أمن الدولة الأردنية تُوجه تهمة محاولة تهريب أسلحة للنائب عماد العدوان

عمان – مصدر الإخبارية

وجّه مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، الثلاثاء، إلى النائب الأردني عماد العدوان تهمة محاولة تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب المحامي علي المبيضين، فإن “النائب العدوان مَثُلَ الثلاثاء أمام محكمة أمن الدولة وخضع للاستجواب أمام مدعي عامها على خلفية ضبط الأمن الإسرائيلي أسلحة نارية وذهبًا بحوزته خلال مروره عبر أحد المعابر الحدودية الشهر الماضي”.

وأشار المبيضين إلى أن “مدعي عام المحكمة وجه للعدوان تهمتي تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع مكررة أربع مرات، والقيام بأعمال من شأنها الاخلال بالنظام العام وتهديد الأمن المجتمعي”.

وبحسب مختصين قانونين، فإن “النائب عماد العدوان سيُواجه عقوبة تصل إلى السجن 15 عامًا حال إدانته بهاتين التهمتين، بحسب قانون مكافحة الإرهاب”.

جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال سلّمت النائب الأردني عماد العدوان، إلى السلطات الأردنية بتاريخ السابع من الشهر الحالي.

فيما رفع مجلس النواب الأردني الحصانة عن النائب “العدوان” بناءً على طلب النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية أعلنت بتاريخ 23 أبريل، عن إيقاف سلطات الاحتلال النائب “العدوان”، على خلفية محاولة تهريب كميات من الأسلحة والذهب من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة.

وأثارت قضية اعتقال النائب العدوان طِيلة الأسابيع الماضية أزمة دبلوماسية بين الاحتلال والمملكة الأردنية الهاشمية.

أقرأ أيضًا: مجلس النواب الأردني يرفع الحصانة عن النائب عماد العدوان

مجلس النواب الأردني يرفع الحصانة عن النائب عماد العدوان

وكالات-مصدر الإخبارية

أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أن مجلس النواب قرر رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان بناء على طلب الحكومة، والتي وجه لها طلب بذلك من قبل محكمة أمن الدولة.

وكان الصفدي، طلب من الحكومة ووسائل الإعلام مغادرة قبة البرلمان، وذلك بسبب وجود مستجدات متعلقة بالنائب العدوان.

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي إنه بدأت على جسر الملك حسين عملية تسليم النائب عماد العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية.

اقرأ/ي أيضا: سلطات الاحتلال تفرج عن النائب الأردني عماد العدوان

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تمديد اعتقال النائب الأردني عماد العدوان، بزعم التورط في عملية تهريب أسلحة مزعومة.

وفي التفاصيل، فقد قررت المحكمة العسكرية في “عوفر” تمديد اعتقال العدوان لمدة 8 أيام، علمًا أنه معتقل منذ يوم السبت 22 نيسان/ أبريل الجاري خلال مروره عبر معبر الكرامة (جسر الملك حسين – أللنبي).

وبحسب وزارة الخارجية الأردنية الثلاثاء الماضي، فقد التقى سفير المملكة لدى تل أبيب غسان المجالي، النائب عماد العدوان، للاطمئنان على حقوقه القانونية والإنسانية.

وأفاد متحدث الخارجية الأردنية، سنان المجالي، بأن “السفير لدى إسرائيل زار العدوان الموقوف على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب.

ووفقًا للبيان الصادر، فقد أكد العدوان للسفر مجالي أنه يتمتع بصحة جيدة، ولا يتعرض لأي ممارسات مسيئة جسديًا أو نفسيًا، وطلب طمأنة عائلته بذلك.

وأشار بيان الخارجية الأردنية ،إلى أن السفير مجالي تحدث بشكل تفصيلي مع النائب العدوان حول ظروف توقيفه وإجراءات التحقيق معه، وتأكد منه أن ظروف توقيفه “تحترم حقوقه القانونية والإنسانية”.

وجاءت زيارة السفير مجالي ضمن الجهود المكثفة التي تقوم بها وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية للوقوف على حيثيات القضية وضمان إجراءات تحقيق منسجمة مع المواثيق الدولية تحفظ حقوق “العدوان” كاملة والعمل على معالجة الموضوع.

حماس ترحب بتصويت النواب الأردني على طرد السفير الإسرائيلي

غزة- مصدر الإخبارية

رحبت حماس، بتصويت مجلس النواب الأردني بالأغلبية على طرد السفير الإسرائيلي من عمان، رداً على التصريحات العنصرية لوزير المالية سموتريتش.

وعبرت حماس عن تضامنها الكامل ووقوفها بجانب الأردن في مواجهة هذا التحريض والموقف الإسرائيلي الاستعماري.

وطالبت الأردن والدول العربية التي لها علاقات مع إسرائيل، بإعادة النظر في تلك العلاقة الطارئة، وتفعيل المقاطعة له بما يشكّله من تهديدٍ مباشر لأمن المنطقة ومصالح أمّتنا العربية والإسلامية.

اقرأ/ي أيضًا: مجلس النواب الأردني يصوت على طرد السفير الإسرائيلي من عمان

النواب الأردني: حكومة الاحتلال إرهابية وتؤجج الصراع في المنطقة

عمان- مصدر الإخبارية

وصف مجلس النواب الأردني، حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة بـ”حكومة إرهاب”، مستنكرًا اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك.

وأكد المجلس أن ما تقوم به حكومة الاحتلال من ممارسات استفزازية واقتحام للمسجد الأقصى، يبرهن أنها حكومة إرهاب تميل للتطرف وتؤجج الصراع في المنطقة.

واعتبر أن ذلك يستوجب من المجتمع الدولي، التدخل لوقف الإجراءات التي تشكل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، معبرًا عن دعمه للخطوة التي اتخذتها الحكومة الأردنية، باستدعاء سفير دولة الاحتلال.

وأكد أنه يتوجب وقف الممارسات الاستفزازية التي تنذر بمزيد من التوتر والغليان في المنطقة، مشددًا أنه لم يعد مقبولاً التطاول والتدنيس لأرض الأنبياء المقدسة.

وقال النواب الأردني إن ما تقوم به سلطات الاحتلال تجعل من آفاق الحل السياسي معدومةً، مؤكدا أنها إجراءات تقوّض مساعي السلام، فلا يمكن وصف رعاية حكومة الاحتلال لخطوات اقتحام “الأقصى”، إلا أنه الإرهاب بعينه”.

وحذّر من أن محاولة العبث بالوضع القائم ومحاولات تهويد القدس، مؤكدًا أنه يشكل تحدّيًا لمشاعر المليارات من المسلمين والمسيحيين في مختلف أنحاء العالم.

ودعا النواب الأردني المجتمع الدولي إلى الضغط على حكومة الاحتلال لوقف كل الإجراءات المخالفة للشرعية الدولية، والوقوف بحزم أمام محاولات تحويل الصراع في المنطقة إلى صراع ديني.

اقرأ/ي أيضًا: باكستان: الأقصى موقع يقدسه المسلمين في العالم وانتهاكه يؤجج الأوضاع

مصدر تكشف عن المخاطبة التي وجهها النائب خليل عطية لرئيس مجلس النواب الأردني

عمان – خاص مصدر الإخبارية

كشفت شبكة مصدر الإخبارية، مساء الثلاثاء، عن المخاطبة التي وجهها عضو مجلس النواب الأردني المهندس خليل عطية لرئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، تتضمن الإجابة عن تساؤلات واستفسارات حول مطار رامون الإسرائيلي باعتبار تشغيله انتهاكًا للسيادة الأردنية وتنكرًا واضحة لاتفاقية السلام المُوقعة بين المملكة والاحتلال عام 1994.

