الاقتصاد والفساد على سلم أولويات الناخبين في باراغواي

أسونسيون – مصدر الإخبارية:

يُدلي سكان باراغواي أصواتهم في صناديق الاقتراع اليوم الأحد بانتخابات رئاسية تطغى ملفات الاقتصاد والفساد فيها على أذهان الناخبين.

وتشتد المنافسة بين الاقتصادي البارع سانتياغو الممثل حزب كولورادو المحافظ الحالي والمحارب السياسي المخضرم إفرين أليجري للحصول على أصوات سبعة ملايين نسمة يتوجهون إلى صناديق الاقتراع.

وتسيطر مزاعم الفساد في حزب كولورادو الحاكم حالياً على توجهات الناخبين وسط تصدعات في الحزب.

وتعاني باراغواي من عجز مالي يصل إلى 3% من الناتج الإجمالي، وانخفاض في متوسط النمو السنوي إلى 0.7% ناهيك عن ارتفاع مستوى الفقر المدقع.

ويشكو سكان البلاد من ارتفاع فواتير الطاقة ويأملون بخلق المزيد من الوظائف، وتقليل مستوى الدين وصولاً إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية.

وركزت وسائل الإعلام على قضية مهمة أخرى في أذهان السكان، “إذا كان سجري إنهاء العلاقات الدبلوماسية مع تايوان لصالح الصين”.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق فرفضت عقوبات على رئيس الحزب والرئيس السابق لباراغواي هوراسيو كارتيس ونائب الرئيس هوغو فيلاسكيز، بدعوى “الفساد المتفشي”.

اقرأ أيضاً: الساحر “رونالدينيو” رهن الإقامة الجبرية في باراغواي

قريبًا.. انطلاق فعاليات الاجتماع الوزاري لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد

الرياض – مصدر الإخبارية

من المقرر انطلاق فعاليات الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي يومي 20 و21 ديسمبر الحالي.

وتستضيف السعودية ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الاجتماع، الذي سيُناقش مشروع إقرار “اتفاق مكة المكرمة”، وهي إحدى مبادرات المملكة على الصعيد الدولي والإقليمي.

وبحسب رئيس هيئة مكافحة الفساد، فإن الاتفاق ستُؤسس لمرحلة جديدة في مكافحة الفساد، إذ تعد الأولى من نوعها في تيسير التعاون في مجال مكافحة الفساد بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وتعد “التعاون الإسلامي” ثاني أكبر منظمة دولية بعد منظمة الأمم المتحدة، والبالغ عدد أعضائها 57 دولة، وسيدعم هذا الاتفاق الجهود المبذولة في مجال حماية النزاهة، إلى جانب تعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في مجتمعاتنا الإسلامية.

جدير بالذكر أن الاجتماع يحظى بمشاركة دولية رفيعة المستوى من الوزراء ورؤساء ونواب وممثلي أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.

ومن المنظمات المَعنية بمكافحة الفساد، مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، ومجموعة وحدة الاستخبارات المالية (إيغمونت)، وعدد من الخبراء المختصين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد من داخل وخارج السعودية.

أقرأ أيضًا عبر مصدر الإخبارية: اليمن.. القضاء يحقق في ملفات الفساد والإرهاب

مكافحة الفساد: باشرنا التحري فيما اُثير عن تعيين أبناء الوزراء بمناصب مرموقة

رام الله – مصدر الإخبارية

قالت هيئة مكافحة الفساد، إنها “باشرت التحري فيما اُثير عن تعيين أبناء الوزراء في مناصب رفيعة بوزارتي الأشغال العامة ووزارة الحُكم المحلي”.

وأضافت، “نُتابع ما نشر وأُطلق عليه “التبادل الوظيفي” في وزارتي الحكم المحلي والأشغال، حيث يُشتبه بتنفيذه خارج إطار القانون”.

وأشارت الهيئة في بيانٍ صحفي نشرته عبر صفحتها بموقع فيسبوك، إلى أنها “اعتمدت ما تم نشره وتداوله حول التعيينات باعتباره بلاغًا رسميًا وباشرت البحث والتحري حول الأمر، للوقوف على التفاصيل المرتبطة به ومعالجته وفق الأصول”.

