صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على السماح بإجراء أعراس واحتفالات في ظل القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا في “إسرائيل” فيما يسمى بخطة “الشارة السعيدة”، على أن تدخل التعليمات الجديدة إلى حيّز التنفيذ، يوم الأربعاء 21 تموز/ يوليو الجاري.
وفي التفاصيل تم بلورة مسار “الشارة السعيدة” الذي يسمح بإقامة فعاليات في أماكن مغلقة على الرغم من القيود، في اجتماع عقده رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزيرة الاقتصاد والصناعة، أورنا باربيفاي، ووزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، يوم الخميس الماضي.
ووفقاً للمخطط سيُسمح لأشخاص تلقوا التطعيم ومتعافين وحاصلين على نتيجة فحص سلبية بدخول فعاليات حيث هناك احتمال عالٍ لنقل عدوى كورونا من شخص لآخر، وتم صياغة المخطط بالتعاون مع أصحاب قاعات المناسبات في “إسرائيل”.
وقال بينيت في تعليقه على التوصل إلى تفاهمات تتيح تنظيم الأفراح والأعراس والمناسبات الثقافية في القاعات المغلقة: “لقد أثبتنا أنه من خلال حسن النوايا والحوار يمكن إيجاد حلول أفضل من مجرد فرض الأمور على الجمهور، نحن نهدف لإتاحة إمكانية إقامة حفلات الزفاف وغيرها من الحفلات في القاعات، فإذا لم نقم بذلك، ستقام حفلات الزفاف بصورة عشوائية وغير خاضعة للمراقبة”.
وتائع رئيس الحكومة الجديد: “الهدف الذي وضعناه يتمثل في تحديد كيف يمكن إقامة الحفلات والمناسبات في عصر الأوبئة، مع إلحاق أدنى قدر ممكن من الأضرار بفرع المناسبات وتحقيق أقصى قدر ممكن من الحماية لمواطنين”.
عقّبت نقابة أصحاب صالات الأفراح وشركات تنظيم المناسبات في فلسطين، على الأنباء المتداولة بشأن صدور قرار بإعادة تشغيل صالات الأفراح وتحديد آلية وتفاصيل عملها.
وأفادت النقابة في بيان صحفي لها مساء اليوم الجمعة، قائلةً: “إنها مازالت تفاوض الحكومة لتحديد موعد لإعادة تشغيل القاعات”.
وقالت النقابة “إن البيان الصادر باسم النقابة وتحديد موعد لإعادة تشغيل القاعات لا يمت بأي صلة للنقابة ونحذر الجميع من تداوله ونشره، كما وسنقوم بمتابعة من قام بنشره واستخدام اسم النقابة دون الرجوع الينا بكافة الطرق القانونية والعشائرية”.
من جهته، قال محمود المدهون عضو اللجنة التأسيسية للنقابة وعضو في مجلس إدارة النقابة وأمين سرها، إن النقابة على تواصل مع جهات حكومية وقد تلقت وعودا غير مباشرة على بدء فتح قاعات الأفراح ضمن شروط صحية بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، لكن لم يتم تحديد أي موعد أو إعلام رسمي حول هذا الموضوع، وفق صحيفة “الحياة الجديدة” المحلية.
وبشأن إلغاء النقابة لاحتجاج كان مقررا قبل أيام للمطالبة بفتح الصالات والقاعات، قال المدهون “ألغينا الاحتجاج بعد وعود بأن الحكومة ستقوم بفتح عدة قطاعات بالتدريج بعد العيد منها المطاعم ومن ثم المحاكم ثم القاعات”.
وتضم النقابة نحو 600 قاعة وصالة أفراح في مختلف المحافظات وتشغل نحو 5 آلاف عامل.
وأشار المدهون إلى أن هذا القطاع يعد الأكثر تضررا على الإطلاق في ظل حالة الطوارئ، إذ أن القاعات أغلقت منذ شهر آذار ولم يسمح لها بالعمل إلى قرابة أسبوعين خلال الجائحة، فخسرت صرف نفقات بدل أجرة عاملين رغم التوقف، وفي الوقت نفسه اضطرت لإعادة عربونات للزبائن، مشيرا إلى أن لديه قاعة في الخليل خسرت فقط خلال ثلاثة أشهر نحو نصف مليون شيقل ما بين أجور عاملين وبين إعادة عربونات بسبب قرارا إغلاق القاعات.
ويتفق المدهون مع رأي الحكومة بأن الأعراس كانت سببا في تفشي حالات كورونا في المحافظات، لكنه يختلف معها في أن القاعات الرسمية المسجلة في المدن لم تسجل فيها أي حالات بل كانت الأكثر التزاما بالبروتوكول الصحي المقر من قبل وزارة الصحة ولجنة الوبائيات، على حد قوله.
وقال المدهون إن قرار الحكومة بوقف العمل في القاعات الرسمية في الأفراح فاقم من المشكلة ولم يحلها، لأن المواطنين لم يلتزموا وأقاموا أعراسهم في القاعات خارج السيطرة الأمنية الفلسطينية مثل مناطق سي وفي البيوت والدواوين، مطالبا بإعادة النظر في القرار وإعادة فتح القاعات فورا ضمن ضوابط صحية، على حد تعبيره.
وأضاف” توجهنا للحكومة وأخبرناها بأننا على استعداد تام لتلبية كل الشروط الصحية، ضمن ضوابط وبإشراف جهة رقابية تحددها الحكومة ومن يخالف فلتوقع عليه العقوبات”، مشيرا إلى أنه لا يجوز إغلاق هذا القطاع بالكامل وتكبيده خسائر فادحة خاصة أنه لم يكن مسؤولا بالمطلق عن تفشي الحالة الوبائية.
وتابع” نحن لم نفتح سوى لعشرة أيام، وأتحدى أن تكون حالة كورونا واحدة سجلت في القاعات التي تعمل في المدن، فقد التزمت التزاما كاملا بالبروتوكول الصحي، وليس منطقا أن ندفع الثمن خاصة أن الأعراس العشوائية هي السبب، وليست تلك المنظمة في القاعات”.
وفي غضون ذلك، قدّر المدهون مساهمة هذا القطاع بما يشمله من صالات وقاعات والخدمات المساندة للأفراح في الاقتصاد الفلسطيني بنحو 2 مليار دولار سنويا.
