الوسم: قرض

وكالات- مصدر الإخبارية:

أعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، عن تقديم قرض إلى جمهورية مصر العربية بقيمة سبعة مليارات دولار أمريكي للأعوام 2023-2027.

وقال البنك في بيان إن “القرض يأتي في إطار شراكة جديدة مع مصر خلال الأعوام المذكورة، ويتضمن تخصيص مليار دولار مليار دولار سنوياً للإنشاء والتعمير وملياري دولار خلال فترة الشراكة بأكملها من مؤسسة التمويل الدولية”.

وأضاف أن القرض من شأنه دعم جهود القاهرة وتهيئة المناخ لتحقيق تنمية خضراء شامل الجميع.

وأشارت إلى أن “الشراكة الجديدة عبارة عن جهد بين البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولة لضمان الاستثمار”.

وأكد على أن الشراكة قائمة على دراسة تشخيصية منهجية خاصة بمصر والقطاع الخاص وتقرير المناخ والتنمية.

اقرأ أيضاً: رجال أعمال روس يزورون مصر لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري

عمّان _ مصدر الإخبارية

أعلن صندوق أوبك للتنمية الدولية “أوفيد”، عن توقيع اتفاقية قرض مع الأردن بقيمة 70.5 مليون دولار, تأتي في إطار المساعي لتخفيف الآثار والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا المستجد.

وأكد  البيان الصادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا، أن القرض يدعم مشروع الحكومة لخلق فرص عمل جديدة، بواقع نحو 14 ألف فرصة عمل في قطاعي السياحة والغابات، وتوظيف خريجين جدد في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وزيادة التوظيف في مختلف مؤسسات الرعاية الصحية.

وأوضح البيان أن القرض يأتي في إطار التزام الصندوق بتخصيص مبلغ مليار دولار لتوفير المساعدات إلى الدول النامية على مستوى العالم، لتخفيف تداعيات وباء كورونا المستجد.

وأكد الدكتور عبد الحميد الخليفة مدير عام “أوفيد” حرص الصندوق على دعم جهود الحكومة لخلق فرص عمل بالقطاعات الرئيسة والمساعدة في زيادة المرونة الاقتصادية.

وأشار عبد الحميد إلى أهمية خلق فرص العمل للشباب مع تعافي الأردن من تداعيات جائحة كورونا.

وتجدر الإشارة إلى أن أوبك للتنمية”أوفيد” خصص أكثر من 322 مليون دولار، لدعم عمليات التمويل العام والخاص والتجاري التي تساعد في تعزيز قطاعات الطاقة والصحة والتعليم والزراعة في الأردن.

 

تونس– مصدر الإخبارية:

تدخل تونس الأسبوع الحالي محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض هو الأعلى بتاريخها بقيمة 4 مليار دولار.

ومن المقرر أن تجري تونس سلسلة إصلاحات اقتصادية مقابل حصوصها على هذا القرض، تتعلق برفع الدعم عن المواد الغذائية، وخفض الأجور لحوالي 15%.

وأكد الولايات المتحدة على دعم جهود تونس في الحصول على القرض.

وتعاني تونس من أزمة مالية كبيرة تتطلب منها التوجه لتنفيذ إصلاحات في الأجور والاتجاه لخفض الدين العام.

وخلال العام الماضي سجلت البلاد عجز تجاوز 11%، وكان اتجاه الاقتصاد التونسي سلبياً بنسبة 8.8% بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا.

وقدمت تونس إلى صندوق النقد الدولي نبذة عن الإصلاحات التي تنوي اجراءها وتعهدت بوقف الارتفاع في الأجور خلال 2021 وخفضها بنسبة 17.4%.

ويتوقع خبراء أن يبدأ خبراء صندوق النقد دارسة واضحة للإصلاحات التي وعدت تونس بإجرائها قبل الموافقة على القرض، متوقعين أن يحتاج الأمر لحوالي شهرين من الأن حتى ينتهوا من بحثه أيضاً مع المصرف المركزي التونسي ومع وزارة المالية.

وقال هؤلاء، إن برنامج الإصلاح الذي تونس تنفيذه بحاجة لجدول زمني، والاعلان عن تكاليف الإصلاح.

وأكد الخبراء خفض كلفة الأجور إلى 17.4 لا يمكن تنفيذه، وأن الغاء الدعم من شأنه دفع التونسيين للنزول بالشارع.