وأشادت “اللجنة” بقرار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، الصادر بالخصوص وتأكيده على وقف أية تعيينات مُخالفة للأصول، مشيرةً إلى أنها “تنظر بإيجابية عالية للقرار الداعم لجهود الهيئة، بهدف تعزيز النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد”.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مساء الأربعاء، خبر تعيين ابنة وزير الأشغال محمد زيارة بدرجة مدير c بوزارة الحكم المحلي، بالتزامن مع قبول الأول طلب توظيف ابنة وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، حيث تسبب الأمر بحالة غضب وتذمر واسعين في الشارع الفلسطيني.

في سياق متصل، وصف رئيس الوزراء محمد اشتية، أي تعيينات لم تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في ديوان الموظفين ولم يتم فيها مراعاة معايير النزاهة والشفافية بأنها غير قانونية.

وأكد اشتية في تصريحاته أنه ستجرى عملية مراجعة للتعيينات التي جرت سابقًا ووقف المُخالف منها.

يأتي ذلك بعدما أثار تعيين ابنة وزير الأشغال محمد زيارة بدرجة مدير ضمن وزارة الحكم المحلي، بالتزامن مع قبول الأول طلب توظيف ابنة وزير الحكم المحلي مجدي الصالح.

وأثارت التعيينات حالة غضب واسعة في صفوف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن سخريتهم من قرار الوزيرين.

صمت وزير الحكم المحلي مجدي الصالح لم يدم طويلًا حيث خرج قائلًا، إن “تعيين ابنة وزير الأشغال محمد زيارة تم بسبب كفاءتها وخبرتها في مجال العمل، وليس لأنها ابنة وزير”.

وأشار إلى أنها تقدمت وفق الإطار القانوني واجتازت اختباراً قبل تعيينها، لافتاً إلى أن أصحاب الكفاءة يتم تعيينهم دائماً من قبل رئيس الوزراء محمد اشتية.

أقرأ أيضًا: اشتية يرد على تعيينات أبناء الوزراء بعد جدل عبر مواقع التواصل

نتنياهو إلى المحاكمة في تهم قضايا الفساد من جديد

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

استأنفت محكمة الاحتلال المركزية في القدس اليوم، الإثنين، النظر في اتهامات بالفساد ضد رئيس “المعارضة الإسرائيلية”، بنيامين نتنياهو، متعلقة بالملف 4000، الذي يتهم فيه نتنياهو بمنح امتيازات لرجل الأعمال شاؤول ألوفيتش مقابل حصوله على تغطية إعلامية داعمة في موقع “واللا” الإلكتروني الذي كان بملكية ألوفيتش.

واعترض محامو نتنياهو في بداية الجلسة على استكمال استجواب رئيس تحرير “واللا” السابق، آفي إلكلعي. ويتوقع خلال الجلسة مواصلة الاستجواب المضاد، من جانب محامي نتنياهو، لمدير عام “واللا” السابق، إيلان يشوعا، الذي يعتبر الشاهد المركزي في الملف 4000.

وجمّد القضاة محاكمة نتنياهو، في حزيران/يونيو الماضي، وأوعزوا للنيابة العامة بإعادة إجراء تفتيش في هاتف يشوعا النقال، وتلا ذلك عطلة المحاكم السنوية. وجاء ذلك بعدما اكتشف محامو نتنياهو أنه توجد مواد أخرى في الملف، بعدما تم تسليمهم خطأ مراسلات يشوعا مع شخصيات عامة إسرائيلية ولم تظهر في مواد التحقيق.

ويتوقع أن يدعي محامو نتنياهو، وفق موقع صحيفة “هآرتس” الإلكتروني، أن نتنياهو لم يكن السياسي الوحيد الذي حصل على تغطية إعلامية داعمة، وأن يشوعا درج على منح تغطية كهذه لسياسيين آخرين ولاعتبارات مختلفة.

وكانت النيابة العامة قد أبلغت المحكمة، الشهر الماضي، بأنها استدعت إلكلعي لاستكمال الاستجواب في الملف 4000، وذلك في أعقاب مراسلات جديدة بينه وبين يشوعا وتتعلق بطلبات لتغطية إعلامية داعمة في “واللا” وتم العثور عليها بعد إعادة تفتيش هاتف يشوعا النقال.

