حمَلة جوازات دبلوماسية وموظفو بنوك.. الكشف عن تجاوزات حول مستفيدي وقفة عز

رام الله – مصدر الإخبارية

أكد تقرير لديوان الرقابة المالية والإدارية، أن هناك خروقات في اختيار مستفيدي صندوق وقفة عز الذي خصصته الحكومة لتوزيع مساعدات على الفئات التي تضررت في المرحلة الأولى من انتشار فيروس كورونا في الضفة وغزة، وأشرفت عليه وزارة العمل.

وبحسب تقرير الديوان فإن التدقيق الذي أجراه على آليات عمل الصندوق، شمل: القوائم النهائية للمستفيدين من البرنامج، وقوائم المتقدمين للاستفادة من البرنامج، وامتثال وزارة العمل للمعايير المعتمدة للاستفادة من البرنامج، والكشوفات البنكية.

وبيّن التقرير أنه تم صرف مساعدات مالية من الصندوق لثلاثة أشخاص يحملون جواز السفر الدبلوماسي، وأشار إلى خلل في عدم وضع معايير بشأن أعداد المستفيدين من الأسرة الواحدة، مما أدى لصرف مساعدات مالية لستة أفراد من نفس الأسرة في بعض الحالات.

كما أثبت التقرير أن بعض المستفيدين من الصندوق تتجاوز رواتبهم 11 ألف شاقل، وبعضهم يعمل في البنوك الفلسطينية وتتجاوز رواتبهم 16 ألف شاقل، كما أن مستفيدين آخرين يعملون في شركات الاتصالات وتبلغ قيمة رواتبهم 8 آلاف شاقل، في مخالفة واضحة لمعايير الصرف التي وضعتها الوزارة.

وتابع التقرير، من واقع بيانات وزارة المالية وبيانات السجل التجاري ومراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، صرف مساعدات لأشخاص لهم ملفات ضريبية أو مسجلين لدى وزارة الاقتصاد كمشاركين أو مساهمين في شركات مساهمة، أو أفراد مقيدين في السجل التجاري.

كما كشف عن صرف مساعدات مالية لمستفيدين يتلقون رواتب أو شبه رواتب، من الخزينة العامة.

وفي إشارة لصرف مساعدات وقفة عز في غزة، قال التقرير إن 5533 استفادوا من البرنامج في القطاع، من بين 40456 شملتهم المساعدات، وأشار إلى أن مهمة التوزيع أوكلت إلى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، دون الإفصاح عن معايير الاختيار.

وأوضح الديوان أن هناك ضعف في البيانات الخاصة بالمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، وعدم تغطية كل بيانات النقابات المهنية بالإضافة إلى امتناع بعض النقابات (نقابة الأطباء والمهندسين) عن التعاون مع الديوان، وعدم تغطية كامل الهيئات المحلية وعدم تصريح بعض الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة عن كل موظفيها إلى دائرة ضريبة الدخل في وزارة المالية، وعدم وجود ملفات للعديد من الشركات لدى ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، رغم تسجيلها في سجل الشركات والسجل التجاري.

في نفس الوقت أوضح الدويان أنه تم الرد على التقرير من قبل وزارة العمل، “والأخذ بتوصيات الديوان كافة، وباشرت الوزارة باسترداد المبالغ المصروفة لبعض المستفيدين الذين ثبت عدم أحقيتهم بالصرف”.

وصندوق وقفة عز هو صندوق وطني أسسه رئيس الوزراء، د. محمد اشتية بمصادقة الرئيس محمود عباس، بهدف جمع التبرعات والدعم من القطاع الخاص والمجتمع الفلسطيني، خلال حالة الطوارئ، التي تم إعلانها في ظل أزمة انتشار فيروس (كورونا).

بقيمة 700 شيكل لمتضرري كورونا.. صرف دفعة ثانية من المساعدات بالضفة وغزة

رام الله – مصدر الإخبارية

صرح وزير العمل نصري أبو جيش أنه سيتم اليوم الخميس بدء صرف الدفعة الثانية من المساعدات النقدية بقيمة 700 شيكل لمتضرري كورونا منحة البنك الدولي لنحو 15523 عاملاً متضرراً من جائحة “كورونا”، بواقع 700 شيقل لكل عامل.

وقا أبو جيش في تصريحات صباح اليوم إن المبلغ الإجمالي للمساعدات بلغ 11 مليون شيقل، يستفيد منها 61% من عمال المياومة، و39% من الأسر الفقيرة المتضررة.

وفي حديثه عن آلية توزيع الدفعة الثانية من منحة البنك الدولي، أوضح أن طواقم وزارة العمل أرسلت رسائل نصية إلى العمال المستفيدين، حيث بإمكانهم التوجه إلى فروع بنك القدس لصرف المساعدة حتى بداية شهر آذار.

