الوزير زيارة: إقرار نظام العلاوة للمهندسين العسكريين في القريب العاجل

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان في الحكومة الفلسطينية محمد زيارة، عن إقرار نظام العلاوة للمهندسين العسكريين في القريب العاجل.

جاء ذلك خلال استقبال نائب مفوض المنظمات الشعبية في حركة فتح اللواء محمد منصور، لمناقشة الأمور المتعلقة بعلاوة المهندسين العسكريين.

كما أكد الطرفان، على حرص القيادة الفلسطينية ممثلةً بالرئيس محمود عباس على تحقيق مصالح العسكريين وخاصة المهندسين منهم.

وأشار وزير الأشغال الفلسطيني، إلى أنه “سيتم إنجاز نظام العلاوة بالسرعة القصوى، وذلك حسب ما هو معمول به في نظام جلسات الحكومة”.

وأوضح أن هذا النظام هو جزءٌ من قرار مجلس الوزراء بخصوص علاوة المهندسين الذي تم في حينه استجابة لطلبات مجلس النقابة السابق برئاسة جلال الدبيك، لافتًا إلى أن ما يجري حاليًا هو تنفيذ هذه القرارات.

وشكر اللواء منصور الوزير “زيارة” على جهوده المبذولة في هذا الإطار والحرص على حقوق فئة المهندسين العسكريين.

ونظّم المهندسون العسكريون خلال الأشهر الماضية اعتصامًا لمطالبة الحكومة بتنفيذ بنود الاتفاق الذي وقعت عليه العام الماضي، وتطبيق الأثر المالي لزيادة طبيعة العمل التي كانت قبل الاتفاق 90%.

وبحسب المهندسون فإن من المفترض وصول الزيادة إلى 120% أُسوة بوظائف أخرى من نفس الفئة الوظيفية وفق قانون الخدمة المدنية، حيث حصل الصيادلة وأطباء الأسنان على تلك النسبة عام 2014.

وطالبت نقابة المهندسين بصرف علاوة للمهندسين العسكريين الذين لا يحصلون على أية علاوات، وتسكين المهندسين في وزارة التربية والتعليم على الدرجة الرابعة بدلاً من الخامسة.

أقرأ أيضًا: المتقاعدون العسكريون بغزة.. مطالب تتجاهلها السلطة و14 يوليو موعد للاعتصام

الأشغال العامة توقع اتفاق للتعاون في مشاريع لإعادة الإعمار

رام الله _ مصدر الإخبارية

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاق للتعاون وتسهيل عمل الخدمات الكاثوليكية في المشاريع كافة التي تقع ضمن مسؤولية الوزارة وخاصة مشاريع إعادة الإعمار في قطاع غزة.

وترأس توقيع الاتفاقية الممثل العام لخدمات الإغاثة الكاثوليكية ميشيل ريان.

وهنأ زيارة، خلال مراسم التوقيع، وفد الإغاثة بمناسبة قرب مرور 60 عاما على تأسيسها، مؤكداً  أنّ هذه الاتفاقية هي بداية للتعاون بين المؤسستين في مشاريع إعادة الإعمار.

وثمن الدور الذي تقوم به الخدمات لدعم الشعب الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص دورها في قطاع غزة، والمتمثل بتنفيذ مشاريع تهدف إلى رفع الأذى والتخفيف من معاناة أهل القطاع الناجمة عن الحصار ومنع إعادة الإعمار عبر عرقلة دخول المواد اللازمة.

وأكد تقديم الوزارة كافة سبل الدعم لتسهيل عمل الإغاثة الكاثوليكية، التي هي بالأساس مهمة الحكومة في خدمة المواطنين، وتذليل العقبات أمام ما تنفذه من مشاريع في غزة.

من جهتها شكرت ريان الحكومة وعلى وجه الخصوص الأشغال العامة على دعمها المستمر واستعداداها للتعاون لخدمة ودعم الأسر الفقيرة، وتلك التي فقدت أماكن سكنها، مؤكدة أهمية هذا التعاون في مساعدة الأسر في غزة، والتي تعاني من فقر مدقع للحصول على الموارد والأدوات التي يحتاجونها للعيش في منازل تلبي معايير الحد الأدنى للعيش الكريم.

 

وزير الأشغال: جهود حكومية لدفع مستحقات المقاولين

غزة- مصدر الإخبارية:

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، محمد زيارة، أن الحكومة الفلسطينية تبذل جهوداً لدفع مستحقات المقاولين المتراكمة عليها.

جاء ذلك خلال لقاء عقده زيارة في مقر الوزارة برام الله، مع مجلس اتحاد المقاولين بحث قضية المستحقات المالية لشركات المقاولات على الحكومة، وقانون الشراء العام، ونظام ترخيص وتصنيف المقاولين، والوثائق القياسية.

وشدد زيارة أن الحكومة تسعى للمحافظة على الاتفاق القائم حول مستحقات المقاولين.

بدوره قال نقيب المقاولين أحمد القاضي: إن الاتحاد ملتزم بالتعامل مع العطاءات الحكومية ولن يقاطعها.

وكان رئيس الاتحاد في فلسطين قد قال بوقت سابق لشبكة مصدر الإخبارية، قد كشفت أن قيمة المبالغ المستحقة لشركات المقاولات الضفة الغربية وقطاع غزة على الحكومة الفلسطينية تصل إلى 204 ملايين دولار (652 مليون شيكل) بواقع 124 مليون دولار للضفة (400 مليون شيكل)، وإرجاع ضريبي لغزة بقرابة 80 مليون دولار (256مليون شيكل).