وقال النائب خليل عطية في مخاطبته، “أرى أن هيئة الطيران المدني قصرت بشكل واضح في متابعة واجباتها المنوطة بها والمهام والمسؤوليات المخولة لها بموجب أحكام المادة 7 من قانون الطيران المدني لسنة 2007 والمرفق صورة عنها، وبعد اتخاذ المجلس التنفيذي لمنظمة الطيران المدني والدولي قراره في عام 2019 بإلغاء مطار / رامون من خطة الملاحة الجوية للمطارات الدولية المعلنة أمام واجهات الطيران الدولي ضمن ما يسمى بـ ( خطة الملاحة الجوية لمنظمة أوروبا وشمال الأطلسي ) والتزام العديد من شركات الطيران الأجنبية إيقاف تشغيل الرحلات الدولية في ضوء المخاطر المتصلة بالملاحة الجوية”.

وأضاف، “أعتبر أن تشغيل المطار يُشكّل خرقاً لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني عام 1944 أو ملاحقتها وتعنت سلطات الاحتلال بتسيير الرحلات والتقصير الواضح من قبل هيئة الطيران المدني بإظهار هذا الالتزام من الشركات الأجنبية واستنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (126) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه الاستجواب التالي لدولة رئيس الوزراء الأكرم معالي السيد بشر الخصاونة ورئيس هيئة الطيران المدني الكابتن هيثم مستو”.

وتضمنت لائحة المخاطبة المُوجهة إلى رئيس مجلس النواب، عددًا من الاستفسارات جاءت على النحو الآتي:

1-أين وصل مشروع تنفيذ مطار الغور الأردني الذي قررت الحكومة إنشاؤه عام 2009 ؟
2-ما هي الأسباب التي أوقفته بعد اعتراض دولة الاحتلال الإسرائيلي على قرار انشائه ؟
3-الموقف الأردني اتجاه الاعتراض؟ تزويدي برسالة الاعتراض الإسرائيلية؟ الموقف الأردني الرسمي ان وجد ؟
4-لماذا لم تستخدم الحكومة ورقة الضد اتجاه قيام دوله الاحتلال الإسرائيلي بعد تأسيس مطار رامون /ايلات بوقفة مباشرة او الاستمرار بتنفيذ مطار الغور الأردني ؟

5-صرح دولة الرئيس بأن الأردن ملتزمة بتسهيل عبور الأشقاء الفلسطينيين الى الأردن ومنها الى وجهة العالم في لقاء جمعه مع رئيس دولة فلسطين قبل أيام معدودة؟ ما هي طبيعية التسهيلات التي تمنع الفلسطينيين من استخدام مطار رامون كبديل عن معبر الملك حسين؟
6-تزويدي باعتراض هيئة الطيران المدني على تنفيذ مطار رامون من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي؟ والرد الإسرائيلي عليه؟
7-اين وصلت شكوى رئيس هيئة الطيران المدني الأردن واعتراضه لدى المجلس التنفيذي لمنظمة الطيران المدني الدولي (الايكاوا) إن وجدت وتزويدي بصورة عنها.. والرد الإسرائيلي عليه؟
8-هل صحيح بأن هيئة الطيران المدني طلبت من سلطات الاحتلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لسلامة الملاحة الجوية وتصويب المخالفات الفنية العديدة وعدم تحقق الحد الأدنى للمسافات الفاصلة بين الطائرات في طور الاقلاع والهبوط والاقتراب من كلا المطارين فضلاً على عدم التزام إسرائيل بمعايير اختيار المطارات حسب متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي وأن اعتراضه مستمر الى حين انجاز كل المتطلبات التي تقدم بها؟ تزويدي بتلك الإجراءات التي طُلبت من الجانب الإسرائيلي؟ ولماذا لم يكن في حينه الموقف الرسمي بالمنع مقابل منع الجانب الإسرائيلي تنفيذ مطار الغور بالأردن؟
9-ما هي ردود هيئة الطيران المدني حول خرق السيادة الأردنية بتسيير رحلات مطار رامون؟