وبيّن الوزير أن هذه الدفعة تشمل العمال المتضررين من المحافظات الشمالية والجنوبية، مشيرا إلى أن العمال المتضررين الذي لم يستفيدوا من الدفعة الأولى والثانية من المنحة، ستشملهم الدفعتين الثالثة والرابعة قريبا.

ولفت إلى أن معلومات العمال المتضررين تم جمعها من قبل وزارات: العمل والتنمية الاجتماعية والحكم المحلي، وتم فرز كافة البيانات من خلال لجنة فنية تشمل ممثلين عن وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والمالية والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال.

وبحسب وزير العمل بلغ العدد الإجمالي للعمال المستفيدين من المساعدات نحو 71 ألف مستفيد، حتى الآن، مؤكدا أن خطة الوزارة تشمل نحو 120 ألف عامل متضرر من “كورونا”.

وكانت وزارة العمل أعلنت في وقت سابق عن البدء بمشروع الحماية الاجتماعية الطارئة لمواجهة جائحة “كورونا” بتمويل من البنك الدولي مكون التحويلات النقدية بقيمة 700 شيكل لمتضرري كورونا في غزة والضفة،.

وأوضحت أن المشروع عبارة عن تحويل نقدي بقيمة 700 شيكل لمتضرري كورونا تدفع لمرة واحدة لكل مستفيد مؤهل، ويستهدف التمويل العاملين والأسر الأكثر تضرراً من جائحة “كورونا” كما هو مبين في معايير التأهيل وآلية الاختيار.

ولفتت إلى أنه يتم إدارة المشروع من قبل وزارة المالية وينفذ هذا المكون من قبل وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية، بتمويل من البنك الدولي بموازنة قدرها 13.9 مليون دولار أمريكي.

وأشارت العمل إلى أن الفئة المستهدفة هم العاملون المتضررون من جائحة “كورونا” من عمال المياومة وأصحاب الأعمال المنزلية والعاملين الذين فقدوا اعمالهم بشكل كلي من القطاع الرسمي، بالإضافة الى الأسر المنكشفة على الفقر حديثاً المسجلين لدى وزارة التنمية الاجتماعية.

اقرأص أيضاً: بقيمة 700 شيكل لمتضرري كورونا.. صرف مساعدات لمرة واحدة في الضفة وغزة

700 شيكل .. العمل تعلن تفاصيل صرف الدفعة الأولى لمتضرري كورونا

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة العمل الفلسطينية في رام الله، تفاصيل صرف مبلغ 700 شيكل للعمال المتضررين من جائحة كورونا لـ68 ألف متضرر من جميع المحافظات خلال الأيام القادمة.

وأوضح وكيل الوزارة سامر سلامة في تصريح لإذاعة “صوت فلسطين”، أنه تم توزيع مبلغ 700 شيكل خلال الفترة الماضية لـ68 ألف متضرر من جميع المحافظات وكان ذلك بدعم من البنك الدولي.

وقال سلامة: إن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية من أجل إيجاد مصادر كافية لتعويض العمال والقطاعات التي تأثرت بشكل مباشر من الجائحة ومنها قطاع السياحة وقطاع العمل غير المنظم.

وأضاف أنه سيتم من جديد توزيع مبلغ 700 شيكل لـ68 ألف متضرر في القريب العاجل وبنفس الآلية السابقة.

وأشار إلى أن الدفعة الأولى من عملية الصرف ستكون لـ10000 مستفيد، ويجري الآن التحقق من البيانات الموجودة لدى الوزارة.

وبيّن سلامة، أن ميزانية المشروع تصل إلى 20 مليون دولار سيتم من خلالها توزيع مبلغ 700 شيكل للمتضررين.

وتابع، أن هناك قاعدة بيانات جديدة ضمت لوائح من وزارة العمل والتنمية والبلديات والمحافظات، ووفق معايير أخرى سيتم مراعاتها.

وأوضح وكيل وزارة العمل، أنه سيتم العمل وفق مسارين الأول أنه سيتم التركيز القطاعات الأكثر تضرراً إلى الأقل تضرراً، والثاني هو المسار الشخصي أي عمال المياومة وقطاع العمل غير المنظم.

وأكد أن عملية الصرف ستكون خلال أيام في حال لم تتعثر الأمور، معزياً السبب بأن العمل يجري بطريقة محوسبة ولذلك يمكن أن يتم الاصطدام ببعض المعيقات أو ضبابية في البيانات.

ونوهت وزارة العمل أن هناك عددا من المعايير للاستفادة من المساعدات المالية  للعمال بقيمة 700 شيكل ، بحيث يكون المستفيد من العمال العاملين في السوق المحلي، وأن يتراوح عمر العامل ما بين 18-65 عاما، وأن يكون من غير المستفيدين من منحة أخرى، وأن يحصل مستفيد واحد فقط من كل أسرة على المساعدة، لإتاحة الفرصة لمساعدة أكبر قدر ممكن من الأسر المتضررة.

