقوصة.

وكشفت مصادر رسمية لـ”شبكة مصدر الإخبارية” أن طلب الاتحاد الأوروبي من السلطة الفلسطينية جاء بعد امتناع وزارة المالية عن تخصيص الموازنات المطلوبة لاستكمال ما قيمته 50% من مخصصات الشؤون الاجتماعية إلى جانب مساهمة الاتحاد الأوروبي التي تساوي النسبة ذاتها.

وأفصحت المصادر عن أن “الطلب تضّمن مقترحًا أوروبيًا لصرف مساهمة الاتحاد البالغة حوالي 50% من الأموال المخصصة لشيكات الشؤون الاجتماعية، لنصف المستفيدين على أن تكون الدفعة كاملة وفقا للبيانات الواردة من وزارة التنمية الاجتماعية، وأن تتولى السلطة الفلسطينية الصرف للنصف الآخر من المستفيدين وفقا لإمكاناتها المالية”.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة المالية الفلسطينية رفضت الطلب الأوروبي، وبدأت مفاوضات ومشاورات مع ممثلي الاتحاد للبحث عن مقترحات تتمحور حول صرف دفعة متساوية لكل العائلات المستفيدة من أموال الاتحاد الأوروبي ومساهمة بسيطة من وزارة المالية الفلسطينية.

ولفتت إلى أنّ المشاورات لم تنتهِ بعد، ولم يتم الاتفاق على أي من المقترحات المطروحة.

وتوقعت المصادر بأن يكون هناك إعلان عن نتائج هذه المشاورات قبيل شهر رمضان المبارك، وان يتم صرف دفعة من مستحقات الشؤون الاجتماعية مع بداية شهر رمضان.

يشار إلى أن قرابة 116 ألف أسرة تستفيد من برنامج الشؤون الاجتماعية، منها حوالي 80 ألف أسرة في قطاع غزة، لم تتلقَ سوى دفعتين فقط منذ عامين، بقبمة 1000 شيكل فقط لكل منهما.

يُشار إلى أن هناك حوالي 50 ألف أسرة متعففة من قطاع غزة مستوفية شروط الحصول على مساعدات نقدية من وزارة التنمية الاجتماعية على قوائم الانتظار لإدراج أسمائها إلى جانب 80 ألف أسرة فقيرة تتلقى هذه المساعدات.

وما يُعيق إدراج أسماء هذا الأسر عدم وجود تمويل كافٍ لصرف مخصصات مالية لها، على رغم أوضاعها المعيشية الصعبة جداً.

Exit mobile version