الوسم: محكمة العدل العليا

وكالات-مصدر الإخبارية

أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الإثنين، أنه سلّم المرافعة المكتوبة لدولة فلسطين إلى محكمة العدل الدولية، بمقرها في لاهاي، لتتمكن المحكمة من إصدار رأيها، والفتوى القانونية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة والتبعات القانونية الناشئة عن ذلك، وواجبات الدول والأمم المتحدة.

وأوضح المالكي أن تسليم المرافعة تم خلال اجتماعه والوفد المرافق له، مع قلم المحكمة، فيليب جاوتييه، مشددا على أن المرافعة قدمت أدلة وحقائق لا يمكن دحضها على سياسات وممارسات دولة الاحتلال الغير القانونية، ورسم صورة واضحة للجرائم والمعاناة التي عانى منها الشعب الفلسطيني على مدى عقود ومنذ النكبة.

وأشار أن هذه الحقائق تؤدي إلى استنتاج مباشر أن الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وضمه للأرض الفلسطينية، والتمييز العنصري والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، ورفضه المنهجي لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير وحق العودة، هو غير قانوني، ويجب وضع حد له فورًا ودون قيد أو شرط، وهذا بطبيعة الحال ينشئ تبعات قانونية والتزامات على دولة الاحتلال الاسرائيلي أولا، وعلى دول المجتمع الدولي ومنظماته لمناهضة هذه الأفعال غير القانونية.

اقرأ/ي أيضا: المالكي يطلع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستجدات الساحة الفلسطينية

وقال إن:” هذا يوم تاريخي للشعب الفلسطيني، وأثره سيساهم في ترسيخ العدالة الدولية، مشددا على أهمية هذا الحدث بالنسبة للشعب الفلسطيني ونضاله وسعيه للعدالة والحرية”.

وبين أن دولة فلسطين ستقوم بكل ما عليها من واجبات لضمان سير العمل لإنجاز العمل والإجراءات حتى إصدار المحكمة لفتواها القانونية، مشيرا إلى الثقة العالية في كفاءة واستقلالية محكمة العدل الدولية.

وشدد على أن دولة فلسطين قدمت المرافعة المكتوبة تنفيذا لقرار الجمعية العامة، وقرارات محكمة العدل الدولية، وكجزء من الحراك الدبلوماسي والقانوني الذي تقوده دولة فلسطين للحفاظ على حقوق شعبنا وحمايته من الجرائم التي ترتكبها سلطة الاحتلال غير الشرعية، وصولا إلى مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب لدولة الاحتلال، ورفع الحصانة عنهم.

وأضاف: “اليوم بخطوتنا هذه نكون قد راكمنا الجهود نحو المساءلة التي طال أمدها.”

وأكد أهمية ودور محكمة العدل الدولية بالنظر في شرعية وجود واستمرار الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وأهمية النظام الدولي متعدد الأطراف ومؤسساته القانونية وعلى رأسها المحكمة، باعتبارها أعلى هيئة قضائية دولية، وإلزامية ما يصدر عنها.

وثمن الوزير المالكي الدور المبدئي للدول الشقيقة والصديقة التي قدمت وستقدم مرافعاتها المكتوبة، وشكرها على انخراطها الإيجابي في العمل مع محكمة العدل الدولية لتصدر رأيها القانوني.

ودعا الجهات التي قررت أن تكون على هامش التاريخ، بتقديم مرافعات معادية للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني الساعي للعدالة، إلى مراجعة مواقفها وألا تشجع دولة الاحتلال على التمادي في جرائمها، وأن مواقفهم هذه ستسيئ لهم ولن توقف عجلة العدالة.

رام الله – مصدر الإخبارية

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، صباح اليوم السبت، استلام رسالة رسمية من مسجل محكمة العدل الدولية السيد فيليب قاوتر، يعلم فيها دولة فلسطين، وغيرها من الدول المعنية بالظهور أمام المحكمة، بأن قلم المحكمة قد استلم رسميًا إحالة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 77/247 والصادر بتاريخ 30 ديسمبر، كانون الثاني.

ويطلب القرار رأيًا استشاريًا من المحكمة حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، وواجبات المجتمع الدولي حيال ذلك.

وأكدت الخارجية أن الإجراءات تسير بشكلها الطبيعي، وبناء على المعايير القانونية لعمل المحكمة، ونظامها الداخلي واجب الاتباع.، مشيرة إلى أنها تتابع من المقر وبعثاتها في الأمم المتحدة، ولاهاي هذه الإجراءات الفنية، وصولًا إلى دعوة الدول لتقديم المرافعات المكتوبة والشفهية.

وبهذا الشأن، قدمت الخارجية دعوى للدول الشقيقة والصديقة لتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، وأثر ذلك على الحقوق كافة.

وشددت على أن الطريق إلى إصدار الفتوى القانونية في ماهية الاحتلال الإسرائيلي قد بدأ، وهذا يحتاج إلى تظافر الجهود الوطنية، والإقليمية والدولية وصولًا الى تحقيق العدالة.

وأفادت بأن الدبلوماسية الفلسطينية جاهزة للتعامل مع هذا التحدي الكبير، وتنفيذ تعليمات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في سبر كافة السبل لاحقاق حقوق شعبنا، وحمايته حتى إنهاء الاحتلال، وإنجاز الاستقلال.

وفي بيان لها، أمس الجمعة، قالت العدل الدولية ومقرها لاهاي الهولندية، إن “الطلب نقل إلى المحكمة عبر رسالة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتاريخ 17 كانون الثاني الجاري، وتم تسجيل الطلب يوم أمس الخميس”.

يأتي ذلك بعدما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية مشروع “القرار الخاص بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، في جلستها التي عقدت بتاريخ 31 كانون الأول 2022.

وكانت 87 دولة صوتت لصالح هذا القرار، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت، وأحالت الجمعية العامة الطلب إلى محكمة العدل الدولية لتقديم رأي استشاري قانوني بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك إسرائيل المتواصل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واحتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، إضافة إلى كيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال وماهي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.

وفشلت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في كافة محاولاتها لمنع تبني هذا القرار رغم ضغوطها على عدد من الدول.