وتشهد تونس افلاساً في ميزانيتها، وتصل ديونها الداخلية والخارجية لأكثر من 100 مليار دينار، وهو ما يمثل كامل الناتج الإجمالي.

تونس-مصدر الإخبارية:

تبدأ تونس منتصف الشهر الجاري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، وسط توقعات بأنها ستكون صعبة.

وكان صندوق النقد على وافق على تقديم 2.8 مليار دولار لتونس لمدة 4 سنوات، إلا أنها لم تحصل إلا 1.6 مليار دولار، بالتزامن مع عدم قدرة الحكومة التونسية على القيام بإصلاحات هيكلية، مقابل ذلك.

ويقول خبراء واستشاريون إن تونس ستواجه صعوبة في محادثاتها مع الصندوق، والذي يشترط تطبيقاً كاملاً لتفاصيل الإتفاق.

ويضيف هؤلاء أن ما يزيد من صعوبة المحادثات هو مشاركة أطراف غير الحكومة مثل اتحاد الشغل، ومنظمة الأعراف، واتحاد الفلاحين.

ويشير الخبراء إلى أن لقاح كورونا أصبح من الشروط الاساسية للحصول على القرض، يليه توفير الأجواء السياسية الملائمة، كونها ترتبط بشكل وثيق بالأوضاع الاقتصادية.

وفي وقت سابق طالب الصندوق تونس بضرورة التقليل من فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة، وإعطاء أولوية الإنفاق لقطاعات الصحة والاستثمار والحماية الاجتماعية.

وشدد الخبراء إلى أن تونس بحاجة لإقرار اصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية، عبر انتهاج خارطة طريق واضحة المعالم، تقود البلاد نحو استقرار سياسي واجتماعي واقتصادي.

ولفتوا إلى أن وضع تونس سيكون مشابه لوضع لبنان الاقتصادي في حال فشلت المحادثات.

وأكدوا أن تونس تعاني من مشكلة عدم القدرة على تمويل عجز ميزانيتها، ومعالجة المشاكل المجتمعية والاقتصادية التي خلفها تفشي كورونا.

وختموا ” المشكلة الحالية هي أن صندوق النقد لم يعد يثق بالسلطات التونسية التي وعدت على مدار السنوات الماضية بإجراء إصلاحات اقتصادية”.

رويترز- مصدر الإخبارية:

توصل صندوق النقد الدولي لصيغة اتفاق مع الأردن لرفع قيمة برنامج مالي بقيمة 200 مليون دولار.

وقال الصندوق لـ”رويترز” إن الاتفاق الجديد جزء من برنامج ائتماني قائم مسبقاً مع الأردن، وجاء عقب مراجعة أكدت أن البرنامج في الاتجاه الصحيح.

وأضاف صندوق النقد أن إجمالي البرنامج سيصل إلى حوالي 1.95 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2024، ويأتي في إطار تسهيل الصندوق الممدد لعامين والذي تم إطلاقه في مارس عام 2020 .

وأشار الصندوق إلى أنه جرى مؤخراً إدخال تغيرات لدعم الإنفاق غير المدرج في الميزانية، والذي يغطي نفقات الطوارئ والإمدادات والمعدات الطبية، وسبل تفشي فايروس كورونا.

وأكد الصندوق، على أنه “في حال كان تأثير التفشي عميقا بدرجة تضع أهداف البرنامج في خطر، فسيتم تطويع البرنامج بشكل أكبر مع الظروف المتغيرة بناء على التوصل لتفاهمات مع السلطات الأردنية”.

وكان البنك الدولي قد أعلن في تحديث جديد للأرقام، أن محفظة عمليات البنك الجاري تنفيذها في الأردن حتى أيلول (سبتمبر) من العام الحالي تبلغ 13 مشروعا بقيمة حوالي 2.7 مليار دولار من القروض منخفضة الفائدة والتمويل الميسر والمنح.

ووافق البنك مؤخراً على مشروع التحويلات النقدية الطارئة في الأردن لمواجهة تداعيات كورونا، وتوفير المساندة المالية للأسر الفقيرة والمستضعفة والأولى بالرعاية المتضررة من هذه الجائحة.

ولدى الأردن صندوق استئماني متعدد المانحين، وهو الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية في الأردن، وتبلغ قيمة المساهمات التي تم التعهد بتقديمها لهذا الصندوق 51.5 مليون دولار من وزارة التنمية الدولية البريطانية وكندا وهولندا ويمول هذا الصندوق 13 منحة ينفذها البنك الدولي والجهات المتلقية لها.