السجن 20 عامًا لشاب أردني حاول قتل صديقه خوفا من فضح أمره

وكالات-مصدر الإخبارية

أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن حكما بالأشغال المؤقتة مدة 20 عاما، على عامل بالسوق المركزي بتهمة محاولته قتل صديقه أثناء نومه، وذلك بسبب اعتقاده أن كان ينوي الإبلاغ عنه لمكافحة المخدرات بسبب تعاطيه للمواد المخدرة.

وقضت المحكمة بتجريم المتهم الثلاثيني بجناية الشروع بالقتل العمد وجناية الإيذاء بحدود المادة 343 من قانون العقوبات.

ووفقًا للقرار الذي اطلعت عليه قناة “رؤيا” الأردنية، يقيم المشتكي مع المتهم في ذات المنزل في العاصمة عمّان، لكن كلا منهم في غرفة مستقلة.

وأشار القرار إلى أن المتهم المتعاطي للمواد المخدرة، اعتقد أن صديقه سيبلغ عنه إدارة مكافحة المخدرات، ونتيجة لخوفه من ذلك، قرر المتهم قتله والخلاص منه، حيث جهز سكينًا للانتقام منه.

اقرأ/ي أيضا: فتاة أمريكية تنقذ نفسها من جريمة بقصاصة ورقية

وفي تشرين الأول من عام 2021، وخلال نوم المشتكي صباحًا، هاجم المتهم المشتكي أثناء نومه، وجلس على ظهره فوق الغطاء لكي يتمكن من قتله، إذ قام بوضع السكين على رقبته لذبحه، وبقوله “بسم الله”، تحرك المشتكي وأصيب بجرح خلف رقبته، فقام المتهم بمتابعة الطعن على رقبته بالسكين، وأثناء ذلك قاوم المشتكي المتهم بكل قوته، واستطاع المشتكي تخليص نفسه منه حتى انكسر مقبض السكين الذي كان بحوزة المتهم.

ولفت القرار إلى أن المتهم تابع ضرب المشتكي بقبضة يده حتى وقف المتهم عند باب الشقة مخاطبًا المشتكي بقوله “ما بتطلع إلا ميت”، ثم عاد المتهم لضرب المشتكي بكمات بقبضة يده وركلات على صدره، حيث تمكن المشتكي من مسك قدم المتهم وسحبه، وأسقطه أرضًا وخرجه إلى خارج الشقة، حتى تمكن المجني عليه من الوصول إلى باحة المنزل. فشاهد المجاورون وقاموا بإسعافه، فيما لاذ المتهم بالفرار، إلا أن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض عليه.

وثبت للمحكمة أن نية المتهم كانت تتجه نحو إزهاق روح المجني عليه، وهو ما يتوافر معه كافة أركان وعناصر جناية الشروع التام بالقتل العمد، وفقًا لأحكام المادة 328\1\70 من قانون العقوبات.

نقابة المحامين المصرية تُنهي إضرابها عن العمل أمام محاكم الجنايات

القاهرة – مصدر الإخبارية

أنهى أعضاء نقابة المحامين المصرية، إضرابهم عن العمل أمام محاكم الجنايات، عقب إفراج السلطات المختصة عن ستةٍ من زملائهم بعد صُدور أحكامًا بحقهم خلال الأيام الماضية.

وقالت النقابة في بيانٍ صحافي: “تقرر إلغاء تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات والتحقيقات والنيابة العامة، في أنحاء الجمهورية كافة”.

وأخلت محكمة الاستئناف المختصة سبيل المحامين الستة وحددت موعدًا للنُطق بالحُكم خلال جلسة في الخامس من شباط (فبراير) القادم.

وقررت نقابة المحامين المصرية الخميس الماضي تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في جميع أنحاء البلاد “لأجل غير مسمى”، اعتراضًا على الحُكم الصادر بحق ستة محامين إثر مشاجرة بالأيدي نشبت بينهم وبين ثلاثة موظفين بديوان محكمة محافظة مرسى مطروح الساحلية.