التنمية الاجتماعية بغزة تصدر تقريراً تفصيلياً حول ما قدمته للمتضررين من جائحة كورونا

غزة – مصدر الإخبارية

أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، اليوم الثلاثاء، تقريراً تفصيلياً لعملها ونشاطاتها في تقديم كافة الخدمات لمراكز الحجر الصحي والمنتشرة في مختلف مناطق قطاع غزة، وكذلك في تقديم المساعدات للعائلات التي حجرت في منازلها بقرار من وزارة الصحة، وأيضا استمرارها في تقديم الخدمات للفئات الضعيفة والمهمشة.

وصرح وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة غازي حمد خلال بيان صحفي وصل “مصدر الإخبارية” أن وزارته مستمرة في تقديم الخدمات بشكل يومي لنحو 20 مركز حجر صحي، تضم نحو 2500 مواطن ممن تعرضوا للاصابة بفيروس الكورونا , وتشمل هذه الخدمات تقديم وجبات الطعام ومستلزمات الايواء فضلا عن المشروبات الساخنة والاجهزة الكهربائية, كما تقوم الوزارة وبالتعاون مع بعض المؤسسات الشريكة بتقديم خدمات الدعم النفسي للمواطنين في مراكز الحجر.

وفي سياق متصل أضاف حمد أنه وزارته تقوم بمتابعة البيوت التي لا زالت محجورة والتي بلغت حتى هذا اليوم نحو 5158 اسرة وتضم نحو 27731 فردا , فيما قدمت الوزارة المساعدات العينية المختلفة من مواد غذائية او طرود خضار او غيرها للأسر التي تم التعامل معها والتي بلغ عددها 13532اسرة تضم 86349 فردا , فيما لا زال هناك نحو 1588 اسرة من الاسر المحجورة منزليا من إجمالي الأسر التي تم التعامل معها ولم تتلقى مساعدات من وزارة التنمية , وجاري العمل على توفير هذه المساعدات لها بالتعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية لتغطية كافة الاسر المحجورة والتي تحتاج الى مساعدة عاجلة.

هذا وأشار حمد إلى أن عدد الطرود الغذائية التي قدمت منذ بداية انتشار الوباء في قطاع غزة بلغ نحو 18 الف طرد.

من جهة ثانية ذكر حمد ان الوزارة لا زالت تواصل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمواطنين, وخاصة النساء والأطفال, في مراكز الحجر الصحي وتقدم لهم مساعدات مالية وعينية بالتعاون مع مؤسسات عديدة.

وبلغت قيمة المبالغ التي صرفت على مراكز الحجر والبيوت المحجورة منذ بداية انتشار الجائحة في قطاع غزة نحو 5 مليون ومائتي الف شيكل .

وفي ذات الوقت أكد د. حمد ان الوزارة خصصت جزءا من هذه المساعدات لعدد من ذوي الإعاقة وكذلك للبيوت الفقيرة والتي تستفيد من البرنامج الوطني .

كما عملت الوزارة على توفير الفرشات الطبية والوسائل المساعدة الخاصة باستخدام ذوي الاعاقة من خلال مشاريع تقدمت بها العديد من المؤسسات والجمعيات .

وفي سياق أخر اكد حمد ان الوزارة تسعي بشكل حثيث لإنجاز بطاقة ذوي الاعاقة التي تسهل عليهم الحصول على مختلف الخدمات الحكومية وغيرها , مبينا أنه جرى عقد لقاءات وورشات عمل عديدة مع شبكة المنظمات الاهلية والجمعيات الخاصة بذوي الاعاقة لتجهيز البرامج المحوسبة والبيانات والاليات اللازمة لتنفيذ هذه البطاقة.

وتطرق حمد إلى أن هناك العديد من المشاريع التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الشريكة، ومنها المشاريع المقدمة من مؤسسات دولية، وركزت هذه المشاريع على دعم الاسر الفقير في الحصول على إيجارات وتوفير مبالغ مالية لعدد من الأسر لمدة اشهر متوالية وفي عمليات ترميم لمنازل .

وثمن حمد دور المؤسسات الجمعيات المحلية والدولية التي قدمت نموذجاً في تحمل المسئولية الاجتماعية وفي الوقوف إلى جانب الفئات المهمشة والضعيفة.

وذكر حمد أن الوضع في قطاع غزة صعب جداً وتعمقت الأزمة مع تفشي الوباء مما يستلزم جهوداً أكبر في تعاون المؤسسات في تكثيف المساعدات لقطاع غزة.

700 شيكل..موعد صرف المساعدات المالية للمتضررين من كورونا

رام اللهمصدر الاخبارية

أكد وزير العمل نصري أبو جيش أنه سيتم صرف المساعدات المالية  لـ68 ألف عامل من المتضررين من جائحة كورونا بقيمة 700 شيكل ، بمساعدة من البنك الدولي، حتى نهاية العام على 7 دفعات، وكل دفعة تشمل 10 آلاف عامل.