وحسب غعلان النيابة، فإن استكمال الاستجواب مطلوب لأن النيابة معنية باستعراض أدلة جديدة، تعزز لائحة الاتهام ضد نتنياهو، أمام المحكمة. ويتوقع أن يعارض محامو المتهمين، نتنياهو والوفيتش وزوجة الأخير، طلب النيابة.

واعتبر يشوعا في إفادته الأخيرة في المحكمة، في منتصف حزيران/يونيو الماضي، أنه “يحق لمالك صحيفة أن يقرر سياسة تحرير، شريطة أن تكون معروفة ومعلنة”.

ورد محامي نتنياهو، بوعاز بن تسور، قائلا إن سياسة التحرير في “واللا” كانت داعمة لليسار، وأن طلبات ألوفيتش وزوجته تعلقت بأن تكون التقارير المنشورة متوازنة وليس الانحياز لصالح نتنياهو.

 

ترجمة : عرب 48

خلافات لدى حكومة الاحتلال حول قضية فساد يعتزم غانتس التحقيق فيها

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن وزير الأمن لدى الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، يعتزم تشكيل لجنة تحقيق في قضية الفساد المتعلقة بالغواصات التي تم شراؤها في ظروف غير واضحة من حوض لبناء السفن في ألمانيا.

وقالت القناة العامة الإسرائيلية “كان 11” إن شركاء غانتس في الحكومة يعارضون ذلك متذرعين بأن الاتفاقات الائتلافية لم تشمل تفاهمات حول هذه المسألة، موضحة أن غانتس ووزير القضاء الإسرائيلي، غدعون ساعر تبادلا الانتقادات الحادة.

وأشارت القناة إلى أن الحكومة ستناقش تشكيل لجنة التحقيق في قضية الفساد، يوم الأحد المقبل، علماً بأن وزارة الأمن قدمت مقترحاً لوزارتي المالية والقضاء بهذا الخصوص.

في نفس الوقت قالت القناة 12 الإسرائيلية إن المسؤولين في حزب “يمينا”، من بينهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، أوضحوا لغانتس أنهم يعارضون هذه الخطوة، فيما أبدى غانتس إصراره على تشكيل لجنة التحقيق ويرفض التنازل عن موقفه.

ووفقاً للقناة يدعي غانتس أنه يعتزم طرح اقتراحه بتشكيل اللجنة على الحكومة خلال جلستها المقبلة بعد تعديلها بموجب الملاحظات التي سيتقدمها وزارتا المالية والقضاء على مقترح قال إنه قدمه أمس، هاجم وزير القضاء غانتس ونفى تلقيه أي طلب بهذا الشأن.

وقال مكتب ساعر في تصريح غن “مكتب وزير القضاء لم يتلق أي مشروع اقتراح حول إنشاء لجنة حكومية للتحقيق في قضية الغواصات”.

فيما رد مكتب غانتس على هذا الادعاء أن “المستشار القضائي لوزارة الأمن أحال مسودة القرار بشأن تشكيل لجنة تحقيق في قضية الغواصة، إلى المختصين المعنيين في وزارة القضاء، بعد التنسيق حول الموضوع”.

وتعود قضيّة الغواصات عندما قرر رئيس الحكومة الإسرائيليّة السابق، بنيامين نتنياهو، بشكل منفرد ودون استشارة وزير الأمن حينئذ، موشيه يعالون، والجيش، شراء غواصات جديدة من صنع حوض بناء السفن الألماني “تيسنكروب”.

فيما قدمت النيابة العامة لوائح اتهام ضد مسؤولين سابقين في مكتب رئيس الحكومة، تبين منها أنهم جنوا أرباحاً مالية من الصفقة. لكن الشرطة وكذلك المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قرروا أن نتنياهو ليس ضالعاً في القضية.

وكانت وزارة الأمن والجيش لدى الاحتلال اطلعت على صفقة الغواصات، لأول مرة، في 7 شباط/فبراير العام 2016.