وفي أعقاب الحُكم الصادر بحق المحامين، تظاهر آلاف المصريين الشهر الماضي أمام مقر نقابتهم وسط القاهرة، في خطوةٍ نادرة، احتجاجًا على منظومة الفاتورة الإلكترونية الجديدة التي أدخلتها وزارة المالية والتي تسعى للاستفادة من عائدات الاقتصاد المُوازي الضخم في البلاد.

نقابة المحامين تُعلن تعليق العمل أمام محاكم الجنايات

رام الله- مصدر الإخبارية

أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين في الضفة الغربية، مساء اليوم الأربعاء، تعليق العمل أمام محاكم الجنايات من صباح يوم غد الخميس حتى نهاية الأسبوع القادم.

وقالت نقابة المحامين إن هذا القرار يأتي رفضًا لتنصل الحكومة من التفاهمات الموقعة مع النقابة.

وفي 17 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، علقت نقابة المحامين العمل أمام محاكم الجنايات.

وأشارت إلى أنه يستثنى من التعليق طلبات تمديد التوقيف وإخلاءات السبيل والإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.

هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل بجرائم “التمييز عنصري” بحق الفلسطينيين

رويترز-مصدر الإخبارية 

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش إسرائيل اليوم الثلاثاء بانتهاج سياسات تمييز عنصري، واضطهاد في معاملة الفلسطينيين، والأقلية العربية بإسرائيل، ترقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.

ونشرت المنظمة التي مقرها نيويورك تقريرا من 213 صفحة قالت إنه “لا يقارن بين إسرائيل وجنوب إفريقيا إبان فترة الفصل العنصري لكنه يقيم “إجراءات وسياسات بعينها”. مشيرة ” لتحديد ما إذا كانت تمثل تمييزا عنصريا كما يعرفه القانون الدولي”.

فيما رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية ما جاء في التقرير ووصفته بأنه “غير معقول وزائف” واتهمت المنظمة بانتهاج “برنامج معاد لإسرائيل” والسعي “منذ سنوات للترويج لمقاطعة إسرائيل”.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت قبل أسابيع أنها ستحقق في جرائم حرب محتملة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وخصت بالذكر الجيش الإسرائيلي وجماعات فلسطينية مسلحة كحركة حماس باعتبارهم من الجناة المحتملين.

وأشارت المنظمة في التقرير إلى قيود إسرائيلية على حركة الفلسطينيين والاستيلاء على أراض مملوكة لهم لإقامة مستوطنات يهودية في مناطق احتلتها في حرب عام 1967 باعتبارها أمثلة على سياسات وصفتها بأنها جرائم تفرقة عنصرية واضطهاد.

وجاء في التقرير “قصدت السلطات الإسرائيلية في إسرائيل و(الأراضي الفلسطينية) الهيمنة على الفلسطينيين بالسيطرة على الأرض والتركيبة السكانية لصالح الإسرائيليين اليهود”.

“وعلى هذا الأساس، يخلص التقرير إلى أن مسؤولين إسرائيليين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية من تفرقة عنصرية واضطهاد”.

الجنايات الدولية تطلب من السلطة توضيحات حول وقف الاتفاقات مع الاحتلال

رام الله - مصدر الإخبارية

طلبت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي إيضاحات ومعلومات إضافية من السلطة الفلسطينية حول تصريحات رئيس السلطة، محمود عباس، من الأسبوع الماضي، وذلك في إطار الإجراءات التمهيدية لفحص إمكانية فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في الأراضي المحتلة.

وطلب قضاة محكمة الجنايات الدولية معرفة وضع الاتفاقيات بين الفلسطينيين والإسرائيليين حاليا، وذلك بعدما ادعت إسرائيل أن “اتفاقيات أوسلو تثبت أن السلطة الفلسطينية ليست دولة”، وأن هذا يعني أن السلطة لا يمكنها أن تكون طرفا في معاهدة تعمل محكمة الجنايات بموجبها، وتعتبر إسرائيل أنه بذلك لن يكون بإمكان محكمة الجنايات الدولية النظر في جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين.

من جهته أكد رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية والمغتربين عمر عوض الله، أن وزارة الخارجية تلقت طلبا من المحكمة الجنائية الدولية بشأن إعلان الرئيس حل جميع الاتفاقيات مع اسرائيل.