وأشار أبو جيش، في بيان صادر عن وزارة العمل،  الخميس، إلى أن عملية صرف الدفعة الأولى ستتم يوم الأحد المقبل، تليها بعد أسبوعين الدفعة الثانية حتى انتهاء جميع عمليات الصرف للمنتفعين، منوها إلى أن قوائم المستفيدين جاهزة، وذلك بعد عمليات التدقيق التي نفذتها وزارة العمل بالتعاون مع عدد من الوزارات ذات الاختصاص، للتأكد من انطباق معايير وشروط صرف المنحة للعمال المتضررين، وما تبقى إجراءات فنية مع البنوك.

وأضاف وزير العمل  أبو جيش أن هناك عددا من المعايير للاستفادة من المساعدات المالية  للعمال بقيمة 700 شيكل ، بحيث يكون المستفيد من العمال العاملين في السوق المحلي، وأن يتراوح عمر العامل ما بين 18-65 عاما، وأن يكون من غير المستفيدين من منحة أخرى، وأن يحصل مستفيد واحد فقط من كل أسرة على المساعدة، لإتاحة الفرصة لمساعدة أكبر قدر ممكن من الأسر المتضررة.

ومن جانبه قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داوود الديك في أكتوبر الماضي: إن الدفعة الأولى من المساعدات المالية للمتضررين جراء جائحة كورونا ستدفع بعد استكمال عمليات التحقق، وتدقيق البيانات مع نهاية هذا الشهر، موضحاً أن المجموع الكلي حوالي 70 ألف مستفيد.

وأضاف الديك في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)،، أن الدفعة ستصرف للمستفيدين بالتعاون بين وزارات التنمية والمالية والعمل وصندوق التشغيل، تطبيقاً للاتفاقية التي وقعها رئيس الوزراء محمد اشتية، مع البنك الدولي، بقيمة 30 مليون دولار.

وفي السياق، أشار الديك إلى أنه تم عقد اجتماع أمس للجنة الفلسطينية الأوروبية للشؤون الاجتماعية، عبر تقنية (الفيديو كونفرنس) بين رام الله وبروكسل؛ لمناقشة قضايا الفقر والتشغيل والنوع الاجتماعي والتقاعد وقطاع الصحة، ومنه سيتم تحديد تمويل الاتحاد الأوروبي لهذه القطاعات.

وكان أبو جيش، أعلن في شهر سبتمبر، صرف مساعدات مالية لعدد كبير من متضرري جائحة فيروس كورونا المستجد، قبل نهاية الشهر سبتمبر الماضي.

وأضاف أبو جيش في تصريحٍ وصل “مصدر الإخبارية”: “قبل نهاية سبتمبر سيصرف من خلال البنك الدولي مساعدات بقيمة 700 شيقل لـ68 ألف عامل متضرر من كورونا”،

وأوضح الوزير أن عملية صرف دفعات مالية لمتضرري جائحة فيروس كورونا المستجد ستتم على دفعتين

وتابع: “تم أخذ القطاعات المتضررة كالسياحة، والخدمات، والإنشاءات، والتعليم، والتعليم الخاص”

وزارة العمل تكشف موعد وآلية صرف مساعدات متضرري “كورونا”

رام الله – مصدر الإخبارية

كشفت وزارة العمل ظهر يوم الأربعاء، عن آلية وموعد صرف مساعدات متضرري جائحة “كورونا”، المقدمة من البنك الدولي.

وقال وزير العمل نصري أبو جيش في تصريح صحفي وصل “مصدر الإخبارية” نسخة عنه: “سيتم صرف مساعدات لـ68 ألف عامل من المتضررين من جائحة كورونا، وهي مساعدة من البنك الدولي، سيتم صرفها حتى نهاية العام على 7 دفعات، وكل دفعة 10 آلاف عامل”.

وأردف: “اعتمدنا في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الحالي، قوائم مساعدات لـ10 آلاف اسم من المتضررين من جائحة كورونا”.

وتابع: “سيتم صرف 700 شيكل لكل عامل وستبدأ عملية الصرف يوم الأحد المقبل”، مشيرًا إلى أن القوائم مجهزة ولكن بقيت الأمور الفنية مع البنوك.

ومن جانبه قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داوود الديك في أكتوبر الماضي: إن الدفعة الأولى من المساعدات المالية للمتضررين جراء جائحة كورونا ستدفع بعد استكمال عمليات التحقق، وتدقيق البيانات مع نهاية هذا الشهر، موضحاً أن المجموع الكلي حوالي 70 ألف مستفيد.

وأضاف الديك في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)،، أن الدفعة ستصرف للمستفيدين بالتعاون بين وزارات التنمية والمالية والعمل وصندوق التشغيل، تطبيقاً للاتفاقية التي وقعها رئيس الوزراء محمد اشتية، مع البنك الدولي، بقيمة 30 مليون دولار.

