الداخل المحتل _ مصدر الإخبارية
صادقت الهيئة العامة للكنيست، في الساعات المتقدمة من اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى، على تقليص ذريعة عدم المعقولية، الذي يهدف إلى تقييد صلاحيات المحكمة في إطار خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء.
وأيد مشروع القانون 64 عضو كنيست، وعارضه 56 نائبا، وسيحال إلى لجنة الدستور والقانون والقضاء لمواصلة بحثه وإعداده للقراءتين الثانية والثالثة.
وقال سفير الولايات المتحدة توم نايدس، الإثنين، إن خطة إضعاف القضاء التي تدفع بها حكومة نتنياهو، تثير تساؤلات بشأن مدى ديمقراطية “إسرائيل”، وحول قوة علاقاتها مع الولايات المتحدة.
وعلّق رئيس المعارضة عضو الكنيست يائير لابيد قائلاً: “يسمح هذا القانون بإقالة المستشارة القضائية حتى تتمكنوا من ترتيب صفقة ادعاء لرئيسكم (بنيامين نتنياهو)”.
وأضاف على تويتر: “مثل اللصوص في الليل، أقرت الحكومة الآن إلغاء سبب المعقولية وأثبتت أن لا شيء يهمها سوى قوانين الفساد المناهضة للديمقراطية”.
وتابع: “النضال لم ينته. لن نتخلى عن قيم دولة إسرائيل. سينزل ملايين الإسرائيليين إلى الشوارع، الثلاثاء، حاملين العلم الإسرائيلي ليقولوا: لن نستسلم”.
وجاء ذلك بالتزامن مع جلسة التصويت على مشروع قانون لتقليص ذريعة عدم المعقولية، وسط تقديرات بأن يصادق الائتلاف الحكومي على مشروع القانون بصيغته المخففة أو الحالية، بشكل نهائي، في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وشهدت جلسة المصادقة على القانون أجواء مشحونة بين أعضاء الائتلاف الحكومي الإسرائيلي وأعضاء المعارضة الإسرائيلية.
وتعتبر عدم المعقولية أحد البنود الأساسية في خطة حكومة نتنياهو للتعديلات التي ينوي إدخالها إلى جهاز القضاء الإسرائيلي.
ووفق هيئة البثّ الإسرائيلي العامة (“كان 11”)، فإن نتنياهو رفض دعوة هرتسوغ، وأوضح أنه لن يوقف المضيّ قدما بخطة إضعاف القضاء.
في المقابل، هدّد مسؤولون في الائتلاف، إنه “إذا تم تجميد التشريع مرة أخرى، فإن الحكومة ستنهار”.
وأعلن قادة الاحتجاج أن إقرار القانون سيطلق “يوم المقاومة”. وقالوا في بيان يوم السبت، ابتداءً من الساعة الثامنة صباح الثلاثاء، سينظم المتظاهرون مظاهرات ومسيرات وقوافل في جميع أنحاء البلاد. وفي وقت لاحق، ستبدأ مظاهرة حاشدة خارج مطار بن غوريون، وستستمر مظاهرات ومسيرات أخرى في المساء.
قانون “حجة المعقولية”
و”مشروع قانون المعقولية” هو تعديل للقانون الأساسي: السلطة القضائية، من شأنه أن يمنع المحاكم الإسرائيلية من تطبيق ما يعرف بـ “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
ومعيار المعقولية هو مبدأ بالقانون العام، يسمح بالمراجعة القضائية ضد القرارات الإدارية الحكومية التي تعتبر خارج نطاق ما يمكن لسلطة مسؤولة ومعقولة القيام به.
واستخدمت المحكمة العليا الإسرائيلية معيار المعقولية، على سبيل المثال، عندما قضت في كانون الثاني (يناير) الماضي بأن قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعيين رئيس حزب “شاس” أرييه درعي في منصبين وزاريين، على الرغم من إدانته السابقة بجنحة جنائية، شابته “اللا معقولية”، وأجبر القرار نتنياهو على إقالة درعي من الحكومة.
اقرأ أيضاً/ الكنيست الإسرائيلي يصوت على مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل
