كورونا ينقذ نتنياهو من أولى جلسات محاكمته بتهم الفساد

القدس المحتلةمصدر الإخبارية

أعلن طاقم القضاة في المحكمة المركزية في القدس صباح اليوم الأحد، عن تأجيل أولى جلسات محاكمة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، إلى 24 أيار/مايو المقبل، وذلك بموجب تعليق العمل بالمحاكم الصدار عن وزير القضاء.

وسبق ذلك، أعلن وزير القضاء، أمير أوحانا، فجر اليوم الأحد، عن تعليق العمل في المحاكم كأجراء وقائي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو الإعلان الذي مهد إلى تأجيل محاكمة، نتنياهو، وانعقاد أولى الجلسات التي كانت مقررة يوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من آذار/مارس الجاري.

ووفقا للبيان الصادر عن أوحانا، سيتم تعليق عمل المحاكم والجهاز القضائي، بسبب حالة الطوارئ في البلاد، بحيث يسري القرار لليومين المقبلين، على أن يتم تجديد القرار يوميا، وذلك لمدة 30 يوما.

أوحانا في خدمة نتنياهو

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه في ظل حالة الطوارئ، سيتم تأجيل أولى جلسات نتنياهو الذي يواجه تهم فساد، حيث كان من المفروض أن تفتتح الجلسة الأولى يوم الثلاثاء المقبل، في المحكمة المركزية بالقدس.

وأتى قرار أوحانا، بعد ساعات من خطاب نتنياهو الذي أعلن من خلاله عن المزيد من الإجراءات المشددة، والتعليمات المتعلقة بسبل الحد من تفشي كورونا في البلاد.

وزعم أوحنا في بيانه أن قراره يتماشى مع التوصيات الصادرة عن الطواقم المهنية في وزارة الصحة بكل ما يتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك بالتنسيق مع إدارة المحاكم في البلاد، والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مند لبليت.

التماس للعليا ضد تعليق العمل بالمحاكم

وعقب إعلان الوزير أوحانا، قدمت الحركة لجودة الحكم في البلاد، اليوم الأحد، التماسا للمحكمة العليا تطالب من خلال إلى إلغاء قرار وزير القضاء والقاضي إلى تعليق العمل بالمحاكمة وتأجيل مداولات وجلسات في المحاكم.

وحذرت الحركة من تعليق العمل بالمحاكم واستعمال حالة الطوارئ والتقييدات الجديدة لمنع تفشي كورونا، من أجل أن تكون طوق نجاة وإنقاذ نتنياهو من المحاكمة.

وأوضحت حركة جودة الحكم أن قرار أوحانا خطير ويشكل تصعيدا وتقويض صلاحيات سلطات إنفاذ القانون في البلاد.

كما توجهت الحركة إلى المستشار القضائي للحكومة، مندلبليت، وطالبته التدخل من أجل تجميد اللوائح والإجراءات التي يتخذها أوحانا في الجهاز القضائي وبضمنها تعليق العمل في المحاكم وتأجيل جلسات ومداولات.

فساد وخيانة الأمانة

يذكر أن المحكمة بالقدس، رفضت في الأسبوع الماضي طلب نتنياهو بتأجيل بدء محاكمته بتهم فساد لـ45 يوما، حيث من المفروض أن يتم خلالها قراءة لائحة الاتهام ضد نتنياهو، وتشمل مخالفات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاثة ملفات. كذلك قررت المحكمة إلزام نتنياهو بحضور الجلسة.

يشار إلى أن المستشار القضائي الحكومة، أعلن عن فحوى لائحة الاتهام ضد نتنياهو، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ونسب له تهم تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في الملفات المعروفة: “القضية 1000″ و”القضية 2000″ و”القضية 4000”.

غانتس أمام قضية احتيال كبيرة هل يجمعه قفص اتهام مع نتنياهو؟

الأراضي المحتلةمصدر الإخبارية

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الخميس، عن وجود توجهات لدى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ماندلبليت، لفتح تحقيق في قضية احتيال كبيرة قد يكون بيني غانتس زعيم حزب أزرق – أبيض، متورط فيها.

وبحسب الصحيفة، فإن القضية تتعلق بما عرف باسم “شركة البعد الخامس” والتي كان يديرها غانتس سابقًا مشيرةً إلى أنه حتى الآن لا يوجد ما يثبت تورط غانتس في ملف الفساد الخاص بالشركة.