وفي السياق، أشار الديك إلى أنه تم عقد اجتماع أمس للجنة الفلسطينية الأوروبية للشؤون الاجتماعية، عبر تقنية (الفيديو كونفرنس) بين رام الله وبروكسل؛ لمناقشة قضايا الفقر والتشغيل والنوع الاجتماعي والتقاعد وقطاع الصحة، ومنه سيتم تحديد تمويل الاتحاد الأوروبي لهذه القطاعات.

وكان أبو جيش، أعلن في شهر سبتمبر، صرف مساعدات مالية لعدد كبير من متضرري جائحة فيروس كورونا المستجد، قبل نهاية الشهر سبتمبر الماضي.

وأضاف أبو جيش في تصريحٍ وصل “مصدر الإخبارية”: “قبل نهاية سبتمبر سيصرف من خلال البنك الدولي مساعدات بقيمة 700 شيقل لـ68 ألف عامل متضرر من كورونا”،

وأوضح الوزير أن عملية صرف دفعات مالية لمتضرري جائحة فيروس كورونا المستجد ستتم على دفعتين

وتابع: “تم أخذ القطاعات المتضررة كالسياحة، والخدمات، والإنشاءات، والتعليم، والتعليم الخاص”.

وأشار إلى أن الوزارة الآن تبحث كيفية صرف المساعدات للمتضررين.

التنمية الاجتماعية تكشف تفاصيل وموعد صرف المساعدات لمتضرري كورونا

رام الله – مصدر الإخبارية 

كشف وزير التنمية الاجتماعية  أحمد مجدلاني، اليوم الثلاثاء، عن موعد وآلية صرف المساعدات المقدمة لمتضرري كورونا التي أعلنت عنها حكومة اشتيه أمس

وقال مجدلاني في حديثه لإذاعة “صوت فلسطين” إن البنك الدولي خصص مبلغ 30 مليون دولار لاستهداف العائلات الفقيرة والعائلات المتضررة من جائحة كورونا

وأضاف وزير التنمية الاجتماعية : ستكون الدفعة الأولى مكونة من 10 آلاف مستفيد، وسيستفيد من كل البرنامج حوالي 68 ألف أسرة بواقع 700 شيكل لكل أسرة

وأكد مجدلاني أن الاستعدادات الفنية جاهزة، ونتوقع أن يكون الأسبوع القادم بدء صرف الدفعة الأولى، مبيناً أنه مراسلة البنك الدولي من قبل اللجنة الفنية ووزارة المالية بأن كل التقييمات جاهزة حسب المعايير المتفق عليها

وأشار مجدلاني إلى أن وزارته تمتلك قاعدة البيانات للأسر المسجلة، مضيفًا: “قمنا بفحص كل هذه القوائم مع وزارة المالية والداخلية والوزارات الأخرى حتى لا يكون هناك تضارب بالأسماء او استفادة سابقة”

التنمية الاجتماعية بغزة تبدأ بصرف قسائم شرائية لـ23300 أسرة

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة أنها بدأت أمس الاثنين، بعملية صرف الحصة الغذائية الشهرية الدورية من مشروع القسائم الشرائية للمستفيدين والممول من برنامج الأغذية العالمي.

وقال مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية لؤي المدهون إن عدد المستفيدين من المشروع 23300 أسرة بما يعادل 120 ألف فرد من المستفيدين المسجلين ضمن قوائم الوزارة ومصنفين حسب معادلة الفقر المعمول بها في وزارة التنمية ضمن أفقر الفقراء وهي حالات مواطنة فقط، حيث يتم شحن الرصيد بشكل شهري بدلا من عملية الشحن التي كان تتم بشكل أسبوعي وذلك في ظل استمرار أزمة كورونا،

وأوضح أن عملية التسوق من المحلات التجارية البالغ عددها 200 سوبر ماركت موزعين على جميع المناطق في قطاع غزة تتم بإشراف مباشر من قبل طواقم وزارة التنمية المنتشرة في جميع المحافظات، حيث تتم مراقبة عمليات الاستلام من قبل المستفيدين، ومتابعة جودة المواد الغذائية المعروضة في المحلات التجارية، ومدى تنوعها ومدى التزام المحلات في إجراءات معايير السلامة المعممة من قبل وزارة الصحة.

على صعيد متصل صرحت وزارة التنمية الاجتماعية في وقت سابق عن آليات ومعايير صرف المنحة القطرية الـ100 دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وقالت التنمية في تصريح صحفي إنّ “المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة ستُصرف يوم الأربعاء الموافق 4/11/2020 لـ 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزة بواقع 100$ لكل عائلة”.

ولفتت، إلى أنّ المنحة القطرية لهذه الدفعة ستصرف لمن استلم أقل من 14 مرة ، ومن استلم 15 مرة ولديه أكثر من 9 أبناء – (عدد أفراد الأسرة 11 فأكثر) – وعمره أقل من (70عاماً) .