محكمة الاحتلال المركزية تحدد موعد محاكمة نتنياهو بقضايا فساد

القدس المحتلةمصدر الإخبارية

حدّدت محكمة الاحتلال المركزيّة في القدس، اليوم الأحد، جدولا زمنيًا لمحاكمة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو ، بتهم فساد، في ثاني جلسات المحاكمة، التي عقدت في وقت سابق اليوم دون مشاركته.

وبحسب قرار المحكمة، ستبدأ مرحلة الإثباتات في كانون الثاني/يناير المقبل، بوتيرة 3 جلسات أسبوعيًا.

وسيكون مطلوبًا من نتنياهو، والمتهمين الآخرين، بالمشاركة في جلسات المحكمة.

ويعدّ الجدول الذي حدّدته المحكمة “سريعًا ومضغوطًا”، رغم ادعاءات طاقم الدفاع عن نتنياهو أنّ وتيرة المحاكمات سريعة ولا تمكّنهم من دراسة الملفّات كلها.

وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، طالب بالتعجيل في إجراءات المحاكمة ومرحلة تقديم الإثباتات والأدلة.

ويواجه نتنياهو تهم الفساد وخيانة الأمانة والحصول على الرشوة والاحتيال، والملفات هي:

الملف 1000: يشمل اتهامات لنتنياهو بالحصول على منافع شخصية من أثرياء ورجال أعمال، بينهم المنتج السينمائي أرنون ميلتشين والملياردير جيمس باكر. وقال المستشار القضائي إن الاثنين زودا عائلة نتنياهو بصناديق شمبانيا وعلب سيجار على مدار سنوات بناء على طلب نتنياهو وزوجته، ووصف ذلك بـ”خط إمداد” لتصل قيمة الهدايا مئات آلاف الشواقل. في المقابل، عمل نتنياهو على الدفع بمصالح ميلتشين التجارية.

الملف 2000: يتضمن اتهامات لنتنياهو بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” أرنون موزس، للحصول على تغطية إيجابية في الصحيفة، مقابل إضعاف صحيفة “يسرائيل هيوم” المنافسة.

الملف 4000: وهو الملف الأكثر خطورة حيث يتضمن اتهامات لنتنياهو بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات “بيزك” شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإخباري المملوك لآلوفيتش، “واللا”.

وعقدت اليوم الأحد، جلسة في المحكمة المركزية التابعة للاحتلال في مدينة القدس، وذلك بغية بحث الجدول الزمني للجلسات في ملفات الفساد المتهم بها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما طالب المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، التعجيل في إجراءات المحاكمة ومرحلة تقديم الإثباتات والأدلة.

ويأتي طلب مندلبليت للمدعي العام “ليئات بن آريه”، مع انعقاد جلسة بالمحكمة المركزية، تهدف إلى تحديد عدد الجلسات والمداولات في ملفات فساد نتنياهو، حيث ستعقد الجلسة دون حضور المتهمين وستقصر على مشاركة وحضور لطواقم الدفاع وبضمنهم طاقم الدفاع عن نتنياهو.

ويعلق المستشار القضائي للحكومة أهمية حاسمة على جلسة الاستماع الثانية، التي ستعقد اليوم، إذ حدد هدفا واضحا لهذا الجلسة بتسريع إجراءات محاكمة نتنياهو، وتحديد موعد افتتاح مرحلة الإثبات والأدلة على أن تكون في أقرب فرصة، بحسب ما نقلت صحيفة “هآرتس” عن مصادر مقربة من مندلبليت.

نتنياهو و ملفات الفساد .. مطالبات جماهيرية ورسمية بتسريع محاكمة المتهم

القدس المحتلةمصدر الإخبارية

تعقد، اليوم الإثنين، جلسة في المحكمة المركزية التابعة للاحتلال في مدينة القدس، وذلك بغية بحث الجدول الزمني للجلسات في ملفات الفساد المتهم بها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما طالب المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، التعجيل في إجراءات المحاكمة ومرحلة تقديم الإثباتات والأدلة.

ويأتي طلب مندلبليت للمدعي العام “ليئات بن آريه”، مع انعقاد جلسة بالمحكمة المركزية، تهدف إلى تحديد عدد الجلسات والمداولات في ملفات فساد نتنياهو، حيث ستعقد الجلسة دون حضور المتهمين وستقصر على مشاركة وحضور لطواقم الدفاع وبضمنهم طاقم الدفاع عن نتنياهو.