وأضاف عوض الله، أن الولاية القانونية للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين لن تتغير بعد إعلان الرئيس أن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحت في حل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركية، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية “وفا”.

وتابع أن المحكمة طلبت من فلسطين “تقديم معلومات إضافية عن هذا الأمر، بما في ذلك ما يتعلق باتفاقيات أوسلو بين فلسطين وإسرائيل، مشيرا إلى أن المحكمة ستتحمل مسؤولياتها كجهة اختصاص في الجرائم الواقعة في فلسطين، وان الاعلان لن يؤثر على مكانة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وما لحقها من اعتراف دول العالم بها، وتغيير مكانتها الى عضو مراقب في الامم المتحدة عام 2012”.

وأكد أنه بموجب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات يحق للشخصيات القانونية الدولية أن تتحلل من الاتفاقيات أو أن توقف العمل بها.

ولفت الى ان الرد والفلسطيني على طلب المحكمة سيكون في موعد اقصاه العاشر من حزيران/يونيو المقبل بناء على اجراءات المحكمة، وانه سيكون استنادا وتأكيدا على ما جاء في خطاب الرئيس.

يشار الى ان رئيس دولة فلسطين محمود عباس اعلن في 19 من الشهر الجاري ان فلسطين اصبحت في حل من جميع الاتفاقات مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركية، وانه على سلطة الاحتلال تحمل جميع المسؤوليات والالتزامات كقوة احتلال في أرض الدولة، ردا على إعلان رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، بأنه سيبدأ بإجراءات تنفيذ ضم أجزاء من أراضي دولة فلسطين.

مايك بومبيو يحذر الجنائية الدولية من عواقب التحقيق في جرائم حرب تنسب ل”إسرائيل”

واشنطن - مصدر الإخبارية 

استنكر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو ، محاولة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، التحقيق في جرائم حرب ينسبها الفلسطينيون لدولة الاحتلال.

وقال بومبيو، في تصريح له لوكالة سي ان ان : “كما أوضحنا عندما يعلن الفلسطينيون انضمامهم إلى معاهدة روما، فإننا لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلون كدولة ذات سيادة، وبالتالي فهم غير مؤهلين للحصول على العضوية الكاملة، أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية”.

وأضاف مايك بومبيو أن “الولايات المتحدة تكرر اعتراضها المتواصل على أي تحقيقات غير شرعية للمحكمة الجنائية الدولية”. وحذر الوزير الأمريكي: “إذا استمرت المحكمة الجنائية الدولية في مسارها الحالي فسوف نلجأ الى العقوبات”.

وحذر وزير الخارجية الأمريكي: “إذا استمرت المحكمة الجنائية الدولية في مسارها الحالي سوف نحدد العواقب”.

وألغت وزارة الخارجية الأمريكية بالفعل تأشيرة دخول المدعية العامة بنسودا إلى الولايات المتحدة، وهددت بمزيد من الإجراءات في مارس/ أذار الماضي، بعد قرار من المحكمة الجنائية الدولية السماح بإجراء تحقيق في “جرائم الحرب” والجرائم ضد الإنسانية المنسوبة الى القوات المسلحة الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وحركة طالبان في أفغانستان.

ويأتي بيان بومبيو بعد أن بعث عشرات المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة، بقيادة السناتور بن كاردين وروب بورتمان في مجلسي الشيوخ والنواب، إضافة إلى إيلين لوريا ومايك غالاغر في مجلس النواب، لبومبيو يحثونه على دعوة المحكمة الجنائية الدولية الى وقف تحقيقاتها بشأن إسرائيل.

وسبق أن أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية “حق فلسطين في التوجه إلى المحكمة لمقاضاة “إسرائيل”، ما قالت إن الاخيرة ارتكبت انتهاكات في الأراضي الفلسطينية، لا سيما الضفة الغربية، ومنها القدس الشرقية، وقطاع غزة.

وفي 9 مايو/ أيار الجاري، قالت بنسودا “إن المعلومات الزائفة وحملات التشويه لن تغير الحقائق بشأن الوضع المقلق في فلسطين”.

Exit mobile version