وتابعت: “إنّ عملية التوزيع ستتم عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع، ضمن إجراءات الوقاية الصحية المعتمدة من قِبل وزارة الصحة الفلسطينية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حفاظا على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي”.

التنمية تعلن موعد صرف مساعدات متضرري جائحة كورونا

رام الله – مصدر الإخبارية

أعلن وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بحكومة رام الله داوود الديك، صباح يوم السبت، عن موعد صرف منحة البنك الدولي للدفعة الأولى من متضرري جائحة كورونا في رام الله.

وقال الديك في تصريحات لاذاعة صوت فلسطين: “سيتم صرف منحة البنك الدولي للدفعة الأولى من متضرري جائحة كورونا في رام الله نهاية الشهر الجاري”.

وأضاف “أننا نعمل حاليًا مع وزارتا المالية والعمل وصندوق التشغيل، وفي المراحل النهائية للبدء بصرف الدفعة الأولى للفقراء الجدد وعمال المياومة ضمن مشروع البنك الدولي البالغ قيمته 30 مليون دولار”.

وذكر أن المنحة ستُجهز قبل نهاية الشهر الجاري الدفعة الأولى بعد استكمال عمليات التحقق وتدقيق البيانات وفحص الأسر المسجلة سواء من العمال أو الأسر الفقيرة.

وأشار إلى أنّ العدد الإجمالي للدفعة الأولى لم يتحدد بعد؛ لأن عمليات الفحص والتحقق جارية ليتضح من تنطبق عليه المعايير، موضحًا أنّ العدد الإجمالي الذي تطمح إليه وزارة التنمية ليستفيد من منحة البنك الدولي بحدود 70 ألف أسرة.

ولفت إلى أنّ المشروع كان أساسًا للمحافظات الشمالية؛ لأن آثار الجائحة كانت واضحة جدًا ولم تكن غزة تعاني من آثار الجائحة ثم بعد ذلك انتشرت الجائحة في القطاع، مضيفًا أنّ وزارة التنمية تعمل على إجراء تعديلات مع البنك الدولي لإدارج غزة للمنحة.

أعلن الوكيل المساعد في وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله أكرم الحافي، أن الوزير أحمد مجدلاني طالب بالجهوزية الكاملة لصرف مخصصات الشؤون بإرسال قائمة الأسماء لوزارة المالية لبدء الصرف.

وقال الحافي للإذاعة الرسمية، إن وزير التنمية الاجتماعية أبلغ موظفي الإدارة العامة لمكافحة الفقر بالوزارة بذلك، صباح الخميس.

وأكد  الوكيل المساعد قي وزارة التنمية الاجتماعية  أن وزارة المالية حتى اللحظة لم تتطلب الـ”CD” من وزارة التنمية، وهذا بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية ويعلمها الجميع.

وقال الحافي: “وجود العدید من المشاریع التي تجري حالیًا في قطاع غزة ومنھا المنحة النرویجیة ومنھا مشاریع التمكین الصغیرة، وھناك 92 مشروع تم صرفھا في 2019 بقیمة 1500 دولار للمشروع، وحالیًا نعمل على 100 مشروع جدید للعام 2020”.

ولفت الحافي إلى وجود العديد من المشاريع التي تجري حالياً في قطاع غزة ومنها المنحة النرويجية ومنها مشاريع التمكين الصغيرة، منوهاً إلى أن هناك 92 مشروعاً تم صرفها في 2019 بقيمة 1500 دولار للمشروع، وحالياً نعمل على 100 مشروع جديد للعام 2020.

التنمية تتحدث لـ”مصدر الإخبارية” حول رابط تسجيل المتضررين من كورونا

غزة – مصدر الإخبارية

نفت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، اليوم السبت، علاقتها بإعلان رابط التسجيل للمساعدات والمنح للمتضررين من جائحة كورونا في قطاع غزة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة “عزيزة الكحلوت” في تصريح خاص لـ “مصدر الإخبارية“: “ننفي نفياً قاطعاً ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل حول روابط لتسجيل المواطنين لمساعدات ومنح”.

وأشارت الكحلوت إلى وجود رابط واحد متعلق بشكاوى المواطنين من المنحة القطرية.

وأكدت أن وزارة التنمية لها منصاتها الاجتماعية الرسمية وموقعها الرسمي الذي تتواصل به مع المواطنين، داعية المواطنين لعدم التعاطي مع هذه الصفحات.

وكانت وزارة التنمية أعلنت خلال الفترة الأولى من حالة الطوارئ بأنها ستقوم بتفعيل روابط لتسجيل الاسر الفقيرة والمحتاجة وسيتم الاعتماد على قواعد البيانات التي تم تسجيلها خلال هذه الفترة للوصول لمستحقيها.

وكما أكدت الكحلوت أن هناك أسر عديدة تتلقى مساعدات يومية يصعب الوصول إليها في هذه الأيام.