10-بعد اتخاذ المجلس التنفيذي لمنظمة الطيران المدني والدولي قراره في عام 2019 بإلغاء مطار / رامون من خطة الملاحة الجوية للمطارات الدولية المعلنة امام واجهات الطيران الدولي ضمن ما يسمى ب ( خطة الملاحة الجوية لمنظمة أوروبا وشمال الأطلسي ) والتزام العديد من شركات الطيران الأجنبية إيقاف تشغيل الرحلات الدولية في ضوء المخاطر المتصلة بالملاحة الجوية واعتبار تشغيل المطار يشكل خرقاً لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني لعام 1944 او ملاحقتها وتعنت سلطات الاحتلال بتسيير الرحلات؟ ما هو موقف هيئة الطيران المدني من ذلك الخرق والإجراءات التي ستتخذها دولياً توقف تسيير الرحلات من مطار رامون واجبار سلطات الاحتلال على إيقاف رحلاته ؟ برجاء تزويدي بها.. وبأي اجراء تعتزم الهيئة؟.
11-حسب التصريحات الفلسطينية الذين استخدموا ذلك المطار رامون لم يجدوا ما يمنعهم من قبل دولة فلسطين وذلك بحجب تراخيص تسيير الرحلات من المدن التابعة للسلطة؟ ماذا عملت الحكومة مع الجانب الفلسطيني لهذا الشأن ؟ لماذا لا يتم تشاور مع السلطة الفلسطينية بهذا الشأن؟
12-في سبيل ذلك أيضًا (الضغط لمنع استمرارية تشغيل مطار رامون )هل هناك تنسيق حكومي أردني مع السلطات الفلسطينية والمجتمع الدولي وهيئة الطيران الدولي المدني لإعادة تشغيل مطار القدس الدولي( قلنديا )؟
13-هل هناك أي خطة أو ردود من شأنها وقف سير رحلات مطار رامون على مدى القصير والمتوسط والبعيد؟ برجاء تزويدي بها.
14-من سيعوض قطاع النقل والسياحة الأردنية جراء تفعيل مطار رامون هل لدى الحكومة أي خطة لذلك؟ برجاء تزويدي بها.


أقرأ أيضًا: نواب أردنيون لمصدر: تشغيل مطار رامون سيتسبب بأزمة دبلوماسية مقبلة

نواب أردنيون لمصدر: تشغيل مطار رامون سيتسبب بأزمة دبلوماسية مقبلة

خاص مصدر الإخبارية – أسعد البيروتي

جدد الأردنيون نوابًا وشعبًا، التأكيد على رفضهم المُطلق تشغيل مطار رامون الإسرائيلي، كونه يمس بالسيادة الأردنية ويُخالف اتفاقية السلام الموقعة بين “تل أبيب” والمملكة الأردنية الهاشمية عام 1994.

ويرى الأردنيون، أن تشغيل مطار رامون ينعكس سلبًا على مصالح بلادهم، كما له تداعيات كارثية على حِزمة المشاريع الإستراتيجية المقرر تنفيذها بين الجانبين الإسرائيلي والأردن، ودول الخليج العربي من جانب آخر، خاصة سكة حديد السلام، ومشروع بوابة الأردن، ونقل الغاز الإسرائيلي عبر أنابيب الخط الأردني وغيرها من القضايا والملفات الأخرى.

السلطة تُريدنا وقت الأزمات فقط
سميح المعايطة، وزير الاعلام الأسبق بالحكومة الأردنية، فتح النار على السلطة الفلسطينية للمرة الأولى متهمًا “الأخيرة” بتقديم خدمات مجانية للاحتلال على حساب الأردن، قائلًا، إن “السلطة تريدوننا وقت الأزمات فقط”، في إشارة ضمنية إلى أن السماح بسفر المواطنين عبر مطار رامون، سيأتي على حساب مطار عمان الدولي مما سيُكبد الأردن وشركات السياحة خسائر فادحة.

