أفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام الماضي استهداف الأطفال الفلسطينيين، بالاعتقال والاستدعاء وفرض الأحكام والغرامات المالية الباهظة، حيث رصد (550) حالة اعتقال، بينهم (52) طفل لم تتجاوز أعمارهم الرابعة عشر.
وقال مدير المركز الباحث رياض الأشقر، في تقرير صدر اليوم السبت: إن الاحتلال يتعمد اللجوء لاعتقال القاصرين بهدف ردعهم عن المشاركة في المواجهات مع الاحتلال أو التفكير في تنفيذ أعمال مقاومة، ومحاولة لخلق جيل ضعيف وخائف، و لتدمير مستقبل الأطفال.
وذكر الأشقر أن الاحتلال رغم الدعوات والمناشدات التي صدرت عن العديد من المؤسسات الدولية بضرورة إطلاق سراح الأطفال كونهم معرضين للخطر في ظل الظرف الاستثنائي الراهن المتمثل في جائحة كورونا، إلا أنه واصل خلال العام 2020 استهداف الأطفال القاصرين، دون سن (18)، بالاعتقال والتنكيل والاحتجاز في ظروف قاسية وفرض الأحكام القاسية بحقهم.
وتعرض جميع الأطفال المعتقلين للتعذيب والتنكيل منذ اللحظة الأولى للاعتقال باقتيادهم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، أو اختطافهم من الشوارع وعلى الحواجز، كمل يتعرضون لأشكال متعددة من التنكيل والإهانة بما فيها الضرب المبرح، توجيه الشتائم والألفاظ البذيئة بحقهم، وتهديدهم وترهيبهم، واستخدام الكلاب البوليسية المتوحشة.
وأشار الأشقر إلى أن، الاحتلال لم يكتفِ باعتقال الأطفال وتعريضهم للخطر بل استغل جائحة كورونا كأداة تنكيل بحقهم، وترهيبهم، وذلك بعدم توفير إجراءات الحماية الوقاية، كذلك تعريضهم للعزل بشكل مستمر بحجة الحجر، وحرمانهم من زيارة العائلة والمحامين الأمر الذي تسبب لهم بأزمات متعددة، وضغوط كبيرة على كافة المستويات الحياتية، أبرزها نقص الملابس التي تفاقمت خلال العام بسبب وقف الزيارات لشهور طويلة.
وواصل الاحتلال عمليات التنكيل بالأطفال الفلسطينيين، واعتقال المرضى منهم، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، ومنهم الطفل “أمل نخلة ” ١٦ عاماً، من سكان مخيم الجلزون حيث تم الاعتداء عليه بشكل وحشي على أحد الحواجز رغم معاناته من مرض نادر يُدعي الوهن العضلّي الشديد، كذلك تعرض الطفل “محمد منير مقبل” 16 عاماً من الخليل إلى اعتداء وحشي بأعقاب البنادق حين اعتقاله، كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الطفل يوسف عابد (١٢ عام) من مدينة البيرة، وهو ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف الباحث الأشقر أن الاحتلال اعتقل 10 أطفال خلال العام 2020 بعد إطلاق النار عليهم وإصابتهم بجروح مختلفة بعضها خطرة، ونقلهم في ظروف صعبة، بل وصل الأمر للتحقيق معهم في المستشفيات، وابتزازاهم بتقديم اعترافات مقابل العلاج والرعاية الطبية.
وكشف الأشقر أن الاحتلال عمل العام الماضي على تشريع الانتهاكات بحق الأطفال، حيث أدخلت سلطات الاحتلال تعديلات على الأمر العسكري رقم 1651، بهدف رفع الحماية عن الأطفال في الفئة العمرية بين 12 إلى 14 عاماً، وبالتالي السماح برفع سقف اعتقالهم ، حيث كان الحد الأقصى المفروض على هذه الفئة قبل التعديل لا يتجاوز ستة أشهر فعلية أو مع وقف التنفيذ، وبعد التعديل الجديد، لم يعد هناك حماية أو سقف زمني للعقوبة التي قد تُفرض على الأطفال الذين تتم محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية للاحتلال وقد تصل لعشرات السنين او المؤبد.
والتعديل الجديد يعني عملياً، فقدان الأطفال تحت 14 عاماً للحماية، وهذا يتناقض بشكل صريح مع المعايير والمبادئ الدولية التي تم إرسائها لحماية حقوق الأحداث، وهى بذلك تتعارض بشكل أساسي مع اتفاقية حقوق الطفل.
واصلت المحاكم العسكرية للاحتلال خلال العام 2020 فرض الغرامات المالية الباهظة على الأسرى الأطفال، وذلك ضمن سياسة مبرمجة ومعتمدة، الأمر الذي يشكل عبئاً على ذويهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الأشقر، إنه حتى نهاية العام الماضي لا يزال الاحتلال يعتقل (170) طفلاً موزعين على ثلاثة سجون وهى (مجدو، وعوفر، والدامون)، إضافة إلى وجود عدد في مراكز التوقيف والتحقيق، وجزء آخر من أطفال القدس تحتجزهم في مراكز اجتماعية خاصة لأن أعمارهم تقل عن 14 عام.
وطالب مركز فلسطين المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته، تجاه أطفال فلسطين، وما يتعرضون له من جرائم فاقت كل الحدود، وإلزام الاحتلال بتطبيق المواثيق والاتفاقيات الخاصة بالأطفال لوضع حدّ لعمليات الاعتقال التي تستهدفهم دون مبرر، ووقف ما يتعرضون له من معاناة متفاقمة بشكل يومي.