وأضافت الكحلوت: “هناك خطة أعلن عنها وكيل الوزارة، غازي حمد للوصول إلي ما يقارب 50 ألف اسرة فقيرة ومحتاجة في قطاع غزة”.

وفي سياق منفصل أعلنت وزارة العمل اليوم السبت، عن صرف دفعات مالية للعمال مع نهاية الشهر الجاري، وللمنشأت الصغيرة المتضررة من جائحة “كورونا”، خلال منتصف الشهر القادم.

وقال وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش في تصريح صحفي وصل “مصدر الإخبارية“: “سيتم صرف دفعات للعمال مع نهاية هذا الشهر وكذلك دعم للمؤسسات المتضررة من جائحة كورونا خلال منتصف الشهر القادم، وذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة”.

وأضاف: “سيتم دعم 100 منشأة صغيرة ومتناهية الصغر في فلسطين إثر اتفاقية تم توقيعها بين وزارة العمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم صمود وإعادة إنعاش المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وقد جاءت هذه الاتفاقية لدعم خطة الاستجابة الخاصة بوزارة العمل إثر جائحة كورونا”.

وشدد أبو جيش، على أن الاتفاقية بقيمة 600 ألف دولار، ستوزع كالتالي، 5000 دولار لكل مُنْشَأة ما بين 25 مُنْشَأة في قطاع غزة و75 في الضفة الغربية، وستكون للقطاعات الأكثر تضرراً.

وقع وزير العمل، رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال نصري أبو جيش، الخميس الماضي، مع الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في فلسطين ايفون هيلي، اتفاقية بقيمة 575 ألف دولار لتنفيذ مشروع “دعم الاستجابة لجائحة كورونا من خلال دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة”، المتضررة من وباء كورونا بتمويل من الحكومة اليابانية.

جاء ذلك بحضور، المدير التنفيذي للصندوق مهدي حمدان، والوكيل المساعد للتعاون الدولي والتمويل رامي مهداوي، وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأكد أبو جيش خلال بيان صحفي وصل “مصدر الإخبارية” أهمية المشروع في دعم المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر لإعادة نشاط هذه المؤسسات التي تضررت بشكل كبير خلال جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يعتمد على المنشآت الصغيرة بنسبة تتراوح ما بين 92-93%، لذلك من الأهمية العمل على دعم وتعزيز صمود هذه المنشآت.

وأضاف أبو جيش ان المشروع عبارة عن دعم مالي وفني بقيمة 5 آلاف دولار لكل منشأة، والبالغ عددها حوالي 100 منشأة صغيرة، منها 25 منشأة في قطاع الخدمات والسياحة في غزة، و25 منشأة في الأغوار، و50 منشأة في قطاع الخدمات والسياحة في الضفة الغربية، وذلك بهدف انعاش عمل هذه المنشآت واستمرار العاملين في وظائفهم، وتخفيض نسب البطالة.

من جهتها، أكدت هيلي أن أهمية المشروع تكمن في مساعدة المنشآت الصغيرة المتضررة من جائحة كورونا، باعتبارها أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا، مشيرة إلى أهمية دعم الحكومة اليابانية لتنفيذ هذا المشروع في فلسطين لتعزيز قدرة هذه المنشآت على الصمود والنهوض من جديد لمواصلة عملها.

من جانبه، عبر حمدان عن ثقته باستفادة أصحاب المشاريع المستهدفة من المشروع بما يضمن عودتهم للحياة الصناعية والإنتاجية الطبيعية.

وأشار حمدان إلى أن آلية التنفيذ ستتم ضمن إطار خطة الاستجابة الطارئة لكوفيد-19 والتي أطلقتها وزارة العمل وما تضمنته الخطة على تقديم الدعم للمنشآت المتضررة من انتشار الوباء، بحيث سيتم تقديم الدعم الفني من قبل صندوق التشغيل ومن خلال مكاتب التشغيل لدراسة احتياجات المنشآت المتضررة الطارئة، وإعداد خطة للتعافي تشمل تغطية المصاريف التشغيلية والحاجة الطارئة لشراء مستلزمات ومواد خام لمساعدة هذه المنشآت على التعافي بأسرع وقت ممكن.

وحول آلية اختيار المشاريع المستفيدة، قال حمدان انه سيتم تشكيل لجنة فنية مكونة من برنامج الأمم المتحدة ووزارة العمل وصندوق التشغيل حيث سيتم اعتماد عدة معايير، منها القطاع الذي تعمل فيه المنشأة، وعدد العمال بما لا يزيد على 9 عمال، بالإضافة إلى الأصول الثابتة والتي يجب ألا تزيد على 50 ألف دولار.

ويدخل حظر التجوال الكامل لليوم الـ 26 على التوالي، حيز التنفيذ في قطاع غزة ليلاً مع بعض التسهيلات لبعض المناطق؛ بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد خارج مراكز الحجر الصحي، لأول مرة منذ ظهور فيروس كورونا في العالم وفلسطين بشكل خاص.