وأضاف المعايطة في تصريحاتٍ لشبكة مصدر الإخبارية، أن “فتح المطار أمام الفلسطينيين، هو خطوةٌ إسرائيلية لخدمة مصالحها بالتوافق مع السلطة الفلسطينية في رام الله، التي قدمت خدمة للاحتلال على حساب الأردن الذي تحتاجه وقت الأزمات فحسب”.

ووصف “المعايطة” لغة مسؤولي رام الله في هذا السياق بأنها “ناعمة ومائعة، حيث لم يمنعوا المواطنين الفلسطينيين بشكل حازم وواضح من اللجوء إلى مطار رامون، وبثوا نصائح وتمنيات، بدلًا من التنبه لكُـلفة هذا السلوك على العلاقة مع المملكة”.

وتابع، “أن السلطة الفلسطينية منعت على مدار عشرين عامًا الفلسطينيين بالضفة من إطلاق رصاصة تجاه الجيش الإسرائيلي، فهل يعقل أنها عجزت عن اتخاذ موقف وطني إزاء قتلة الشعب الفلسطيني، ومنع الفلسطينيين من التوجه نحو مطار رامون للسفر عبره”.

مخالفة صريحة لاتفاقية شيكاغو
النائب في البرلمان الأردني ينال فرحات قال، إن “تشغيل مطار رامون يعد انتهاكًا واضحًا للسيادة الأردنية، ومُخالفة صريحة لاتفاقية شيكاغو وهناك شكوى قدمتها الأردن لمنظمة الطيران المدني الدولي لانتهاك مطار رامون الملاحة الجوية لمطار الملك حسين في العقبة”.

وأضاف في تصريحاتٍ لشبكة مصدر الإخبارية، أن “السماح للمواطنين بالسفر عبر مطار رامون، يعد فرضًا ناعمًا للتطبيع على أهالي الضفة المحتلة، وسط خشية من خُطوة مستقبلية متمثلة في نقل السياح مِن منطقة “ايلات” بهدف ضرب السياحة في الأردن”.

وحمّل النائب الأردني، سلطات الاحتلال مسؤولية التضييق على الفلسطينيين العائدين من الأردن عبر جسر الملك حسين بتقييد أعداد الوافدين للأراضي المحتلة لإرغامهم على البحث عن خياراتٍ آخرى، مؤكدًا أن تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية حول رفض تشغيل المطار أمرًا غير كافٍ”.

أزمة دبلوماسية بين السلطة والأردن
وتابع، “السلطة قادرة على إصدار قرار بمنع المواطنين بالضفة عبر مطار رامون سعيًا في احتواء الأزمة، لكن الإعلان عن تسيير الرحلة الأولى إلى قبرص ورحلات قريبة لتركيا وغيرها، سيُسبب أزمة دبلوماسية بين السلطة الفلسطينية والمملكة الأردنية الهاشمية، كون السلطة استطاعت منع العمليات الفدائية ضد الكيان الصهيوني بموجب التنسيق الأمني، مما يجعلها قادرة على منع الفلسطينيين من السفر عن المطار الاحتلالي” وفق قوله.

وحول أسباب لجوء الفلسطينيين لاستخدام مطار رامون، أرجع النائب الأردني ينال فرحات، إلى أن السبب يتمثل في توفير الوقت والجهد والمال، وتأخر تطوير جسر الملك حسين “اللنبي”، مِن حيث الخدمات اللوجستية المُقدمة وتسهيل الخدمة وتخفيض الأسعار، ومحاربة بعض وسائل السمسرة التي يتعرض المسافرون لها خلال سفرهم إلى الأردن وغيرها”.

وطالب النائب فرحات، الحكومة الأردنية بضرورة العمل على تطوير معبر الملك حسين لضمان عدم تقييد حركة المسافرين الفلسطينيين مع أهمية عدم تحديد ساعات محددة للعمل حيث يُفترض أن يكون “الجسر” مفتوحًا على مدار الساعة، داعيًا إلى ضرورة الضغط على الاحتلال لإنهاء أزمة سفر المواطنين عبر جسر الملك حسين.

وأردف، “في حالة تذرع الحكومة الأردنية بتأخر عمليات التطوير في معبر الملك حسين بسبب الاحتلال الإسرائيلي فهو أمر غير مقبول، ويجب على الأردن إلزام الاحتلال بما جاء في اتفاقية وادي عربة التي نصت على ضرورة احترام سيادة كل “دولة”، رغم معارضتها مِن قِبل عموم الشعب الأردني بما فيهم النواب.

وعن جهود البرلمان الأردني للضغط على الاحتلال لوقف مطار رامون، أكد النائب ينال فرحات، أن النواب الأردنيون تواجهوا بأسئلة نيابية ورقابية للحكومة للاستفسار عن إجراءاتها المتخذة ردًا على قيام “إسرائيل” بإنشاء المطار”.

وأوضح، أن الهدف من جهود مجلس النواب الأردني، هو الوصول الكامل لمنع عمل المطار الإسرائيلي والتأكيد على قيام الحكومة بالضغط الجاد على الاحتلال في هذا السياق، كما يتطلب من الحكومة الأردنية التنسيق مع السلطة الفلسطينية لضمان عدم سفر المواطنين عبر مطار رامون.

طعنة في الخاصرة الأردنية

ونوه إلى أنه في “حال كانت هناك موافقة من السلطة الفلسطينية برام الله على تشغيل مطار رامون، فسيشكل ذلك طعنةً في الخاصرة الأردنية، كونها قدمت الكثير للقضية الفلسطينية، وسيترتب عليه مواقف تصعيدية كبيرة للحفاظ على مستوى العلاقات السياسية والاقتصاد الأردني”.

خُطوة للتطبيع مع الاحتلال
الصحفية الأردنية سارة سويلم، قال، إن “افتتاح الاحتلال الاسرائيلي مطار رامون الدولي وتسيير أول رحلة تحمل شخصيات من فلسطين متجاهلة مطار الملكة علياء فرع العقبة  يُـعد انتهاكًا صريحًا وواضحًا للسيادة الأردنية، وفي كل مرة يثبت الاحتلال بأفعاله أنه يسعى دومًا لانتهاك سيادة الدول العربية والسيطرة عليها وهذه الخطوة ما هي إلا تنفيذ لبنود صفقة القرن الناتجة عن اتفاق اوسلو و وادي عربة”.

وأضافت في تصريحات لشبكة مصدر الإخبارية، “بصفتي مواطنة أردنية قبل أن أكون صحفية أُطالب الحكومة الاردنية بحفظ سيادة البلاد من التطبيع مع الاحتلال الصهيوني الذي بات يُـهدد كل الدول العربية ومجتمعاتها وألا تلتزم الصمت حِـيال ذلك”.

وحول سبب استخدام الفلسطينيين مطار رامون الإسرائيلي بديلًا عن مطار الملك حسين، قالت، إن “الفلسطينيين يعتقدوا أن خطوة التنقل عبر هذا المطار هو متنفس للحرية، لافتةً إلى أن السبب قد يكون بعض الامتيازات والتسهيلات التي من شأنها تحفيز الفلسطيني للتنقل بين مطار رامون والمطارات الاخرى.

وكان عضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية محمود خصاونة، أكد أن السماح للفلسطينيين السفر عبر رامون سيكون له أثر كبير وضرر مباشر على السياحة الأردنية.

وتوقع خصاونة أن تصل نسبة الضرر على السياحة الصادرة إلى 65 في المئة، والسياحة الوافدة إلى 15 بالمئة، مشددًا على أن الأردن سيفقد المسافرين عبر المعابر القادمين للزيارات العائلية الخاصة.