ويعلق المستشار القضائي للحكومة أهمية حاسمة على جلسة الاستماع الثانية، التي ستعقد اليوم، إذ حدد هدفا واضحا لهذا الجلسة بتسريع إجراءات محاكمة نتنياهو، وتحديد موعد افتتاح مرحلة الإثبات والأدلة على أن تكون في أقرب فرصة، بحسب ما نقلت صحيفة “هآرتس” عن مصادر مقربة من مندلبليت.

وتأتي جلسة المحكمة في الوقت الذي تتواصل بالعديد من المدن الكبرى في البلاد الاحتجاجات الداعية لاستقالة نتنياهو بسبب ملفات الفساد وفشله في إدارة أزمة كورونا، بظل تردي الأوضاع الاقتصادية وتسجيل معدلات بطالة قياسية بوجود مليون عاطل عن العمل رغم فتح السوق قبل نحو شهرين.

وفي ظل هذه الاحتجاجات، فإن مندلبليت يقدر بأنه لا يوجد أي مبرر أو أي سبب يؤجل مرحلة الأدلة ويعيق مسار جلسات سماع الأدلة، على أن يتم مسار جلسات الاستماع في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر على الأكثر.

ورجحت الصحيفة أن المستشار القضائي للحكومي يدفع نحو تكثيف جلسات الاستماع من خلال عقد 3 إلى 4 جلسات أسبوعيا، وذلك لإصدار الحكم الذي سيحدد ما إذا كان جميع المتهمين في الملفات نتنياهو، شاؤول وإريس ألوفيتش ونوني موزيس، مذنبين أو يتم تبرئتهم.

وخلال جلسة اليوم التي ستعقد دون حضور المتهمين، من المتوقع أن تحدد رئيس هيئة القضاة، القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان مع طاقم الدفاع عن المتهمين عد الجلسات التي ستعقد أسبوعيا، للاستماع في مرحلة الإثبات والأدلة.

وأفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن النيابة العامة تطلب عقد 4 جلسات بينما طاق الدفاع عن نتنياهو يطلب عقد جلستين، فيما تشير التقديرات أن تذهب المحكمة لتسوية بعقد 3 جلسات أسبوعية، فيما ستحدد المواعيد لانعقاد جلسات الاستماع وبدء المحاكمة بشكل فعلي.

نتنياهو أمام ملفات الفساد والأخير أشد خطورة من الأول

ويواجه نتنياهو تهم الفساد وخيانة الأمانة والحصول على الرشوة والاحتيال، والملفات هي: الملف 1000: يشمل اتهامات لنتنياهو بالحصول على منافع شخصية من أثرياء ورجال أعمال، بينهم المنتج السينمائي أرنون ميلتشين والملياردير جيمس باكر. وقال المستشار القضائي إن الاثنين زودا عائلة نتنياهو بصناديق شمبانيا وعلب سيجار على مدار سنوات بناء على طلب نتنياهو وزوجته، ووصف ذلك بـ”خط إمداد” لتصل قيمة الهدايا مئات آلاف الشواقل. في المقابل، عمل نتنياهو على الدفع بمصالح ميلتشين التجارية.

الملف 2000: يتضمن اتهامات لنتنياهو بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” أرنون موزس، للحصول على تغطية إيجابية في الصحيفة، مقابل إضعاف صحيفة “يسرائيل هيوم” المنافسة.

الملف 4000: وهو الملف الأكثر خطورة حيث يتضمن اتهامات لنتنياهو بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات “بيزك” شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإخباري المملوك لآلوفيتش، “واللا”.

نتنياهو يمثل اليوم أمام القضاء للحكم في قضايا فساد

الأراضي المحتلة - مصدر الإخبارية

من المقرر أن يمثل رئيس حكومة الاحتلال  الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، أمام هيئة القضاء في قاعة المحكمة المركزية بالقدس المحتلة ويجلس على مقاعد المتهمين، في لحظة عمل خلال السنوات الثلاثة الماضية على تجنبها.