وتتعلق القضية بالأساس، في محاولة الشرطة الإسرائيلية عقد صفقة مع الشركة ذاتها بدون مناقصة، وبمبلغ 4 مليون شيكل من أجل إجراء تجربة في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن لم تتم عملية تنفيذها رغم أنها كانت ستكلف 50 مليون شيكل في حال دخلت حيز التنفيذ.

ويأتي الكشف عن هذه القضية قبل 11 يومًا من الانتخابات الإسرائيلية معتبرةً هذا تطور مهم، لكن لن تتخذ إي إجراءات أو قرارات بشأنها قبل الانتخابات.

وأشارت إلى أنه قد يتم فتح تحقيق جنائي في القضية بعد الانتخابات، وسط شكوك بأنه لا علاقة لغانتس بالقضية.

وفي وقت سابق هاجم رئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس ، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية تحديد موعد محاكمته في لوائح الاتهام المرفوعة ضده.

وقال غانتس خلال مؤتمر صحفي وفق القناة 12 العبرية: “المدعى عليه بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة لا يمكن أن يكون رئيساً للوزراء لا في القيم الأخلاقية ولا في العمل”.

وأضاف: “نتنياهو يهتم فقط بنفسه وليس بمواطني إسرائيل”.

وتابع عن نتنياهو: “بعد أن حرمنا من التصويت على حصانته، يريد شيئًا واحدًا – تشكيل ائتلاف يسمح له بتمرير قانون يحظر جلب رئيس وزراء، وفق القانون الفرنسي.
وأشار غانتس إلى أن من يريد الانضمام إلى حكومته عليه أن يوقع على تعهد بمعارضة القانون الفرنسي.

وبنيامين “بيني” غانتس ، مواليد 9 يونيو 1959 في كفر آحيم)، رئيس هيئة الأركان العامة العشرين لجيش الحرب الإسرائيلي، أعلن عن خوضه الانتخابات الإسرائيلية ضمن حزب جديد نهاية عام 2018 باسم “حوسين لإسرائيل”، ولاحقاً اتحد مع حزب يوجد مستقبل بقيادة يائير لبيد لخوض الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية للعام 2019.

محاكمة نتنياهو في 17/ مارس خارج المحكمة لهذه الأسباب

القدس المحتلةمصدر الإخبارية

أفادت قناة 13 العبرية، صباح الأربعاء، أن محاكمة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ستبدأ في 17 مارس/ آذار، وذلك بعد أسبوعين من إجراء الانتخابات الإسرائيلية.

وألمحت القناة، إلى إمكانية إجراء هذه الجلسات خارج قاعة المحكمة، لأسباب أمنية، حسب توصيات جهاز الأمن العام “الشاباك”.

وتنوعت أسباب عقد هذه الجلسات خارج قاعة المحكمة، من بينها، حسب القناة، وجود المحكمة على شارع صلاح الدين في المدينة، وهي منطقة “ساقطة أمنياً”، بالإضافة إلى احتمال تسبب وصول نتنياهو إلى المكان؛ تعطل حركة السير.

وكان المستشار القضائي للحكومة “أفيخاي مندلبليت” وجه ثلاث تهم ضد نتنياهو، وهي الارتشاء والغش وخيانة الأمانة.

وقد اضطر نتنياهو الى التنازل عن طلب حصانة تقدم به إلى الكنيست للحيلولة دون مثوله أمام القضاء، بعد أن أيقن أنه لا أغلبية له داخل لجنة الكنيست المخولة بمنحه الحصانة البرلمانية.

ويشن خصوم نتنياهو حملة دعائية ضده تتهمه بأنه فاقد للأهلية وغير قادر على إدارة شؤون إسرائيل الأمنية والسياسية والاجتماعية على حد سواء.

وينفي نتنياهو ارتكاب أي من الاتهامات الموجهة إليه في ثلاث قضايا فساد. وهو أول رئيس حكومة إسرائيلي يواجه اتهامات وهو في المنصب.

وبموجب القانون الإسرائيلي، لا يتنحى رئيس الحكومة إلا في حال إدانته وبعد استنفاد كل فرص الاستئناف.

ونشرت وزارة القضاء الاحتلال، الأربعاء الماضي، أسماء القضاة الذين سيشكلون الهيئة القضائية، في المحكمة المركزية في القدس، التي ستنظر في اتهامات الفساد التي وجهتها النيابة العامة إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وسترأس الهيئة القضائية القاضية ريفكا فريدمان – فيلدمان، وسيكون في عضويتها القاضيان موشيه بار – عام وعوديد شوحام.