وقال الأعرج في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن المبلغ الخاص بالضفة يتوزع على 45.6 مليون دولار كمستحقات و31 مليون دولار كفواتير قيد التدقيق ولم تصل لوزارة المالية و47 مليون دولار إرجاع ضريبي.

وأضاف الأعرج أن السبب الرئيسي في تركم هذه المبالغ هو امتناع وزارة المالية برام الله عن دفع المستحقات التي لا تزيد تواريخها عن 56 يوماً في الضفة الغربية بعد انتهاء المشروع وفقاً لما ينص عليه العقد لافتاً إلى أن هناك شركات تسلمت مشاريع منذ أكثر من عامان ولم تحصل على أي مستحقات للأن.

وأشار الأعرج إلى أن قيمة الارجاعات الضريبة الخاصة بمقاولي قطاع غزة تصل إلى 80 مليون دولار أمريكي يضاف إليها مبالغ أخرى بملايين الدولارات كمستحقات وتمتنع الحكومة عن دفعها منذ العام 2008 لأسباب تتعلق بالانقسام الداخلي.

كحيل: يجب تشكيل لجنة تحقيق في فضيحة الحديد المستخدم في البرج الايطالي

رؤى قنن_ مصدر الإخبارية

طالب رئيس اتحاد المقاولين بغزة اسامة كحيل مساء اليوم، بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مهنية متخصصة، للوقوف على الحادثة الخطيرة التي وقعت من إزالة ما تم بناؤه في البرج الايطالي بغزة، بعد اكتشاف السكان استخدام حديد مستخدم في بناء أعمدة البرج الإيطالي، الذي دمره الاحتلال في العام 2014.

وأكد كحيل في تصريحات خاصة لمصدر الاخبارية، أن ما حصل يعتبر تغيير خطير في المواصفات، ويشكل مخالفة قانونية واضحة، بعد استخدام حديد تم تعديله، في عمليات البناء، بما مخالف للمواصفات الفلسطينية.

وشدد على أن من يتحمل المسؤولية المباشرة عما جرى هو وزير الأشغال الدكتور محمد زيارة، ومهندسي الاشراف المعنيين من طرفه، وليس المقاول، مبيناً أن زعمهم وحجتهم باستخدامهم للحديد، بعد أن جاءت نتائج فحصه في المختبر أفضل من الحديد الجديد، يُعد أمر مُشكك فيه، لأنه غير مقبول التدخل وتغيير مواصفة بهذا الشكل.

وأكد أنّ الوزير زيارة ارتكب خطأ فادح، من خلال تعيين مهندسين، لم يلتزموا بالمواصفات الفلسطينية، واحتسبوا مثل هذه الأخطاء، والتي تخالف أيضا مواصفات المشروع في العقد، الذي لم ينص على استخدام الحديد المستخدم في إعادة إعمار البرج الإيطالي.

وحمّل كحيل المسؤولية لجهاز الاشراف، لأنّ المقاول عند التنفيذ يحصل على الموافقات لاستخدام هذه المواد.

وشدد كحيل على ان ادارة عملية الاعمار عن بعد، ثبت فعليا بعد هذه الحادثة أنها ادارة غير ناجحة، وأن هذا المشروع يمثل نموذج تتم تنفيذه بهذه الادارة، وتم استخدام حديد مستخدم، استُخرج من بيوت تعرضت للقصف وللهدم بالإضافة لتعرضها لحرارة عالية وتم ثنيه فبالتالي مواصفات الحديد تقل وهذه مسألة خطيرة قد تمهد لتسيب في عملية الاعمار في غزة في المستقبل.

 

وكشف الصحفي الاقتصادي محمد أبو جياب مساء السبت عن واقعة فساد لوزير الأشغال والإسكان العامة محمد زيارة تتعلق في البرج الإيطالي بغزة.

واتهم أبو جياب في حلقة جديدة من برنامج “بلا نقود”، وزير الأشغال زيارة بالموافقة على استخدام مواد مستعملة في أعمدة البرج الإيطالي بغزة عبر مهندسين مكلفين من جهته.

وقال أبو جياب إن الوزير محمد زيارة سمح باستخدام حديد مستعمل من خلال مهندسين مكلفين من جهته مباشرة لإعمار البرج شمال مدينة غزة.

وأكّد أبو جياب ان وزير الأشغال استخدم نفوذه لتعطيل العمل بإعادة إعمار البرج السكني في غزة لأكثر من سنة نصف.

كما اتهمه بالمماطلة في عمليات الإدارة وإجراء إعادة إعمار البرج الإيطالي بذريعة عدم وجود مكتب هندسي ومهندسين ذوي خبرة وكفاءة وموثوقية لدى الوزارة.

ولفت الصحفي إلى أن التسعيرة الرسمية للعقد المذكور تظهر أن المادة المستخدمة “حديد جديد”، لكن على أرض الواقع تم استخدام حديد مستعمل بتعاون مهندسين ومستشارين مستنكفين من الحكومة سابقًا، بزعم أن “الحديد المستعمل أفضل من الحديد الجديد”.

وقال: عندما وصلت الفضيحة إلى “المستويات العليا”، تم هدم هذه الأعمدة والأجزاء اليوم السبت.

وطالب أبو جياب وزير الأشغال بالاستقالة من منصبه الذي يرتبط بهموم المواطن، مؤكدا أنه سيكون على رأس قائمة التغير في الحكومة القادمة.

Exit mobile version