أعلن طاقم القضاة في المحكمة المركزية في القدس صباح اليوم الأحد، عن تأجيل أولى جلسات محاكمة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، إلى 24 أيار/مايو المقبل، وذلك بموجب تعليق العمل بالمحاكم الصدار عن وزير القضاء.
وسبق ذلك، أعلن وزير القضاء، أمير أوحانا، فجر اليوم الأحد، عن تعليق العمل في المحاكم كأجراء وقائي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو الإعلان الذي مهد إلى تأجيل محاكمة، نتنياهو، وانعقاد أولى الجلسات التي كانت مقررة يوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من آذار/مارس الجاري.
ووفقا للبيان الصادر عن أوحانا، سيتم تعليق عمل المحاكم والجهاز القضائي، بسبب حالة الطوارئ في البلاد، بحيث يسري القرار لليومين المقبلين، على أن يتم تجديد القرار يوميا، وذلك لمدة 30 يوما.
أوحانا في خدمة نتنياهو
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه في ظل حالة الطوارئ، سيتم تأجيل أولى جلسات نتنياهو الذي يواجه تهم فساد، حيث كان من المفروض أن تفتتح الجلسة الأولى يوم الثلاثاء المقبل، في المحكمة المركزية بالقدس.
وأتى قرار أوحانا، بعد ساعات من خطاب نتنياهو الذي أعلن من خلاله عن المزيد من الإجراءات المشددة، والتعليمات المتعلقة بسبل الحد من تفشي كورونا في البلاد.
وزعم أوحنا في بيانه أن قراره يتماشى مع التوصيات الصادرة عن الطواقم المهنية في وزارة الصحة بكل ما يتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك بالتنسيق مع إدارة المحاكم في البلاد، والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مند لبليت.
التماس للعليا ضد تعليق العمل بالمحاكم
وعقب إعلان الوزير أوحانا، قدمت الحركة لجودة الحكم في البلاد، اليوم الأحد، التماسا للمحكمة العليا تطالب من خلال إلى إلغاء قرار وزير القضاء والقاضي إلى تعليق العمل بالمحاكمة وتأجيل مداولات وجلسات في المحاكم.
وحذرت الحركة من تعليق العمل بالمحاكم واستعمال حالة الطوارئ والتقييدات الجديدة لمنع تفشي كورونا، من أجل أن تكون طوق نجاة وإنقاذ نتنياهو من المحاكمة.
وأوضحت حركة جودة الحكم أن قرار أوحانا خطير ويشكل تصعيدا وتقويض صلاحيات سلطات إنفاذ القانون في البلاد.
كما توجهت الحركة إلى المستشار القضائي للحكومة، مندلبليت، وطالبته التدخل من أجل تجميد اللوائح والإجراءات التي يتخذها أوحانا في الجهاز القضائي وبضمنها تعليق العمل في المحاكم وتأجيل جلسات ومداولات.
فساد وخيانة الأمانة
يذكر أن المحكمة بالقدس، رفضت في الأسبوع الماضي طلب نتنياهو بتأجيل بدء محاكمته بتهم فساد لـ45 يوما، حيث من المفروض أن يتم خلالها قراءة لائحة الاتهام ضد نتنياهو، وتشمل مخالفات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاثة ملفات. كذلك قررت المحكمة إلزام نتنياهو بحضور الجلسة.
يشار إلى أن المستشار القضائي الحكومة، أعلن عن فحوى لائحة الاتهام ضد نتنياهو، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ونسب له تهم تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في الملفات المعروفة: “القضية 1000″ و”القضية 2000″ و”القضية 4000”.