ويشار إلى أن القاضية فريدمان – فيلدمان كانت ضمن الهيئة القضائية التي دانت في حينه رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، إيهود أولمرت، بتهمتي الحصول على الشيء بالاحتيال وخيانة الأمانة في “قضية تالانسكي”، والمعروفة أيضا بقضية المغلفات المالية.

ويذكر أن المستشار القضائي الحكومة، أفيحاي مندلبليت، أعلن عن فحوى لائحة الاتهام ضد نتنياهو، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ونسب له تهم تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

نتنياهو إلى المحكمة .. تشكيل فريق قضاة لمحاكمته

القدس المحتلةمصدر الإخبارية

نشرت وزارة القضاء الاحتلال اليوم، الأربعاء، أسماء القضاة الذين سيشكلون الهيئة القضائية، في المحكمة المركزية في القدس، التي ستنظر في اتهامات الفساد التي وجهتها النيابة العامة إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وسترأس الهيئة القضائية القاضية ريفكا فريدمان – فيلدمان، وسيكون في عضويتها القاضيان موشيه بار – عام وعوديد شوحام.

ويشار إلى أن القاضية فريدمان – فيلدمان كانت ضمن الهيئة القضائية التي دانت في حينه رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، إيهود أولمرت، بتهمتي الحصول على الشيء بالاحتيال وخيانة الأمانة في “قضية تالانسكي”، والمعروفة أيضا بقضية المغلفات المالية.

ويذكر أن المستشار القضائي الحكومة، أفيحاي مندلبليت، أعلن عن فحوى لائحة الاتهام ضد نتنياهو، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ونسب له تهم تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وكان نتنياهو طلب الحصول على الحصانة البرلمانية من أجل تأجيل محاكمته، لكن تراجع عن ذلك لاحقا، بسبب عدم وجود أغلبية في الكنيست تؤيد منحه الحصانة، ويتوقع بدء محاكمته بعد انتخابات الكنيست، التي ستجري في 2 آذار/مارس.

وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية، الشهر المنصرم، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في القدس، ضد رئيس الحكومة، بننيامين نتنياهو، وشملت ارتكابه مخالفات فساد خطيرة: رشوة، احتيال وخيانة الأمانة. ويأتي ذلك بعد ساعات من سحب نتنياهو طلبه بمنحه الحصانة البرلمانية.

وتم توجيه لائحة الاتهام أيضا ضد كل من رجل الأعمال ومالك موقع “واللا” الإلكتروني، شاؤول ألوفيتش، وزوجته إيرايس، وناشر “يديعوت أحرونوت”، أرنون موزيس.

وجاء في بيان صادر عن وزارة القضاء الإسرائيلية أنه “كما هو معروف، قرر المستشار القضائي للحكومة (أفيحاي مندلبليت)، في 21.11.19، تقديم لائحة الاتهام ضد رئيس الحكومة وآخرين في القضايا المعروفة بـ’1000’، ’2000’ و’4000’. ووفقا لنص قانون حصانة أعضاء الكنيست وحقوقهم وواجباتهم، لم تُقدم لائحة اتهام إلى المحكمة، من أجل السماح بالنظر في طلب رئيس الحكومة من الكنيست الحصول على حصانة”.

وأضاف البيان أنه “في أعقاب إعلان رئيس الحكومة، اليوم، عن سحبه لطلبه بالحصول على حصانة من الكنيست، فإننا نعلن أن لائحة الاتهام قُدمت قبل وقت قصير إلى سكرتارية المحكمة المركزية في القدس، كما ينص القانون”.

 

تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو تشمل ارتكابه مخالفات فساد خطيرة

القدس المحتلةمصدر الإخبارية

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في القدس، ضد رئيس الحكومة، بننيامين نتنياهو، وشملت ارتكابه مخالفات فساد خطيرة: رشوة، احتيال وخيانة الأمانة. ويأتي ذلك بعد ساعات من سحب نتنياهو طلبه بمنحه الحصانة البرلمانية.

وتم توجيه لائحة الاتهام أيضا ضد كل من رجل الأعمال ومالك موقع “واللا” الإلكتروني، شاؤول ألوفيتش، وزوجته إيرايس، وناشر “يديعوت أحرونوت”، أرنون موزيس.