وسيطلب منه الذي رفضت المحكمة طلبه الملحّ بمنحه إذن التغيب عن افتتاح محاكمته، المصادقة على كونه قرأ لائحة التهم الموجهة إليه حيث يواجه نتنياهو تهم فساد في 3 ملفات أساسية، كانت وحدة التحقيقات في الشرطة قد حققت معه بشأنها لمدة عامين، وخلص المستشار القضائي للحكومة إلى أن ثمّة ما يكفي من القرائن لإدانة نتنياهو فيها.

وسيحضر رئيس وزراء الاحتلال جلسة الاستماع مع المتهمين الآخرين في القضايا، شاؤول وإريس ألوفيتش ونوني موزيس.

وفي بداية المداولات، سوف تسأل رئيس هيئة القضاة، القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان إذا كان نتنياهو قد قرأ لائحة الاتهام وفهم مضمونها. ويعتبر افتتاح الإجراءات القضائية ضد نتنياهو طلقة انطلاق المحاكمة المثيرة، التي كانت، قبل أن تبدأ، مصحوبة بدراما سياسية.

ويخطط رئيس الوزراء للظهور بمشهد الضحية بينما تبدأ المعركة القضائية في أروقة المحكمة، إذ من المتوقع أن يتظاهر العشرات من أنصاره وناشطي اليمين وأعضاء كنيست ووزراء عن حزبه (الليكود) في حكومته الخامسة – حديثة ومتعسرة الولادة – لدعمه أمام قاعة الحكمة، وعن هذا قال رئيس الائتلاف الحكومي، ميكي زوهار، في مقابلة للقناة 12 الإسرائيلية إن “وسائل الإعلام واليسار والشرطة ومكتب المدعي العام تعاونوا بمرور الوقت لجلب نتنياهو إلى مقاعد المتهمين”.

وتشير الترجيحات إلى أن هيئة القضاة ستعلن في الواقع عن نيتها إجراء المحاكمة بوتيرة سريعة بمعدل ثلاث جلسات أسبوعية. ومن المتوقع أن يعارض محامو نتنياهو ذلك، حيث يدعون بالفعل أنهم لم يتسلموا الكثير من مواد التحقيق لمراجعتها.

كيف استغل نتنياهو وقادة العالم أزمة كورونا لمصالحهم؟

واشنطنمصدر الإخبارية –  نتنياهو وأزمة كورونا

سلطت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية الضوء على استغلال رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو والكثير من قادة العالم الأزمات لأغراضهم السياسية، وذلك من خلال الحصول على فترة راحة من الاحتجاجات الجماهيرية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها اليوم الثلاثاء: “في عالم يعاني من جائحة كورونا ، تتزايد عدد المحال والشركات المغلقة، فضلا عن ارتفاع عدد الوفيات، في كل من إسبانيا إيطاليا، وفي مدينة نيويورك وحدها تم رصد أكثر من 9000 حالة مؤكدة.

ورأت أنه في وقت الأزمة، يبدو أن بعض القادة يستغلون الوباء لتحقيق أغراضهم السياسية، كالحصول على فترة راحة من الاحتجاجات الجماهيرية.

وأضافت الصحيفة، أنه من هونج كونج إلى الهند لروسيا، أشارت السلطات إلى خطر انتشار الفيروس كأساس لتفريق المظاهرات المناهضة للحكومة ومنع التجمعات العامة الكبيرة.

وأشارت واشنطن بوست إلى أن إدارة الأزمات مثلها مثل إدارة الحرب، لكنها بوسائل أخرى، قد يكون المثال الأكثر وض ًوحا لهذا الأمر في “إسرائيل”، وتابعت، “في الأسبوع الماضي تناست وزارة العدل اتهام رئيس الوزراء نتنياهو بالفساد، في حين أدى الشلل الناجم عن كورونا إلى تعطيل تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بعد الانتخابات التي جرت هذا الشهر”.

ولفتت إلى أن غياب حكومة فاعلة البرلمان المنتخب حديثًا في البلاد منع من تمرير تشريعات يمكن أن تمنع ً سياسيا ً متهما مثله من أن يصبح رئيساً للوزراء، وفي هذه الأثناء، يلعب نتنياهو دوره كقائد عام، ويقوم بتنظيم جلسات إحاطة يومية للأمن القومي إلى جانب الحلفاء.

