نواب أمريكيون يُطالبون بتضمين حل الدولتين في الاتفاق السعودي الأمريكي

واشنطن- مصدر الإخبارية

أعرب عشرون عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ الأمريكي، عن دعمهم لاتفاق تطبيع إسرائيلي سعودي محتمل لكنهم أعربوا عن مخاوفهم بشأن أي ضمانات أمنية أمريكية أو مساعدة نووية للرياض.

وفي رسالة إلى الرئيس جو بايدن، نشرتها وكالة رويترز، شدد أعضاء مجلس الشيوخ على المقاومة التي قد يواجهها البيت الأبيض من الكونجرس إذا توسطت الإدارة في اتفاق تاريخي يفتح العلاقات الدبلوماسية بين الخصمين القدامى إسرائيل والمملكة العربية السعودية مقابل تلبية واشنطن لمطالب الرياض.

وقد أحرزت المفاوضات تقدماً، لكن المسؤولين الأميركيين يحذرون من أنه لا يزال هناك الكثير من العمل.

ومن بين اقتراحات زملاء بايدن الديمقراطيين أن يتضمن أي اتفاق بنودًا “ذات معنى” للحفاظ على خيار حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ومن المتوقع أن تقاوم حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل أي تنازلات كبيرة للفلسطينيين.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ:“لقد كان السلام بين إسرائيل وجيرانها هدفًا طويل الأمد للسياسة الخارجية الأمريكية، ونحن نحافظ على عقل منفتح بشأن أي اتفاق من شأنه أن يعمق العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل”.

لكنهم أشاروا إلى شكوك حول ما يريده السعوديون.

قالت ثلاثة مصادر إقليمية إن المملكة العربية السعودية عازمة على تأمين اتفاق عسكري يتطلب من الولايات المتحدة الدفاع عن المملكة مقابل فتح العلاقات مع إسرائيل، ولن تعطل الاتفاق حتى لو لم تقدم إسرائيل تنازلات كبيرة للفلسطينيين في سعيهم لإقامة دولتهم. مطلع على المحادثات لرويترز.

وجاء في الرسالة “ستكون هناك حاجة إلى درجة عالية من الأدلة لإثبات أن معاهدة دفاع ملزمة مع المملكة العربية السعودية – التيتقوض بانتظام مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، وتتبع أجندة سياسة خارجية عدوانية ومتهورة، إن كانت ستوافق مع المصالح الأمريكية أم لا”.

وسبق أن ندد كل من الديمقراطيين والجمهوريين بالرياض لتدخلها في اليمن، وتحركاتها لدعم أسعار النفط ودورها في مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

كما أعربت الرسالة عن مخاوف بشأن طلب السعوديين للحصول على مساعدة نووية مدنية والحصول على أسلحة متقدمة.

وقالت إن الولايات المتحدة يجب أن تلزم السعوديين بـ “المعيار الذهبي” للمادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي، ووضع إطار للتعاون النووي السلمي.

وكان من بين أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين قادوا جهود الرسالة رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط كريس مورفي، والديمقراطي رقم 2 ديك دوربين، وكريس فان هولين، وبيتر ويلش.
فيما امتنع البيت الأبيض عن التعقيب على فحوى الرسالة.

مجلس الشيوخ الأمريكي يتوصل لاتفاق بشأن تجنب أزمة الميزانية

وكالات- مصدر الإخبارية:

توصل مجلس الشيوخ الأمريكي إلى اتفاق مؤقت بشأن مشروع قانون الإنفاق اللازم لتجنب أزمة الميزانية الفيدرالية.

ووافق المشرعون على خفض ما يقرب من 20 مليار دولار من المساعدات المقترحة لأوكرانيا بعد رفض بعض الجمهوريين.

وقال مسؤولون من الحزبين إن مجلس الشيوخ أنهى مناقشة تشريع الميزانية مساء الثلاثاء، وحصل على الدعم اللازم للتقدم إلى التصويت النهائي.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو ديمقراطي، في بيان: “طوال عطلة نهاية الأسبوع – ليلا ونهارا- عمل الديمقراطيون والجمهوريون في مجلس الشيوخ بحسن نية للتوصل إلى اتفاق بشأن قرار مستمر سيحافظ على تمويل الحكومة ويتجنب الإغلاق”.

وأضاف أن “مشروع القانون المؤقت سيخصص 6.2 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا، وهو انخفاض كبير عن ما يقرب من 25 مليار دولار التي سعى إليها الديمقراطيون في الأصل”.