وكان قرار حظر التجوال، بدأ العمل به يوم الثلاثاء 25 من آب/ أغسطس الماضي، عقب اكتشاف إصابات بالفيروس داخل المجتمع بالقطاع، في حين ظل المعدل اليومي للإصابات بالفيروس، يرتفع تدريجياً منذ ذلك الحين.

وزارة العمل: صرف دفعات مالية للعمال والمنشأت المتضررة من فيروس كورونا

غزة – مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة العمل اليوم السبت، عن صرف دفعات مالية للعمال مع نهاية الشهر الجاري، وللمنشأت الصغيرة المتضررة من جائحة “كورونا”، خلال منتصف الشهر القادم.

وقال وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش في تصريح صحفي وصل “مصدر الإخبارية“: “سيتم صرف دفعات للعمال مع نهاية هذا الشهر وكذلك دعم للمؤسسات المتضررة من جائحة كورونا خلال منتصف الشهر القادم، وذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة”.

وأضاف: “سيتم دعم 100 منشأة صغيرة ومتناهية الصغر في فلسطين إثر اتفاقية تم توقيعها بين وزارة العمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم صمود وإعادة إنعاش المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وقد جاءت هذه الاتفاقية لدعم خطة الاستجابة الخاصة بوزارة العمل إثر جائحة كورونا”.

وشدد أبو جيش، على أن الاتفاقية بقيمة 600 ألف دولار، ستوزع كالتالي، 5000 دولار لكل مُنْشَأة ما بين 25 مُنْشَأة في قطاع غزة و75 في الضفة الغربية، وستكون للقطاعات الأكثر تضرراً.

وقع وزير العمل، رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال نصري أبو جيش، الخميس الماضي، مع الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في فلسطين ايفون هيلي، اتفاقية بقيمة 575 ألف دولار لتنفيذ مشروع “دعم الاستجابة لجائحة كورونا من خلال دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة”، المتضررة من وباء كورونا بتمويل من الحكومة اليابانية.

جاء ذلك بحضور، المدير التنفيذي للصندوق مهدي حمدان، والوكيل المساعد للتعاون الدولي والتمويل رامي مهداوي، وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأكد أبو جيش خلال بيان صحفي وصل “مصدر الإخبارية” أهمية المشروع في دعم المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر لإعادة نشاط هذه المؤسسات التي تضررت بشكل كبير خلال جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يعتمد على المنشآت الصغيرة بنسبة تتراوح ما بين 92-93%، لذلك من الأهمية العمل على دعم وتعزيز صمود هذه المنشآت.

وأضاف أبو جيش ان المشروع عبارة عن دعم مالي وفني بقيمة 5 آلاف دولار لكل منشأة، والبالغ عددها حوالي 100 منشأة صغيرة، منها 25 منشأة في قطاع الخدمات والسياحة في غزة، و25 منشأة في الأغوار، و50 منشأة في قطاع الخدمات والسياحة في الضفة الغربية، وذلك بهدف انعاش عمل هذه المنشآت واستمرار العاملين في وظائفهم، وتخفيض نسب البطالة.

من جهتها، أكدت هيلي أن أهمية المشروع تكمن في مساعدة المنشآت الصغيرة المتضررة من جائحة كورونا، باعتبارها أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا، مشيرة إلى أهمية دعم الحكومة اليابانية لتنفيذ هذا المشروع في فلسطين لتعزيز قدرة هذه المنشآت على الصمود والنهوض من جديد لمواصلة عملها.

من جانبه، عبر حمدان عن ثقته باستفادة أصحاب المشاريع المستهدفة من المشروع بما يضمن عودتهم للحياة الصناعية والإنتاجية الطبيعية.

وأشار حمدان إلى أن آلية التنفيذ ستتم ضمن إطار خطة الاستجابة الطارئة لكوفيد-19 والتي أطلقتها وزارة العمل وما تضمنته الخطة على تقديم الدعم للمنشآت المتضررة من انتشار الوباء، بحيث سيتم تقديم الدعم الفني من قبل صندوق التشغيل ومن خلال مكاتب التشغيل لدراسة احتياجات المنشآت المتضررة الطارئة، وإعداد خطة للتعافي تشمل تغطية المصاريف التشغيلية والحاجة الطارئة لشراء مستلزمات ومواد خام لمساعدة هذه المنشآت على التعافي بأسرع وقت ممكن.

وحول آلية اختيار المشاريع المستفيدة، قال حمدان انه سيتم تشكيل لجنة فنية مكونة من برنامج الأمم المتحدة ووزارة العمل وصندوق التشغيل حيث سيتم اعتماد عدة معايير، منها القطاع الذي تعمل فيه المنشأة، وعدد العمال بما لا يزيد على 9 عمال، بالإضافة إلى الأصول الثابتة والتي يجب ألا تزيد على 50 ألف دولار.

Exit mobile version