النخالة لمصدر الإخبارية: 1000 سيارة حديثة ممنوعة من الدخول لغزة

صلاح أبو حنيدق- مصدر الإخبارية:

قال رئيس جمعية مستوردي المركبات في قطاع غزة إسماعيل النخالة اليوم الثلاثاء إن الاحتلال الإسرائيلي يمنع لأكثر من سبعين يوماً على التوالي دخول ما يصل إلى 1000 سيارة حديثة محتجزة في الطرف الإسرائيلي 600 منها أنهت رسوم الجمارك المقررة عليها والتي تبلغ قيمتها 5 مليون دولار أمريكي.

وكشف النخالة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، عن ركود ملحوظ في نشاط تجارة السيارات بسبب مواصلة الاحتلال منع دخول المركبات الحديثة والمستعملة إلى قطاع غزة والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها السكان بعد العدوان الأخير.

وأضاف أن الشح في بعض الأصناف التي تشهد اقبالاً من المواطنين حد من قدرة ما يصل إلى 300 معرض سيارات في القطاع من العمل بشكلها الطبيعي وتحقيق أرباح، لاسيما وأن أسعار المركبات ارتفعت لما بين 1500- 3 ألاف دولار أمريكي للسيارة الواحدة، ويحدد ذلك نوعها وتاريخ صناعتها.

وأشار النخالة إلى أن الاحتلال يشدد من سياساته تجاه غزة ولا أفق واضح حالياً لحل الأزمة على المدى القريب، داعياً لضرورة الضغط على الاحتلال لإنهاء حصاره المتواصل على حاجيات أكثر من 2 مليون مواطن في القطاع.

وأكد النخالة أن مستوردي السيارات يدفعون تكاليف إضافية يومياً كرسوم أرضيات ومخازن للمركبات التي يحتجزها الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد النخالة أن الارتفاع في أسعار السيارات لم يقتصر على الحديثة فقط بل شمل المستعمل منها مما زاد من تعقيد الحالة ودفع بالمواطنين للعزوف بشكل كبير عن الشراء.

واعتبر النخالة إجراءات الاحتلال على المعابر بالحرب الاقتصادية التي تشن على قطاع غزة بهدف تدمير ما تبقى من الاقتصاد الفلسطيني والتضيق على السكان.

تراجع قيمة القروض المقدمة لقطاع السيارات إلى 404 مليون دولار

غزةمصدر الإخبارية:

انخفضت قيمة القروض المقدمة لشراء السيارات في السوق الفلسطينية بنسبة 8.5% .

وحسب سلطة النقد الفلسطينية، فإن الانخفاض سببه عدم الاستقرار المالي والاقتصادي الذي تسببت به جائحة كورونا العام الماضي، مما انعكس سلباً على حجم القروض الموجهة للأفراد والشركات.

وقالت النقد إن قيمة القروض التي استهدفت قطاع السيارات حتى أواخر العام الماضي بلغت 404.7 ملايين دولار، انخفاضا من 442.5 مليون دولار بالربع الثالث.

وأضافت أن حجم الإقراض شهد ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 9.4%، ارتفاعاً من 369.7 مليون دولار بالربع الأخير من عام 2019.

ويشكل الإقراض المقدم لقطاع السيارات حوالي 4% من كامل القروض المصرفية في فلسطين المقدرة بحوالي عشر مليارات دولار.

ومن الجدير بالذكر أن حجم تسجيل السيارات المستورة والكيلو صفر تراجع بنسبة 24.3% العام الماضي. وقدر عدد السيارات المسجلة لدى وزارة النقل والمواصلات بما يقارب20.136 ألف مركبة.

ويبلغ عدد السيارات المنتشرة في شوارع فلسطين بحوالي 279 ألف ، حسب أرقام وبيانات رسمية لوزارة النقل والمواصلات.

وأدت جائحة كورونا لتراجع عمليات التسجيل والبيع في قطاع السيارات بشكل لافت، لاسيما مع فرض مزيد من الاغلاقات في الأراضي الفلسطينية، ونشوب أزمة رواتب الموظفين العام الماضي، عقب حجز الاحتلال الإسرائيلي على أموال المقاصة الفلسطينية، والتي تشكل المحرك الأساسي للعجلة الاقتصادية في السوق الفلسطيني، وما نسبته أكثر من 50% من اجمالي موازنة الحكومة، وغالبيتها يذهب كنفقات لقطاع الموظفين المحرك الأكبر للأسواق المحلية.

Exit mobile version