ولفت إلى أن هؤلاء المسافرين، هم من يشغلون مختلف القطاعات السياحية مثل الشقق الفندقية والفنادق والمطاعم، مقدرًا الشريحة فقط بـ نصف مليون مسافر فلسطيني سنويًا.

وطالب خصاونة بضرورة أن تتخذ الحكومة الأردنية إجراءات؛ لإنهاء أزمة مطار رامون الإسرائيلي، وذلك عبر تحسين البنية التحتية للمعابر وفتح قاعات أكبر وأوسع لاستخدام المسافر الفلسطيني.

وحث خصاونة الحكومة الأردنية إعادة النظر بالمبالغ المالية التي يقدمها المسافر الفلسطيني المرتفعة، داعيًا إلى تقديم خطة تسويقية وترويجية من الجهات المعنية لإعادة عمليات السفر عبر جسر الملك حسين.

أقرأ أيضًا: نائب أردني لمصدر: مطار رامون ينتهك السيادة الأردنية ويُخالف معاهدة السلام

مجلس النواب الأردني يطالب بعقد اجتماعات طارئة لنصرة القدس

غزة – مصدر الإخبارية:

دعا رئيس مجلس النواب الأردني المحامي عبد المنعم العودات رؤساء البرلمان والاتحاد العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي إلى عقد اجتماعات طارئة للدول الأعضاء لاتخاذ مواقف لمواجهة انتهاكات حكومة الاحتلال الإسرائيلية والعصابات اليهودية المتطرفة في مدينة القدس، وآخرها في حي الشيخ جراح.

ونقلا عن وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، تأتي دعوات العودات بالتنسيق مع لجنة فلسطين النيابية، بهدف وضع صيغة تحرك على المستويين العربي والإسلامي، واستخدام جميع القنوات التي تصب في حماية القدس، وأهلها المرابطين الصامدين.

وأشارت إلى أنه في إطار تنسيق الجهود البرلمانية العربية، فقد أجرى العودات أيضا اتصالات مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، ورئيس البرلمان العربي عادل العسومي ورئيس الاتحاد البرلماني العربي صقر غباش.

وقال العودات في رسائل موجهة لرؤساء البرلمان والاتحاد العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء: إننا مطالبون اليوم باتخاذ الموقف الذي يعبر عن وحدة وتضامن أمتنا العربية مع شعبنا الشقيق في فلسطين، وفرض احترام مقدساتها، وعروبة مدينتها المقدسة، باستخدام جميع أدوات الضغط، وخاصة قرارات الشرعية الدولية بهذا الخصوص.

وأضاف: في هذا الوقت الذي تتعرض فيه مدينة القدس الشريف وأهلها ومقدساتها لاعتداءات سافرة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والمستوطنين، والمتطرفين اليهود، فإننا نتطلع إلى تحرك متعدد الأطراف على مستوى دولنا العربية، ومجالسها النيابية ، لفضح تلك الممارسات وتشكيل موقف دولي حاسم تجاه تلك الانتهاكات التي تتنكر للمعاهدات والاتفاقيات والقرارات الدولية، وتتحدى الشرائع السماوية وتنتهك المقدسات والمعتقدات الدينية الإسلامية والمسيحية، بما يشكل ظاهرة فريدة من نوعها تعيد العالم إلى أزمنة الاستعمار والقهر والفصل العنصري ، وجرائم الحرب.

وختم العودات بالقول: إن مجلس النواب الأردني وبالتنسيق مع المجلس الوطني الفلسطيني يؤكد ضرورة عقد اجتماعات طارئة يتم من خلالها تنسيق الجهود المشتركة على المستوى العربي والإسلامي، ووضع خطة التحرك في جميع الاتجاهات التي تضمن وقف تلك الاعتداءات، وتحفيز الدول الفاعلة والمنظمات الدولية لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها إنهاء الاحتلال، ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، ومنها حقه في إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشريف.

Exit mobile version