من جانبه، قال السيناتور ذو الميول التحررية راند بول في منشور على موقع إكس (تويتر سابقًا): “إنها سياسة سيئة أن نفلس بلدنا لإرسال الأموال إلى أوكرانيا”.

وأضاف: “لن أوافق على المرور السهل لأي مشروع قانون للإنفاق يتضمن تمويل أوكرانيا. يجب على المسؤولين عن مشروع القانون هذا إما أن يسحبوه أو سيضطرون إلى محاربتي في كل خطوة على الطريق.

ومع ذلك، في حين يبدو أن مجلس الشيوخ يقترب من التوصل إلى اتفاق بشأن إجراء الميزانية على الرغم من معارضة بول، إلا أنه يجب التوفيق بين مشروع القانون ونسخة منفصلة يتم تقديمها عبر مجلس النواب.

وأمام المشرعين في كلا المجلسين مهلة حتى 30 سبتمبر/أيلول لإصدار التشريع النهائي ليوقعه الرئيس جو بايدن، مما قد يؤدي إلى إغلاق البلاد بخلاف ذلك.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قال زعيم مجلس النواب كيفن ماكارثي إنه لن يتحدث “بشكل افتراضي” فيما يتعلق بمشروع قانون مجلس الشيوخ، لكنه أشار إلى أن حزبه سيتطلع إلى تعزيز تمويل الحدود في نسخته الخاصة.

اقرأ أيضاً: محكمة أمريكية تدين دونالد ترامب بتهمة الاحتيال

الشيوخ الأمريكي يُقر مشروع قانون يحظر تيك توك على الأجهزة الحكومية

وكالات- مصدر الإخبارية:

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى منع موظفي الحكومة الفيدرالية من تنزيل أو استخدام تطبيق تيك توك على الأجهزة الحكومية.

ولكي يصبح التشريع قانونًا رسميًا، يجب أن يقره مجلس النواب ويوقعه الرئيس.

وكان مجلس الشيوخ السابق وافق على مشروع قانون مماثل، لكنه لم يتقدم في مجلس النواب.

وأثار المشرعون من كلا الطرفين بالفعل شكوكًا حول شركة بايت دانس، الشركة الصينية الأم لتيك توك التطبيق الأكثر شعبية في العالم الذي يستخدمه ثلثا المراهقين الأمريكيين.

بدوره علق تطبيق تيك توك على مشروع القانون بأنه “لا يفعل شيئًا لتعزيز مصالح الولايات المتحدة في مجال الأمن القومي”.

وقالت تيك توك في بيان “مضى سابقاً هاولي في طريق حظر تيك توك على أجهزة المسئولين الحكوميين في الولايات المتحدة في إجراء لا يعزز مصالح الأمن القومي الأمريكي”.

وأضافت “بدلاً من ذلك يتوجب على الإدارة الأمريكية السير قدماً للوصول لاتفاق يعاجل مخاوف هاولي بالفعل”.

وكان حاكم ولاية تكساس جريج أبوت حظر الأسبوع الماضي، استخدام تيك توك على الأجهزة الحكومية، زاعمًا أن التطبيق قد تستخدمه الصين للتجسس على الأمريكيين وكبار مسؤولي المخابرات.

اقرأ أيضاً: دعوات لإغلاق تيك توك في مصر

عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي يحاربان امنستي لوصفها الاحتلال بدولة الفصل العنصري

وكالات- مصدر الإخبارية

قدم عضوا مجلس الشيوخ الاميركي من الحزب الجمهوري ريك سكوت، ومايك براون، مشروع قانون للكونغرس، لمنع منظمة العفو الدولية “امنستي” من تلقي تمويل فيدرالي أميركي.

ويأتي ذلك رداً على تقريرها الأخير، الذي اتهم إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري.

وبحسب وسائل إعلام، هاجم عضو الكونغرس سكوت في بيانٍ له منظمة العفو الدولية واتهمها ب”معادية السامية”.

ولفت إلى أنه “لا يجوز تحت أي ظرف أن تدعم دولارات دافعي الضرائب الأميركيين هذه المنظمة أو أي منظمة تعمل باستمرار ضد حليفتنا إسرائيل”.

كما هاجم سكوت مدير منظمة العفو في الولايات المتحدة الأميركية بول أوبراي، على تصريحات صحفية قال فيها، إنه “يعارض فكرة الحفاظ على إسرائيل كدولة للشعب اليهودي”.

Exit mobile version