الوسم: قانون الشركات

صلاح أبو حنيدق –مصدر الإخبارية:

أكد نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات ،اليوم الاثنين، أن قانون الشركات الجديد يعتريه العديد من الفجوات القانونية واللغوية ويحتاج لإعادة دراسة وهو بكل أسف منسوخ من قانون دولة سنغافورة، ولا يحدم سوى فئات رأس المال الكبير والضخم.

وقال عبيدات في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية، إن “نقابة المحامين أرسلت مذكرة لمرقب الشركات بأنه لا يمكن تغير قانون الشركات كونه يطبق من تاريخ وصول السلطة الفلسطينية في عام 1994 والذي يعود بالأصل للعام 1964، وضرورة إبقائه كون يخدم جميع فئات المجتمع لاسيما البسيطة مقارنة بالجديد الذي يحقق مصالح أصحاب رأس المال الكبير”.

وتابع عبيدات” للأسف أعد القانون الشركات الجديد في غرف مغلقة دون التشاور مع نقابة المحامين”. مؤكداً أن موقف النقابة كان واضحاً بضرورة إقامة مؤتمر وطني لمناقشة هذا القانون الذي يخدم كافة طبقات المجتمع الفلسطيني.

وأشار إلى أن كثير من الفقرات والمواد التي يتضمنها القانون الجديد لا تتماشى مع القوانين السارية بفلسطين.

وأكد عبيدات أن الشعب الفلسطيني لا زال يرضخ تحت الاحتلال والقانون الجديد ولا يحتاج قانون بهذه الضخامة منسوخ عن دولة سنغافورة التي تتمتع بوضع سياسي مستقر، على عكس فلسطين التي لا تمتلك أي موانئ ولا مطارات ولا استقرار اقتصادي.

الجدير بالذكر، أن قانون الشركات الجديد، ووقعه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مطلع الشهر الجاري، ينص على أن تأسيس أية شركة جديدة لن يتضمن ختم المحامي.

بدوره رحّب بسام ولويل رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، اليوم الاحد، بقرار الرئيس محمود عباس المصادقة على قانون الشركات الجديد، مؤكدا أنه يعد أحد الركائز الاستراتيجية لتطوير وتنمية الاقتصاد الفلسطيني والمحرك الأساسي لإحداث تنمية اقتصادية شاملة في الأراضي الفلسطينية كافة.

واعتبر ولويل أن قرار الرئيس خطوة في الاتجاه الصحيح بعد هذه الفترة الزمنية الطويلة التي استمرت على مدار 27 عاما، إذ جاء القانون الجديد ليحل محل القديم المعمول به منذ 1964، مؤكدا أن إقرار القانون جاء بعد جهود كبيرة من وزارة الاقتصاد الوطني وخبراء قانونيين في الاقتصاد والأعمال، والمجلس التنسيقي ومؤسساته.

وأضاف: “الآن أصبح لدينا قانون شركات فلسطيني عصري، بغض النظر إذا كان لدى البعض القليل من الملاحظات، ولكنها البداية وليس هناك شيء مقدس، بل يمكن أن نرى عملية تطوير على هذا القانون الجديد في المستقبل”، وأكد أن القانون يشمل كافة الأراضي الفلسطينية “الضفة والقدس وقطاع غزة”.

وبيّن ولويل أن قانون الشركات الفلسطيني سوف يُسهّل عملية تسجيل وتشغيل الشركات وتطورها، كما يسهم في تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تشكل الغالبية العظمى من الاقتصاد الفلسطيني (أكثر من 90%)، مشيرا إلى أنه أصبح هناك سهولة في التسجيل وإجراءات تتناول جميع الأعمال.