وجاء في بيان صادر عن وزارة القضاء الإسرائيلية أنه “كما هو معروف، قرر المستشار القضائي للحكومة (أفيحاي مندلبليت)، في 21.11.19، تقديم لائحة الاتهام ضد رئيس الحكومة وآخرين في القضايا المعروفة بـ’1000’، ’2000’ و’4000’. ووفقا لنص قانون حصانة أعضاء الكنيست وحقوقهم وواجباتهم، لم تُقدم لائحة اتهام إلى المحكمة، من أجل السماح بالنظر في طلب رئيس الحكومة من الكنيست الحصول على حصانة”.

وأضاف البيان أنه “في أعقاب إعلان رئيس الحكومة، اليوم، عن سحبه لطلبه بالحصول على حصانة من الكنيست، فإننا نعلن أن لائحة الاتهام قُدمت قبل وقت قصير إلى سكرتارية المحكمة المركزية في القدس، كما ينص القانون”.

ويذكر أن مندلبليت أعلن، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أنه قرر تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بمخالفات الرشوة والاحتيال وحيانة الأمانة.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن اليوم الثلاثاء، عن سحبه طلب منحه الحصانة الذي قدمه للكنيست الإسرائيلية.

وقال نتنياهو في بيان أصدره، إنه قرر سحب الطلب لأنه يشعر بأن نتائج مداولات اللجنة تم تقريرها مسبقا، وهو لا يريد ان تعرقل هذه المداولات في اللجنة “الخطوات المصيرية المتعلقة بخطة السلام الأميركية”، مضيفا أنه يتعرض لملاحقة قضائية لا مبرر لها، ولمناورات سياسية رخيصة من قبل خصومه.

وتابع: الاتهامات الموجه لي ستسقط في قاعة المحكمة.

وعقبت وزارة القضاء الإسرائيلية على قرار نتياهو: سيتم تقديم لوائح الاتهام ضد نتنياهو للمحكمة في غضون أسبوع .. لكن جلسات الاستماع ستبدأ بعد الانتخابات.

“إسرائيل” وواشنطن تقودان حملة مشتركة ضد أونروا

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية | قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جددت مساعداتها لإسرائيل في حربها ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأوضحت الصحيفة، أنه في الأسبوع المقبل ستبدأ اللجنة الرابعة في الجمعية العامة مناقشات حول تجديد ولاية (أونروا) للسنوات المقبلة، وأنه نظراً لأن الغالبية التلقائية في الأمم المتحدة لا تسمح بإغلاق الوكالة، تحاول إسرائيل والولايات المتحدة تشديد الرقابة عليها وزيادة الشفافية.

وأضافت الصحيفة: “في المناقشات الأولية بين الوفدين الإسرائيلي والأمريكي، وبمساعدة الدول الأخرى، تقرر تقديم شرطين أساسيين، أولاً: تقصير ولاية (أونروا)، بحيث تجدد مرة كل سنة، وليس مرة كل ثلاث سنوات كما هي اليوم، والشرط الثاني الذي تنوي الدولتان إدخاله هو زيادة الشفافية، بحيث يتعين على (أونروا) أن تنشر بالتفصيل جميع أنشطتها الاقتصادية”.

ونوهت إلى أن المطالب الجديدة ترجع إلى الشبهات بالفساد في قيادة وكالة (أونروا)، كما كشف عنها قبل بضعة أشهر في تقرير داخلي للأمم المتحدة، ووسائل إعلام دولية، حيث يأمل الوفد الإسرائيلي في الأمم المتحدة، أن تؤدي قوة الولايات المتحدة، وكذلك رغبة الدول المانحة في معرفة طريقة استخدام الأموال، إلى إصلاح الوكالة.

وتحدث تقرير لمكتب الأخلاقيات التابع للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا العام  عن سوء إدارة واستغلال سلطة من قبل مسؤولين على أعلى مستوى في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” التي تواجه أزمة مالية غير مسبوقة بعد قطع التمويل الأميركي.

وينظر محققو الأمم المتحدة حاليا في الاتهامات الواردة في التقرير السري لمكتب الأخلاقيات.

وأكدت “الأونروا” أنها تتعاون بشكل كامل مع التحقيق الجاري ولا يمكنها إصدار أي تعليق قبل انتهائه.

ويشير تقرير لجنة الأخلاقيات إلى انتهاكات خطيرة للأخلاقيات “ذات مصداقية” يطال بعضها المفوض العام للوكالة بيار كرانبول.

 

Exit mobile version