وكتب برنارد أفيشاي في النيويوركر قائلا ً: “إذا كان ترامب يهدف إلى حشد ناخبيه في الانتخابات المقبلة، فإن نتنياهو سيجعل ناخبي المعارضة ينسون نتائج الانتخابات السابقة”.

وأضاف: “نجح نتنياهو، الذي ظل يعاني خلال السنوات العشرة الماضية من نقص كبير في المستشفيات، ورواتب الأطباء، والتعليم الطبي إلى حد كبير في الإفلات من مثل هذه الانتقادات من خلال التباهي بإتقانه للمبادئ التوجيهية الصارمة التي تفرضها البيروقراطية الصحية”.

وفي رسالة صدرت الأسبوع الماضي، أصدرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رسالة تذكير للحكومات “بأن أي استجابات طارئة لفيروس كورونا يجب أن تكون متناسبة وضرورية وغير تمييزية”  ّ ونوهت الصحيفة أن قائمة صفوف المصابين بفيروس كورونا شملت الآن مغنية أوبرا المشهورة ً عالميا، وسناتور ً أمريكيا، والطبيب الخاص بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والحكومات في كل مكان تكافح لوقف انتشار المرض، بينما تستعد ً أيضا للنقص الحاد في الإمدادات الطبية وأسرة المستشفيات، ونفذت الحكومات بروتوكولات الطوارئ، لمنع السفر ودفع تدابير الإغاثة.

الكنيست يعقد جلسة خاصة للنظر في طلب منح الحصانة لنتنياهو

الأراضي المحتلةمصدر الإخبارية

تعقد اللجنة المنظمة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، جلسة خاصة بشأن الحصانة التي طلبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ظل اتهامات الفساد الموجهة له.

وبحسب قناة “مكان” الإسرائيلية الناطقة بالعربية، فإن اللجنة ستعمل على إلغاء القرار الذي يلزم الحصول مسبقًا على موافقة رئيس الكنيست بولي إدلشتاين على إجراء أي نقاش داخل الكنيست خلال العطلة الحالية.

وتهدف هذه الخطوة إلى منع رئيس الكنيست من إمكانية عرقلة اجراء النقاش بشأن الحصانة لنتنياهو.
وأكد المستشار القانوني للكنيست ايال يانون، أمس الأحد، أن إدلشتاين لا يملك صلاحية منع التئام اللجنة المنظمة لمناقشة مسألة منح الحصانة لنتنياهو أم لا.

وقدم يانون رأيه القانوني مساء أمس بعد أن ردت محكمة العدل العليا التماسًا رفعه حزب الليكود طالب بمنعه من الانشغال في القضية.

وأعلن ادلشتاين أنه سيحترم القرار على الرغم من معارضته له، وقال “إنه لن يتدخل في هذه القضية الملطخة، ولا علم لديه بالإجراءات والالتماسات المقدمة”.

من جهته شرع حزب أزرق- أبيض برئاسة بيني غانتس في التحضيرات لتشكيل هذه اللجنة ومتابعة الموضوع قضائيًا.

وقال الليكود ردًا على ذلك، “إن حزب أزرق- أبيض ينشغل بأمور تافهة ولا يهمه سوى الإطاحة بنتنياهو”.

وكان المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت قد وجه في وقت سابق اليوم اتهامات فساد لنتنياهو، مما يثير مزيدا من الغموض بشأن من سيقود الحكومة وسط فوضى سياسية بعد إجراء انتخابات مرتين العام  الماضي والإعلان عن إجراء ثالثة خلال هذا العام .

وأعلن ماندلبليت في بيان اتهام هو الأول من نوعه بحق رئيس وزراء في منصبه، أنه قرر توجيه اتهامات لنتنياهو تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وذلك في القضايا المعروفة باسم 1000 و2000 و4000.

واتخذ ماندلبليت هذا القرار بعد بحث الدفوع التي قدمها محامو رئيس الحكومة خلال جلسة استماع استمرت أربعة أيام الشهر الماضي، معتبرا أن التهم الموجهة لنتنياهو في غاية الخطورة.

Exit mobile version